ارائه لوازم پيشگيري از بارداري متوقف مي شود

فاطمه رخشاني، معاون بهداشتي وزير بهداشت روز گذشته از محدوديت و حذف ارائه تمام خدمات پيشگيري از بارداري در شبكه بهداشت و درمان كشور خبر داد و اعلام كرد كه هر فرد مايل به پيشگيري از بارداري بايد وسايل و خدمات مربوط را با هزينه شخصي از داروخانه‌هاي خصوصي سطح كشور تهيه كند.

رخشاني با اظهارات چند ماه اخير خود به چهره آشنايي تبديل شده در حالي كه تا پيش از هفتم اسفندماه كه پس از بركناري دكتر عليرضا مصداقي‌نيا با حكم محمدحسن طريقت‌منفرد، سرپرست وقت وزارت بهداشت به سمت معاون بهداشت اين وزارتخانه منصوب شد، نامي از وي در نظام سلامت نبود. اما پس از انتصاب به اين سمت با اظهاراتي كه غالب آنها متوجه ترويج سياست‌هاي افزايش جمعيت و كاهش اشتغال زنان بود، توانست مخالفان متعددي براي خود بتراشد.

شايد معروف‌ترين اظهارنظر وي هم در روزهاي پاياني فروردين‌ماه شنيده شد وقتي رخشاني در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها اعلام كرد كه «توقع وزارت بهداشت اين است كه هر خانواده ايراني بيش از 2 فرزند داشته باشد» اما مهم‌ترين جمله در اين گفت‌وگو آن بود كه وي «اشتغال و افزايش سواد زنان» را مانع مهم افزايش جمعيت در ايران برشمرد.

اين نظر در حالي از معاون بهداشتي وزارت بهداشت شنيده مي‌شود كه طي 8 سال گذشته يكي از افتخارات دولت‌هاي نهم و دهم، سبقت گرفتن جمعيت زنان با سواد و تحصيلكرده از همتايان مرد آنها بوده است.

علاوه بر آنكه شنيدن اين جمله آن هم از يك زن از اين جهت باعث شگفتي است كه وي، اشتغال زنان ايراني را مانع افزايش جمعيت مي‌داند اما هنوز اين سوال از وي پرسيده نشده كه چرا تصدي كرسي معاونت بهداشتي وزارت بهداشت را به خانه‌نشيني و فرزندآوري و ايفاي نقش مقدس مادري و خانه‌داري ترجيح داده است.

حالا رخشاني در گفت گو با فارس خبر مي‌دهد كه «از اين پس روش‌هاي دايمي پيشگيري از بارداري در شبكه بهداشتي كشور تقريبا حذف مي‌شود و به جز موارد نادر كه اجراي اين روش توجيه علمي خاص خود را داشته باشد، ديگر اين روش‌ها در شبكه بهداشتي كشور استفاده نمي‌شود. همچنين در دادن وسايل پيشگيري به افراد نيز محدوديت‌هايي قائل مي‌شويم، دستورالعمل و پروتكل جديد ارائه روش‌هاي پيشگيري از بارداري به كاركنان شبكه بهداشتي ابلاغ شده و بر اساس آن، لوازم پيشگيري از بارداري فقط به افراد خاص آسيب‌پذير و آسيب‌زايي كه مشخصات خاصي دارند در شبكه بهداشتي كشور ارائه مي‌شود.» اين گونه اقدامات شتابزده در وزارت بهداشت تازگي ندارد. حتي تاثيرات سوء ناشي از سياست‌هاي غيركارشناسانه دولت دهم هم چندان جديد نيست. سال گذشته نخستين اقدام دولت پس از فهرست‌بندي اولويت‌هاي ده‌گانه كالايي در جهت مبارزه با هرز ارز مرجع، ممنوعيت ثبت سفارش كاندوم در كنار ممانعت از واردات ميوه و خودروهاي لوكس بود

در حالي كه اين ممنوعيت كه توقف واردات 3 ميلياردي كاندوم را دربرمي‌گرفت موج هشدار جديدي را به راه انداخت كه ناشي از نگراني شديد متخصصان بيماري‌هاي عفوني نسبت به افزايش انتقال ايدز از طريق روابط جنسي پر خطر بود. به نظر مي‌رسد شتاب‌زدگي وزارت بهداشت دربرخي تصميمات هم‌سويي چنداني با اهداف اين وزارت خانه براي تشويق به افزايش جمعيت نداشته باشد.