جمهوری اسلامی سکولار را "خدا هم نافريد!"، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

درسی که نيروهای پراکنده‌ی سکولار می‌توانند، برای آينده‌ی خود، از ماجراهای بيست و چند ساله‌ی شورای ملی مقاومت بگيرند آن است که اگر در ائتلافی شرکت می‌کنند که بخش اصلی و مقتدر آن را مذهبيون تشکيل می‌دهند بايد بدانند که لاجرم و عاقبت صرفاً به نردبامی تبديل خواهند شد که آن‌که به بام می‌رسد نيروی مذهبی است و اين نيرو، بنا بر طبيعت خود، نخواهد توانست تن به حکومتی سکولار بدهد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

۱
دو سه هفته پيش، مقاله ای از آقای اکبر گنجی - که اشاره ای به مطلبی از من که سی و يک سال پيش در لندن منتشر شده بود، داشت (۱) ـ مرا واداشت تا در يکی از جمعه گردی هايم (۲)، علاوه بر توضيح زمينه های نوشتن آن مطلب، به اين نکته اشاره کنم که فکر سکولاريسم (به معنی فکر ضرورت جدا کردن مذهب از حکومت، بمنظور برقراری آزادی های مذهبی و ـ البته ـ همهء ديگر آزادی ها) در کشور ما امر تازه ای نيست و سابقه ای هزاره ای دارد.
در همان يادداشت کوشيدم خطوط کلی اين سابقه را توضيح داده و کار را به آستانهء انقلاب ۵۷ برسانم. با اين همه، می دانستم که آن اشاره های کوتاه کافی نيست و فکر می کردم که در آينده لازم است با تفصيل بيشتری به اين سابقه، و يا تاريخچه ی فکر جداسازی مذهب از حکومت در کشورمان، بپردازم.
در اين اثناء، دريافت و خواندن مقاله ای از آقای دکتر کريم قصيم، عضو شورای ملی مقاومت (به رياست آقای مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران)، مرا متوجه يک جا افتادگی مهم در گزارش مختصر خود کرد. دکتر قصيم ـ که من با مقالاتش در دوران انقلاب آشنا شدم و او را متفکری سکولار يافتم ـ در جريان انتشار مقاله ای قديمی از قلم خود، با عنوان «سابقهء اصل تفکيک؛ مضمون اصلی لائيسيته (سکولاريسم)»، بر اين مقاله مقدمه ای کوتاه نوشته بود، مبنی بر اينکه «اين نوشته اولين بار در بهمن ماه ۱۳۶۵ به مناسبت اولين سالگرد تصويب طرح شورای ملی مقاومت پيرامون رابطهء دين و دولت تهيه و منتشر شد. اکنون، در آستانهء ۲۲ بهمن ۸۸، در ۲۴ امين سالگرد همان مناسبت و، مهمتر، در زمان اوجگيری بی سابقهء جنبش سکولار مردم ايران، با اضافاتی جزئی بارديگر آن را انتشارمی دهم.» (۳)
اين يادداشت کنجکاوی مرا برانگيخت تا اين قضيه و «سابقه» را بيشتر تعقيب کنم. پس، بر مقدمهء دکتر قصيم تعريضی نوشتم با اين مضمون: «بدينوسيله از آقای دکتر کريم قصيم دعوت می شود که زمينهء تهيه و تصويب و متن "طرح شورای ملی مقاومت پيرامون رابطهء دين و دولت" را که، بنا بر اطلاعی که ايشان می دهند، بيست و چهار سال پيش، در ۱۳۶۵، تهيه شده است، در اختيار ما بگذارند تا، علاوه بر قرار دادن آن در معرض بحث عمومی، در آرشيو اسناد ما نيز نگاهداری شود.»
در پی انتشار آن مقاله و اين تعريض، آقای دکتر قصيم، طی ای ـ ميل کوتاهی، همراه با تشکر از توجه من، اطلاع دادند که چون سند مزبور در دست آيت الله جلال گنجه ای (يکی ديگر از اعضاء شورای ملی مقاومت و مسئوول کميتهء اديان آن شورا) ست، از ايشان خواسته اند تا سند را يافته و در اختيار من بگذارند. چند روزی بعد هم، ضمن ای ميل ديگری، سند را، همراه با يک گفتآورد از خانم مريم رجوی (رئيس جمهور موقت و منتخب شورای ملی مقاومت) در مورد جدائی دين از دولت (مورخ ۳۰ تير ۱۳۷۳) و يک فراخوان از جانب آقای مسعود رجوی برای تشکيل «جبههء همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی» (مورخ ۱۳ آبان ۱۳۸۱)، برايم فرستادند.
اين اسناد نيز همراه با پرسشی از سوی من منتشر شد، مبنی بر اينکه: «آنچه هنوز روشن نيست مسئلهء نام حکومتی است که شورا آن را برای آيندهء ايران تعبيه کرده و خانم مريم رجوی را رئيس جمهور موقت آن خوانده است: "جمهوری دموکراتيک اسلامی ايران". اميد آن است که آقای قصيم و يا آقای گنجه ای، و يا سخنگوی ديگری از شورا، توضيح دهند که چگونه "جمهوری دموکراتيک اسلامی ِ" آنها با لزوم جدائی مذهب از حکومت و سکولار بودن حکومت آيندهء ايران همخوانی دارد.» (۴)
در اين ميان کيهان چاپ تهران نيز پا برهنه به ميان بحث دويده و نوشت: «منافقين ِ قديمی تر، سرقفلی سکولاريسم را از آن خود می دانند... گروهک تروريستی منافقين اعلام کرد پيشگام تلاش برای جدايی دين از سياست و برقراری حکومت سکولار در ايران به ويژه از ۲۵ سال پيش بوده است». (۵)
از اين مضحکهء ناشی از دست پاچگی کيهانيان که بگذريم، بلافاصله پس از انتشار اسناد مزبور، ای ميل ديگری از آقای دکتر قصيم دريافت داشتم که خبر می داد آيت الله گنجه ای، همراه با اسناد فوق مقاله ای هم ارسال داشته بوده اند که آقای قصيم سهواً آن را برای من نفرستاده اند. اين مقاله نيز رسيد و منتشر شد، بی آنکه پاسخ روشنی برای پرسش من داشته باشد و، در واقع، بر ابهامات کار بيش از پيش افزود.
من امروز می خواهم، با طرح اين ابهامات بکوشم تا، ضمن توجه به يکی ديگر از فصول تاريخچهء سکولاريسم در ايران، در حد توانم درسی از اين تجربه بگيرم.
در عين حال همين جا بگويم که قصد من در اين مقاله بحث در نظريه ها است و کاری به مسائل سياسی مربوط به فعاليت های شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ندارم.

۲
عنوان مقالهء آيت الله گنجه ای چنين است: «اعتقاد دينی به سرنگونی ِ حکومت دينی»(۶) که، فی نفسه، می تواند مبحث جالبی در درون سپهر تفکرات دينی در راستای اثبات «وجوب مبارزهء دينداران با ايجاد حکومت دينی» باشد. اين مقاله اما دارای دو بخش است که بخش نخست آن در مورد اعتقاد شورای ملی مقاومت به لزوم جدائی دين و دولت است و در طی آن توضيح داده می شود که چرا شورای مزبور نام «جمهوری دموکراتيک اسلامی» را برای حکومت مورد نظر خود انتخاب کرده است و بخش دوم به بررسی دلايل اسلامی اينکه چرا نبايد حکومت دينی داشت اختصاص دارد.
از نظر من، هر دوی اين بخش ها سرشار از تناقض گوئی ها و سر درگمی قابل درکی هستند. از بخش نخست می آغازم که با اين جملات آغاز می شود: «مبارزه برای سرنگونی رژيم ولايت فقيه حاکم بر ايران که خود ر ا حکومت دينی" و، بطور خاص، "حکومت اسلامی" می خواند، تنها فلسفۀ ايجاد شورای ملی مقاومت ايران از سال ۱۳۶۰ بوده است». اما اين «تنها فلسفه» (که به خودی خود نمی تواند به معنای آن باشد که جانشين حکومت مذهبی يک حکومت سکولار خواهد بود) بلافاصله کش و قوس های زير را می يابد:
۱. «نظر به همين فلسفه و آرمان وجودی، شورای ملی مقاومت يک نهاد عقيدتی يا دارای ايدئولوژی واحد نيست و از آغاز با ائتلاف جمعی از سازمان ها و شخصيت های سياسی ايرانی تأسيس شده است». من اگرچه هيچگونه رابطهء گريز ناپذير و علت و معلولی ما بين «مبارزه برای سرنگونی رژيم ولايت فقيه» و «نداشتن يک ايدئولوژی واحد» را در نمی يابم اما می پذيرم که شورای ملی مقاومت، عملاً، «با ائتلاف جمعی از سازمان ها و شخصيت های سياسی ايرانی تأسيس شده است»، بی آنکه وجود يک چنين ائتلافی بتواند توجيه کنندهء داشتن آن «هدف واحده» باشد.
بعبارت ديگر، اگر علت وجودی شورا را نه برقراری يک «بديل» برای حکومت مذهبی بدانيم و به سرنگونی رژيم حاکم اکتفا کنيم کارمان چيزی جز يک ماجراجوئی خيره سرانه نخواهد بود؛ بخصوص که ائتلاف «سازمان ها و شخصيت های سياسی» امری موقت و گذرا است و هر يک از آنها در پی سرنگونی رژيم حاکم خواستار بقدرت رسيدن تشکيلات خود خواهند بود و، چون در اين مورد قبلاً توافق نکرده اند، لاجرم کارشان به برخوردهای حذفی خواهد انجاميد. اما اگر در مورد شکل حکومت بديل نيز به توافق رسيده باشند، آنگاه «مبارزه برای سرنگونی رژيم ولايت فقيه» نمی تواند، چنانکه آقای گنجه ای می گويند، «تنها فلسفۀ ايجاد شورای ملی مقاومت» باشد.
۲. جملات بعدی آقای گنجه ای نشان می دهند که داستان به همين گونه است که می گويم، با اين تفاوت که آن «تنها دليل» در چشم بهمزدنی توسع پيدا کرده و حکومت بديل را نيز شامل شده و، به اين ترتيب، در کلام ايشان، دارای دو هدف می شود: «تنها نقطۀ اشتراک در اين ائتلاف سياسی و مبارزاتی آن است که بايستی رژيم باصطلاح دينی ِ حاکم سرنگون و با يک جمهوری دموکراتيک جايگزين شود.»
۳. از نظر من، منطقاً، برای فهم گوهر اين «توسع»، لازم است که جای دو هدف آن «تنها دليل» را با هم عوض کنيم تا بين آنها رابطه ای آلی و ارگانيک و ساختاری برقرار شود. مثلاً می شد گفت و نوشت: «تنها نقطۀ اشتراک اعضاء ائتلاف آن است که يک جمهوری دموکراتيک در ايران برقرار شود اما چون رژيم باصطلاح دينی حاکم سد راه رسيدن به اين مقصود است، شورا بايد در راستای سرنگون کردن آن اقدام کند». بدين سان اين دومی از آن اولی نتيجه می شود و نه بالعکس. اما اين وارونه گوئی، بنظر من چندان بی دليل و سهوی نيست.
۴. فرمول بالا حاصل يک وسواس ذهنی و نظری و ساختارمدارانه است اما بيان مطلب، بدانگونه که آقای گنجه ای مطرح می کنند، دلايلی واقعی، عملی و تاريخی دارد. سازمان مجاهدين خلق ايران (با شعار مذهبی «فضل الله المجاهدين علی القاعدين اجراً عظيما») در ابتدای انقلاب، خود را تنها بديل حکومت ولی فقيه می دانست و در نتيجه «تنها هدفش سرنگونی آن» (و بالطبع جانشينی خودش) بود. اما در سال ۱۳۶۰، وقتی که آقايان رجوی و بنی صدر توانستند خود را به پاريس برسانند، ديگر معلوم شده بود که اين سازمان به تنهائی قادر نيست بديل حکومت ولی فقيه را بوجود آورد و لازم است که اين کار را بصورتی «ائتلافی» انجام داده و در اين راستا از شخصيت ها و سازمان های سياسی ديگر نيز مدد بگيرد. به عبارت ديگر، دليل اصلی ايجاد شورا ناتوانی عملی مجاهدين در سرنگون کردن رژيم ولائی و نياز آنها به ائتلاف کردن با نيروهای ديگر بود و، در واقع، ضرورت های ناشی از اين ائتلاف «بعدی» بود که «شورا» را واداشت تا، علاوه بر «سرنگونی»، فکری هم برای نوعی «جانشينی مرضی الطرفين» بکند. بدينسان، جانشينی بصورت فرع بر سرنگونی فرموله شد.
۵. اما پذيرش ايجابات ائتلاف، در راستای تعيين شکل حکومت جانشين، مانع از آن نبود که يکه خواهی سازمان مجاهدين بدست فراموشی سپرده شود. بزودی، با کناره گيری آقای بنی صدر و تعداد زيادی از مؤتلفان سکولار، و بخصوص پس از حدوث «انقلاب ايدئولوژيک» (ازدواج مريم و مسعود)، و عاقبت در پی انتقال شورا از پاريس به بغداد، «شورا» موقعيت قبلی خود را از دست داده و بصورت «مجمع تشخيص مصلحت مجاهدين» در آمد و تمام مصادر قدرت و تصميم گيری اش بوسيلهء شخصيت های مجاهد تصرف شد. آقای رجبی تبديل به رهبر انقلاب و مسئوول شورا شد، خانم رجوی بعنوان رئيس جمهور منتخب مردم معرفی گرديد، و...
۶. من عبارت «تشخيص مصلحت» را به شوخی و طعنه بکار نبرده ام و اعتقاد دارم که اغلب تصميمات شورا حاصل نوعی عمل مصلحتی برای رسيدن مجاهدين بقدرت بوده است. در اين مورد دو نمونه را ذکر می کنم.
نمونهء اول به دلايل اقامه شده برای انتخاب خانم مريم رجوی بعنوان رئيس جمهور شورا بر می گردد. در همان زمان اعلام اين موضوع گفته شد که انتخاب يک «زن» برای رياست جمهوری بمنظور نشان دادن تفاوت های «جمهوری دموکراتيک اسلامی مجاهدين» با «جمهوری اسلامی ولايت فقيه» بوده است و شايستگی های ايشان برای احراز اين مقام در مرتبهء دوم قرار داشته است.
مورد دوم به خود نام «جمهوری دموکراتيک اسلامی» بر می گردد که اتفاقاً در اين زمينه آيت الله گنجه ای بروشنی توضيح داده اند. ايشان می نويسند: «انتخاب نام اين دولت موقت، يعنی عنوان "دولت موقت جمهوری دموکراتيک اسلامی ايران" ... مبين هيچ مضمون و تعهد عقيدتی يا مذهبی هيچکدام اعضای شورا بعينه نبوده و نيست و اعضای شورای ملی مقاومت، شامل مسلمانان ترقی خواه عضو شورا و به خصوص سازمان مجاهدين خلق ايران، تنها از اين بابت به اين نام ملتزم شده اند که شورا در مجموع قانع بوده که جهت تخته کردن دکان اسلاميت رژيم ولايت فقيه، بايستی و ضرورت دارد تا عرصۀ توهم پراکنی خمينی را که گويی انحصاراً اسلام را نمايندگی می کند، از دست او ستانده شود.»

۳
به گمان من، هنگامی که تشکلی (چه يکپارچه و چه ائتلافی) دست به اتخاذ تصميمات «مصلحتی» می زند، در واقع، و قبل از هرچيز، اعتبار و صلابت تصميمات ديگر خود را به زير سئوال می برد و موجب می شود که شنونده در اين شک کند که مبادا ديگر تصميمات متخذهء اين تشکل نيز مصلحتی بوده باشند. مگر مهمترين ايرادی که به آقای خمينی گرفته می شود آن نيست که در پاريس حرف هائی زد و در تهران برعکس آنها را عمل کرد و توضيح هم داد که مصلحت اسلام اقتضا می کرد که در پاريس دست به فريب و خدعه زده و با دادن وعده های شيرين ديگران را خام و بی خيال کند؟
البته اسناد منتشره از جانب آقايان قصيم و گنجه ای به روشنی نشان می دهند که بی ترديد اين شورا، بگفتهء آقای گنجه ای، «با تصويب طرحی در سال ۱۳۶۴ به تعريف رابطۀ دولت با دين و مذهب همت گماشت که بطور کافی تأکيد می کرد که اين شورا و دولت موقت آينده اش "دين رسمی" ندارد و بدنبال استقرار يک رژيم دموکراتيک غير دينی است و در اين طرح از جمله تصريح می کند که "هيچ دين و مذهبی را، به هيچ‌ عنوان، دارای حق و امتياز ويژه‌يی نمی‌شناسد". اما هيچکس نمی تواند اين اعلام موضع را نيز عملی «تاکتيکی» نبيند اگر به آن «سابقهء مصلحت بينی» توجه داشته و در عين حال در عمل نيز عدول از اين تصميمات را مشاهده کند.
در مورد اين «عدول» نيز در اينجا فقط به طرح سه نمونه اکتفا می کنم که نخستين آنها ادامهء «اسلامی» خواندن «جمهوری دموکراتيک» شورا است، آن هم در زمانه ای که سکولاريسم بصورتی آشکار برای بيرون راندن هرگونه حکومت مذهبی (چه در واقعيت و چه در نام) به ميدان آمده است. بنظر من، در اين مورد، اکنون «شورا» درست در همان قايقی نشسته است که نوانديشان مذهبی مختلفی، همچون آقايان سروش و خاتمی، در آن حضور دارند. در واقع، اين دو جريان (مجاهدين و نوانديشان)، هر يک بنا به مصلحتی، از آوردن صفت «اسلامی» در نام جمهوری خود دل نمی کنند.
مورد دوم هم به انجام شعائر مذهبی شيعهء امامی از جانب مجاهدين، چه در مقر سرفرماندهی خانم رجوی و چه در اردوگاه اشرف، مربوط می شود. صدا و سيمای مجاهدين در سراسر ماه محرم به نمايش سينه زنی و نوحه خوانی ِ «ارتش نجات بخش» مشغول است، آقای رجوی در هر «فرصت مذهبی» دست به انتشار اعلاميه ها و مقالات مطول مذهبی می زند، و در هر مورد از موارد نظری و تاريخی مربوط به کشورداری و نظامی، به حوادث شصت سال اول اسلام ـ از تأسيس مدينه گرفته تا خلافت علی بن ابيطالب و واقعهء کربلا ـ رجوع می شود. در اين صورت نبايد پرسيد که در جمهوری دموکراتيک اسلامی شورای ملی مقاومت، که مجاهدين را بعنوان «بازوی نظامی» خود معرفی می کند، چه تضمينی وجود دارد که بالاخره کشور ما از شر نوحه و گريه و زاری دائمی شيعيان اماميه خلاص شود؟
مورد سوم، به ويدئوی زيارت حرم امام حسين بوسيلهء خانم و آقای رجوی مربوط می شود که ايستاده در آستانهء حرم «سيدالشهداء» و ـ لابد ـ در يک «جابجائی مصلحتی»، خانم رجوی برای آقای رجوی و جمع همراهانشان زيارتنامه می خواند، آن هم زيارتنامه ای سراپا گزافه و خرافه و آخوند ساخته.(۷)
آخر اين چه دولت جدا از مذهبی است که رئيس جمهورش زيارتنامه خوانی می کند و تلويزيونش هم آن را با آّب و تاب بازتاب می دهد؟
البته ممکن است که، بدرستی، گفته شود که سازمان مجاهدين يک سازمان مذهبی ـ سياسی است که معتقد به حفظ شعائر و آداب و ترتيب مذهبی خود بوده و اعضائش، بنا بر آزادی های مندرج در اعلاميهء حقوق بشر، می توانند هرگونه که بخواهند عمل کنند. اما در اين صورت آيا همان ايرادی را که ـ مثلاً، ـ به حزب مشارکت اسلامی، يا نهضت آزادی، يا ملی ـ مذهبی ها می گيريم بر آنها نيز مترتب نخواهد بود که چرا مذهب شان را به ميدان سياست وارد کرده و آن را بصورت نمايش های اجتماعی در آورده اند؟ يا اگر قصدشان بقدرت نشاندن مذهب شان نيست چرا بايد «بحث مذهبی» را در ظل «بحث سياسی» انجام دهند؟

۴
بنظر من، واقعيت جمع ناپذيری ِ «آزادی های بلاشرط» (از يکسو) و «تقيد به مذهب ها و ايدئولوژی ها» (از سوی ديگر)، آن هم در زير سقف يک حکومت و دولت منبعث از آن، در همهء اين موارد قابل درک و مشاهده است و در مورد ائتلاف های سياسی مابين مذهبيون و سکولارها، اين امر بخصوص هنگامی رو به وخامت می گذارد که آمريت با گروه مذهبی باشد؛ همانگونه که در ميان مجاهدين و وابستگان مذهبی شان با «بقيهء اعضاء شورا» پيش آمده است؛ و يا همانگونه که در جريان انقلاب ۵۷ هم پيش آمد.
به واقعيت های تاريخی برگرديم: «شورا» در وضعيتی بوجود آمد که سکولارها (ی دموکرات) در آن دست بالا را داشتند و مجاهدين، بخاطر قيام مسلحانه و شکست دردناکی که در پی آن خورده بودند، هنوز توانائی ديکته کردن خواست های خود به مؤتلفانشان را نداشتند. اما اين وضعيت عملاً چندان پايدار نماند و تصرف مواضع قدرت و تصميم گيری در شورا بوسيلهء مذهبيون، در بلند مدت، موجب آن شد که شورا «در شعار و نظر» تشکلی سکولار باشد اما در «حوزهء عمل و نمود» روز به روز بيشتر در زرورقی از مذهبيت شيعی پوشانده شود.
لذا، به گمان من، در رابطه با ماجراهای بيست و چند سالهء شورای ملی مقاومت، درسی که نيروهای پراکندهء معتقد به جدائی مذهب از حکومت می توانند برای آيندهء خود بگيرند آن است که:
۱. اگر در ائتلافی شرکت می کنند که بخش اصلی و مقتدر آن را مذهبيون تشکيل می دهند بايد بدانند که لاجرم و عاقبت صرفاً به نردبامی تبديل خواهند شد که آنکه به بام می رسد نيروی مذهبی است؛ و
۲. اين نيرو، بنا بر طبيعت خود، نخواهد توانست تن به حکومتی سکولار بدهد؛ بخصوص اگر در تصميمات خود مصلحت انديشی را بر پايداری در قول ترجيح دهد و با استناد به دلايلی همچون اينکه «اکثريت ملت ايران مذهبی هستند» و، در نتيجه، بهتر است ـ برای خلع سلاح مذهبی های ديگر هم که شده ـ ميزان «مذهبی بودن ِ» ائتلاف خود را بالا ببريم، ارتش سينه زن بپا کنيم و رئيس جمهور محجبه داشته باشيم رفتارها و گفتارهايش را تنظيم کند.
توجه داشته باشيد که، در اين بحث، قصد من متهم کردن رهبری مجاهدين به توطئه چينی برای سوء استفاده از معتقدان به جدائی مذهب از حکومت نيست بلکه می خواهم به قانونمندی های ائتلاف های سياسی اشاره کرده و نشان دهم که تا معتقدان پراکندهء جدائی مذهب از حکومت بصورت «شخصيت ها» باقی مانده و نتوانند «وزن اجتماعی» خود را بشناسند، و آن را به ديگران نيز اثبات کنند، در هر نوع همکاری و ائتلاف با گروه های مذهبی مختلف، بازندهء نهائی آنانند؛ آن سان که ۲۵ سال بعد از مصوبهء شورا در مورد سکولار بودن حکومت شان، صفت «اسلامی» بر تارک نام آن حکومت باقی می ماند، همگان رفته رفته اين مصوبه را فراموش می کنند و مسئولان امور نيز بايد چند روزی بگردند تا اسناد آن را ار آرشيو ها بيرون بکشند؛ اسنادی که ديگر بيشتر به درد آرشيو و تاريخ نويسی می خورند تا ايجاد جريان های گفتمانی سياسی.
در اين رابطه کافی است تا سرانگشتی حساب کنيم که شورا تا چه حد بر مجاهدين مسلط است، تا چه حد در سياست گزاری صدا و سيماشان دخالت دارد، تا چه حد برنامه های مربوط به سکولاريسم را تمشيت داده و اجرا کرده است و تا چه توانسته است خود را با هويتی سکولار به مردم بشناساند؛ به همان مردمی که اگرچه مذهبی اند اما طی تجربه ای سی ساله دريافته اند که حکومت مذهبی دمار از روزگار خودشان و مذهب شان در می آورد و به همين دليل از «جمهوری دموکراتيک اسلامی» همانقدر می ترسند که از «جمهوری اسلامی ولايت فقيه».

۵
و می ماند نگاهی به بخش دوم مقالهء آيت الله گنجه ای در مورد اينکه اسلام اصلاً اهل حکومت نبوده و نيست، پيامبرش در مدينه دولت تشکيل نداده، و دخالت دادن مذهب در حکومت را به صور گوناگون حرام کرده است.
بنظر من، اين سخنان بيشتر به افسانه سرائی می ماند تا ارائهء قرائتی امروزين و خردپذير از اسلام برای تبديل آن به نهادی قابل تحمل و اهل تساهل؛ چرا که مفروضات اصلی و مسلم اسلامی را مورد ترديد و انکار قرار می دهد.
در واقع آن است که آنچه در گذشته بوسيلهء عرفای ما تبليغ شده، و امروزه نوانديشان دينی ما دنبال آنند، انکار سياست مدار بودن اسلام نيست. اگر پيامبر مسيحيان در نرسيدن به قدرت حاکمه به صليب کشيده شد و لذا، اکنون نمی توان در سنت کهن مسيحی ردپائی از ضرورت تشکيل دولت مسيحی يافت، و کليسا هم با ضرب و دگنک قدرت سياسی توانسته بوده است که قهر کليسائی را در دولت های سرزمين های مسيحی نشين برقرار کند، در مورد اسلام همهء هنر عرفای گذشته و نوانديشان کنونی پيدا کردن تعبيراتی دموکراتيک ـ و نه سياست گريز ـ برای نشانه های صريح سياسی گوناگونی است که در نظريه ها و عملکرد تاريخی اين دين وجود دارد.
بخصوص در بخش شيعی اين دين هيچ حرکت غيرسياسی (حتی در اوج عرفانی ترين برداشت ها) به چشم نمی خورد و، مثلاً، در مورد واقعهء کربلا هرچه هم که مفسران بکوشند به اين ماجرا جنبه های الهی و قدسی داده و منظور امام حسين را ايجاد صحنه ای در راستای ظهور بالاترين نمودهای صفات نيک و شر بدانند، باز نمی توانند منکر آن شوند که پسزمينه برخوردی که در کربلا پيش آمد دعوا بر سر قدرت سياسی بود، حتی اگر آن را در قالب «ظلم ستيزی» مطرح کنيم.

۱. http://www.newsecularism.com/2010/02/09.Tuesday/020910.Akbar-Ganji-Rev57-and-GM.htm
۲. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2010/021210-PU-EN-Fading-memories-of-secularism.htm
۳. http://www.newsecularism.com/2010/02/04.Thursday/020410.Karim-Ghasim-Background-of-Secularism.htm
۴. http://www.newsecularism.com/2010/02/26.27.Friday-Saturday/022610.Karim-Ghasim-va-Tarh-e-secular-e-showra.htm
۵. کل مطلب از اين قرار است: «منافقين قديمی تر سرقفلی سکولاريسم را از آن خود می دانند. (خبر ويژه ـ کيهان چاپ تهران ـ شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸- شماره ۱۹۵۹۲): «گروهک تروريستی منافقين اعلام کرد پيشگام تلاش برای جدايی دين از سياست و برقراری حکومت سکولار در ايران به ويژه از ۲۷ سال پيش بوده است. اين موضع از آن جهت جالب توجه است که برخی گروهک ها و احزاب فعال در فتنه سبز تلاش کرده اند پيگيری پروژه آمريکايی-صهيونيستی سکولاريسم را امری جديد و ابداعی از سوی خود معرفی کنند. به گزارش «سکولاريسم نو»، کريم قصيم عضو گروهک رجوی با ارسال نامه ای به اين سايت تصريح کرد شورای مقاومت ملی در ۲۱ آبان ۱۳۶۴ بيانيه ای به امضای رجوی صادر و در آن بر لزوم سکولاريسم و جدايی دين از سياست تاکيد کرده است. بنابراين گزارش، طرح مذکور رسماً در مرکزيت گروهک تروريستی منافقين به اتفاق آرا به تصويب رسيده است. شايان ذکر است سناريوی جدا کردن دين از سياست و غيردينی کردن سياست نه تنها ريشه استعماری دارد و مثلث انگليس، صهيونيسم و آمريکا، آن را در طول دهه ها پيگيری کرده اند، بلکه اين سناريوی ضددينی ريشه ای کهن تر نيز دارد و ريشه های عميق تر آن را بايد در سياست اموی و سپس عباسی جست وجو کرد که کوشيدند دين را به انزوا بکشانند و سياست را از مقيدات و چارچوب های دينی تهی کنند. برخی افراطيون مدعی اصلاح طلبی که به ويژه پس از انتخابات در فتنه سبز به ايفای نقش پرداختند، سعی کرده اند با ژست روشنفکری خود را کاشف و مبدع سکولاريسم معرفی کنند. آنها تا مرز حذف اسلام از جمهوری اسلامی پيش رفتند اما پس از مشاهده موج توفنده اعتراض های مردمی به ويژه در ماه های اخير، از اين موضع عقب نشينی کردند و مدعی شدند کسان ديگری بوده اند که شعار جمهوری غيراسلامی سر می داده اند».
۶. http://www.newsecularism.com/2010/02/28.29.Sunday-Monday/022810.Jalal-Ganjei-Religious-Belief-Against-IRI.htm
۷. برای ديدن فهرست القابی که در اين زيارتنامه بکار رفته به پيوندهای زير مراجعه کنيد:
http://kar-hamedan.ir/NewsDetail.aspx?id=214&ct=events
http://m-shabib.mihanblog.com/post/51

برگرفته از سايت «سکولاريسم نو»:
http://www.NewSecularism.com
آدرس با فيلترشکن:
https://newsecul.ipower.com/index.htm
آدرس فيلترشکن سايت شخصی نوری علا:
https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm
با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نور علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
[email protected]