کاهش ۳۰ درصدی حقوق بيش از يک ميليون بازنشسته

مهر ـ بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری نور اميد را در دل باز نشستگان تأمين اجتماعی خاموش کرد بطوريکه بر اساس اين بخشنامه با حذف حق بيمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمين اجتماعی حقوق بيش از يک ميليون بازنشسته ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش می يابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۷ تيرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اينکه حق بيمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بيمه تامين اجتماعی برخوردارند حذف شود که اين مصوبه از ۳۱ شهريور ماه نيز اجرايی شد. براساس اين بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پايان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانين سازمان تامين اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پايان خدمت تقسيم بر ماه های اين دو سال است و اين بدين معنی است که کارمندانی که ۳۰سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با اين ابلاغيه جديد از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شوند.

کارمندانی که در حال حاضر ماهيانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بيمه کسر و به حساب سازمان تامين اجتماعی واريز می شود با اين ابلاغيه قانون جديد پس از بازنشستگی با کاهش ۲۰ تا ۳۰درصدی حقوق مواجه می شوند و اين با توجه به اينکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامين اجتماعی در مقايسه با نهادهای ديگر پايين است با مشکلات عديده ای روبرو خواهند شد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

براساس اعلام سازمان تامين اجتماعی در حال حاضر ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر بيمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی هستند و ماهيانه مبلغی را به عنوان حق بيمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جديد معاونت راهبردی رياست جمهوری بيش از يک ميليون نفر از اين افراد آنهايی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بيمه تامين اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بيمه اضافه کار حقوق بازنشستگی اين افراد کاهش پيدا می کند.

کارشناسان امور بيمه ای معتقدند اين بخشنامه بسيار نسنجيده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصويب رسيده چرا که بايد ميان کسی که چندين سال حق بيمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قايل شد تا به ضرر کارمندان نباشد.

در همين رابطه محمد اسماعيل سعيدی دبير کميسيون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بيمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق اين افراد ۲۰ تا ۳۰ درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که اين اصلا عادلانه نيست.

مسئولان تأمين اجتماعی و معاونت رياست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند

وی تاکيد کرد: مشخص نيست معاونت نظارت و راهبردی رياست جمهوری بخشنامه جديد را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پايين تر عرف جامعه باشد و در اين صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد.

به گفته وی قرار است طی روزهای آينده در ابتدا مسئولان تامين اجتماعی به کميسيون اجتماعی مجلس دعوت شده و در اين خصوص توضيح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زيادی را حق بيمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که بايد نفس راحتی بکشد به يکباره حقوق و مزايای وی کم شود.

دبير کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به اينکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اينکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهايی زمينه های کاهش اين شوک روحی را کم کنند می آيند قوانينی اين چنينی تصويب می کنند که ضرر و زيان بيشتری به اين قشر وارد کنند.

به گفته سعيدی، اصلاح مديريت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامين اجتماعی و بدهی هايی که شامل حال بازنشستگان می شود و غيره از جمله اقداماتی است که دولت بايد برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد.

وی با تاکيد بر اينکه پرداخت بدهی بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومانی سازمان تامين اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر ميزان اين بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی کاست.

بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان بايد اصلاح شود

وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ اين بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصميم ناپخته ای است که بايد اصلاح شود و به طور حتم کميسيون اجتماعی در اين خصوص واکنش نشان می دهد.

براساس بخشنامه جديد با همه کارمندان دارای بيمه تامين اجتماعی با يک روز و يا ۲۸ سال سايقه کار يک نوع برخورد می شود و به هيچ وجه سالهايی که آنان حق بيمه برای اضافه کاريشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است.

عضو کميسيون اجتماعی مجلس با اشاره به اينکه اجرايی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثير بسيار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرايط موجود دولت و مسئولان بايد درخصوص افزايش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند.

سعيدی به علت تصويب بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شايد يکی از دلايل آن نقدينگی دولت باشد که آن را نيز می توان با اصلاح ساختار و مديريت جبران کرد و همچنين با توجه به اينکه ۳۵ درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامين اجتماعی است اما بسياری از شرکت ها و کارخانجات اين سازمان ورشکسته بوده و زيان ده شده اند به همين دليل دولت بايد در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های اين سازمان ارائه دهد.

با توجه به مخالفت نمايندگان مجلس ابتدا اين موضوع رسيدگی می شود که پيشنهاد دهنده سازمان تامين اجتماعی بوده يا اينکه خود دولت آن را عنوان و تصويب کرده و سپس مسئولان سازمان تامين اجتماعی و همچنين معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود.

امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان

وی به جزئيات اين بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجيه خاصی برای اين بخشنامه وجود دارد که در نهايت درخصوص اضافه کار و بيمه پرداختی مشمولان تحت بيمه سازمان تامين اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است.

به گفته دبير کميسيون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای اين مصوبه تمامی افرادی که از اين پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پيدا می کند به طوری که با افزايش ۲۵ درصدی حقوق در سال جاری حقوق اين افراد مانند سال گذشته خواهد بود و اين نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است.

سعيدی گفت: اين بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلايل نامشخصی در دولت جديد به تصويب رسيد که از ۳۱ شهريور نيز اجرايی شده است.

کارشناسان عنوان می کنند تصويب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بيمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی رياست جمهوری بدليل کاهش نقدينگی دولت انجام شده است اما اين راهکاری درست برای اين کار نبوده بطوريکه با مديريت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهيهای سازمان تامين اجتماعی و ... ميتواند از بحران ايجادشده بکاهد.

مخالفت تأمين اجتماعی با کاهش حقوق

از سويی ديگر معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی نيز ضمن مخالفت با اجرای اين بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: اين قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از اين پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هايی که دارند کم خواهد شد.

محمد حسين زدا با اشاره به اينکه بخشنامه جديد معاونت نظارت راهبردی رياست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: اين بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامين اجتماعی می شوند است.

وی با تاکيد بر اينکه بازنشستگان نيروهای مسلح و کشوری مشمول اين بخشنامه نيستند گفت: براساس اين بخشنامه حق بيمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در اين صورت روی حقوقشان نيز تاثير منفی می گذارد.

معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی از مخالفت اين سازمان برای اجرای بخشنامه جديد خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف اين قانون بوديم اما با بخشنامه جديد دولت نمی توانيم کاری انجام دهيم.

به گفته وی البته با مخالفت اعضای کميسيون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جديد دولت در کميسيون اجتماعی با حضور مسئولان ذيربط بررسی شود و سپس ايرادات آن برطرف و زمينه اجرای آن فراهم شود.

زدا در پاسخ به اينکه اگر فردی با ۲۹ سال سابقه و پرداخت حق بيمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکليف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: اين فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جديد شده و به طبع حقوقش کم می شود که اين عادلانه نيست و به ضرر فرد بازنشسته است زيرا ۲۹ سال حق بيمه از اضافه کاری وی کسر شده است.

کاهش حداقل ۲۰ درصدی حقوق يک ميليون باز نشسته

معاون فنی و درآمد سازمان تامين اجتماعی ا با اشاره به اينکه يک ميليون نفر از بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعی شامل قانون جديد می شوند گفت: در حال حاضر ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار بيمه شده اصلی تحت پوشش تامين اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پايه حقوق و ميزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود.

وی تاکيد کرد: به طور متوسط حداقل ۲۰ درصد از حقوق بازنشستگان با اجرايی شدن بخشنامه جديد دولت کسر خواهد شد که البته اميدواريم در کميسيون اجتماعی اين مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زيان نشوند.

در حالی اين مصوبه به تصويب رسيده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعی کمتر از بازنشستگان نيروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای اين سوال وجوددارد که در دولت تدبير و اميد که همه افراد بخصوص بيمه شدگان و بازنشستگان تامين اجتماعی انتظار افزايش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تيز کمان بازنشستگان تامين اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اينکه حقوق آنان افزايش پيدا کند از آنجه هست نيز کمتر خواهد شد.