گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
11 دی» علی مطهری: فیلتر توییتر و فیسبوک میتواند برداشته شود9 دی» علی مطهری: پدرم اصرار داشت روحانیون پست دولتی نگیرند
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! وكیل مطهری: متهمان گفتند بازیچه آمران شدیم
آمنه شیرافکن ـ شرق: ورود علی مطهری به شیراز در اسفند ٩٣ دردسرساز شد و ماجرای حمله به او تا دی ماه ٩٥ هنوز در مسیر دادرسی و پیگیری حقوقی گرفتار است. مطهری از پرتاب پارهسنگ و آجر جان سالم به در برد و از همان روز به بعد دنبال آن است تا آمران این حمله شناسایی شوند. مسیری که حالا در آستانه دوسالگی است. نزدیک به ٣٠٠ نفر آن روز در حمله به علی مطهری شركت داشتند كه از میان آنها هشت نفر به دادگاه احضار و بعد از تفهیم اتهام محکوم شدند. حالا «مصطفی ترکهمدانی»، وکیل پرونده علی مطهری که بهتازگی از سفر به شیراز بازگشته، به «شرق» خبر میدهد که «آن هشت متهم (مربوط به پرونده نخست) به طور کتبی در پروندهشان اقرار کردهاند که بازیچه دست آمران و فرماندهان خود بودهاند.
پرونده شش آمر این حمله (پرونده دوم) حالا در دادسرای نیروهای مسلح باز است و آنطور که همدانی ارزیابی کرده «آنها بنا ندارند زیر بار اعتراف آن هشت نفر دیگر (در پرونده اول) بروند». آن هشتنفری که در میان جماعت چندصدنفری گوشبهحرف آمران بودهاند و اصل ماجرای حمله به دنبال فرمان آنها رخ داده است. البته ترکهمدانی تأکید دارد که «علی مطهری بنای شکایت از نیروهای مسلح، بسیج و سپاه و خدشه به صلابت این نهادها را ندارد اما نکته اصلی اینکه برخی افراد خودسر موجب شدهاند رفتاری خلاف قانون صورت بگیرد که این به صلاح مملکت نیست. در واقع در این پرونده آقای مطهری نه به عنوان شاکی خصوصی که به عنوان مدعیالعموم شکایت کردهاند تا تکلیف این رفتار خلاف قانون مشخص و جلوی تکرار رفتارهای مشابه گرفته شود». به گفته او «در پرونده نخست پای ٣٠٠ نفر از افراد حملهکننده به مطهری مطرح بود که از آن میان هشت نفر از عاملان آن حمله به دادگاه احضار و محکوم شدند اما در پرونده دوم که به پرونده شکایت از آمران معروف است، شش نفر از آمران حمله به مطهری به دادسرای نیروهای مسلح احضار شدهاند اما تاکنون اقرار عاملان را تأیید نکرده و از توضیحاتشان چنان برمیآید که هوشیارند و با زیرکی هرچهتمام بنا ندارند زیر بار اقرار زیردستان خود بروند. تا اینجای رسیدگی، بیشتر فضای تکذیب آنچه در پرونده نخست بازگو شده، به چشم میخورد». او در پاسخ به اینکه آمران به چه نهاد و ارگانی مرتبط هستند، نیز گفته «یافتهها و مستندات نشان از آن دارد که شش نفر از آمران حمله به علی مطهری جزء مسئولان یك نهاد بودهاند». به قصد کشت آمده بودند نماینده مردم تهران که برای سخنرانی عازم استان فارس شده بود، در همان ابتدای ورود و در مسیر فرودگاه به سمت دانشگاه با پرتاب پارهسنگ و آجر و رفتار پرخاشجویانه برخی افراد مرتبط با نهادهای خودسر مواجه شد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ عامل شنود دفتر مطهری از وزارت اطلاعات اخراج شد نایبرئیس مجلس ضمن بیان اینکه پرونده آمران لغو سخنرانی در مشهد در قوه قضائیه در حال بررسی است، گفت: «وزارت اطلاعات اعلام کرد نصب دستگاه شنود در دفترم مربوط به وزارت اطلاعات دولت سابق بوده است و کسی هم که عامل این موضوع بوده، همان زمان اخراج شده است؛ بنابراین نیاز به پیگیری بیشتر نیست». به گفته مطهری: «پرونده آمران لغو سخنرانی در مشهد در قوه قضائیه در حال بررسی است، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس درباره این موضوع نیز در حال آمادهشدن است و بهزودی ارائه میشود؛ اما گزارش برهمخوردن سخنرانی در شیراز پیش از این ارائه و تمام شد». او همچنین به خانه ملت گفته «فیلتر توییتر و فیسبوک میتواند برداشته شود و قوه قضائیه اجازه ورود به این موضوع را ندارد. در زمینه قانون ممنوعیت ماهواره نیز بهتر است دوباره بازنگری لازم صورت گیرد. فیلتر توییتر و فیسبوک پس از ناآرامیهای سال ۸۸ اتفاق افتاد و چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکهها وجود ندارد. ضمن آنکه دفتر رهبری و بسیاری از اعضای کابینه و مقامهای کشور در این شبکه عضویت دارند. البته راهحل اساسی این است که شبکه ملی اطلاعات و شبکههای اجتماعی داخلی زودتر راهاندازی شوند». Copyright: gooya.com 2016
|