رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه: سرقت، اولين جرم کشور

خبرگزاری تسنيم:رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه گفت: سرقت مستوجب تعزير، با ۱۲ درصد رتبه اول ۱۰ جرم برتر کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنيم، حجت الاسلام حميد شهرياری، رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه امروز در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته ۵ ميليون و ۹۱۸ هزار و ۵۶۰ پرونده به واحدهای مختلف قضايی کشور وارد شده که از اين تعداد ۵ ميليون و ۸۷۴ هزار و ۴۰۹ پرونده مختومه و از قوه قضاييه خارج شده است که نرخ رسيدگی حدود ۹۹.۳ درصد است.

وی ادامه داد:از مجموعه اين پرونده ها ۲ ميليون و ۱۲۷ هزار پرونده در دادگاه عمومی حقوقی ،‌۳ ميليون و ۴۸۹ هزار در دادسرا‌های عمومی و مابقی نيز در دادگاه‌های کيفری، دادستانی و دادگاه انقلاب بوده است.

شهرياری گفت: متوسط زمان رسيدگی در دادياری‌ها ۴۴ روز ،‌بازپرسی‌ها ۶۲ روز ، دادستانی و معاونان ۲۶ روز ، حقوقی ۱۱۴ روز ، کيفری ۸۰ روز ، تجديدنظر ۹۲ روز، کيفری استان ۲۲۵ روز و اجرای احکام کيفری ۲۱۲ روز است. بالاترين زمان رسيدگی به پرونده در اجرای احکام مدنی ۵۷۰ روز و در اجرای احکام کيفری ۵۰۴ روز است که با افزايش منابع انسانی اميدواريم اين زمان کاهش يابد.

وی درباره پرونده‌های رسيدگی شده در ديوان عالی کشور، افزود: ديوان عالی کشور حدود ۳۱ هزار پرونده وارد شد که در مقايسه با سال ۹۰ ، ۱۱ درصد افزايش داشته است در حوزه دادگاه‌های عمومی ۲ درصد افزايش وارده ، در حوزه دادگاه انقلاب ۶ درصد کاهش ، در حوزه دادسرای عمومی ۹ درصد افزايش داشتيم و شوراهای حل اختلاف بدون افزايش و کاهش بوده‌اند اما پرونده‌های مانده حدود ۱۵ درصد افزايش داشته است.

رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه با اشاره به تهيه سالنامه محرمانه آماری در سال گذشته، گفت: مجموع آمارهای سراسر کشور تهيه شد و در اختيار مسئولان مربوطه قرار گرفت. در حوزه شاخص‌های که با توسعه فناوری مرتبط بوده‌اند حدود ۳۰ درصد و در حوزه بهره‌برداری از فناوری اطلاعات نيز ۳۴ درصد رشد داشتيم.
وی ادامه داد: ابزارهای مناسبی برای ارزيابی قضات در اختيار قوه قضاييه قرار دارد و براساس سامانه سخا می‌توان عملکرد ۸ هزار شعبه و ۹ هزار قاضی فعال را بررسی کرد.

شهرياری درباره ۱۰ اتهام اول کشور گفت: سرقت مستوجب تعزير ۱۲ درصد ، ضرب و شتم عمدی ۹.۵ درصد ،‌صدمه بدنی غيرعمدی ۶ درصد، توهين به اشخاص عادی ۵.۵ درصد ، تهديد ۴.۵ درصد ، تخريب ۳.۵ درصد،‌نگهداری و مالکيت مواد مخدر ۳ درصد،‌ استعمال مواد مخدر ۲.۵ درصد و خيانت در امانت با ۲.۵ درصد ، ۱۰ اتهام اول کشور را که ۵۰ درصد کل اتهامات است را تشکيل می دهند.

وی با اشاره به توسعه شبکه ملی عدالت در سال گذشته و اتصال ۹۰۰ نقطه قضايی اشاره کرد و گفت: در اين زمينه ۳ سازمان وابسته از جمله سازمان ثبت اسناد با ۴۳۰ نقطه ،‌سازمان زندان‌ها با حدود ۲۳۰ نقطه و سازمان پزشکی قانونی با ۱۳۰ نقطه از اهداف بعدی هستند که سامانه سمت " سامانه مديريت پرونده قضايی " با اين نقاط به صورت آزمايشی متصل می‌شود.

شهرياری خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۸ عنوان اتهامی از بين حدود ۱۴۰۰ عنوان کليه اتهامات ، ۸۰ درصد خواسته‌های کشور را تشکيل می‌دهند.

وی ادامه داد: سال گذشته وعده داديم تا ۱۰۰ درصد خدمات را الکترونيکی کنيم که در حال حاضر ۸۰ درصد خواسته ها که پر تکرارترين خواسته ها هستند الکترونيکی شده‌انديا شهروندان خودشان به اينترنت مراجعه کرده و پس از ثبت دادخواست کد رهگيری را به دفاتر خدمات قضايی ارائه می‌دهند يا اينکه مستقيم به دفاتر قضايی می‌روند و ثبت دادخواست را در آنجا انجام می‌دهند برای اولين بار سامانه داخلی و سامانه خارجی با رعايت نکات ايمنی به هم متصل شده‌اند. پيش از راه اندازی سامانه سخا ،‌سامانه سمت کمترين اطلاعات را از طرفين پرونده در اختيار داشت اما در حال حاضر حدود ۲۰ نوع اطلاعات را درباره طرفين پرونده در اختيار داريم.

شهرياری با بيان اينکه فراخوان ثبت نام دفاتر الکترونيکی قضايی هفته آينده انجام می‌شود اظهار داشت: ما می‌توانستيم اين کار را در مجموعه خودمان انجام دهيم ولی از بخش خصوصی استفاده کرديم تا با کيفيت بيشتری خدمات را انجام دهيم. ۴۰ دفترخانه فعلی به صورت آزمايشی فعاليت می‌کنند و آنها هم برای فعاليت دائمی بايد درخواست داده و گزينش شوند.

وی درباره اتصال سامانه‌های قوه قضاييه و نيروی انتظامی به يکديگر گفت: نيروی انتظامی تاکنون توفيق نداشته سيستم‌های خود را آماده کند تا به سيستم‌های قضايی متصل شوددر اين زمينه آنها مشکلات حفاظتی داشته‌اند که هنوز برطرف نشده و اميدواريم در آينده با همکاری طرفين اين مشکلات برطرف شود.

رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه افزود: منابع لازم برای توسعه سخت افزاری امکانات قضات از سوی دولت تحقق نيافت و اعتبارات کافی تامين نشده و آن را به سال جاری موکول کرديم و اميدواريم دولت جديد همکاری کند تا هر قاضی حداقل يک کامپيوتر داشته باشد.

وی ادامه داد: يکی از وظايف قوه قضاييه در قانون برنامه پنجم آنلاين شدن آرای قضايی بود که در اين زمينه سامانه تناد " تحليل و نقد آرای ديوان عالی و دادگستری‌ها " تهيه و تحويل معاونت آموزشی و دادسرای انتظامی قضات شده است. با اين سامانه آرای قضايی در معرض ديد کارشناسان قرار می‌گيرد و می‌توان بهترين ‌آرا را انتخاب کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه اداره کل سامانه قوانين و مقررات رياست جمهوری اعلام کرده مجموعه قوانين را به طور رايگان می‌تواند در اختيار قوه قضاييه قرار دهد ايا شما از اين ظرفيت استفاده خواهيد کرد، گفت: يکی از پروژه‌های که طرح عدالت طراحی کرده سامانه دستور است که از ۲ سال قبل به مرور زمان کتب قطور را از ميز قضات جمع آوری کرده‌ايم همچنين سايت اينترنتی با نام دستور توسط روزنامه رسمی راه اندازی شده که همه قوانين به صورت روزآمد روی سايت قرار می‌گيرد هرچند هنوز برخی از قوانين آنلاين نشده است.

رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه ادامه داد:يکی از مشکلات اين بود که وقتی می‌خواستيم آيين نامه‌های رئيس قوه قضاييه را به ۹ هزار شعبه بفرستيم بايد به تعداد ۹ هزار شعبه تکثير و پست می‌شد اما از سال گذشته اتوماسيون دبيرخانه را راه اندازی کرديم که الآن به محض اينکه آيين نامه تصويب شد توسط اين سامانه ارسال می‌شود.

شهرياری در پاسخ به سوالی که آيا سالنامه آماری در اختيار کارشناسان يا خبرنگاران قرار می‌گيرد؟ اظهار داشت: سعی می‌کنيم طی تابستان گزيده‌ای از اين سالنامه را در اختيار خبرنگاران قرار دهيم ولی بخش‌های از اين سالنامه محرمانه و غيرقابل انتشار است.

وی در خصوص اينکه در حال حاضر چه تعداد خواسته در دفاتر قضايی ثبت می‌شود گفت: ۵۸ عنوان خواسته که ۷۵ درصد خواسته‌ها را تشکيل می‌دهند در دفاتر قضايی ارائه می‌شوند وحدوداً ۴۰۰ هزار خواسته سالانه در دفاتر تهران ثبت می‌شود. منتظر هستيم کار دفاتر قضايی در تهران نهايی شود تا اين طرح را در سراسر کشور اجرا کنيم. به عنوان مثال مشهد، يزد و شيراز هماهنگی‌های لازم را انجام داده و روسای دادگسری های آنها اعلام آمادگی کردند اما چون آيين نامه ثبت دفاتر تصويب نشده بود اين کار متوقف شد که نهايتاً‌در تاريخ ۲۸ ارديبهشت امسال به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

شهرياری درباره اينکه چرا دفاتر خدمات قضايی با ساير دفاتر خدماتی ادغام نشد؟ گفت: ابتدا بخاطر پيچيدگی کار و تخصصی بودن خدمات و در ادامه بخاطر استقلال امور قضايی تصميم بر اين شد که اين دفاتر به صورت مستقل کار کنند. افرادی که در اين دفاتر فعال می‌شوند بايد شرايط خاصی داشته باشند رئيس دفتر بايد سابقه اجرای کارحقوقی داشته باشد و حداقل دو کارشناس حقوقی در دفاتر فعاليت کنند.

رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه درباره امکان احراز هويت افراد توسط امضای الکترونيک گفت: اين امکان وجود دارد ولی در گام اول برای وکلا که بيشترين مراجعه را به حوزه‌های قضايی دارند در نظر گرفتيم و در ادامه برای ساير افراد نيز فعال می‌شود." سامانه ثنا "در همين زمينه طراحی شده که امسال راه اندازی می‌شود. اين سامانه در ابتدا اهداف قوه قضاييه را دنبال می‌کند که احراز هويت کاربران اينترنتی سامانه‌ها بوده و با توجه به سطوح فعاليتی‌ آنها بخشی از دسترسی ها را اعطا می‌کند.

وی درباره اينکه در حال حاضر بيشتر فعاليت شوراهای حل اختلاف به صورت دستی انجام می‌شود، چه برنامه‌ای برای اين بخش از بدنه دستگاه قضايی داريد گفت: به دليل اينکه قانون شورای حل اختلاف رو به پايان بود منتظر تعيين و تکليف وضعيت اين مجموعه بوديم که با دستور رئيس قوه قضاييه قرار بر ادامه فعاليت آنها شد. در حال حاضر برخی از شعب به سامانه سمت متصل هستند و با توجه به اينکه بودجه خوبی برای شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است اميدواريم ظرف ۲ سال آينده تمام مجموعه شورای حل اختلاف به سامانه‌های قضايی متصل شوند.

شهرياری ادامه داد: يکی از مشکلات ديگر استيجاری بودن ساختمان های شورای حل اختلاف است و به محض اينکه می‌خواهيم سيستم داخلی يک ساختمان را راه اندازی کنيم مدت اجاره آن سر آمده و ممکن است مجبور به نقل مکان شوند.

رئيس مرکز انفورماتيک قوه قضاييه درباره تجهيز و راه اندازی ديتاسنتر قوه قضاييه گفت: در حال حاضر يک مجموعه کوچکی داريم که فعاليت‌ها در آن انجام می‌شود اما ساختمان جديدی که در بلوار کشاورز قرار دارد مرکز اصلی ديتا سنتر است و تاکنون حدود ۳۰۰ کيلومتر فيبر در ان بکار رفته است.

وی در پاسخ به اين سوال که آيا شما برای وزارت ارتباطات و فناوری دولت جديد گزينه پيشنهادی داريد يا خير؟ گفت: بنده هيچ پيشنهاد و توصيه در اين زمينه ندارم اما ئر انتخاب مسئول اين وزارت خانه بايد به مسئله هماهنگی با شورای عالی قضايی مجازی توجه شود زيرا بايد بين اين دو مجموعه همکاری کامل وجود داشته باشد.