ابتکار: احکام دادگاه فرزندم مورد احترام ما است

تهران - ایرنا - رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره موضوع پرونده قضایی فرزندش گفت: این موضوعی است که فرآیند قضایی خود را طی می کند و هر آنچه احکام دادگاه باشد مورد قبول ماست و امیدوارم پرونده تحت تاثیر فضا سازی های رسانه ای قرار نگیرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حکم جلب فرزندش و برخی اتهامات وارده ، افزود: دادگاه به پرونده ٢ نفر رسیدگی می کند اما چون مادر یکی از این افراد از مسولان است ، این موضوع قاعدتا نباید در رسانه ها طرح شود تا فرایند قضایی را تحت تاثیر قرار ندهد؛ ولی این موضوع توسط یک رسانه خاص عامدا و از طریق یکی از طرفین دعوا مطرح و رسانه ای می شود تا از الان بهره برداری کنند.

وی ادامه داد: این پرونده کاملا شخصی بوده و در حال رسیدگی است و ما هر چه که نتیجه این پرونده در محاکم باشد تابع قانون هستیم .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهارداشت: به دلیل اینکه در این موضوع یکی از طرفین دعوا نسبتی با مسولان دارد و ممکن است برخی بخواهند از این پرونده سوءاستفاده و بهره برداری کنند، که این اقدامات نه قانونی، نه اخلاق و نه شرعی است اما ما تابع رسیدگی قانونی هستیم.

ابتکار گفت: فکر می کنم برخی از نقطه نطراتی که در این باره مطرح شده به دلیل عدم آگاهی کافی بوده و من در این خصوص با معاون اول قوه قضاییه آقای محسنی اژه ای صحبت کردم.

وی افزود: این موضوع به دلیل ابعادی که پیدا کرده بود و به یک سری تهدیدات منتهی شد توسط بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری گزارشی تهیه شده و یک گزارش هم توسط وزارت اطلاعات تهیه شده و همه مسئولان ذیربط در جریان هستند ولی به هر حال پرونده ای بود که از اول تهدیداتی در آن مطرح بود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در این پرونده به دلیل اینکه مادر یکی از شرکاء جزء مسئولان بود و ممکن است تبدیل به ماجرای دیگری شود که متاسفانه هم شد ولی امیدوارم همه قانون را رعایت کنند و فرایند قضایی و احکام دادگاه را که مورد احترام ما است قبول کنند و امیدوارم پرونده تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار نگیرد.

ابتکار گفت: ما هم علاقه مند نیستیم به این حاشیه سازی ها کشیده شویم چون کار و مسئولیت ما بسیار سنگین است و باید این حرمت را قائل باشیم که افراد خانواده هایشان چون ممکن است مسئولیت داشته باشند در چهارچوب قانون و مقررات به آن رسیدگی شود.