شایعه لغو اعدام بابک زنجانی

بابک زنجانی

شرق: «دیوان‌عالی کشور حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی را لغو کرده است»؛ خبری که صبح دیروز، خیلی زود در خبرگزاری‌ها پیچید اما به‌طور رسمی تأیید نشد.

با انتشار این خبر، روز گذشته وکیل بابک زنجانی به ایلنا گفت که منشأ خبر، یکی از خبرگزاری‌ها بود که من هم بلافاصله پس از مشاهده خبر این رسانه به دیوان‌عالی کشور مراجعه کردم و موضوع را از چند مرجع قضائی پرس‌و‌جو کردم.

رسول کوهپایه افزود: «دیوان‌عالی کشور خبر لغو حکم اعدام بابک زنجانی را تأیید نکرد و بهتر است فعلا نفیا یا اثباتا در این مورد صحبتی نشود. از لحاظ قانونی هم تا وقتی حکم تایپ و رسما اعلام نشده نمی‌توان آن را رسانه‌ای کرد. طبق آنچه مسئولان دیوان‌عالی کشور به من اعلام کردند، در چند روز آینده حکم بابک زنجانی انشا و ابلاغ خواهد شد».

وکیل بابک زنجانی با اشاره به اینکه «انتشار این خبر را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این خبر قرین به صحت باشد»، گفت: «با انتشار خبر، انرژی مثبتی گرفته‌ایم البته پیش از این نیز از حکم اعدام آقای زنجانی افراد زیادی استقبال نکردند. بدون شک لغو اعدام موکلم در صورتی که قرین به صحت باشد، حمایت افکار عمومی را نیز در پی خواهد داشت».

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان‌عالی کشور، هم با اشاره به اینکه پرونده بابک زنجانی هنوز در دیوان‌عالی کشور به صدور رأی منتهی نشده است، به ایسنا گفت: «تا هفته پیش که در این خصوص سؤال کردم، پرونده به صدور حکم نرسیده بود، ولی دوستان می‌گویند به صدور حکم رسیده؛ بنده اطلاع جدیدی ندارم. باید موضوع را بررسی کنم و بعد دقیقا بگویم حکم این پرونده صادر شده یا خیر».

رکوردزنی در فساد مالی

اردیبهشت سال ٩٣ بود که دادستان تهران از بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی بعد از انقلاب به نام «بابک زنجانی» خبر داد. فسادی ده‌ها‌هزار‌میلیاردی که به گفته ترکان معاون رئیس‌جمهوری، بدهی ٩هزارمیلیاردی به وزارت نفت، بخش کوچکی از این فساد است. براساس محاسبه بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، بابک زنجانی به هر ایرانی ١١٠‌ هزار تومان بدهکار است.

عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران هم در جلسه‌ای در توضیح اتهامات بابک زنجانی به سه حوزه فعالیت او اشاره کرده و گفته بود: «حوزه اول کارگزاری ارز بود که وی در این بخش نفوذ کرده و تحقیقات جامعی در این خصوص انجام شد و یکی از مدیران بانکی نیز در این بخش دستگیر شده است. بخش دوم اقدامات در حوزه نفت بود. او در معاملات نفتی که انجام شده، خودش ال‌سی باز کرده و آن را تأیید می‌کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرکننده و تأیید‌کننده ال‌سی‌ها یک نفر بوده است. متهم برای پیشبرد کارهایش در کشورهای امارات، مالزی، ترکیه و تاجیکستان مؤسسات مالی تأسیس کرده بود. امیرمنصور آریا در تأسیس بانک ناکام ماند اما بابک زنجانی در خارج از کشور بانک تأسیس کرده بود. در ایران خودش ال‌سی صادر و در بانک‌هایش آن را تأیید می‌کرد. سومین حوزه فعالیت بابک زنجانی در حوزه تجارت است که او از سال ٨٨ به بعد فعالیت تجاری خود را در کیش و دوبی انجام داد». او همچنین اتهامات بابک زنجانی را واریزنکردن پول از طریق سوییفت عنوان کرد که چنین پرونده‌ای را درباره تأمین اجتماعی و بانک مسکن هم دارد. گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس نیز نشان می‌داد او در اختلاس سازمان تأمین اجتماعی هم دست داشته است. با به‌جریان‌افتادن پرونده بابک زنجانی، رئیس‌جمهوری نیز در دستوری به اسحاق جهانگیری، معاون ‌اول خود، از او خواست در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده بابک زنجانی را مبنی بر «شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از شرایط تحریم امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند»، پیگیری کند.

بابک زنجانی، «ب. ز» می‌شود

بابک زنجانی متولد ١٣٥٣ در تهران است که تا قبل از دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت، نامی از او شنیده نشده بود و پس از فعالیت‌هایش در دوران تحریم ایران، نام او بر زبان‌ها افتاد. او از نهم دی‌ماه سال ٩٢ تاکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

١١ مهر سال ٩٤ اولین دادگاه بابک زنجانی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد و در ٢٥ جلسه علنی و یک جلسه غیرعلنی در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ ١٩٦٧‌ میلیون یورو، محاکمه شد.

البته بابک زنجانی همیشه این اتهامات را رد کرده است. او در چهارمین جلسه دادگاه گفته بود: «با توکل به خدا و علم و دانش اقتصادی و انسانیتی که داشتم، نه رشوه دادم و نه به شخصی متوسل شدم و تاجری حرفه‌ای هستم و عملکردم بسیار شفاف است. می‌گویند زنجانی ۳۰‌ هزار ‌میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و همه باور می‌کنند، اما وقتی می‌گویند این مبلغ را پرداخت کرده، باور ندارند. چرا فکر می‌کنید من فردی کوچک و بی‌عقل هستم؟ من اگر کلاهبردار بودم، چرا در کشور خودم سرمایه‌گذاری کردم که در آخر هم ۲۴۰ صفحه کیفرخواست برای خدماتم نوشته شود. دو‌ میلیارد یورو بدهی من به شرکت نفت، پول خرد من هم نیست و این یک طنز است». او همچنین در جلسه بیست‌وپنجم دادگاه هم به قاضی صلواتی گفت: «من نه‌تنها اخلال نکردم، بلکه نهایت خدمت را به کشور کردم. به‌وجودآمدن ثبات و آرامش ارزی از جمله خدماتی بود که من توانستم انجام دهم. اکنون من یک سؤال دارم و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال، من هنوز در انفرادی به‌سر می‌برم؛ مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود» او یک بار هم در مهر ٩٤ به رئیس‌جمهوری نامه نوشت: «من به کشورم بدون هیچ منتی خدمت کرده‌ام و به واسطه خدماتم مورد تحریم آمریکا و اروپا قرار گرفته‌ام و از سوی آنان به‌عنوان مهره کلیدی معرفی شده‌ام».

در این مدت بابک زنجانی بارها و بارها به طور غیرمستقیم با بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت وارد جدال لفظی شده است. به‌عنوان مثال می‌توان به مهر ماه سال گذشته اشاره کرد که وزیر نفت با بیان اینکه متأسفانه پدیده «حرام‌خواری» زیاد شده است، به بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «برخی اموال مردم را می‎خورند و به روی خود نمی‎آورند. چرا باید یک‌عده‌ میلیاردها تومان پول بادآورده داشته باشند و عده‎ دیگری چیزی نداشته باشند، این آقا ١٠‌ هزار ‌میلیارد تومان پول مردم را خورده و حالا گردنش را بالا می‎گیرد و می‎خندد و یک کلمه نمی‎گوید که این پول‌ها کجاست!» بابک زنجانی هم در ملاقاتی که با خانواده خود داشت، در واکنش به این سخنان گفته بود: «در دادگاه با استناد به اسناد و مدارک، مشخص خواهد شد چه کسی خدمت و چه کسی خیانت کرده و مال حرام خورده است».

بالاخره در ١٦ اسفند ٩٤ حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند. ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ هم حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد. وکیل مدافع بابک زنجانی نیز، اول خرداد امسال لایحه فرجام‌خواهی و اعتراض‌ موکلش را به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب ارائه داد. حال باید منتظر ماند تا به‌زودی شاهد حکم دیوان‌عالی کشور برای بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی بعد از انقلاب باشیم و ببینم آیا شایعه لغو اعدام به واقعیت خواهد پیوست؟