کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی ترکیه

• بازداشت رهبران حزب مخالف دولت ترکیه موجی از فروش سهام و اوراق قرضه در بازار بورس این کشور به راه انداخته و ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و یورو، به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است.

دویچه وله ـ روز جمعه در ترکیه هر دلار آمریکا ۱۵/ ۳ لیر و هر یورو ۵/ ۳ لیر به فروش رفت. این پایین‌ترین نرخ پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی در سال‌های اخیر است.

براساس گزارش رسانه‌های آلمان، لیر ترکیه هفته‌هاست که زیر فشار قرار دارد. تنها در سه ماه و نیم گذشته لیر ترکیه ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار و یورو از دست داده است.

این به معنای آن است که سفر به ترکیه برای اروپایی‌ها روز به روز ارزان‌تر می‌شود. با این‌وجود در شرایط کنونی چه کسی حاضر است به کشوری که توسط اردوغان به روش اقتدارگرایانه رهبری می‌شود سفر کند؟

شمار توریست‌های وارد شده به ترکیه در یک سال گذشته بیشتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. اتحادیه آژانس‌های مسافرتی آلمان، نشست سالانه خود را که قرار بود در "قوش‌آداسی" در کرانه دریای اژه تشکیل شود به برلین منتقل کرده است.

نگرانی سرمایه‌گذاران و بازرگانان

سرمایه‌گذاران و بازرگانان نگران وضعیت اقتصاد ترکیه هستند. از زمان کودتای نافرجام در ۱۵ ژوئيه گذشته و موج تصفیه‌‌های پس از آن علیه جنبش گولن، نشانه‌های کاهش آهنگ رشد اقتصادی ترکیه بیشتر ‌شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد اقتصاد ترکیه در سال آینده تنها به دو درصد خواهد رسید.

تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری و بستن دهان منتقدان به‌طور فزاینده سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. شامگاه پنجشنبه (۳ نوامبر/ ۱۳ آبان) پلیس ترکیه ۱۱ نماینده حزب کردی دموکراتیک‌ خلق‌ها (HDP) را بازداشت کرد که دو تن از آنها صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رهبران این حزب بودند.

بیشتر بخوایند: دستگیری شبانه نمایندگان کرد پارلمان ترکیه و انفجار در دیاربکر

اردوغان حزب دموکراتیک خلق‌ها را دست دراز حزب کارگران کرد ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند که در ترکیه و همینطور در اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه "تروریستی" شناخته می‌شود. چند روز پیش از آن (دوشنبه ۳۱ اکتبر) بازداشت سردبیر و چند عضو تحریریه روزنامه پرسابقه و مشهور "جمهوریت" موجب خشم در سراسر جهان شد.

این حوادث به آن منجر شده که سرمایه‌گذاران روز جمعه سهام و اوراق خود را به فروش بگذارند. این موج فروش به کاهش ۵/ ۲ درصدی شاخص بازار بورس استانبول منجر شد. آژانس بین‌المللی اعتبارسنجی "مودی" (Moody) که اعتبار مالی کشورها را سنجش می‌کند، در ماه سپتامبر رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد.

آژانس مودی اعلام کرد این خطر وجود دارد که سرمایه‌های خارجی از ترکیه خارج شوند. هم‌چنین به دلیل بی‌ثباتی و آشفتگی سیاسی در این کشور، ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.