گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
9 اسفند» رای ندادم و وجدانم آسوده است، ژاله وفا6 اسفند» تحریم فعال نمایش انتصابات نظام؛ درایت و حق حاکمیت ملی مردم، ژاله وفا
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! لایحه بودجه 96 محملی برای اقتصاد رانت محور- بخش 1، ژاله وفادر لایحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینههای جاری را 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. نکته قابل توجه اینکه رقم هزینههای جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع امر هزینههای جاری دولت از ابتدای شروع تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است!
لایحه بودجه سال 96 که آخرین و چهارمین بودجهریزی دولت یازدهم محسوب میشود به مجلس نظام تحویل و کلیات آن نیز تصویب گشتهاست. نگارنده در نقد بودجههای سنواتی دولتها در نظام ولایت فقیه همواره این امر را خاطر نشان ساخته ام که بودجهها در این نظام در کل رانت می باشند و هیچگاه برداشت از تولید ملی نیستند و در فروش و پیش فروش منابع کشور ( نفت و گاز و معادن و..)و کسری بودجه خلاصه میشوند. بودجه نویسی درنظام حاکم دارای اشکالات متعدد ساختاری است . تراز عملیاتی همواره بر روی کاغذ برقرار است و در عمل با انچه در لوایح درج می شود بسیار فاصله دارد و دچار بیش بر آورد در آمدها و کسریهای آشکار و پنهان است.همچنین بودجهها وابستگی شدید به در آمد نفت و مالیاتهایی دارند که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به درآمدهای نفتی وابستهاند . توزیع و تخصیص بودجه به استانها نیز ناعادلانه است .بدین معنا که کمترین سهم بودجه به نیازمندترین استانها و بیشترین سهم به متنفعترین استانها اختصاص مییابد.در حقیقت بودجه هر سال با تغییرات جزئی در نحوه تخصیص هزینهها و افزایش 10 الی 15 درصدی بازنویسی میشود و اجرا میگردد! بگذریم از رقم سازیهای متعدد در بودجه نویسیها برای پوشش هزینههای دستگاههای سرکوب همانند در نظر گرفتن ردیف بودجه برای سازمان موهومی بنام "سازمان امور اجتماعی" که شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد هفتمین جلسه خود مورخ 25ابان 95 برای مقابله با آسیبهای اجتماعی دستور تشکیل چنین سازمانی را صادر کرده و هنوزدو ماه بیشتر از صدور این فرمان نگذشته و طبیعتاً درردیف بودجه سال گذشته نیز نامی از این سازمان در میان نبودهاست؛ اما دولت برای سال 96 یک ردیف بودجه انحصاری برای این سازمان در نظر گرفته و بودجه 20 میلیاردی را به آن اختصاص داده است. جالب تر اینکه در بودجه 96 ذکر شده که این سازمان در سال جاری (سال 95) 13 میلیارد تومان بودجه دولتی در اختیار داشته و آن را خرج کرده است!! ٭لایحه بودجه سال 1396 نیز دارای همین مشکلات ساختاری است: رقم کل بودجه سال 96 به میزان 1085 تریلیون تومان اعلام شده است (11 درصد رشد نسبت به سال جاری برابر با ٩٨٠هزار میلیارد تومان . همچنین منابع عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان تعیین شده است(رشد 25 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال 95که ٢٩٥هزار میلیارد تومان تعیین شده بود) ● در طبقه بندی منابع: 1- در آمدها : الف: در آمدهای عمومی159 هزار میلیارد تومان شامل : مالیات 113 هزار میلیارد تومان ( رشد 8.7 درصدی نسبت به سال 95 ) ب :در آمدهای اختصاصی :46 هزار میلیارد تومان ( کاهش 4 هزار میلیارد تومان نسبت به سال 95 ) ج: در آمد شرکتها 756 هزار میلیارد تومان ( رشد 10 در صدی نسبت به سال 95 ) 2- واگذاری داراییهای سرمایهای :از قبیل فروش نفت و گاز 110 هزارمیلیارد تومان ( رشد 48 درصدی نسبت به سال 95 - کاهش 24 هزار میلیارد تومان در 7 ماه نخست 95 ) 3- واگذاری داراییهای مالی :فروش اوراق مشارک ، صکوک و اسناد خزانه ، 27 هزار میلیارد تومان میباشند این منابع بایستی در دو بخش عمرانی و جاری هزینه شوند. طبق لایحه بودجه 96 در سال آینده منابع عمومی بودجه 320 هزار میلیارد تومان خواهد بود . ● درطبقه بندی هزینهها: در لایحه بودجه سال 96، دولت رقم هزینههای جاری را 236 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده است. نکته قابل توجه اینکه رقم هزینههای جاری دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع امر هزینههای جاری دولت از ابتدای شروع تا اخرین سال فعالیت دولت یازدهم حدودا سه برابر شده است! ٭ ویژه گی های لایحه بودجه سال 96از قرار زیرند: 1. مالیات بر حقوقی که، با درآمد حاصل از فروش نفت، به کارکنان دولتی پرداخت میشود؛ تفاوت 3300 با 4005 تومان در بازار 705 تومان میشود .این دو تفاوت (850+705= 1555 )در طول 4 سال دولت آقای روحانی رانت عظیمی است که مردم ایران همراه با تورم هر روزه باید از جیب خود بپردازند! 6. مالیاتهایی که بر شرکتها وضع میشوند و کامل نیز وصول نمیشوند، بخش عمده آن، بازمتکی به واردات هستند. ● درآمدهای مندرج در بودجه وصول شدنی نیستند: 1- در هفت ماه نخست سال جاری، مجموع درآمدهاِی دولت ٦٩ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. حال آنكه پيشبينی قوه مجريه برای اين مدت رقمي بيش از ٩٣ هزار ميليارد تومان بود. یعنی در 7 ماه نخست سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان از در آمدها متحقق نشدهاست. 2- در بخش هزینهها نیز، در هفت ماه نخست سال جاری دولت ١١١ هزار ميليارد تومان هزينه كرده كه با توجه به در آمد 69 هزار میلیارد تومانی دولت در 7 ماه نخست سال 1395 ، در این مدت، حد اقل با کسری بودجه ٤٢ هزار ميليارد توماني مواجه است. همین کسری سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانكها دست بزند كه خود نیزبدهی قوه مجريه و شركتهای وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانكي افزايش داد. (به امر استقراضهای مکرر دولت روحانی از سیستم بانکی که بشدت تورم زا است در بخش دوم این نوشتارباز میگردم ) 3- طبق جداول بانک مرکزی درآمدهای مالياتي دولت در سال جاری نسبت به سال ١٣٩٤، بيش از ٢٦ درصد افزايش داشته، از مجموع 103 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده برای سال 95، درهفت ماه نخست سال جاری، بجای ٦١ هزار ميليارد تومان كمی بيش از ٥١ هزار ميليارد تومان نصیب دولت شدهاست. 4-در بخش در آمدهای نفتی وضع وخیم تر است. چرا که با وجود دل بستن به فروش بیشتر نفت بعد از تحریمها، با در نظر گرفتن افت جهانی قیمت نفت، دولت روحانی که پيشبينی میكرد از طريق فروش نفت، مشتقات و ميعانات آن مجموعا تا پايان مهرماه ٤٤ هزار ميليارد تومان در آمد بدست آورد، با توجه به اینکه دولت مجبور شد نفت را بعضا به ازای هر بشكه كمتر از ٤٠ دلار بفروشد، تنها توانست، از صادرات نفت، 29 هزار ميليارد تومان در آمد حاصل کند. 5-فروش شركتها و دارايیهای مالی هم متناسب با پيشبينیهای دولت صورت نگرفت و دست به دست دادن اين عوامل تراز عملياتی را در هفت ماه نخست بازهم منفیتر كرد. ● بودجه عمرانی که به زخم کسر بودجه عادی میزنند: در واقع حرف آقای روحانی را واضح کنیم می شود : دولت در آمد های بودجه سال 95 به میزان 23 در صد که محقق نشده است و در واقع کسری پنهان بودجه است را درلایحه بودجه 96 به میزان در آمدها افزوده است!
من باب نمونه هزینه های سرسام آور بحران هسته ای که در بودجه های دولتهای این نظام هیچ ردیفی بدان اختصاص نیافت از چه منبعی پرداخته شد ؟بجز اینکه تمامی درآمدهای نفتی و مالیاتی که بایستی صرف پروژه های عمرانی و سرمایه گذاریهای اساسی و زیر بنایی در صنعت نفت و گاز و تولیدی و بالتبع رفاه و بالندگی مردم ایران زمین میشد هرز رفت و نصیب مافیای نظامی-مالی واستحکام استبداد شد؟
با توجه به اینکه در اجلاس71 واخیر اوپک توافق شد به مدت 6 ماه از ابتدای سال 2017 میلادی روزانه یک میلیون و 200هزار بشکه از تولید خود بکاهند و مجموع آن را به 32میلیون و 500 هزار بشکه در روز برسانند و اعلام همین خبر باعث شد تا قیمت نفت در بازار جهانی با افزایش 10 در صدی مواجه شود، دولت روحانی بطور بسیار خوشبینانه قیمت نفت را از 40 دلار برای هر بشکه در بودجه سال جاری به 50 دلار افزایش داد. جالب اینکه دولت مرتب تبلیغ میکند که خواهان اجرای «اقتصاد مقاومتی» (اقتصاد تولید محور ناقصالخلقه شده) و کاستن از وابستگی به در آمدهای نفتی است. اما نه تنها کوششی در حفظ منابع نفت و گاز کشور نمیکند و همه ساله اعلان میکند بخش نفت نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری است، نه تنها پایه را از رانت به برداشت از تولید تغییر نمیدهد، بلکه درپی اتخاذ سیاست بحران زدائی بجای بحران افزائی نیز نیست. در نتیجه، با افزایش شدت یکی از جنگهای نظامی و اقتصادی ومذهبی و دیپلماتیک و ترور و تبلیغاتی و نقض تعهد از سوی حتی یکی از کشورهای عضو اوپک، دوباره شاهد کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای ارزی خواهیم بود. در واقع جای این سئوال باقی میماند: چنانچه قیمت نفت کاهش پیدا کرد و دولت هم نتوانست تولیدات خود را افزایش دهد، هزینهها از کدام منابع تامین خواهد کرد؟ وقتی میدانیم که 5 رشته درآمدها بطور مستقیم به درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت و گاز وابسته است. در بخش دوم این نوشتار به مساله قیمت دلار در بودجه 96 ، نیز کم شدن سهم پرداختی به صندوق توسعه و موضوع مهم افزایش نقدینگی و استقراضهای متعدد و مکرر حکومت روحانی از بانک مرکزی و تبعات دهشتناک تورم ناشی از آن و...خواهم پرداخت. Copyright: gooya.com 2016
|