چالش دادخواست جدید علیه سعید مرتضوی

کلمه ـ یک هفته بعد از آنکه خبر صدور حکم سعید مرتضوی، دادستان مخلوع تهران، در پرونده تأمین اجتماعی از سوی مصطفی ترک‌همدانی منتشر شد، حالا رئیس‌کل دادگستری استان تهران می‌گوید که این حکم غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است. با‌این‌حال، او درباره علت اینکه حکم مرتضوی فقط شلاق است، تأکید می‌کند که از سوی سازمان تأمین اجتماعی، مطالبه‌ای برای جبران خسارت صورت نگرفته است.

این اظهارنظر البته با واکنش وکیل تأمین اجتماعی مواجه شد. مجتبی نظری با اظهار تعجب از چنین اظهارنظری از سوی رئیس‌کل دادگستری تهران، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید که اساسا در چنین پرونده‌هایی نیازی نیست، دادخواست جداگانه‌ای برای رد مال بدهیم.

روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری میزان، درباره حکم صادرشده رئیس سابق تأمین اجتماعی، گفت: «حکم صادرشده غیر‌قطعی بوده و مطابق دیگر احکام غیر‌قطعی، هم از سوی متهم پرونده و هم شاکی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در محاکم تجدیدنظر است.» البته همان هفته گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم گفته بود که درباره حکم مرتضوی تجدیدنظر خواهیم کرد.

سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، درباره حکم صادرشده برای سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق این سازمان، گفته بود: «آنچه از ابتدای به جریان افتادن این پرونده مورد تأکید بنده بوده، پیگیری ماجرا از طریق قوه‌قضائیه و مجاری قانونی است.»

نوربخش تأکید کرده بود که «به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و حافظ منافع بیش از ۴۲ میلیون نفر بیمه‌شده و مستمری‌بگیر و براساس قانون، به حکم صادرشده اعتراض داریم و قطعا تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد.» بااین‌حال، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، روز گذشته با توجه به انتشار بخشی از جزئیات دادنامه صادرشده و نقدهایی که در‌این‌زمینه مطرح شده است، افزود: «پس از رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، میزان مجازات در نظر گرفته‌شده برای متهم مذکور به‌عنوان مجازات نهایی او محاسبه خواهد شد.»

این مقام قضائی اظهار کرد: «ازسوی‌دیگر، برابر مقررات مربوط به آرای غیرقطعی، انتشار جزئیات دادنامه و خصوصیات آن تا قبل از قطعیت دادنامه برخلاف مقررات قانونی است.» این درحالی است که مصطفی ترک‌همدانی، وکیل شاکیان رئیس پیشین تأمین اجتماعی، هفته گذشته با اشاره به صدور حکم مدیرعامل پیشین تأمین اجتماعی در پرونده این سازمان، گفته بود: «این رأی شامل سه بخش بابت شکایت‌های ۱- کارگران و سازمان تأمین اجتماعی ۲- آقایان پالیزدار و پیمان حاج‌محمود عطار و ۳- نماینده پیشین کرج و همسر قاضی‌اش است.»

ترک‌همدانی ادامه داده بود: «به گمان من، قاضی محترم دادگاه در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه، می‌توانست «اختلاس» را نیز تلقی کند و متهم حداقل محکوم به رد مال نیز می‌شد اما درحال‌حاضر، به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۶۵ و ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده است.»

دیروز اسماعیلی دراین‌باره هم توضیح داد و گفت: «مجازاتی که دادگاه بدوی برای متهم در نظر گرفته است، به‌لحاظ نوع اتهام انتسابی در زمره مصادیق ماده «۵۹۸» قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی، مجازات تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و تضییع حقوق عمومی و دولتی، صرفا به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق بوده و قانون‌گذار غیر‌از مجازات شلاق، مجازات دیگری پیش‌بینی نکرده است.»

رئیس‌کل دادگستری استان تهران ادامه داد: «البته در همین ماده قانونی پیش‌بینی شده است که در صورت ورود خسارت به اموال عمومی یا دولتی در صورت درخواست از ناحیه مربوطه، دادگاه حکم به جبران خسارت نیز صادر می‌کند که در این پرونده مانند پرونده‌های مشابه، صدور حکم مبنی‌بر جبران خسارت منوط به مطالبه و دادخواست از ناحیه سازمان شاکی بوده است.»

او در مورد علت اینکه مجازات دیگری برای مرتضوی در نظر گرفته نشده است، تأکید کرد: «متأسفانه از سوی سازمان مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات، دادخواست و مطالبه‌ای برای جبران خسارت به دادگاه ارائه نشده؛ درنتیجه دادگاه در این مرحله اظهارنظری درباره نحوه جبران خسارت نکرده است.»

این درحالی است که وکیل سازمان تأمین‌ اجتماعی معتقد است: نیازی به مطالبه و دادخواست دیگری از سوی سازمان تأمین اجتماعی نیست.

مجتبی نظری در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «متأسفانه حتی در ارسال حکم هم کوتاهی شده و رأی دادگاه هنوز به دست من نرسیده است. چند روز قبل به دادگاه مراجعه کردم که حکم را به من بدهند اما گفتند حکم را برای شما فرستادیم.»

نظری با بیان اینکه هنوز حکم به دستش نرسیده است، درباره حکم صادرشده برای دادستان مخلوع تهران می‌گوید: «ما در این پرونده به‌عنوان اختلاس شکایت کردیم؛ اختلاس یعنی کسی که مسئول دولتی باشد و پول آن دستگاه را یا به دوستی بدهد یا خودش آن را بردارد و از پول دولت برداشته شده باشد.»

او ادامه می‌دهد: «بعد از جنگ، قانون محکمی درباره اختلاس تصویب شد که حتی برای مبلغ پنج هزار تومان به بالا، بازداشت در نظر گرفته شد و نیاز به دادخواست حقوقی ندارد که ما جداگانه دادخواست بدهیم.»

وکیل سازمان تأمین اجتماعی در مورد صحبت‌های رئیس‌کل دادگستری استان تهران، مبنی بر اینکه دادخواستی برای جبران خسارت از سوی تأمین اجتماعی ارائه نشده، می‌گوید: «در این پرونده هم مثل پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری، قاضی باید مال را به صاحبش بازگرداند.»

نظری با بیان اینکه من ۳۵ سال در این کشور قاضی و چند سال دادستان بود‌ه‌ام، اضافه کرد: «به کارمان آشنا هستیم، ما که دشمنی با آقای مرتضوی نداریم، بحثمان عمل ایشان است؛ حتی در پرونده‌های رشوه هم نیازی نیست که دادخواست جداگانه‌ای برای جبران خسارت ارائه شود.»

او ضمن رد چنین استدلالی از سوی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در مورد اینکه دادخواستی از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای جبران خسارت ارائه نشده است، می‌گوید: «چنین برخوردی باعث می‌شود که احیانا دیگران هم در وقوع چنین تخلفاتی جری شوند، در پرونده حمله به سفارت عربستان هم متهمان با چنین استدلالی در بخشی تبرئه شدند زیرا عنوان شد عربستان نیامده است شکایت کند؛ درحالی که تخریب اموال جرم است.»

حکم سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی، درحالی با چالش دیگری برای ارائه دادخواست جدید مواجه شده که افکار عمومی همچنان صدور حکم برای دادستان مخلوع تهران در پرونده جنایت کهریزک را هم به انتظار نشسته‌اند.