شنبه 10 مهر 1395   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


پرخواننده ترین ها

اعتراض جهانی به حکم نرگس محمدی

_91412207_nargesmohammadi.jpg
در ادامه اعتراض سازمان‌های حقوق بشری به حکم نرگس محمدی، سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه، دهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای تأیید حکم زندان این فعال حقوق بشر را «ناعادلانه» خوانده و خواستار آزادی فوری او شد.

به گزارش رادیو فردا، این نهاد مدافع حقوق بشر اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» را که به گفته این سازمان «به طور منظم» علیه فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر در ایران استفاده می‌شود، اتهامی «مبهم» توصیف کرد.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، روز شنبه در این باره گفت: «از اتحادیه اروپا خواست در گفت‌وگوهای تجاری خود با مقام‌های ایران، موضوعات حقوق بشری را نیز مطرح کنند.»

اتحادیه اروپا نیز روز جمعه، نهم مهرماه، با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی، از مقام‌های ایران خواستار آزادی این فعال حقوق بشر شد.

در این بیانیه آمده است: «تأیید حکم زندان نرگس محمدی نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد.»

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز جمعه این حکم را «خشن و غیرقابل توجیه» خوانده و گفت: «هیچ‌کس نباید به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز خود زندانی شود.»

پیشتر چند نهاد مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز و عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌هایی، تأیید حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بودند.

کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه هفتم مهرماه اعلام کرد که حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و در مورد اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به تحمل ده سال زندان محکوم شده بود.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تأیید این حکم اعلام کرده است که با اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای نرگس محمدی، مجازات اشد یعنی ده سال حبس اجرا خواهد شد.

طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی برای هر یک از جرایم، مجازات مستقلی را صادر ‌کند، در مرحله اجرای حکم بیشترین مجازات تعیین‌شده اجرا خواهد شد.



تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مارک تونر، سخنگوی وزات امور خارجه آمریکا روز جمعه نهم مهرماه از گزارش ها در خصوص تأیید حکم۱۶ زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر عمقیا ابراز نگرانی کرده است. وی از ایران خواسته است که به دلایل انسانی نرگس محمدی را آزاد کند.

به گزارش رویترز، مارک تونرکه در کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت می کرد، اظهار داشت:هیچ کس نباید به خاطر اعتراض های مدنی و مسالمت امیز زندانی شود.

کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که دادگاه تجدید نظر استان تهران حکمی که اردیبهشت‌ماه گذشته به خانم محمدی داده شده بود را عینا تایید کرده است.

نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه درشعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی،به اتهام تاسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی برای لغو مجازات اعدام فعالیت می کند) به ۱۰ سال حبس، وبرای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور»و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعا به شش سال دیگر حبس محکوم کرد. براساس قوانین ایران خانم محمدی باید ۱۰ سال زندان تحمل کند.

در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه تصریح کرده است: گزارش‌ها در خصوص نرگس محمدی حاکی از آن است که وضعیت سلامتی وی در زندان رو به وخامت است و مقام‌های زندان مانع تماس او با دو فرزندش شده اند.

مارک تونر تصریح کرده است: با توجه به این شرایط، تحمیل این حکم زندان به طور ویژه سخت و ناعادلانه است. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که مراقبتهای پزشکی لازم را در اختیار نرگس محمدی قرار داده و او را بر اساس اصول انسانی آزاد کند.

انتشار خبر تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی در هفته گذشته واکنش های بین المللی در پی داشته است.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتقاد از تأیید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران، خواستار آزادی بدون قید و شرط او شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرده است که این حکم «نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر به هر بهایی» است.

در همین زمینه، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار بیانیه‌ای تأیید حکم زندان نرگس محمدی در دادگاه تجدیدنظر را «قاطعانه» محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شد.

کریستف دولوار، دبیر اول گزارشگران بدون مرز، در این باره گفت: «حکم زندان برای این زن شجاع ایرانی ظالمانه است و ما خواهان آزادی فوری او هستیم.»

نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری‌ «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016