پاسخ حکیمی پور به چمران: نامه ای که به یاشار سلطانی دادم، مهر محرمانه نداشت

دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی رسما اعلام كرد كه سلطانی اعتراف كرده است احمد حكیمی‌پور، نایب‌رییس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر فردی بوده كه این اطلاعات را در اختیار او گذاشته است.

هر چه می گذرد، بر ابعاد ابهام آمیز پرونده «املاک نجومی» بیشتر افزوده می شود. چه از بابت شاکیان یاشار سلطانی، مدیرمسوول سایت معماری نیوز که برای نخستین بار اخبار و لیست افرادی که این زمین ها و املاک را دریافت کرده بودند را منتشر کرد و چه از بابت اینکه این اطلاعات از کجا به دست وی رسیده بود.

به گزارش اعتماد، در همین زمینه و در حالی كه شهردار تهران و رییس شورای شهر، اعلام كرده‌اند كه نه شهردار و نه شهرداری و نه شورای شهر شكایتی از یاشار سلطانی نكرده‌اند، وكلای او چندی قبل اعلام كرده بودند كه بازداشت یاشار به دلیل شكایت اداره حقوقی شهرداری تهران بوده است.

اما در این بین تا سه‌شنبه شب، روایت‌های گوناگونی از افرادی یا اشخاصی كه این اطلاعات را در اختیار او قرار داده بودند، به گوش می‌رسید. تا اینكه دادستان تهران، جعفری دولت‌آبادی رسما اعلام كرد كه سلطانی اعتراف كرده است احمد حكیمی‌پور، نایب‌رییس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر فردی بوده كه این اطلاعات را در اختیار او گذاشته است.

این خبر باعث شد تا پرونده «املاك نجومی» وارد مرحله جدیدی شود به طوری كه از همان ساعت‌های اولیه اصولگرایان شورا، این اظهارات را تاییدی بر مدعای خود دانسته و اعلام كردند كه حكیمی‌پور به نمایندگی از اصلاح‌طلبان و برای تخریب اصولگرایان این اطلاعات را در اختیار سلطانی گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شد كه حكیمی‌پور در همین خصوص برای ادای توضیحات به دادسرای فرهنگی و رسانه رفت.

این حضور به همراه اظهارات برخی از اعضای اصولگرای شورا باعث شد تا تمام نگاه‌ها به سمت حكیمی‌پور معطوف شود. احمد حكیمی‌پور در پاسخ به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر گفت: به نظرم اصلا درست نیست كه اعضای شورا بخواهند جواب یكدیگر را از طریق رسانه‌ها بدهند بنابراین، من هم از دوستان می‌خواهم تا اگر حرفی و سوالی دارند در صحن شورا یا جلساتی كه داریم آنها را مطرح كنند تا جواب‌شان را بدهم.

وی همچنین در پاسخ به ادعای برخی از اصولگرایان كه انتشار این نامه را حركتی سازماندهی شده از سوی اصلاح‌طلبان می‌دانند نیز گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. این اقدام من كاملا شخصی و فردی بوده و توضیحات لازم را هم در دادسرا دادم و پای حرف‌هایم نیز ایستاده‌ام.

نایب‌رییس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همچنین در پاسخ به این سوال كه آیا از سلطانی خواسته كه این نامه را منتشر نكند نیز گفت: نه، من فقط این نامه را به او دادم چون سلطانی را یك كارشناس شهری و انسانی بی‌طرف می‌دانم. هدفم هم این بود كه در این مورد تحقیق بیشتری صورت گیرد و گرنه از وی نخواستم كه نامه را منتشر كند.

در همین خصوص حكیمی‌پور گفت: این نامه مهر محرمانه نداشت.

حكیمی‌پور همچنین در گفتگویی دیگر در توضیح دلیل حضورش در دادسرا گفت: از من خواسته شد كه به عنوان مطلع در این پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه كنم كه در این دادسرا حاضر شدم و تحقیقات لازم صورت گرفت و در خصوص هر موضوعی كه در جریان بودم، توضیح دادم. این موضوع عجیبی نیست و ظاهرا در این خصوص از دیگر اعضای شورای شهر تهران هم تحقیقاتی شده است.

عضو شورای شهر تهران در مورد اظهارات دادستان تهران مبنی بر اینكه اسناد مربوطه توسط وی به یاشار سلطانی داده شده است، گفت: در این مورد ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران هستیم و یكی از وظایف اصلی ما نظارت بر حسن جریان امور در شهرداری تهران است. طبیعتا اخبار و اطلاعاتی از طرق مختلف به اعضای شورای شهر تهران در زمینه‌های مربوط به شهرداری و مدیریت شهری می‌رسد و این هم بسیار طبیعی است. بنده وقتی چنین اخبار و مطالبی به دستم رسید به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خودم در پی تحقیق و بررسی و كشف حقیقت بودم كه در این رابطه بار‌ها با رییس شورای شهر تهران مكاتبه داشتم تا جلسه‌ای برای این موضوع با حضور شهردار تهران ترتیب دهند كه متاسفانه تاكنون هم این اقدام صورت نگرفته است. به جز من دیگر اعضای شورای شهر هم به صورت تذكر كتبی و شفاهی چنین درخواستی را از هیات رییسه و رییس شورای شهر تهران داشتند.

چمران: حكیمی‌پور نباید نامه را به رسانه‌ها می‌داد

اما در این‌باره مهدی چمران در گفت‌وگو با تسنیم در واكنش به تاكید دادستان مبنی بر اعتراف یاشار سلطانی كه نامه سازمان بازرسی را احمد حكیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران در اختیار این فعال رسانه‌ای گذاشته است، با تاكید بر اینكه این نامه توسط سازمان بازرسی ارسال نشده و یكی از بازرسان سازمان به برخی افراد مطلع از موضوع نامه را ارسال كرده است، گفت: من تا به حال این نامه را ندیده‌ام و فقط در همین حد انتشار آن در رسانه‌ها از آن مطلع شدم. حكیمی‌پور در جلسه علنی شورای شهر تهران، در قالب تذكر كتبی موضوع را با اشاره به برخی اعداد و ارقام و بدون ارایه تصویر نامه ارایه كرد كه در این تذكر با تعابیری مبهم از قبیل شنیده شده است و غیره، موضوع مطرح شده بود. ما هم براساس وظایف خود، همان روز یا فردا تذكر كتبی ایشان را با شماره نامه رسمی برای شهرداری ارایه كردیم و شاید شهرداری منتظر جواب قاضی است تا به نامه شورا پاسخ دهد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه در خصوص علت ارایه نامه محرمانه به یك خبرنگار گفت: نامه مذكور كه محرمانه بوده، برای آقای حكیمی‌پور ارسال نشده بود و فرد دیگری تخلف كرده و به ایشان ارایه كرده و ایشان هم نباید این نامه محرمانه را در اختیار یك خبرنگار می‌گذاشت.

محرمانه... غیرمحرمانه...

البته در این بین علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر از زاویه‌ای دیگر به مساله نگاه می‌كند: مسائل حقوقی را نباید با طیف‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی و جناحی قاطی كرد. براساس قانون هیچ مسوولی، حق ندارد اسناد و نامه‌هایی كه مهر محرمانه دارد را منتشر كند. البته من نمی‌دانم كه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه داشته است یا خیر. از سویی اگر سند طوری باشد كه قبل از رسیدگی، انتشار آن احتمال تاثیر گذاشتن روی حكم را داشته باشد، انتشار آن جرم است. در مورد مساله اخیر باید این موارد بررسی شود ولی در حال حاضر ما چیز زیادی در این مورد نمی‌دانیم تا بتوانیم قضاوت كنیم.

این عضو اصلاح‌طلب شورای شهر در ادامه در پاسخ به اظهارات اصولگرایان كه مدعی هستند، اصلاح‌طلبان شورا این اسناد را در قالب سناریویی مشخص برای تخریب اصولگرایان منتشر كرده‌اند، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. من همیشه در تمامی مجامع اصلاح‌طلبان این‌گونه اقدامات را محكوم كرده‌ام چرا كه معتقدم نباید نام افراد را قبل از صدور حكم منتشر كرد. البته اصولگرایانی كه این ادعاها را مطرح می‌كنند حتما از یاد نبرده‌اند كه در مورد پرونده حقوق‌های نجومی چقدر به دولت فشار می‌آوردند كه اسامی مدیران مزبور را منتشر كند. حالا چطور شده كه افشای نام لیست پرونده املاك نجومی را تخلف می‌دانند؟!

صالح نیكبخت، وكیل پایه یك دادگستری نیز در پاسخ به این سوال كه مسوولان و مدیران اجازه انتشار چنین گزارش‌هایی را دارند، گفت: پاسخ این سوال را باید مراجع قضایی بدهند، به هر صورت تا وقتی كه در این زمینه شفاف‌سازی نشود، نمی‌توان به طور قطع در مورد آن اظهارنظر كرد.