نسرین ستوده: نهادهای امنیتی در پرونده محمدعلی طاهری مداخله کرده‌اند

محمدعلی طاهری

«محمدعلی طاهری» از چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به ممانعت از آزادی‌اش با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است. «نسرین ستوده» حقوقدان ایرانی درباره این زندانی عقیدتی می‌گوید “نهاد‌های امنیتی در پرونده آقای طاهری مداخله کرده‌اند.”

این مدافع حقوق بشر سرنوشت قضایی پرونده محمد علی طاهری را “به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر” می‌داند و گفته “دستگاه‌های امنیتی قاضی را به نحوی تحت تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آنها را صادر بکنند.”

«نسرین ستوده» حقوقدان، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در گفتگویی تلفنی با خبرگزاری عرفان (اِنا)، درباره روند حقوقی پرونده «محمد علی طاهری» گفته: «من به عنوان کسی که از ابتدا از طریق خانواده و شاگردان آقای طاهری در جریان پرونده قرار گرفتم، می‌دانم که قریب یک سال است که از اتمام حکم محکومیت آقای طاهری گذشته است. اتفاقی که در این پرونده افتاده آن است که زمانی که حکم محکومیت ایشان رو به اتمام بود و ایشان پنج سال که حکم محکومیتشان که حکم سنگینی محسوب می‌شد را گذارنده بودند و در حال خاتمه محکومیت بودند، ناگهان با اتهام جدید و سنگین‌تری مواجه شدند که به ناگهان ایشان را مواجه با حکم اعدام، ارتداد، افساد فی الارض و غیره کردند. اساسا این نوع برخورد که در ایران هم یادآور خاطرات تلخی به لحاظ قضایی است و هموطنان زیادی متاسفانه این خاطرات را طی دهه‌های مختلف با خودشان حمل کردند، به لحاظ حقوقی یکی از بزرگترین مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می‌رود. کسی که دوره محکومیتش را می‌گذراند یا رو به اتمام است، شما به عنوان اسیری به او نگاه کنید که حالا می‌توانید اتهام سنگین‌تری نسبت به او مطرح کنید به ویژه وقتی که آن اتهام، فرد را در معرض مجازاتی مثل اعدام قرار بدهد. این اتفاق درباره آقای طاهری افتاده است ولی امیدوارم که سیر پرونده به نحوی طی بشود که منجر به آزادی ایشان بشود.»

این حقوقدان ایرانی درباره “مداخله و اعمال نفوذ و تاثیر دستگاه‌های امنیتی” بر روند قضایی صدور حکم پرونده بنیان‌گذار عرفان حلقه گفته: «اصل مهمی که در رسیدگی‌های قضایی و در سیستم‌های قضایی مختلف وجود دارد که به اصل استقلال قضایی معروف است. یعنی دستگاه قضایی و قاضی رسیدگی کننده باید به اندازه کافی استقلال داشته باشد؛ تحت فشار، تهدید، یا ارعاب و تطمیع حکم صادر نکند. متاسفانه در ایران نهاد‌های امنیتی در مراحل مختلف یک پرونده قضایی مداخله می‌کنند؛ از قبل از شروع پرونده به عنوان شاکی وارد می‌شوند و با استراق سمع یا مداخله در حریم خصوصی افراد، مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند. براساس آن اطلاعات ناقصی که اساسا نمی‌تواند ارزش قضایی داشته باشد سعی می‌کنند که حکم بازداشت برای افراد بگیرند؛ سپس در مراحل مختلف بازجویی، در مراحل دادگاه و پس از آن مداخله می‌کنند و قاضی را به نحوی تحت تاثیر قرار می‌دهند که نهایتا حکم مورد نظر آنها را صادر بکنند. این اتفاق ظاهرا در پرونده آقای طاهری هم افتاده است. ولی در عین حال همه ما به عنوان مدافعان حقوق بشر از دستگاه قضایی می‌خواهیم به تضییع حقوق آقای طاهری پایان بدهند و شرایط آزادی ایشان را هرچه زودتر فراهم بکنند.»

در روزهای اخیر «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، ضمن اعتراض به ادامه حبس زندانیان عقیدتی همچون محمد علی طاهری، تاکید کرده که از “عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت نگران” است.

« نسرین ستوده» درباره نقش و کارایی ابزارهای بین‌المللی و همچنین تاثیر گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر ایران گفته: «به هر حال یادمان باشد ابزار مورد استفاده در صحنه بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر با ابزاری که ما در اعمال حاکمیت در داخل کشورها استفاده می‌کنیم از قبیل پلیس، اعمال زور، زندان، حبس و غیره متفاوت است. حتما سازمان‌های بین‌المللی در هر حال برای الزام کشورها به رعایت حقوق بشر ابزاری را در اختیار دارند، اما اگر در مورد تاثیر این ابزار بخواهیم صحبت کنیم که آیا یک بیانیه دبیر کل می‌تواند دقیقا به یک اجحاف و یا نقض حقوق بشر به سرعت پایان بدهد، نخیر اینطور نیست. اما به کلی هم نمی‌توانیم تاثیر بیانیه دبیر کل سازمان ملل را صفر تلقی بکنیم. بنابراین ابزار بین‌المللی تاثیری دارد که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم اما عموما در جوامع مختلف، این فشار افکار عمومی و تلاش‌های جامعه داخلی است که می‌تواند مانع جدی برای نقض حقوق بشر ایجاد بکند.»

«محمدعلی طاهری» از چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۵، در اعتراض به ممانعت از آزادی‌اش با وجود صدور قرار منع پیگرد (تعقیب)، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

این شانزدهمین باری است که این زندانی عقیدتی در راستای احقاق مطالبات قانونی‌اش دست به اعتصاب غذای اعتراضی در زندان می‌زند.

این زندانی عقیدتی با وجود اعتراض‌های گسترده به ادامه بازداشت وی، کماکان در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد.