گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
27 شهریور» نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه، علی شاکری زند31 خرداد» منشاء هراس شدید نظام از مردم (بخش پایانی)، علی شاکری زند
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! نقش دکتر سنجابی در شکست دولت ملی بختیار و انقراض نظام مشروطه (بخش دوم)، علی شاکری زندروحالله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام دارد، با حکومت اسلامی را خوب میدانسته، و بیتعارف آب پاکی را روی دست کسانی که میخواستند واقعیت را بدانند ریخته بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف میکردهاند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبودهاند؛ بعضی از رهبران ما نیز بودهاند
[بخش نخست مقاله را با کلیک اینجا بخوانید] به مناسبت بیست و پنجمین سال قتل شاپور بختیار اعلامیه ی سه ماده ای دکتر سنجابی در پاریس و ولایت فقیه آیت الله خمینی اما همه ی اینها تنها می تواند بر شگفتی جستجوگر بیافزاید؛ شگفتی از اینکه صدور چنین اعلامیه ای که بدون کمترین سودی برای ملت و جبهه ملی، بر تعهد سی ساله ی این سازمان به قانون اساسی خط بطلان می کشید، اما در عوض این سازمان را عملاً در برابر آیت الله خمینی خلع سلاح کرده و متعهد می ساخت، جز کوشش در نزدیک کردن خود به مرد قدرتمند جدید چه موجبی، و جز دمدمه های اطرافیان فرصت طلب پاریس چه محرکی می توانست داشته باشد؟ در سطور بالا دیدیم که دکتر سنجابی خود می نویسد به بهشتی گفته است«ما برای این کار(خلع شاه) چه صلاحیتی داریم»، اما، همو برغم این گفته ی قبلی خود اضافه می کند «ولی، خود من لازم می دانستم موضعِ... جبهه ملی ایران را معلوم کنم»، و در جای آن نیز خواهیم دید، که، علاوه بر دکتر بختیار، بعضی از اعضای با سابقه ی آن زمان شورای مرکزی جبهه ملی ایران نیز بعدها اظهار کردند که این کار بدون تأیید آن شورا و حتی بدون کمترین مشورت با آن ارگان صورت گرفته بوده است. در حقیقت تنها قرینه ای که می تواند پرتوی بر این نکته ی تاریک بتاباند بار دیگر همان اظهار دکتر سنجابی به روزنامه نگار لوموند است، که در ١۴مهرماه، برابر ۴ نوامبر، حدود سه هفته پیش از عزیمت به پاریس طی آن گفته بود: برای او «دفاع از برنامه ی جبهه ملی نیاز به شجاعت دارد.» و اضافه کرده بود «ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.» [ت. ا.] به عبارت دیگر تفسیر مواد ٢ و ٣ اعلامیه ی دکتر سنجابی را تنها می توان در عبارات کامل وی در این اظهارات او به لوموند به دست آورد که می گوید: «... وعده های جدید لیبرالیزاسیون (برقراری آزادی) [از طرف شاه] به هیچ وجه قانع کننده نیست. چیز ملموس تری [از طرف شاه] لازم است. حکومت به دنبال دفع الوقت است. شاه سیاستش را تغییر نداده است. اگر صمیمیت داشته باشد باید برای نجات تاج و تخت خود امتیاز بدهد. مسئله ی مهم سلطنت است. چگونه باید آن را حل کرد؟ یک سال پیش[حل این مسئله] دشوار نبود [زیرا] در آن زمان کافی بود که قانون اساسی بطور دقیق و کامل اجرا شود. اکنون کار پیچیده شده است.٨» و سپس این جملات پرمعنی را اضافه می کند: «اگر دوازده ماه پیش برای انتقاد از شاه شجاعت لازم بود امروز برای[دفاع از ...] نیاز به شجاعت وجود دارد. اصل مسئله در اینجاست. ما دیگر جرأت نمی کنیم از سلطنت مشروطه، با اینکه در برنامه ی ماست، سخن بگوییم.٩»[ت. ا.] آری؛ جایی که وی خود گفته است «اصل مسئله در اینجاست» ما چه تفسیری می توانیم بر آن بیافزاییم! ضمناً، ناگفته نباید گذاشت که، اگر به گفته ی خود دکتر سنجابی که دیدیم در پاسخ محمد بهشتی، که اعلام خلع سلطنت محمد رضاشاه را به او و جبهه ملی پیشنهاد کرده بود، پاسخ داده بود «آنها» صلاحیت چنین کاری را نداشته اند («ما چه صلاحیتی برای این کار داریم؟»)، برای اعلام غیرقانونی بودن« نظام سلطنت»، یا به بیان صحیح تر: «نهاد سلطنت»، که در ماده ی اول اعلامیه صورت گرفته بود، از آنجا که خود نهاد از شخصی که بدان تجسم می بخشد بالاتر است، به طریق اولی ـ و به مراتب بیشتر ـ صلاحیتی لازم بوده که نه دکتر سنجابی و نه مجموعه ی جبهه ملی، و نه هیچ حزب و سازمان سیاسی دیگری نداشته اند. زیرا چنین صلاحیتی تنها به ملت تعلق داشت که آن را از طریق نمایندگان خود در مجلس مؤسسانی که در شرایط کاملاً آزاد تشکیل شده باشد، می توانست اعمال کند. آیا، شگفت انگیز تر از این ممکن است که همان دکتر سنجابی که، به درستی، خلع یک پادشاه، و نه حتی انحلال نهاد سلطنت را، خارج از صلاحیت خود و جبهه ملی اعلام می کند، هنگام نوشتن آن اعلامیه شخص خود را برای اعلام انحلال نهاد سلطنت ذیصلاح می پندارد؟ البته دکتر سنجابی خود، در تاریخ دهم آبانماه١٣۵٧، برابر اول نوامبر ١٩٧٨، یعنی سه روز پیش از صدور آن اعلامیه[ درباره ی نظام آینده ی کشور نیز به همان روزنامه ی لوموند گفته بود«ما در اصول با آقای خمینی کاملأ هم عقیده ایم اگرچه ممکن است بیان مان متفاوت باشد.» و در ادامه می افزاید :«مگر همه ی ما چه می خواهیم؟ حکومتی که منتخب مردم باشد؛ پس، از آنجا که صد درصد مردم ایران مسلمان اند این حکومت اسلامی خواهد بود.١٠»[ت. ا.] اما همه ی کسانی که در آن زمان با خواندن این سخنان دو پهلو پی نبرده بودند که حکومت ملی با حکومت اسلامی برابر نیست ـ همان حکومت اسلامی که فداییان اسلام بی تعارف آن را خواسته بودند و شیخ فضل الله نوری برای آن، مجلس اول را در پایتخت، و پس از پایتخت تبریز را، بدست سلطان مستبد قاجار به خاک و خون کشیده بود ـ، بل در نقطه ی مقابل آن قرار دارد،ـ و وزیر فرهنگ دکتر مصدق می بایست اینها را می دانست ـ با انقلاب اسلامی این حقیقت را از تجربه ی ویرانگر و دردناک روزگار آموختند، و کسانی هم که حکومت اسلامی خود را می خواستند البته حاضر نبودند در ازاء چنین امتیازات لفظی دکتر سنجابی از آنچه در پیِ آن بودند، یعنی تمام قدرت، و اختیار تعیین سرنوشت کشور و همه ی امور مردم و شهروندان، به اندازه ی سر مویی بگذرند. بطور کلی دکتر سنجابی برای پیشبرد نظر نادرست خود از هرگونه حکمی سود می جست. وی حتی غائله ی پانزده خرداد ۴٢ را نیز قیام ملی خوانده بود، چنان که می بینیم وقتی ضیاء صدقی در مصاحبه های خود با آن زنده یاد سخن از فتنه گری ملایان به میان می آورد دکتر سنجابی بکلی منکر این امر می گردد به طوری که مصاحبه کننده می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ٢٨ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟١١» [ت. ا.] » در حالی که می دانیم، پس از کنگره ی جبهه ملی، هنگامی که این حادثه رخ داد، در میان رهبران زندانی عده ای بر آن بودند که جبهه ملی باید با «مردم» اظهار همدردی کند، اما گروه دیگری معتقد بودند که به علت زندانی بودن و عدم آگاهی از چند و چون قضایا نمی توانند موضع گیری کنند. «از مجموع ٣۵ تن اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ١٢ تن در زندان و ۴ تن در خارج با صدور اعلامیه موافقت کردند. ٧ تن نیز مخالف بودند. بقیه اظهار نظر قطعی نکردند.١٢» شاپور بختیار در این باره می گوید: «...جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی نکرد. در این موضعگیری من نقش داشتم. به هیچ وجه نمی خواستم خود را با سیستمی مرتبط سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش می کردیم عناد داشت: زمین بیشتر برای کشاورزان، تساوی بیشتر برای زنان. با چهار رأی در مقابل سه رأی تصمیم گرفتیم که اعمال خمینی را به هیچ عنوان تأکید و تقویت نکنیم.١٣» درباره ی اینکه آیا حکومت اسلامی همان بود که نهضت ملی و جبهه ملی برای آن مبارزات طولانی کرده بودند یا چیز دیگری، منبعی معتبرتر و بهتر از کتاب ولایت فقیه (حکومت اسلامیِ) آیت الله خمینی که در آن زمان در همه جا، خاصه در پاریس، شهر محل ملاقات با آیت الله خمینی، قابل دسترسی بود، و بدون هیچ تردیدی اطرافیان نزدیک دکتر سنجابی نیز، مانند نویسنده ی این سطور نسخه ای از آن در کتابخانه ی خود داشتند، وجود نداشت. در مقدمه ی چاپ بعدی آن، که پس از انقلاب در ایران صورت گرفته است چنین می خوانیم: از طرف دیگر، در همان کتاب نیز درباره ی قانون اساسی مشروطه چنین آمده است: پس روح الله خمینی تفاوت حکومت مردم بر مردم که مشروطه نام دارد، با حکومت اسلامی را خوب می دانسته، و بی تعارف آب پاکی را روی دست کسانی که می خواستند واقعیت را بدانند ریخته بوده، و کسانی که سر خود را زیر برف می کرده اند تنها بخش بزرگی از روشنفکران کشور نبوده اند؛ بعضی از رهبران ما نیز بوده اند. او درباره ی تأسیس مدارس جدید نیز چنین گفته بود: و درباره ی ضرورت اجرای حدود و احکام اسلامی چنانکه در کتب فقه آمده بود، از جمله «اگر بخواهند فحشا را، كه شرب خمر يكى از واضحترين مصاديق آن است، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند، يا زناكارى را صد تازيانه بزنند، يا محصنه يا محصن را رجم كنند، وامصيبتاست! اى واى كه اين چه حكم خشنى است! و از عرب پيدا شده است! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده است. فحشا كه تا اين اندازه دامنه پيدا كرده كه نسلها را ضايع، جوانها را فاسد، و كارها را تعطيل مىكند، همه دنبال همين عياشی هايى است كه راهش را باز كردند، و به تمام معنا [بدان] دامنمىزنند و از آن [را] ترويج مىكنند. حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند، خشونت دارد؟ از آن طرف، كشتارى كه قريب پانزده سال است به دست اربابهاى اين هيأت هاى حاكمه در ويتنام واقع مىشود، و چه بودجه هايى [برای آن] خرج شده و چه خونهايى ريخته شده است، اشكالى ندارد!١٧» در مورد ماهیت مجری این حدود و احکام، و مهم ترین آنها نیز، که قانون جزا، از جمله سنگسار و دست بریدن و نظائر آنها بود، ابهامی باقی نمی ماند:«مجموعه ی قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون مايه ی اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون، يعنى احكام شرع، يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه ی مسلمانان قرار داشت. [او]علاوه بر ابلاغ وحى و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بيان قانون جزا اكتفا نمىكرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مىپرداخت: دست مىبريد؛ حد مىزد؛ و رجم مىكرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براى بيان عقايد و احكام نبود؛ بلكه همچنين براى اجراى احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدى مهم گردانيده بود، كه بدون آن پيغمبر اكرم (ص) ما بلغ رسالته. [،] رسالت خويش را به اتمام نمىرسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسى احتياج داشتند كه اجراى قوانين كند؛ نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود. اصولاً قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذارى به تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به تنهايى سعادت بشر را تأمين نمىكند. پس از تشريع قانون بايستى قوه مجريهاى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاهها را اجرا مىكند؛ و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاهها را عايد مردم مىسازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. ولىِ امر متصدى قوه مجريه هم هست.» و با تأکیدهای مکرر بر قانون جزای اسلام از جمله قصاص و حدود: «احكام اسلام محدود به زمان و مكانى نيست و تا ابد باقى و لازم الاجراست(۲۴)[؟]. تنها براى زمان رسول اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود، و ديگر حدود و قصاص، يعنى قانون جزاى اسلام، اجرا نشود.١٨»[ت. ا.] حتی، کار چنین حکومتی به تأمین مصالح مشترک جامعه، مدیریت بر امور عمومی مردم، و تضمین روابط عادلانه میان شهروندان و ممانعت از اجحاف وتعدی آنان بر یکدیگر و دفاع از مرز و بوم محدود نمی شود، و اساساً چیزی به نام قلمرو خصوصی زندگی که مرزی آن را از عرصه ی عمومی جدا کند در حوزه ی صلاحیت آن دیده نمی شود؛ در قلمرو چنین حکومتی هیچ امر خصوصی یا غیر دولتی که بتواند از دایره ی نظارت و مداخله ی حکومت بیرون بماند وجود ندارد، و مانند آنچه در همه ی نظام های توتالیتر می گذرد امور، اعم از شخصی و خصوصی، تا اجتماعی، همگی باید با موازین حکومت اسلامیِ تعیین شده از طرف فقیه منطبق باشد و تحت نظارت و کنترل حکومت قرار گیرد: «بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره، كه همه جريانات و فعاليتهاى افراد را از طريق اجراى احكام تحت نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مىآيد، و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پديد مىآيد. پس، براى اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگى پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاى نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه امورى كه در كشور جريان مىيابد.١٩». و این امور شامل همه ی جوانب زندگی فرد و گروه است، «مِنَ المَهدِ الیَ الّحد»، از پیش از بسته شدن نطفه تا گور: «آن روز كه در غرب هيچ خبرى نبود و ساكنانش در توحش به سر مىبردند [کذا !] و آمريكا سرزمين سرخپوستان نيمه وحشى بود[کذا !]، دو مملكت پهناور ايران و روم محكوم استبداد و اشرافيت و تبعيض و تسلط قدرتمندان بودند و اثرى از حكومت مردم و قانون در آنها نبود٢٠؛ خداى تبارك و تعالى به وسيله رسول اكرم (ص) قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آنها به شگفت مىآيد. براى همه امور قانون و آداب آورده است. براى انسان پيش از آنكه نطفهاش منعقد شود تا پس از آنكه به گور مىرود، قانون وضع كرده است.٢١»[ت. ا.] این کتاب پیش از آغاز حواث ١٣۵٧، مدت ها پیش تر از سفر آیت الله خمینی به پاریس، به چاپ رسیده بود و در خارج از کشور آزادانه به فروش می رسید و در داخل کشور بطور نیمه مخفی قابل دسترسی بود. و، در هر حال، بی اطلاعی از مضامین آن نمی توانست برای مردان و زنان سیاسی که درباره ی انقلاب اسلامی و رهبری آن موضعگیری می کردند عذری پذیرفتنی باشد. در این زمان مصاحبه گر می کوشد منظور خود را از راه دیگری بیان کند و به گذشته های دورتر چون ۲۸ مرداد بر می گردد و نقش کسانی چون طیب حاج رضایی را که هم، همراه با شعبان جعفری و اجامر دیگر تهران در آن شرکت داشته، هم در برپایی بلوای ١۵ خرداد ١٣۴٢ نقش مهمی ایفا کرده بوده و هم در زمان استقرار کانون جبهه ملی در خیابان فخرآباد با دارودسته ی اجامرش برای ارعاب و اغتشاش به این مقر جبهه ملی هجوم می آورده است، یادآوری می کند و می گوید «بنا بر این چه عامل یا عواملی باعث شد که شما در اعلامیه ای که در سال ١٣۵٧ به امضاءِ خودتان منتشر کردید از پانزده خرداد به عنوان قیام ملی و میهنی به زعامت امام خمینی یاد کردید؟٢۵» [ت. ا.] و پاسخ دکتر سنجابی این است که: «عمل افرادی مثل طیب یا امثال آن شخص دیگری که اسم بردید یعنی شعبان بی مخ و یا افراد ماجراجویی که دنبال روحانیون هستند و همیشه بوده اند ـ و همه ی آخوندها در همه ی شهرها از این افراد به دنبال خود داشته اند ـ با عمل خود روحانیت فرق دارد و ما به هیچ وجه نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند. هیچکس نمی توانست چنین تصوری بکند. علاوه بر این آن قیام خرداد که در سال ١٣۴٢ اتفاق افتاد به دنبال اقدامات و فعالیت هایی بود که جبهه ملی کرد و در زمانی بود که ما در زندان بودیم و جنبه ی به اصطلاح ارتجاعی نداشت؛ آشوبی بود که علیه حکومت دیکتاتوری کردند و هیچ داعیه ی حکومت آخوندی در آن نبود.»[ت. ا.] اما این ارزیابی از ماهیت حوادث ١۵خرداد ۴٢، که نه محصول مبارزات جبهه ملی در آن سال ها، بلکه نتیجه ی بازداشت روح الله خمینی در یک روز پیش از آن، در ١۴ خرداد، در قم بود، نه با واقعیت آن تطبیق می کند و نه با رفتار سران جبهه ملی در آن زمان در قبال حادثه، رفتاری که حاوی کمترین واکنش پشتیبانی از آن حرکت نبود. نظر شاپور بختیار درباره ی شورش خرداد را نیز پیش ازاین دیده بودیم که پس از اظهار نظر درباره ی نظریات خمینی گفته بود ما در جبهه ملی «با چهار رأی در برابر سه رأی» با اعلام پشتیبانی از آن حادثه خوددداری کردیم. وانگهی، باید پرسید مگر دکتر سنجابی در ایران زندگی نمی کرده است؟ چه، این بخش از پاسخ او که «نمی توانستیم تصور کنیم که واقعاً آقایان بخواهند اداره ی امور و اداره ی مؤسسات و تشکیلات مملکت را به دست افرادی نظیر این افراد بسپرند» با هیچ نوعی از واقع بینی قرابت ندارد زیرا در کشوری که در آن عوامل و گروه های نیمه مخفی آیت الله خمینی سینما رکس آبادان را به آن وضع فجیع آتش زده بودند و در همه ی ماه های پیش و پس از آن هم ده ها سینما و اماکن عمومی دیگر را طعمه ی آتش ساخته بودند، چطور می بایست تصور دیگری می شد جز اینکه همان گروه ها و عوامل نیز روزی که بتوانند، قدرت سیاسی را، تحت زعامت همان مرجع، در دست بگیرند. در زمانی که هنوز حتی نه خلاءِ حقوقی و، به طریق اولی، نه خلاءِ قدرتی در کشور رخ داده بود آنان که تصمیم به آن عملیات را می گرفتند و طرح آنها را می ریختند و نسبت به قانون و جان و مال مردم بیگناه آنچنان بی پروا عمل می کردند آیا می توان تصور کرد که این کارها را برای انتقال قدرت به کسان دیگری جز خود انجام می دادند و خود گرد کسب قدرت نمی گردیدند. بخش سوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Copyright: gooya.com 2016
|