موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در رابطه با این تقاضا که از سوی ۱۵ تن از نمایندگان مجلس مطرح شده، توضیح داد: موج جدیدی از آراء محاکم حقوقی آمریکا برای تصرف اموال و دارایی‌های ملت ایران شروع شده و هر روز در یکی از محاکم ایالات متحده آمریکا حکمی علیه ملت ایران صادر می شود و بخشی از اموال ملت غارت و دزدیده می شود؛ این موج جدید به تصرف اموال غیر منقول ملت ایران در آمریکا سرایت کرده است و حکم مصادره برای اموال ما صادر می‌شود.

او گفت: بیش از ۲۰۰۰ سفر و ماموریت در دولت های مختلف برای این موضوع داشته‌ایم. در این تحقیق و تفحص می‌خواهیم ببینیم نتیجه این عملکرد به کجا رسیده، تا چه حد موفق بوده‌ایم و چگونه می‌شود به دولت کمک و از حقوق ملت ایران دفاع کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به درخواست لاریجانی درباره محورهای کلیدی این تحقیق و تفحص هم توضیح داد: پنج سوال اصلی در این تحقیق و تفحص مطرح شده؛ اول اینکه دفتر حقوقی رئیس جمهور چه عملکردی در این رابطه ارائه داده‌اند؟ چه احکامی له یا علیه ایران صادر شده؟ رقم‌های این احکام چه قدر است؟ برای مقابله با این احکام چه اقداماتی صورت گرفته؟ و به طور موردی موضوع فیصله پرونده ایرباس مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، پس از سخنان نقوی حسینی، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و یکی از پیشنهاد دهندگان تقاضای تحقیق و تفحص در جایگاه سخنرانان قرار گرفت و بر موج جدید غارت اموال ایران در آمریکا و مصادره اموال غیرمنقول ایران تاکید کرد و از نمایندگان خواست بر اساس اهمیت موضوع، به این تحقیق و تفحص رای مثبت دهند.

فلاحت پیشه در ابتدای سخنان خود به مقایسه احکام صادره برخی از پرونده‌های مطرح شده علیه ایران و آمریکا پرداخت و گفت: یکی از پرونده‌ها درباره یک خانم آمریکایی است که شوهرش ۵ سال در لبنان اسیر و گروگان بوده؛ بعد از ۵ سال شوهرش برگشته اما او بخاطر افسردگی علیه ایران -که هیچ ربطی هم در این ماجرا نداشته- شکایت کرده و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار حکم گرفته است. اما در پرونده ایرباس که ۲۹۰ نفر شهید شدند و یک هواپیما هم سرنگون شد کل مصالحه ای که صورت گرفت ۶۰ میلیون دلار است، یعنی خرده‌ همان پولی که آن خانم بخاطر افسردگی توانست بگیرد.

او در ادامه تاکید کرد: اقدامی که در حال حاضر دارد صورت می‌گیرد این است که از بعد از تحریم‌ها راهبردی برای غارت اموال جمهوری اسلامی ایران در محاکم حقوقی شکل گرفته است. حدود ۹ سال پیش تحقیق و تفحصی در این پرونده صورت گرفت و سوالات و ابهاماتی مطرح شد که هنوز رفع نشده است. به عنوان مثال دولت موظف شده حتی اگر تک تک موارد اختلافی به حکم کشیده شدند باید همان تک تک موارد به مجلس هم بیایند و به رای گذاشته شوند اما مجلس در طول این دوران از این روند حذف شده است.

فلاحت پیشه اضافه کرد: به علاوه هیچ وقت هم در مورد ریز دعاوی و احکام مطرح شده گزارش دقیقی ارائه نشده است؛ بیش از ۱۵۰۰ ماموریت به بیست و چند کشور خارجی صورت گرفته است؛ نتیجه نهایی آن چیست؟ براساس برآوردها آمریکایی‌ها ۶۰ میلیارد حکم قطعی و ۴۰ میلیارد دلار حکم بدوی گرفته اند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: در مقابل دفاع دولت آمریکا از پرونده های ناحق علیه ایران در اینجا (در ایران) دفاعی نمی‌شود. در سال ۷۳ با دولت آمریکا توافق کردند که اموال منقول را تسویه کنند ولی چون در مورد اموال غیر منقول قادر به توافق نیستند به صورت مراعا ماند ولی آمریکایی ها برای تمام اموال غیر منقول ایران پرونده تشکیل داده اند. در رابطه با برخی از اموال دیپلماتیک که متعلق به ایران است پرونده تشکیل داده‌اند. بخشی از این اماکن را به رومانی و سایر کشورها کرایه دادند حتی یکی را کوبیدند و پارکینگ درست کردند.

فلاحت پیشه متذکر شد: در برخی از موارد مقررات اداری و استخدامی در رابطه با کسانی که باید پیگیر این پرونده ها باشند اقدامی صورت نگرفته است؛ برخی از این افراد زبان بلد نیستند و برخی با مدرک دیپلم رفته‌اند، این ها چطور می‌خواهند از حقوق ملت ایران دفاع کنند؟ از سوی دیگر ده‌ها نفر بورسیه کارشناسی ارشدو دکترا گرفتند که هیچ ارتباطی با این پرونده‌ها ندارند و بعدها هم در محل‌های دیگری مشغول به کار شدند.

به گزارش ایسنا، پس از توضیحات این دو نماینده، تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادر شده در محاکم بین المللی، به رای نمایندگان گذاشته شد؛ این تقاضا با ۱۸۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در جلسه، به تصویب مجلس رسید. نمایندگان هم پس از تصویب این تحقیق و تفحص فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند تا پافشاری بر مواضع خود علیه این کشور را نشان دهند.

با تصمیم امروز نمایندگان و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون مربوطه(کمیسیون امنیت ملی) موظف است در مدت بیست روز از زمان تصویب تحقیق و تفحص، اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی کند. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند همه آن ها عضو هیأت خواهند بود، در غیر این‌ صورت حداقل پنج ‌نفر از اعضای هیأت از میان ‌متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت از میان خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر انتخاب می‏ کنند.

هیأت، حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‏ کند. کمیسیون هم موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت ‌رئیسه ارسال کند.