سایه سنگین یک مافیا، بدهی میلیون‌ها یورویی شرکت بازرگانی پتروشیمی‌

شرکت بازرگانی پتروشیمی در یکسال گذشته نیز بار دیگر بدعهدی کرده و هم‌اکنون ۲۷۰ میلیون یورو به هلدینگ خلیج فارس بدهکار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) که بعنوان بازوی پرتوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی سال‌ها در حوزه فروش محصولات پتروشیمی و تامین فاینانس جهت شرکت‌های پتروشیمی فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۸۸ با تصمیم سازمان خصوصی سازی ۵۵ درصد سهام و مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد.

با توجه به اعتراض وزارت نفت به نحوه واگذاری پرونده‌ای دراین خصوص تشکیل شد که در همین ارتباط وکیل وزارت نفت پیش از این در گفت‌وگو با ایلنا واگذاری این شرکت را از طریق مزایده مشکوک دانسته و عنوان کرده بود که دو نکته؛ عدم ارزش گذاری برند این شرکت و عدم احتساب آن در زمان واگذاری و عدم اعمال گزارشات دفا‌تر خارجی این شرکت در سال مالی که شرکت واگذار شده است، پرونده واگذاری این شرکت را باز نگه داشته است.

شرکت بازرگانی پس از واگذاری به بخش خصوصی طبق قراردادی که با شرکت‌های پتروشیمی داشت به عنوان کارگزار فروش محصولات پتروشیمی در داخل و خارج کشور فعالیت می‌کرد. از سال ۱۳۹۱ مدیران شرکت بازرگانی بجای پرداخت مبلغ حاصل از فروش محصولات به شرکت‌های تولید کننده شروع به خرید سهام شرکت‌های پربازده و سرمایه گذاری در بازار سرمایه کردند، بدلیل انباشت بدهی این شرکت به شرکت‌های تولیدی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سعی کرد این طلب را به طریقی وصول کند، ولی واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) به بخش خصوصی و هم‌زمان با آن تغییر دولت مانع از این کار شد.

سهامداران فعلی شرکت بازرگانی پتروشیمی ۴۵ درصد هلدینگ‌ خلیج فارس و ۵۵ درصد شرکت خصوصی سرمایه گذاری ایران (آقایان «ع. خ»، «ع. ص» و «ع. ر») هستند.

تاریخچه‌ای از شرکت هلدینگ خلیج فارس (PGPIC)

این شرکت در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در تیرماه ۱۳۹۲ از طریق عرضه در بورس به بخش خصوصی واگذار شد. بزرگ‌ترین شرکت خصوصی داخل کشور و دومین شرکت شیمیایی در خاورمیانه است. هم اکنون در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی سهام دارد و ۴۰ درصد ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور در اختیار این هلدینگ است.

سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)

۴۰درصد سهام عدالت، ۲۰درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۳۵ درصد صندوق‌های بازنشستگی نفت و تامین و ۵ درصد بخش خصوصی و کارکنان است.

پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی؛ تیم مدیریتی جدید و مدیرعامل شرکت تلاش کرد تا مطالبات شرکت‌‎های تابعه هلدینگ از بازرگانی پتروشیمی را وصول کند و به این ترتیب مدیران بازرگانی پتروشیمی که در آن زمان اکثرا بعلت پرونده تخلفاتی زندانی بوده‌اند، مجبور شدند بخشی از این مطالبات را با انتقال سهام مدیریتی شرکت پترول (شرکت زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری ایران) تسویه کنند.

شرکت بازرگانی پتروشمی پس از آنکه مجبور به تسویه حساب بخش زیادی از بدهی خود با هلدینگ خلیج فارس شد، مجددا به کارگزاری فروش محصولات این هلدینگ ادامه داد و تکرار بدعهدی و بدحسابی از سوی بازرگانی پتروشیمی باعث شد هئیت مدیره هلدینگ خلیج فارس با کمک وزارت نفت شرکت بازرگانی پتروشیمی را از فروش محصولات این شرکت خلع ید کنند و از تاریخ مهرماه ۱۳۹۴ شرکت تجارت صنعت خلیج فارس را جهت فروش محصولات شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس تاسیس کند.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در یک سال گذشته نیز مانند سایر شرکت‌های داخلی اجازه داشته است محصولات شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس را از شرکت تجارت صنعت خریداری کرده و در بازارهای بین المللی بفروش برساند.

بر پایه این گزارش، در مجمع هلدینگ خلیج فارس که روز ۲۸ مهر ماه برگزار شد، گفته می‌شود عده‌ای ظاهرا قرار بوده تا به هر شکل ممکن مجمع را به هم بریزند و در کش و قوس مذاکرات روشن شد که اعتراض اصلی این افراد به خلع ید شدن بازرگانی پتروشیمی از کارگزاری فروش محصولات پتروشیمی است.

به گفته یکی از مسئولان هلدینگ خلیج فارس، شرکت بازرگانی پتروشیمی در یکسال گذشته نیز باز بد عهدی کرده و هم اکنون ۲۷۰ میلیون یورو به هلدینگ خلیج فارس بدهکار است و بر اساس یکی از بندهای اشاره شده توسط حسابرس و بازرس شرکت (گزارش سالیانه مجمع در کدال موجود است) شرکت PCCFZE از شرکت‌های زیر مجموعه بازرگانی پتروشیمی مبلغ ۱۴۰ میلیون یورو به شرکت پتروشیمی پارس از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ بدهکار است.

بر اساس اطلاعات واصله بازرگانی پتروشیمی نه تنها در ۵ سال گذشته این بدهی را تسویه نکرده است بلکه علیه هلدینگ خلیج فارس در دادگاه لاهه پرونده تشکیل داده است.

این گزارش حاکی است؛ ترکیب سهامداران هلدینگ خلیج فارس نشان می‌دهد، این شرکت در اصل دولتی بوده و خصوصی بودن مانع ورود سازمان‌های نظارتی به موضوعات این شرکت شده است. بیش از ۶۰ درصد سهام این شرکت متعلق به دولت و اموال عمومی است (طبق قانون تا زمان واگذاری سهام عدالت به مردم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نمایندگی از دولت متولی اعمال حاکمیت بر آن تعیین شده و ۳۵ درصد هم اموال عمومی صندوق‌ها است.)

در این گزارش آمده است؛ بازرگانی پتروشیمی با عدم پرداخت بدهی خود به هلدینگ گاهی محصولات شرکت‌های تابعه را زیر قیمت خریداری می‌کرده است (خرید نقدی) و این عامل ضربه‌ای است بر پیکر سایر شرکت‌های بازرگانی که پول نقد در اختیار ندارند که در اصل این منابع متعلق به هلدینگ است و بازرگانی پتروشیمی منابع متعلق به هلیدنگ خلیج فارس را زیر قیمت خریداری می‌کند.

با توجه به سوابق این مافیای بازرگانی پتروشیمی هئیت مدیره هلدینگ خلیج فارس با کدام دلیل منطقی قبول کرده است مجددا با این شرکت مراوده داشته باشد؟ مگر طبق مصوبات هلدینگ قرار نیست در صورت فروش محصول به صورت اعتباری یا هر روش دیگر وثیقه ملکی از خریدار اخذ شود؟

طبق اسناد موجود این مافیا همواره بیش از ۳۰۰ میلیون یورو در ماه به هلدینگ خلیج فارس بدهکار بوده و با یک حساب ساده هلدینگ اگر این پول را در بانک سپرده گذاری می‌کرد، بیش از چند هزار میلیارد تومان سود می‌کرد.

اگر به فرض بازرگانی پتروشیمی که قصد ندارد اصل پول هلدینگ را پرداخت کند، مجبور به پرداخت شود تکلیف این سود‌ها چه خواهد شد؟ آیا بهتر نیست این مبالغ صرف پروژه‌های هلدینگ شود؟

با توجه به نوسانات ارز در فاصله زمانی ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی پتروشیمی باید چند هزار میلیارد اختلاف تبدیل ارز حاصل از فروش محصولات هلدینگ را به حساب هلدینگ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگرداند آیا هئیت مدیره هلدینگ توان باز پس گیری این مبالغ را از بازرگانی پتروشیمی دارد؟

چرا با وجود این همه سازمان نظارتی در کشور یک گروه فرصت پیدا کرده است مالکیت شرکتی را که اصل واگذاری آن زیر سوال است، در اختیار گیرد؟

(با توجه به حضور مافیای قدرتمند پتروشیمی در شرکت بازرگانی پتروشیمی از ۱۳۸۸ تاکنون مفاسدی و تخلفات عدیده‌ای در آن شرکت رخ داده و علیرغم به زندان افتادن اعضای ارشد و مدیران عامل آن شرکت و صدور قرار وثیقه ده‌ها میلیاردی تومانی هنوز بصورت قاطع و موثر با آن برخورد نشده است (آقایان «ح»، «ت»، «ع. ص» و «ا») دارای پرونده قضای سنگین درمراکز اطلاعاتی بوده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند)

یادآور می‌شود؛ خبرگزاری ایلنا در نظر دارد روزهای آینده اطلاعات تکمیلی را در این خصوص منتشر کند.