پاسخ تند رئیس قوه قضائیه به سخنان روحانی درباره زنجانی

صدای آمریکا - پس از انتقاد حسن روحانی از دستگاه قضایی درباره پرونده بابک زنجانی، صادق لاریجانی بار دیگر موضع تندی در قبال دولت گرفت و عنوان کرد که بسیاری از ادعاهای آقای زنجانی به دلیل «حفظ حرمت‌ها» علنی نشده است. همچنین در نسخه اولیه منتشر شده از سخنان رئیس قوه قضائیه آمده بود که زنجانی «میلیاردها تومان به انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است»؛ این جملات ساعتی بعد از خروجی عموم خبرگزاری‌ها حذف شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دوشنبه ۱۳ دی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران بدون اشاره به نام حسن روحانی، انتقادات مطرح شده از سوی رئیس جمهوری ایران را «تبلیغاتی» دانست و گفت که دولت در زمینه «ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور» کوتاهی کرده است.

همچنین در نسخه اولیه منتشر شده از سخنان آقای لاریجانی در رسانه‌های رسمی ایران دولت به طور تلویحی تهدید شده که در مورد ادعای کمک بابک زنجانی برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مورد سوال قرار بگیرد.

آقای لاریجانی گفته است: «ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است.»

پیش از این برخی رسانه‌های اصولگرا چنین اتهامی را به دولت حسن روحانی وارد کرده بودند و به طور مشخص هفته‌نامه تندروی ۹ دی مدعی کمک پنج میلیارد تومانی بابک زنجانی به حسین فریدون، برادر حسن روحانی شده بود.

در پی انتشار این مطلب و با شکایت دولت، هفته نامه متعلق به حمید رسایی، نماینده سابق مجلس توقیف شد اما دستگاه قضایی این نشریه را تبرئه کرد.

گزیده سخنان آیت الله لاریجانی را در ادامه می خوانید:

رئیس قوه قضاییه: برای‌حفظ‌حرمت‌ها، خیلی از گفنه های بابک‌ زنجانی را علنی‌نکردیم

رئیس دستگاه قضایی با ابراز تأسف از القای برخی مسائل به گونه ای وارونه که گویی قوه قضاییه قصد پرده پوشی دارد، اظهار کرد: البته ما حرمت بعضی‌ها را در این پرونده حفظ کرده ایم. بابک زنجانی بسیاری ادعاها را مطرح کرده که ما برای حفظ آبروی عده‌ای و برای تحفظ بر قانون آنها را علنی نکرده ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمی‌بینیم، دلیلی ندارد که هر آنچه می‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانی را که با این موضوع مرتبط بوده اند احضار کنیم اما در زمان فعلی که مقصود اصلی بازگردان اموال است نمی‌خواستیم «حاشیه‌های فوق متن» درست کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما حرفی نداریم و می توانیم تمام کسانی را که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت ‌کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. دهها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصی هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت المال است.

اما درباره بازگرداندن اموال طوری القا می شود که قوه قضائیه راه خود را می رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

ما در اینباره شاکی هستیم دلیلش این است که بابک زنجانی در سال ۹۲ بازداشت شد و در سال ۹۴ آقای رئیس جمهور در جواب وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند که خوب است دراختیار وزیر اطلاعات قرار بگیرد؛ من هم دو سه روزه بعد این را برای دادستان ارسال کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید اما بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است.

الان نمی توانم باز کنم که این موانع چه بوده است؛ موانع و مشکلاتی در درون و در وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی است که در جای خودش توضیح داده خواهد شد.

اضافه بر این، در سال ۹۲ و ۹۳ بیش از سی چهل جلسه مشترک میان دادستان و معاون وزیر اطلاعات، اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده است و دائماً مجموعه داده هایی را که از تحقیقات از او صورت می گرفته است رصد می کردند.

چطور می گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد دراختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

نکته مهمتر که از دولت شاکی هستیم این است که قضیه بابک زنجانی دو طرف دارد؛ یکی شخص خودش است و هر آنچه قوه قضائیه می توانست تحقیق کند انجام داده است. چراکه این شخص حرف های خلاف زیادی می زد و هر کدام از این حرف ها دنبال می شد به نتیجه نرسیدیم.

مسئله بسیار مهمتر ان است که پول هایی که به صورت ارز به او داده شده از طریق بانک مرکزی و بانک های خارجی بوده است و ما مکرر از ابتدا گفتیم و جلساتی تشکیل دادیم و سه سفر خارجی با حضور نمایندگان قوه قضائیه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای پیگیری این کار در مالزی، تاجیکستان و ترکیه انجام دادند.

سخن این است که رد پول هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.

مثلاً اگر پولی در مالزی، چین، تاجیکستان و یا ترکیه به آن آقا واگذار شده است باید از دولت ها بخواهند رد پول را معلوم کنند و ما از ابتدا گفتیم وزارت خارجه باید پای کار باشد و اینکه به قوه قضائیه ربطی ندارد.

این فرمولش بسیار آسان است که از آن دولت ها پیگیری کنند آن پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده کجا رفته است؟ مسئله این است که اینجا متأسفانه، دولت باید پاسخگو باشد اما قضیه برعکس شده و جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است؛ ما شاکی هستیم.

ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است. ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

اینها در معیت چند نفر از وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه سفری کردند که به آنها اعتنا نشد اما قوه قضائیه باید پیگیر این موضوع باشد؟ دولت و وزارت خارجه باید دنبال کنند که چرا دولت مالزی، چین، تاجیکستان و ترکیه پاسخگو نیست؟

شما مرتب با هم گفتگو می کنید؛ سر سفره، شام میل می فرمایید؛ این مطلب را حل کنید که این پول هایی که بانک مرکزی به بانک های آنها داده است چه کرده اند؟ این آسانترین کار است و اگر در داخل کشور بود رد این پول ها چند ساعته مشخص می شد و همین مطلب را از کشورهای خارجی بخواهید.

اینکه متأسفانه از زبان مردم کار تبلیغاتی کنیم و بگوییم مردم از قوه قضائیه پاسخ می خواهند و بگوییم قوه قضائیه باید موضوع را برای مردم روشن کند، اینها همه مورد اعتقاد ما هم هست و باید پیگیری شود.

وی افزود: باید روشن شود برای مردم که چه کسی کوتاهی کرده است؟ آیا قوه قضائیه ای که سه سال یک پروژه را دنبال می کند کوتاهی کرده است؟

وی گفت: باید روزانه، ماهانه، هفتگی و جلسات متعدد با همه اطراف موضوع و یا با آنها که در خارج از کشور هستند برگزار می کردند که نکردند؛ ان شاءالله معلوم می شود و مسئله مشخص خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: سخنگوی قوه قضائیه باید با اسناد و تاریخ، قضیه را معلوم کند که از چه زمانی اقدام کردیم؛ چند جلسه برگزار شد و تحقیقات چه بوده است؟ آقای بابک زنجانی درباره ریاست جمهوری و اطراف آن چه مطالبی گفته اند؟ مردم که نامحرم نیستند؛ همه اینها گفته شود و در قوه قضائیه هم رسیدگی می شود.

ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.

می فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام داده است پس پول ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟
کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی دهید؟ این پول ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

ما الان سه سال است به دولت اینها را می گوییم اما گوش نمی کنند اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می فرمایند مردم باید بدانند پول ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول ها کجا خرج شده است؟ پول های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟

ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهای تبلیغاتی نزنیم.

متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می شود لگدی می زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند حرفهای تبلیغاتی می زنند که درست نیست.

مثلاً می گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.
مطلب زیاد است و بنا نداریم مطالبی را که علیه قوه قضائیه گفته می شود یک یک جواب دهیم اما واقعاً انسان از این نحوه ارزیابی و نحوه برخورد متأسف می شود و امیدوارم همه، ملاحظات خود را داشته باشند.

روحانی چه گفته بود؟

حسن روحانی هفته پیش در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت درابهر صدور حکم اعدام در پرونده های فساد اقتصادی گفت: «چرا با این همه دستگاه نظارتی در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستیم و می‌بینیم، چگونه می‌شود یک تخلف عظیم و بزرگ حدود ۳ میلیارد دلار در دولت قبل اتفاق بیفتد. این همه دستگاه نظارتی بودند دیگر، کدام یکی نظارتش دقیق نبوده؟ یا قوانین و مقررات نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت‌های نظارت را برعهده دارند دارای اشکال هستند»

روحانی اظهار کرد: «مگر یک نفر خودش به تنهایی می‌تواند ۳ میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانی بودند؟ در چه رده‌هایی بودند؟ چگونه نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیارد دلار و صدها میلیون دلار غیر از نفت پول در اختیار او قرار گرفته؟ دستگاه قضایی رسیدگی کرده و به حکمی رسیده که بنده راجع به دستگاه قضایی یا حکم آن فرد بحثی ندارم. آن مربوط به دستگاه قضایی است. به هر حال قاضی مربوطه و دستگاه قضایی رسیدگی و بررسی کرده و به حکمی رسیده است اما سوال مردم همچنان باقی است. حالا یک فردی اعدام شود خیلی خب اعدام شد. پول چی شد؟ پولی که در اختیار این آقا بود چی شد و کجا رفت؟ چه کسانی موثر بودند و نقش داشتند»

او تاکید کرد: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جای اینکه مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلی این نظر عملی نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا برای مردم روشن شود، مردم سوالاتی دارند، سوال مردم باید پاسخ داده شود»