جامعه مدنی حلقه گمشده تحولات خاورمیانه، چرایی شکست خیزش های موسوم به بهار عربی، شاهو حسینی

مقدمه
خیزشها و جنبشهای تودەای در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ٢٠١٠ شروع شده و تاکنون ادامه دارد، این اعتراضات و خیزشها به دلیل اینکه در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا در جریان است از آن با عنوان بهار عربی یاد می‌شود. آنچکه امروزه به عنوان افق این خیزشها نمایان است، دورنمایی مایوس کننده از تغییراتی انقلابی برای گذار به یک نظام دمکراتیک و تحقق عدالت اجتماعی است. اگر از تونس به عنوان تنها استثنای این دورە بگذریم،در مصر با کودتای نظامی ژنرال السیسی در سال ٢٠١٣، حکومت نظامی اقتدارگرایانەتری بە نسبت حکومت مبارک سرکار آمدە. لیبی در آتش جنگی داخلی در حال سوختن و نابود شدن است. یمن تبدیل شده به میدان زورآزمایی و جنگ نیابتی و گاه مستقیم دو قدرت منطقەای ایران و عربستان. سوریه تبدیل شده به آزمایشگاه گروههای جهادی خشن که از هیچ جنایتی روی گردان نیستند و شاید تنها نیروی غیرمذهبی کردها باشند. عراق نیز با ظهور داعش عملا تبدیل شده به میدان زورآزمایی انواع گروههای بنیادگرا و جهادی شیعه و سنی. (۱)

پرسش اساسی اما در این میان این است، چرا این خیزشهای تودەای و انقلابی کە اگرچە در بیشتر موارد باعث سرنگونی و از میان برداشتن نظام سیاسی گردیدەاند، نتوانستند موجد یک نظام دمکراتیک گردند؟

جامعه مدنی حلقه گمشده

استدلال این نوشته کوتاه این است که از سویی محیط اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه و شمال آفریقا فاقد زمینه‌های شکل‌گیری و تکوین جامعه مدنی هستند و از سویی دیگر دولت‌های عربی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مورد مسائلی چون ایجاد فضای باز سیاسی، احترام به حقوق بشر و اقدامات دموکراتیک رسمی، منطقه‌ایی مقاومت می‌کنند در نتیجه زمینه‌ و امکانات مناسب برای شکل‌گیری جامعه مدنی و گذارآرام به یک دمکراسی حداقلی و پایدار فراهم نیست، از سویی منافع قدرتهای جهانی و فرامنطقەای نیز بی تاثیر درعدم شکل‌گیری حکومتهای دمکراتیک و باثبات نیست، طبیعی است در یک چنین فضایی هرگونه تحولی، انقلابی، رادیکال و موجب بازتولید اقتدارگرایی و دیکتاتوری خواهد شد.

جامعه مدنی و کارکردهایش

جامعۀ مدنی، مجموعه یی از نهادهای فعال و تشکلهای صنفی، اجتماعی و سیاسیِ قانونمند و مستقل اند که منعکس کنندۀ دیدگاههای افراد جامعه به نظام سیاسی حاکم اند و واسطه بین دولت و مردم میباشند. این نهادها ضامن نهادینه شدن آزادی و بسط مشارکت مردمی میباشند که در مهار قدرت خود کامه، نقش اساسی را ایفا میکنند، در واقع برای شکل‌گیری جامعه مدنی در نخستین گام ضروری است که کانونهای غیرحکومتی قدرت و سازمانهای غیر انتفاعی که بن مایه های اصلی جامعۀ مدنی اند، به صورت داوطلبانه و خود انگیخته از متن جامعه با توجه به نیازهای مردمی شکل گیرند و شکل‌گیری جامعه مدنی نیز به نوبه خود منجر به خرد ورزى، تکثر، رقابت، اصالت قانون و قانونگرایى، فرض حکومت به مثابه قرارداد اجتماعى، انتخابات، مشارکت شهروندان، رعایت ‏حقوق و آزادیهاى شهروندان، مساوات در برابر قانون، کارگزارى دولت و نه کارفرمایى دولت می‌گردد. (۲)

در واقع جامعه مدنی علاوه براینکه ابزار تنظیمی روابط شهروندی و عکومت است، رابطه شهروندان با حکومت را نیز مطابق قانون مدیریت می‌کند، قانونی که به وسیله نمایندگان شهروندان بطور آرادانه و عادلانه وضع می گردد تا حاکمیت خود را برقرار کند، در یک جنین روندی کارکردهای جامعه مدنی را می‌توان اینگونه برشمرد:

الف _ عملی شدن و فعلیت یافتن آزادی و اندیشه

ب _ افرا د به عنوان یک شهروند دارای حق و حقوق مدنی ، سیاسی ، اجتماعی و ... باشند .

ج _ تنظیم روابط شهروندان با حاکمیت ومدیران بر اساس قانون از طریق انتخاب ، نظارت ، و حسابرسی توسط شهروندان و متقا بلا اختیارات و مسئولیت ها و پاسخ گويي مديران و هيئت حاکمه

د_ رشد حوزه ی عمومی مستقل از حاکميت برای کنترل حاکميت و جلوگيری از اجحاف به حقوق شهروندان از لحاظ سياسی و اقتصادی و ...

اهمیت جامعه مدنی تا بدان جاست که معققانی همچون هانتینگتون معتقدند که امکان گذار به دمکراسی در غیاب جامعه مدنی به نظر نمی‌رسد، چشم انداز و افق روشنی داشته باشد، او معتقد است که تجربه گذار به دموکراسی از طريق بازسازی جامعه‌مدنی در اروپای شرقی میسر گردید، درآسیا، آفريقا و آمريکای جنوبی -به گفته لری دايموند ، «بسيج گسترده جامه مدنی در تايوان، کره جنوبی، شيلی، نيجريه، آفريقای جنوبی... بود که فشار لازم برای تغييرات دموکراتيک در اين کشورها را فراهم نمود. (۳)

به نظر می‌رسد که جامعه مدنی حلقه گمشده تحولات جاری خاورمیانه باشد، جایی که در آن می‌توان از مثلث شوم رادیکالیسم و خشونت یادکرد، ضلع اول آن، ظهور حکومتهایی دیکتاتور و شبه مدرن بعد از جنگ جهانی دوم که کمترین مجال و فضایی برای گروهها و احزاب رقیب باقی نگذاشتند و با کنترل کامل فضاهای قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عملا به فعال مطلق تبدیل شدند، ضلع دوم، رشد اسلام سیاسی در منطقه در غیبت یک گفتمان دمکراتیک به دلیل بافت و ویژگی سنتی جامعه و درنتیجه هژمون بودن فرهنگ سنتی در منطقه که تاب تحمل و پذیرش فرهنگ مدرن برآمده از پروتستانیزم مسیحیت را نداشت، ضلع سوم، اقیانوس نفت و فراوانی پول و اسلحه در منطقه است، این مثلث به هیج عنوان فضای ظهور و گسترش به جامعه مدنی نداده و در غیاب آن نیز هرگونه تحولی لزوما منجر به بازتولید اقتدارگرایی و دیکتاتوری شده و می‌شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - https://pecritique.com
۲ - رامین جهانبلگو، مجلۀ گفتگو "سیر تکوین فلسفی جامعۀ مدنی"
۳ - https://tavaana.org