انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال رویارویی این کشور با روسیه، کورش عرفانی

در نوشتار زیر ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روی تحولات جهانی طی چند دوره ی اخیر؛ و سپس خواهیم پرداخت به سمت و سویی که سیاست خارجه ی آمریکا -به واسطه ی راه یافتن این یا آن کاندیدا به کاخ سفید- خواهد توانست به خود بگیرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پیشگفتار

در عرصه ی سیاست، همچنان که در امور اجتماعی، روند تأثیرگذاری پدیده ها بر روی یکدیگر همواره روندی متقابل است؛ رابطه ای دیالکتیکی حاکم بر پدیده ها هیچ رخدادی را منزوی رها نمی کند. در صحنه ی سیاست هر رویداد، هر چقدر هم که با اهمیت و تأثیرگذار باشد، به سهم خود می تواند تحت تأثیر دیگر تحولات داخلی و خارجی واقع شود. به همین ترتیب اگر به انتخابات ریاست جمهوری و کنگره در آمریکا بپردازیم تاثیر برخی از پارامترهای خرد و کلان داخلی و بین المللی را بر نتیجه ی آن و نیز تاثیر پذیری این عوامل در آینده از این نتیجه را می توانیم ببینیم. به همین خاطر بررسی این انتخابات و موضوعات مرتبط با آن می تواند پرتویی بر آینده ی تاریک منطقه ی پرحادثه ی خاورمیانه و در قلب آن ایران بیاندازد.

با تکیه بر این روش است که در نوشتار زیر در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روی تحولات جهانی طی چند دوره ی اخیر؛ و سپس خواهیم پرداخت به سمت و سویی که سیاست خارجه ی آمریکا -به واسطه ی راه یافتن این یا آن کاندیدا به کاخ سفید- خواهد توانست به خود بگیرد. این امر از آن سو حائز اهمیت است که در بستر شاخ و شانه کشیدن های آشکار روسیه و قدرت نمایی های کمتر آشکار چین، این دو قدرت جهانی بر نوع نقشی که ایالات متحده ی آمریکا -به واسطه ی رئیس جمهور جدید خود- در صحنه ی بین الملل بازی خواهد کرد، تاثیر دارند. در بخش پایانی این نوشتار، خواهیم دید در یک خاورمیانه ی پرتلاطم و ملتهب، و در بستر مجموعه ی تحولات ممکن پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، چنانچه جمهوری اسلامی نتواند و یا نخواهد -آن گونه که در برجام پیش بینی شده- به یک نظام «متعارف» تبدیل شود و به دخالت ورزی های خود در منطقه همچنان ادامه دهد، چه عواقبی در انتظار کشور ما خواهد بود.

استراتژی درازمدت و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا

از مجموعه ی شواهد این گونه به نظر می رسد که نتیجه ی برخاسته از انتخابات آینده ی ریاست جمهوری در آمریکا، خواهد توانست تغییرات مهمی در عرصه ی سیاسی جهان به دنبال داشته باشد، که با در نظر گرفتن روابط دیالکتیکی آن با دیگر تحولات درجریان، خواهیم توانست اهمیت و تفاوتی که بین به قدرت رسیدن دانلد ترامپ یا هیلاری کلینتون وجود دارد را بهتر دریابیم.

چنانچه از دید جریانات چپ منتقد نظام سرمایه داری به انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا بنگریم، آن را در حد یک جابجایی مهرهای در خدمت سیستم خواهیم دانست، چرا که در چنین نگرشی هیچ گونه اصالتی برای دمکراسی حاکم بر جوامع غربی باز شناخته نمی شود. در چارچوب این نگاه با فرآیند های انتخاباتی در این نوع از ساختار سیاسی نمی توان انتظار یک تغییر ماهوی داشت. این نظر البته تا حد زیادی درست است؛ سیستم مدیریت سیاسی در جوامع سرمایه داری به گونه ای طراحی شده، که در آن مردم در جریان روند های انتخاباتی بیش از آن که بتوانند به عنوان عنصری «تعیین کننده» وارد صحنه شوند، نقش «تأیید کننده» ی منتخب سیستم را ایفا خواهند کرد. توجه به این عناصر پشت پرده دیگر در جوامع غربی نیز رایج شده و رسانه های آلترناتیو در مورد «دست هایی غیبی» صحبت می کنند که هم سرنوشت انتخابات در آمریکا را تعیین تکلیف می کنند و هم پس از آن، سمت و سویی را که تحولات جهانی به خود خواهند گرفت. بر مبنای این نظریه تصمیم گیرندگان واقعی در انتخابات آمریکا، نه مردم این کشور، که نمایندگان جناح های مختلف سرمایه داری هستند و با کمک اتاق های فکر خود، سیاست های راهبردی کلان ایالات متحده ی آمریکا را در قالب برنامه ریزی های دراز مدت استراتژیک به پیش می برند.

به عنوان یک اصل مدیریتی نبود یک استراتژی بلند مدت، در کشوری که دارای پیشرفته ترین، متمرکزترین و ثروتمندترین شکل از سرمایه داری در جهان است، - کشوری که دهه هاست در قالب یک ابرقدرت نظامی و یک ابرقدرت سیاسی، از بالاترین تأثیرگذاری ها در عرصه ی جغرافیای سیاسی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سوی و آن سوی عالم برخوردار است- غیر قابل تصور می نماید. ایالات متحده ی آمریکا، برای آن که بتواند برتری خود در دنیا را استمرار بخشد، نیاز به ساختاری مدیریتی دارد که جهت گیری های کلان سیستم را - از جمله در عرصه ی سیاست خارجی-، برای بازه های زمانی طولانیِ بیست-سی-چهل ساله به پیش برد، به نحوی که منافع درازمدت پیش بینی شده با بر سر کار آمدن این یا آن رئیس جمهور از نظردور نشده و روند پیشرفت به سمت اهداف مقطعی مورد نظر سیستم همچنان دنبال شوند.

ناگفته نماند که پیشرفت های فن آوری های نوین در دو دهه ی اخیر و همچنین پیچیدگی های خاصی که سیستم های مدیریتی ملی، منطقه ای، جهانی واتحادیه ای در جهان به خود گرفته اند۱، این ضرورت را برای کشورهای قدرتمند ایجاد می کند که سیاست های راهبردی خود را برای طیف های زمانی اندکی - و تنها اندکی- کوتاه تر طراحی و مشخص کنند. برنامه ریزی برای بازه های طولانی دیگر چندان آسان نیست.

اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا در چنین ساختاری که در آن سیاست خارجی آمریکا دست کم برای پانزده-بیست سال آینده ترسیم شده است، می توان با ورود این یا آن کاندیدا به کاخ سفید امکان تغییر جهت پیش بینی نشده و چرخشی معنادار و ناگهانی را تصور کرد؟ آیا به راستی رئیس جمهور آینده ی آمریکا -هیلاری کلینتون یا دانلد ترامپ- هرکدام که باشند، خواهد توانست از روی هوا و هوس و یا تابع این یا آن رخداد یا منافع خاص قبیله ی سیاسی خود، تصمیماتی کلان اتخاد کنند که با خطوط راهبردی بلند مدت پیش بینی شده توسط سیستم زاویه ای قوی و جدی داشته باشند؟

شاید انتخابات آینده ی ریاست جمهوری در آمریکا، نمایانگر این واقعیت شود که شتاب تحولات جهانی آن قدر افزوده شده که دیگر می بایست استراتژی قدرت های بزرگ، برای طیف های زمانی باز هم کوتاه تر طراحی شود. نمود چنین تغییری را شاید، در وجود دانلد ترامپی ببینیم که در صورت انتخاب شدنش، برای یک دوره ی ۴ یا ۸ ساله، دست به گزینه هایی بزند که تفاوتی آشکار با برنامه های راهبردی پیش بینی شده ی و باقدمت سیستم در عرصه ی سیاست خارجی یا در زمینه ی اقتصادی داشته باشد. و یا درست برعکس، دریابیم که در دهه ی دوم از قرن بیست و یکم، استراتژی های کلان ایالات متحده ی آمریکا همچنان فراتر از یک یا دو دوره ی ریاست جمهوری می رود، و دستکم برای هر دو دوره ی ریاست جمهوریِ ممکن دو رئیس جمهور پیاپی، یعنی برای یک بازه ی زمانی ۱۶ ساله استمرار پیدا می کند.

برای داشتن درکی دقیق تر از این امر، نگاهی داشته باشیم به آنچه که در زمینه ی سیاست خارجی آمریکا، به طور مشخص از اواخر دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان تا به امروز، توسط تصمیم گیرندگان اصلی سیستم در دستور کار قرار گرفت، تا ببینیم آیا حضور یک رئیس جمهور دمکرات یا جمهوریخواه در کاخ سفید، توانسته است چرخشی معنادار در سیاست های راهبردی ایالات متحده ایجاد کند یا خیر؟

سیاست خارجی آمریکا در گذر زمان:

باید در نظر داشت که دوران معاصر در این عرصه همزمان می شود با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد. ویژگی این دوران تثبیت جایگاه بین المللی آمریکا به عنوان یک قدرت برتر و از همه مهم تر، تنها ابرقدرت۲ جهان بود و در همین راستا ایده ی حفظ این موقعیت انحصاری به عنوان استراتژی راهبردی درازمدت آمریکا تعیین شد. هدف این بود که این تک ابرقدرت، با تمام قوا، جلوی ظهور هر قدرت بالقوه ی دیگری که توان تبدیل شدن به یک قدرت جهانی را داشته باشد بگیرد. کشورهایی که ایالات متحده ی آمریکا به طور مشخص در آن دوره از سوی آنها احساس خطر می کرد عبارت بودند از: چین، روسیه و تا حدی هم هند (به دلیل میزان بالای جمعیتش) و در آمریکای لاتین، دو کشور بزرگ برزیل و آرژانتین. در جهانی که دیگر دو قطبی نبود، سیستم سرمایه داری آمریکا سودای آن داشت داشت که با تضعیف و مهار هر قدرت نوظهوری، جهان را در زیرتسلط خود داشته باشد! ورود نیروهای نظامی آمریکا به کویت در سال ۱۹۹۱ میلادی (جنگ اول خلیج فارس) و بیرون راندن ارتش صدام از این کشور، نماد آغازین کلید خوردن این دوره است؛ آمریکا به عنوان پلیس جهان.

اما از همان زمان در قلب سرمایه داری آمریکا اتفاق نظر پیرامون این که آیا ایالات متحده باید چنین نقشی را برای خود در نظر بگیرد یا خیر وجود نداشت. جناح جنگ طلب و حزب جمهوریخواه این انحصار جهانی قدرت را حق طبیعی آمریکا به دلیل پیروزی در جنگ سرد می دانست. اما در میان لیبرال های حزب دمکرات وابستگی به وجه انحصاری این قدرت در سطح جهانی چندان مورد استقبال نبود. به طور مثال «فرید زکریا»۴ تحلیلگر شناخته شده ی این تفکر در همان دوره ذکر می کرد که «اقتدار جهانی آمریکا مقاومتی در حال رشد را برخواهد انگیخت.» به هر روی آن چه در داخل ساختار سیاسی آمریکا از ابتدای دهه ی نود میلادی آشکار شد عدم هماهنگی میان دو حزب سیاسی اصلی این کشور بر سر این موضوع «هژمونی انحصاری» بود. امری که در واقع امر دو نگرش درون سرمایه داری جهانی را بازتاب می داد: گرایش اقتصادی تسلیحاتی-صنعتی به کشورگشایی و ایفای نقش پلیس جهان و گرایش اقتصاد مدرن در حال جهانی شدن برای برداشتن مرزها و تبدیل جهان به یک بازار مشترک.

در حالی که دوره ی ریاست جمهوری هشت ساله ی ریگان و بلافاصله پس از آن دوره ی ریاست جمهوری بوش پدر، مدافعان تز تک سالاری آمریکا را تقویت کرده بود شکست جرج بوش در انتخابات بعدی و روی کار آمدن بیل کلینتون، رقیب او، از حزب دمکرات، نقشه های این جناح را تا حدی دستخوش اشکال کرد. در دوره ی هشت ساله ی کلینتون که سرمایه داری غیر سنتی و رو به جهانی شدن را نمایندگی می کرد جناح راست و جنگ طلب ساختار سیاسی در آمریکا، یعنی جمهوریخواهان نومحافظه کار (یا نئوکان ها)، تا حد زیادی به حاشیه ی قدرت رانده شدند. آمریکا در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، که سیاست خارجی زیرکانه و در عین حال غیرتهاجمی را دنبال می کرد، به جز دو استثنای حمله موضعی به لیبی و مقر فلسطینی ها در تونس، درگیر جنگی گسترده نشد. اما نباید فراموش کرد که این همان سیاست خارجی «ضد نظامی گری» بیل کلینتون بود که باعث شد در دوران زمامداری اش، بدترین شکل از محاصره ی اقتصادی ضد انسانی به مردم بخت برگشته ی عراق تحمیل شود، همان کاری که برای رئیس جمهور بعدی تمامی پیش زمینه های لازم برای حمله به عراق و تصرف این کشور را فراهم ساخت.

به محض بر سر کار آمدن بوش پسر، جناح به حاشیه رانده شده ی نومحافظه کار و نمایندگان سرمایه داری تسلیحاتی در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، برای ازسرگیری نقشه های ناتمام خود -بخصوص در خاورمیانه-، به صورت فعال وارد صحنه شدند. این جناح بنا داشت با مستقر کردن هر چه سریع تر قوای نظامی آمریکا در نقاط سوق الجیشی حساس جهان، هژمونی آمریکا را تقویت و تثبیت کرده و با قدری تاخیر جلوی ظهور یک قدرت جدید جهانی را بگیرد. در این میان وقوع حملات یازده سپتامبر، توانست بهانه و موقعیت مناسب برای آغاز اجرایی شدن طرح استراتژیک آمریکا را فراهم سازد و به این ابرقدرت «مشروعیت» مورد نیاز برای لشکر کشی گسترده به منظور اشغال افغانستان و سپس عراق را بدهد. جرج بوش پسر، پا را از پدر فراتر گذاشت تا بتواند برای نابودی «محور شرارت» جهانی، آمریکا را وارد یک فاز نظامی گرایی تهاجمی با ابعادی بی سابقه کند. توجه داشته باشیم که در پیشبرد برنامه های درازمدت آمریکا، اشغال هر یک از این اهداف استراتژیک، کارکرد ویژه ی خود را داشت:

• اشغال افغانستان: موقعیت ژئواستراتژیک استثنایی افغانستان - کشوری که از شرق، بالای سر چین و آسیای جنوب شرقی قرار می گیرد، از شمال همجوار با روسیه است و از غرب هم مرز ایران- به آمریکا اجازه می داد چنگ و دندان نظامی خود را به دو قدرت بزرگ نوظهور و یک عضو محور شرارت نشان دهد.

• اشغال عراق: قرار گرفتن بخش عظیمی از ذخایر نفت و گاز جهان، تحت نظارت و کنترل آمریکا، به این کشور امکان آن را می داد که از رشد سریع اقتصادی قدرت های نوظهور جهان با ایجاد موانع در تأمین منابع انرژی مورد نیاز جلوگیری کند. فراموش نکنیم که با توجه به اتحاد آشکار اعراب با آمریکا و ضمیمه سازی عراق این طور تصور می رفت که آمریکا کنترل بزرگترین منابع انرژی جهان را در دست داشته باشد.

در این میان، قدرت های بزرگ غربی که در طول جنگ سرد در کنار آمریکا قرار داشتند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بر آن شدند که با همراه شدن با واشنگتن منافع درازمدت خویش را در یک جهان تک ابرقدرتی بار دیگر احیاء کرده و موقعیت های از دست رفته در طول جنگ های آزادیبخش و استقلال طلبانه ی مورد حمایت شوروی سابق را اگر نه از حیث نظامی دست کم از حیث اقتصادی و سیاسی بازسازی کنند. هم سویی این کشورها در جنگ اول خلیج فارس با آمریکا نمادی از این همسویی بود. اما قدری دورتر در زمان جنگ دوم خلیج فارس و اشغال عراق شکافی جدی در صف کشورهای اروپایی افتاده بود و به جز بریتانیا، هیچ کشور مهم دیگر اروپایی آمریکایی ها را در این ماجراجویی فرامرزی همراهی نکردند. بعدها مشخص شد که طرح نئوکان ها برای تصرف عراق آن قدر هم که به نظر می رسید فکر شده نبوده و بیشتر از آن چه منافع درازمدت آمریکا را در بر داشته باشد منافع کوتاه مدت اسرائیل را دنبال می کرده تا از شر یک دشمن پتانسیل قوی رها شود. این خطای محاسباتی تیم بوش سبب شد که ایالات متحده ی آمریکا فرصت رفتن به سروقت دو کشور دیگر از «محور شرارت جهانی» را پیدا نکند: ایران و کره ی شمالی، کشورهایی که هر دو به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک مهم خود، کاندیداهای بسیار مناسبی در مسیر ادامه ی استقرار فیزیکی ابرقدرت آمریکا در جهان، پس از اشغال نظامی افغانستان و عراق بودند.

شکست مفتضحانه ی آمریکا در عراق در دو بعد نظامی و سیاسی ناقوس پایان استراتژی تک سالاری ابرقدرت آمریکا را به صدا درآورده بود. برای همین بود که کنار زدن این جناح از مدیریت سیاسی کشور برای رقبای دمکرات آنها کار دشواری نبود. با پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸، جناحی که وی آن را نمایندگی می کرد، توانست از ناکامی نومحافظه کاران جنگ طلب در به پیش بردن همزمان دو جنگ استفاده کند. مدافعین منافع سرمایه داری مدرن مالی-پولی آمریکا، تشدید نارضایتی اجتماعی، تضعیف بنیه ی اقتصادی و مقروض شدن بی سابقه ی آمریکا را دستمایه ی کارزار خود قرار دادند تا بتوانند اعتبار سیاست های تهاجمی جناح مقابل در راه استقرار این کشور به عنوان تک ابرقدرت جهانی را به صورت جدی به زیر سؤال برند. باور حامیان اوباما بر این بود که در فاصله ی هشت ساله ی دو دوره ی ریاست جمهوری بوش موازنه ی قوا در جهان به گونه ای تغییر کرده که دیگر آمریکا نخواهد توانست به عنوان «ژاندارم» جهان نقش بازی کند و تلاش ها دیگر می بایست بر روی این متمرکز شود که با رها کردن وجه نظامی گری و تهاجمی، این کشور موقعیت خود را به عنوان مهم ترین قدرت سیاسی و اقتصادی جهان حفظ و تثبیت کند. از این مقطع است که شاهدیم با پذیرفتن این واقعیت که دنیا قرار است به سمت چندقطبی شدن پیش رود، اساس سیاست خارجی آمریکا بر روی راهکارهایی متمرکز می شود که بتواند با تکیه بر ابزارها و مهمیزهای غیر نظامی برتری هژمونیک این کشور را تداوم بخشد.

تغییر در سیاست خارجه ی آمریکا در دوران اوباما را می توان در پیش بردن دیپلماسی فعال این کشور در زمینه ی برقراری ارتباط دوباره با برخی از کشورها دید که دهه ها بود در قطع یا سردی رابطه با آمریکا به سر می بردند؛ هم چنین باید اشاره ی ای داشته باشیم به تلاشی که آمریکا برای حل و فصل بحران های منطقه ای از راه غیرنظامی و بیرون کشیدن قوای خود از خاورمیانه به خرج داد. همسو کردن قدرت های بزرگ جهان در تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی که نظام را به پای میز مذاکره با ۱+۵ و حل وفصل غیر نظامی بحران اتمی ایران کشاند یکی دیگر از نمودهای بارز این سمت گیری جدید بود.

تلاش روسیه برای بازیافت هژمونی از دست رفته (موازنه قدرت معکوس)
اوج گیری سیاست تهاجمی آمریکا با ورود بوش پسر به کاخ سفید همزمان می شود با نوعی بیداری تاریخی در روسیه که از اواخر دوران زمامت بوریس یلتسین آغاز می شود. عملکرد بسیار بد و ضعیف یلتسین در دو دوره ریاست جمهوری اش، نارضایتی ها در روسیه ی پس از فروپاشی شوروی را به اوج خود رسانده بود، به نحوی که ایجاد تغییراتی ساختاری در این کشور غیرقابل اجتناب به نظر می رسد. در این زمان است که ولادیمیر پوتین -به نمایندگی از طرف آپارتچیک ها۴ی باقی مانده از دستگاه حاکمه ی اتحاد جماهیر شوروی- خود را به عنوان پرچمدار تحولات بزرگ مطرح می کند. شخصی که طی سال ها در خدمت دستگاه های امنیتی شوروی (کاگ‌ب) بود و در دل آن مسئول رصد کردن کشورهای غربی و مقابله با سیاست های تخاصمی آن ها را بر عهده داشت. همین سبب شده بود که بدبینی و نگاه ضدغربی شدید نزد پوتین نهادینه شود و از وی شخصیتی بسازد که در کمین فرصتی برای تدارک سیاست راهبردی ضد غربی باشد.

در یک تقارن زمانی بین پایان دوران زمامداری یلتسین از یک سو و شکست جهان گشایی های نظامی گرای آمریکا در دوران بوش پسر از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین در روسیه موفق می شود با دست به دست کردن قدرت با هم پیمان دیرینه اش دیمیتری مدودف، در نهایت و تا به امروز نزدیک به ۱۷ سال در قدرت باقی بماند. نتایج تلاش جدیی را که پوتین برای بازیافت هژمونی از دست رفته ی روسیه آغاز کرده است، در سه عرصه می توان مشاهده کرد:

۱. قدرت گیری نظامی: پوتین ارتش روسیه را به گونه ای بی سابقه بازسازی کرد، به نحوی که توان آن با توان ارتش سرخ به هنگام فروپاشی اتحاد جمهوری شوروی و یا ارتش روسیه در دوران بوریس یلتسین قابل مقایسه نباشد. نسل جدید سلاح های روسی که برخی از آنها تا ده سال پیش حتی وجود نداشت از چنان تکنولوژی پیشرفته ای برخوردارند که استفاده از آن ها می تواند روسیه را قادر به انجام حملاتی با ابعاد نظامی بسیار گسترده و در فواصلی بسیار دور سازد.

۲. قدرت گیری سیاسی: ولادیمیر پوتین، در کمتر از دو دهه توانست روسیه ی ضعیف و تحقیر شده ی بعد از فروپاشی شوروی را، دگرباره در قالب یک قدرت مطرح سیاسی بازسازی کند، به نحوی که در معادلات سیاسی جهان این کشور به صورت وزنه ای غیرقابل انکار درآمده است و نظر خود را به آمریکا تحمیل می کند، موقعیت روسیه در سوریه نمادی از این پیشی گرفتن در ایفای نقش سرنوشت ساز است.

۳. قدرت گیری اقتصادی: پیشرفت اقتصادی روسیه در دوران پوتین را در عرصه ی اقتصاد داخلی نمی توان چشمگیر دانست، اما وی توانست با بازسازی و توسعه ی صنایع تولید انرژی و افزایش صادرات گاز و نفت به منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی نظامی روسیه دست پیدا کند. از سوی دیگر، این افزایش درآمد به روسیه این توان را داد که هزینه ی تحریم های اقتصادی تحمیل شده از جانب کشورهای غربی ها را با اثر گذاری کمتری تحمل کند و مانند جمهوری اسلامی به دلیل این تحریم ها به زانو در نیامده و وادار به تسلیم نشود.

با این اوصاف می توان گفت که جهان هم اکنون شاهد یک موازنه ی قدرت از نوع معکوس آن است؛ از یک سو کاهش تدریجی و نسبی قدرت و نفوذ ایالات متحده ی آمریکا در برخی نقاط دنیا، و از سویی دیگر افزایش قدرت و نفوذ روسیه در عرصه ی جهانی. پرسش اصلی اینجاست: این روند تا به کجا ادامه پیدا خواهد کرد و در چه نقطه ای احتمال بر هم ریختن تعادل شکننده ی جهانی وجود خواهد داشت؟

پاسخ به این پرسش آسان نیست، اما یافتن جوابی کمابیش روشن به آن، به ما امکان خواهد داد هم نتیجه ی انتخابات آمریکا و هم وضعیت چند سال آتی دنیا را تا حد زیادی قابل درک کنیم و از همه مهم تر تلاش کنیم تا دریابیم به واسطه ی این فعل و انفعالات در صحنه ی بین الملل کشور ما در این میان به کدام سمت و سو کشانده خواهد شد. صورت مسئله بسیار حساس است، لذا در پاسخ به آن باید دقت به خرج داد.

ساختار سیاسی آمریکا بر سر دوراهی

شاخ و شانه کشیدن های هر چه بارزتر روسیه، همراه با بیدار شدن خرس جنوب شرق آسیا، چین، تصمیم گیرندگان اصلی در ساختار سیاسی آمریکا را، به هر جناحی که متعلق باشند، دمکرات یا جمهوریخواه - و یا بهتر بگوییم سرمایه داری مالی یا تسلیحاتی-، در برابر یک معضل اساسی قرار داده است:
آیا به منظور پرهیز از یک برخورد نظامی با روسیه، آمریکا می بایست اجازه ی تحقق اهداف بلندپروازانه ی پوتین را بدهد و بگذارد این کشور هر روز قوی تر و تأثیرگذارتر در صحنه ی جهانی مطرح شود؟ و یا این که با به جان خریدن خطر و هزینه ی لازم برای یک رویارویی نظامی گسترده، آمریکا، در یک مقطعی، نیاز خواهد داشت در برابر روسیه بایستد تا جلوی تثبیت این ابر قدرت و زیر سؤال رفتن جایگاه هژمونیک خود را بگیرد، تا بتواند همچنان قدرت نخست جهان باقی بماند؟

معضل برای آمریکا از آنجا آغاز می شود که چنانچه راه مماشات را برگزیند، به روسیه اجازه خواهد داد خود را تا سرحد تبدیل شدن به ابرقدرت بزرگ جهانی بالا بکشد و چه بسا در آینده جایگاه آمریکا به عنوان مهم ترین ابرقدرت دنیا را زیر سؤال برد. لازم به گفتن نیست، هیچ بخشی از قدرت سیاسی در دل سرمایه داری جهانی غرب پذیرای این امر نیست. مخرج مشترک بین همه ی مراکز قدرت موجود در آمریکا -هرچند باورمند به روش های مختلف- این است که خواهان باقی ماندن این کشور بر رأس قدرت هژمونیک جهان هستند. از بوش پدر و بوش پسر گرفته تا بیل کلینتون و باراک اوباما، همه و همه بر سر یک نکته توافق داشته اند و آن این که آمریکا باید حرف اول و آخر را در دنیا بزند. ساختار سیاسی ایالات متحده ی آمریکا در تمامیت خود و با وجود همه ی تضادهای درونی اش، بر سر یک اصل توافق دارد: قدرت آمریکا -حتی اگر نه زیاد- باید از قدرت هر کشور دیگری در جهان بیشتر باشد و غول سرمایه داری آمریکا باید همواره عملکرد خود را به گونه ای تنظیم کند که قدرت نخست جهان باقی بماند. آن جایی که راه این دو جناح قدرت در آمریکا از هم منفک می شود، در انتخاب روش پیشبرد این هدف مشترک است که برای یکی از راه نظامی گری و جنگ طلبی صورت می گیرد و برای دیگری از طریق اتخاد سیاست های فعالِ دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و غیره با پشتیبانی ضمنی قدرت نظامی.

امروزه، برخی کارشناسان آگاه، زنگ خطر برای آینده ی نظام سیاسی در آمریکا را به صدا درآورده اند و بر این باورند که با ادامه یافتن این معادله ی معکوس -یعنی سیر ناتوان تر شدن ایالات متحده ی آمریکا از یک سو و تواناتر شدن روسیه و چین از سوی دیگر-، ناگزیر زمانی فرا خواهد رسید که روسیه یا چین و یا هردو بالای سر آمریکا قرار بگیرد و از لحاظ نظامی یا سیاسی-ویا هردوی آن ها- به قدرت برتر جهان تبدیل شود. امری که خواه ناخواه در درازمدت راه را برای آن که روسیه یا چین به قدرت برتر اقتصادی جهان هم تبدیل شوند باز خواهد کرد. هرچند واضح است که از لحاظ اقتصادی، حجم اقتصاد روسیه زمان بسیاری نیاز خواهد داشت پیش از آن که بتواند برای رقابت با اقتصاد عظیم آمریکا آماده شود. اما این که روسیه بتواند در قالب یک قدرت امپریالیستی در سطح جهان خود را مطرح کند، از دید بسیاری از ناظران آگاه، به صورت بالقوه و جدی وجود دارد. ممکن است برای برخی به کار بردن صفت «امپریالیست» برای کشور روسیه به نظر نامأنوس بیآید، اما اشاره در اینجا به کشوری است که بتواند به واسطه ی قدرت بالای خود- خواه از لحاظ نظامی، خواه از نظر سیاسی و یا توان اقتصادی- به خود اجازه دهد به کشور دیگری دست اندازی کند و منابع آن را به اختیار خود درآورد. تصرف کشور ثانوی از سوی یک قدرت امپریالیستی، همواره در قالب لشکرکشی یا سازماندهی یک کودتای نظامی نیست که صورت می گیرد. در راستای «جهانی شدن»، کشورگشایی می تواند از طریق اعمال نفوذ اقتصادی با تکیه بر سازمان تجارت جهانی و یا از طریق دادن وام به وسیله ی صندوق بین المللی پول نشان دهد. امری که در بازشناخت ماهیت امپریالیستی کار تفاوتی به وجود نخواهد آورد. وابسته سازی اقتصادی و نظامی ایران و سوریه به خود توسط مسکو نمادی از این گام امپریالیستی مسکو می باشد.

در اینجا لازم است یادآور شود که علاوه بر روسیه، آمریکا زیر سایه ی تهدید دائمی دیگری نیز قرار دارد، و آن هم غول نوظهور چین است. بررسی میزان خطرآفرینی چین برای ایالات متحده در این نوشتار نخواهد گنجید و درخور واکاوی دیگری است. تنها به این نکته اشاره می شود که این کشور برخلاف روسیه از خود کمتر تمایل به اتخاد سیاست های تهاجمی از نوع نظامی و فرامرزی نشان می دهد؛ خطر چین برای ایالات متحده ی آمریکا عمدتأ از جنس اقتصادی است؛ چرا که بر اساس برآوردها حجم اقتصاد چین در سال آینده از اقتصاد آمریکا، که دهه هاست مقام نخست جهانی را به خود اختصاص داده، پیشی خواهد گرفت.

حال پرسش اینجاست که نتیجه ی انتخابات در ایالات متحده ی آمریکا، -هرچه که باشد-، در صورت انتخاب گزینه ی عدم تقابل نظامی با روسیه توسط رئیس جمهور آینده، آیا زمانی خواهد رسید که مسکو آنقدر توانمند شود که بتواند هژمونی آمریکا را به طور سیستماتیک در جهان زیر سؤال برد؟ و این درست همان نکته ای ست که توجه به آن می تواند نتیجه ی انتخابات آمریکا را تعیین تکلیف کند. بدین معنا، که باید بدانیم آیا تصمیم گیرندگان واقعی سیاست خارجه در آمریکا - و نه کسانی که به عنوان رئیس جمهور و سناتور و نماینده و به عنوان مأموران اجرایی این قدرت های در سایه بر سر کار می آیند- تصمیم خود برای تعیین سمت گیری های کلی سیستم اقتصادی این کشور را گرفته اند تا بر مبنای آن سیاست های خارجی ایالات متحده مشخص شود؟ چنانچه باور این تصمیم گیرندگان پشت پرده این باشد که هزینه ی متوقف کردن روسیه برای سیستم سرمایه داری آمریکا قابل پرداخت نخواهد بود، از احتمال برخورد نظامی با روسیه کاسته خواهد شد. اما پرسش اینجاست که چگونه می توان میزان توان مالی آمریکا در برخورد با روسیه را به درستی اندازه گیری کرد و سنجید؟

بنیه ی اقتصادی آمریکا و نقش آن در تعیین سیاست خارجی

واقعیت این است که وضعیت اقتصادی-اجتماعی کشورهای سرمایه داری، شامل ایالات متحده ی آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی شکننده است. برخی کارشناسان تنها نسبت به وجه اقتصادی بحران سیستم سرمایه داری از خود دقت نشان داده و جنبه ی اجتماعی آن را -شاید به واسطه ی انتزاعی بودن آن-، کمتر مورد توجه قرار می دهند. اما اگر جنبش های اعتراضی و دادخواهی های اجتماعی گسترده ای را که هم اکنون در بسیاری از کشورهای غربی خود را نمایانگر می کند، ملاک قرار دهیم۵، و یا شورش های وسیعی که در آمریکا در اعتراض به تبعیض های نژادی همچنان جاری صورت می گیرد؛ آثار یک بحران عظیم اجتماعی در کشورهای سرمایه داری به خوبی عریان میشود. وضعیت داخلی کشورهای سرمایه داری غرب تنش های نژادی، طبقاتی، مذهبی و مهاجرتی را در خود دارد. تحلیلگران بدبین از خطر جنگ داخلی در برخی از این کشورها سخن به میان می آورند.

حال پرسش این جاست که آیا تصمیم گیرندگان پشت پرده در آمریکا، -با توجه به تمامی شاخص های سیاسی-اجتماعی-امنیتی در کشور خود و سایر جوامع سرمایه داری غرب، به خود این جرأت را می دهند که با ورود به یک جنگ و رویارویی جدی با روسیه، به این غول در حال رشد، در همین نقطه ای که امروز هست، ضربه ای چنان کارآمد بزنند تا دیگر به این زودی ها کمر راست نکند؟ و یا محاسبه ی هزینه ای که کل ساختار اقتصادی-سیاسی واجتماعی آمریکا باید در صورت مقابله ی مستقیم با روسیه تحمل کند، لرزه بر اندام اتاق های فکر در خدمت سیستم می اندازد؟ میزان خطر پذیری سیستم سرمایه داری تا چه حد است؟ برای پاسخ به سوال فوق باید همچنین ببینیم که طرف مقابل چه توانایی های دارد و در صورت بروز رویارویی تا چه حد می توان آسیب بزند.

موقعیت روسیه در مقابل آمریکا:

نگاهی به کارت هایی که روسیه در همین یک سال اخیر رو کرده است، جدیت رشد این قدرت نوظهور را برای ما بیشتر روشن خواهد کرد:‌

• وضعیت در اوکراین: ایالات متحده ی آمریکا تلاش بسیار کرد تا با شتافتن به یاری جریان های دست راستی و حتی نئوفاشیست در این کشور -از جمله با فرستادن مهره های جنگ طلبی همچون جان مک کین- بتواند اوکرائین را از زیر نفوذ روسیه خارج سازد و آن را مرکز فشار نظامی و سیاسی به مسکو تبدیل سازد. امید آمریکا بر این بود که با پیوستن این کشور به جبهه ی کشورهای غربی و سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اوکرائین به یک تهدید جدی ژئواستراتژیک برضد روسیه تبدیل شود. اما این امر می توانست مترادف شود با باز شدن دروازه های اتحادیه ی اروپا به روی موجی از جریان های دست راست افراطی و نئوفاشیت. ترس و وحشتی که کشورهای اروپایی از این خطر اجتماعی داشتند سبب شد تا در تلاش های آمریکا برای کاستن توان ژئواستراتژیکی روسیه در این نقطه ی حساس جهان، هم پیمان خود را آن چنان که واشنگتن انتظار داشت همراهی نکنند.

• اشغال کریمه: به هنگام اشغال و سپس الحاق بخش روس زبان اوکرائین، یا استان کریمه به روسیه، در عمل آمریکا نتوانست مقابله ای جدی از خود نشان دهد. تأسیس پایگاه های نظامی جدید روس در کریمه، از لحاظ استراتژیک خود به خطر بزرگی برای ناتو تبدیل شد. امری که به درستی از آن می توان به عنوان دومین شکست آمریکا از روسیه در این بازی خطرناک یاد کرد.

• حمله ی نظامی به سوریه: پس از نخستین بمباران های شیمیایی مردم بی پناه سوریه به دست ارتش این کشور، اوباما اعلام کرد که بشار اسد از خط قرمزی که وی برای خود کشیده عبور کرده و لذا به فکر اعلام دخالت نظامی در این کشور بود. این امر بلافاصله با واکنش روسیه مواجه شد که با اخطار به آمریکا، این کشور را از حمله ی نظامی به سوریه باز داشت. کمی دیرتر روسیه به این هم بسنده نکرد و با لشکرکشی به سوریه، در عمل هم بساط تداوم قدرت بشار اسد را فراهم کرد و هم جای پای استراتژیک مهمی برای خود در بیخ گوش هم پیمان آمریکا در خاورمیانه یعنی اسرائیل فراهم کرد. این حرکت بر خلاف تمایل ایالات متحده ی آمریکا زمانی صورت می گیرد که هم پیمانان دیگرش مانند عربستان سعودی و قطر و ترکیه، چند سالی بود در امر سرنگونی اسد سرمایه گذاری جدی کرده بودند. این روزها شاهدیم که شهر استراتژیک حلب تا حد زیادی تعیین تکلیف شده، و تصرف آن به دست نیروهای طرفدار اسد در عمل به معنای شکست دیگری برای سیاست های واشنگتن در این زمینه خواهد بود.

علاوه این سه موفقیت ملموس، روسیه همچنان به محاصره ی ناتو درحوزه های نظامی، سیاسی و امنیتی ادامه می دهد. به طور مشخص می توان اشاره کرد به فسخ یک طرفه ی معاهده ی مهار و عدم گسترش سلاح های هسته ای با آمریکا۶ از جانب روسیه، و یا استقرار اخیر موشک های اس ۴۰۰ در پایگاه هوایی طرطوس در سوریه برای بالا بردن توان دفاع تهاجمی خود در قبال ناتو یا اسرائیل که هم پیمان خاورمیانه ای آمریکا ست.

یک نکته روشن است، و آن این که از حیث تاکتیکی همزمان که ایالات متحده ی آمریکا گام به گام در حال عقب نشینی است، بولدوزور پوتین که به خصوص می داند اوباما پیش از ترک کاخ سفید دست به هیچ اقدام جدی بر ضد روسیه نخواهد زد، با ریتمی بسیار سریع تر در حال پیش روی است.

نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تعیین استراتژی این کشور

بازگردیم به انتخابات آمریکا و نگاهی که هریک از این دو نامزد ریاست جمهوری به این صحنه ی زورآزمایی جهانی دارند. با شناختی که دانلد ترامپ از خود به دست داده است، نگاه او به مسائل نظامی صرفأ یک نگاه اقتصادی و سودجویانه است. وی اعلام داشته است که جهان باید آماده ی پرداخت هزینه لازم برای دفاع از خود به وسیله ی آمریکا باشد و یا بر این باور است که پیمان ناتو قدیمی شده و باقی ماندن در آن، چنانچه مورد بازبینی قرار نگیرد، به نفع آمریکا نیست. در حالی که ناتو ابزار نظامی نخست اتحادیه ی اروپا در برابر تهاجم روسیه است، ترامپ اعلام کرده مشارکت بیشتری در هزینه ی ناتو بر گردن اروپا خواهد گذاشت. امری که با توجه به اقتصاد در مرز بحران بسیاری از کشورهای اروپایی در عمل غیر ممکن است و بسیاری از سردمداران سیاسی در این اتحادیه را نگران پیروزی ترامپ کرده است. مجموعه ی نظرات این کاندایدای «نامتعارف» -که مشابه آن را در قبال ژاپن یا عربستان سعودی هم بیان کرده بود- به ما این نکته را می رساند که وی نخواهد توانست آن رئیس جمهوری باشد که متناسب با تصمیم گیری مبنی بر تقابل نظامی با روسیه است. به عبارت بهتر، اگر تصمیم گیرندگان اصلی سیستم بر آن شده اند که به مقابله با روسیه بروند، دانلد ترامپ کاندیدای مطلوب آنها نیست و از آن سوی، اگر ترامپ به ریاست جمهوری برسد بیانگر این است که تصمیم مهره گردانان سیستم بر مقابله ی فعال با روسیه نمی باشد.

بنابراین می توان گفت که نتایج انتخابات، از این منظر، تابع آن خواهد بود که خط استراتژیک تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران واقعی این کشور در مسیر یک برخورد نظامی با روسیه قرار بگیرد یا خیر! این گونه به نظر می رسد که احتمال به قدرت رسیدن ترامپ هر روز کمتر می شود، و خالی کردن پشت ترامپ از جانب سخنگویان اصلی جناح نئوکان در حزب جمهوریخواه و یا نمایندگان صنایع تسلیحاتی در پنتاگون به بهانه ی «افتضاحات اخلاقی» برملا شده در بزنگاه مورد نیاز، نشان می دهد ساختار سیاسی آمریکا در جناح های مختلف آن، به سمت یک تصمیم گیری کلان سوق یافته است. این البته به معنای برخورد قطعی تهاجمی-نظامی با روسیه در صورت به ریاست جمهوری رسیدن خانم کلینتون نیست اما چنانچه تصمیم به آن گرفته شود و با شناختی از خود به دست داده، «مرد» استفاده از نیروی نظامی در یک برخورد احتمالی با روسیه کسی نخواهد بود جز خانم هیلاری کلینتون! به زبان ساده در صورتی که تصمیم بر عدم برخورد با روسیه اتخاذ شده باشد شانس برای دانلد ترامپ هنوز برقرار است، اما اگر خانم کلینتون پیروز انتخابات بود باید احتمال دهیم که برخورد با روسیه می تواند در دستور کار قرار گرفته باشد. برخوردی که می تواند به جنگ بگراید. جنگی که به خودی خود دارای توان بالقوه ی تبدیل شدن به یک برخورد هسته ای است و می تواند سرآغاز جنگ جهانی سوم باشد. به دلیل حجم کلاهک های اتمی انباشته شده نزد طرفین این مجادله می تواند کل کره ی زمین را چندین بار نابود کند.

این خطر جدی رویارویی مستقیم میان دو ابرقدرت، فرضیه ی دیگری را به میان می کشد و آن این که شاید این دو برای پرهیز از نابودسازی خود و کره ی زمین، شیوه ی دیگری را برای زورآزمایی بیابند و آن عبارت است از احاله ی این وظیفه ی مهم به نوچه های خود برای تدارک یک جنگ نیابتی. اگر رویدادها به این سمت میل کند کشور ما با دولتی که برای حفظ خود به زیر چتر مسکو خزیده باید آماده باشد هزینه ی سنگینی را در این نبرد نیابتی پرداخت کند.

[ادامه مقاله را با کلیک اینجا بخوانید]