گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
29 آذر» بیانیه روحانی در آستانه صدور منشور حقوق شهروندی16 آذر» روحانی: هیچ قدمی بدون مشورت با رهبری در برجام برنداشتیم
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! منشور حقوق شهروندی، ابزار انتخاباتی در دست حسن روحانیعبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر میگوید منشور حقوق شهروندی بیشتر بُرد انتخاباتی دارد؛ به گفتۀ او، چهار سال پیش هم حسن روحانی این چنین مسایلی را برای این که مردم به او رأی بدهند مطرح کرد، این بار هم هدف این است که مردم به او رأی بدهند.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی، روز دوشنبه ٢٩ آذر/ ١٩ دسامبر، با شرکت در همایشی زیر عنوان "قانون اساسی و حقوق ملت"، از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد. منشور حقوق شهروندان که ظاهراً به اعلامیۀ حقوق بشر در چهارچوب موازین اسلامی شباهت دارد، دارای ضمانت اجرائی نیست مگر آنکه در آینده حیثیت قانونی پیدا کند. برای بررسی این "منشور"، گفتگویی داریم با آقای عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر. آقای لاهیجی دربارۀ حقوق مردم در ایران می گوید که در وضعیت بدی قرار دارند، ولی این منشور بیشتر بُرد انتخاباتی دارد؛ به گفتۀ او، چهار سال پیش هم حسن روحانی این چنین مسایلی را برای این که مردم به او رأی بدهند مطرح کرد، این بار هم هدف این است که مردم به او رأی بدهند. در ساحه حقوق، مشکل اصلی ایران حاکمیّت است چون شخصیتها می توانند قانون را پایمال کنند. کلام ولی فقیه بالاتر از قانون اساسی است. در انقلاب مشروطیت هم یکی از درخواستها قانون بود و هنوز هم این درخواست عملی نشده است. در همین زمینه، موضوع جا و ارزش جمهوریت در نظام سیاسی ایران نیز از اهمیت برخوردار است و این پرسش مطرح می شود که آیا میتوان ابعاد اسلامی و جمهوری را با یکدیگر در قالب یک قانون جمع کرد. یکی از دلایل اینکه جمهوری اسلامی جمهوری نیست اینست که برای تغییر قانون اساسی، ولی فقیه باید موافقت کند و بدون مواقفت او ممکن نیست و در اصل حاکمیّت ولایت فقیه، حتی خود ولی فقیه هم نمیتواند تغییری ایجاد کند. گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعههای حقوق بشر را در فایل صوتی گوش کنید -------------- برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به مقالهی زیر به قلم آقای عبدالکریم لاهیجی: حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایرانَ
Copyright: gooya.com 2016
|