وال استریت ژورنال: آمریکا سند محرمانه‌ای برای لغو تحریم بانک‌های ایران امضا کرد

روزنامه آمریکایی وال استریت گفته است که دولت آمریکا در برابر آزادی شهروندان این کشور از زندان‌های ایران، با امضای "سندی محرمانه" با لغو پیش از موعد تحریم سازمان ملل علیه دو بانک دولتی ایران موافقت کرد.

بی‌بی‌سی: در گزارشی که با عنوان "ایالات متحده سند محرمانه لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه بانک‎‌های سپه و سپه اینترنشنال را امضا کرد" در شماره روز جمعه، ۹ مهر (۳۰ سپتامبر) این نشریه منتشر شده، آمده است که در همان روزی در ماه ژانویه که چهار شهروند آمریکایی از زندان‌ های جمهوری اسلامی آزاد شدند، دولت باراک اوباما قبول کرد تحریم‌های سازمان ملل علیه دو بانک مرتبط با برنامه موشکی ایران لغو شود.

بانک سپه اینترنشنال به عنوان یک موسسه مالی در لندن به ثبت رسیده است.
وال استریت ژورنال "مقامات آمریکایی و کارکنان کنگره" را که در جریان این تصمیم قرار داشتند به عنوان منبع گزارش خود ذکر کرده و نوشته است که ابتدا قرار بود براساس قطعنامه شورای امنیت در مورد لغو تحریم هسته‌ای ایران، تحریم‌های موشکی به مدت هشت سال دیگر و در نتیجه، دو بانک فوق الذکر تا سال ۲۰۲۳ همچنان مشمول تحریم باقی می‌ماندند.

این روزنامه می‌افزاید که لغو تحریم این دو بانک بخشی از توافق بین دو کشور بود که "مبادله بحث برانگیز زندانیان با مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار نقد" بخشی از آن را تشکیل می‌داد. در چارچوب این توافق، برت مک‌گورک، از کارمندان بلندپایه وزارت خارجه آمریکا، و نماینده‌ای از سوی دولت ایران در روز ۱۷ ژانویه سه سند محرمانه را در هتلی در ژنو، سوئیس، امضا کردند.

به نوشته وال استریت ژورنال، یکی از این سه سند مربوط به لغو اتهامات کیفری علیه ۲۱ شهروند ایرانی و آزادی شهروندان آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی بود، سند دوم به پرداخت فوری چهارصد میلیون دلار و پرداخت بعدی ۱.۳ میلیارد دلار از اموال مسدود شده ایران در آمریکا، و سند سوم به حمایت ایالات متحده از برداشتن فوری تحریم موشکی دو بانک ایرانی ارتباط داشت. ساعاتی پس از امضای این سندها، چهار ایرانی زندانی در ایران آزاد شدند، ایران مبلغ چهارصد میلیون دلار از اموال مسدود شده خود در آمریکا را دریافت کرد و شورای امنیت نیز تحریم‌های بانک سپه و بانک سپه بین المللی را برداشت.

در ادامه این گزارش آمده است که براساس سندی که خبرگزاری تسنیم، "وابسته به سپاه پاسداران" در ماه فوریه منتشر کرد، مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته بودند که در برابر آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ایران، بانک سپه از فهرست موسسات تحت تحریم حذف شود.

وال استریت ژورنال نوشته است که براساس توافقنامه هسته‌ای که در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ بین ایران و گروه ۱+۵ به دست آمد، دولت آمریکا موافقت کرد که تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه بانک سپه را بردارد اما محدودیت‌های شورای امنیت علیه این دو بانک به مدت هشت سال باقی بماند اما پس از امضای این توافقنامه، تماس بین ایران و آمریکا در مورد تحریم این دو بانک همچنان ادامه یافت در حالیکه مقامات آمریکایی احساس می‌کردند که از آنجا که ایران موافقتنامه هسته‌ای شامل کاهش فعالیت هسته ای خود را به خوبی اجرا کرده، مستحق لغو تحریم‌های بیشتری است.

به نوشته وال استریت ژورنال، موافقت دولت آمریکا با لغو "تحریم موشکی" دو بانک ایرانی با انتقاد شماری از نمایندگان کنگره مواجه شد که معتقد بودند چنین اقدامی به منزله نقض تعهدات دولت در این مورد است که در چارچوب برجام، فقط تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی بایستی برداشته شود و سایر تحریم‌ها همچنان برجا بماند.

در سال ۲۰۰۷، وزارت خزانه داری آمریکا دو بانک سپه و سپه اینترنشنال و رئیس وقت این بانک را به ارائه خدمات بانکی به شرکت‌ها و موسسات ایرانی مرتبط با برنامه موشکی این کشور متهم و آنها را هدف تحریم قرار داد اما این دو بانک به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران متهم نشدند.

اوایل ماه اوت سال جاری، وال استریت ژورنال گزارش کرد که روز ۱۷ ژانویه سال جاری و همزمان با آزادی چهار آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی، دولت آمریکا معادل ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپیما به تهران فرستاد. سه تن از آزاد شدگان دارای تابعیت دوگانه ایرانی - آمریکایی بودند. بعدا به نقل از "منابع آمریکایی" گزارش شد که هواپیمای حامل پول نقد پس از نشستن هواپیمای حامل این سه نفر در فرودگاه ژنو، هواپیمای حامل پول نقد راهی تهران شد.

انتشار این گزارش واکنش تند مخالفان برجام در آمریکا را در پی آورد که گفتند پرداخت پول در ازای آزادی شهروندان آمریکایی مغایر سیاست اعلام شده دولت ایالات متحده در مورد خودداری از معامله با گروگانگیرها بوده است.
به نوشته وال استریت ژورنال، افشای توافق آمریکا با لغو تحریم بانک‌های ایرانی باعث تشدید اختلاف نظر در میان مقامات دولتی شده است. این روزنامه می‌نویسد که اش کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده در جلسه تحقیق کنگره گفته است که در جریان انتقال پول نقد به ایران قرار نگرفت. همچنین، ژنرال جو دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز هفته گذشته به اعضای کنگره گفت که پرداخت این مقدار پول به ایران را "نگران کننده" می‌داند زیرا ممکن است از آن "برای گسترش نفوذ زیانبار" این کشور در منطقه استفاده شود.