ثبت غیرقانونی ۴۳ هزار مورد ازدواج کودکان در ایران

یک نماینده مجلس ایران می‌گوید تخلف برخی دفاتر ثبت ازدواج، موجب افزایش ازدواج کودکان در کشور شده است. کارشناسان از ثبت ازدواج ۴۳ هزار دختربچه ۱۰ تا ۱۵ ساله، بدون رعایت قوانین و مقررات موجود خبر می‌دهند.

محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز یکشنبه (۲۱ آذر/ ۱۱ دسامبر) به خبرگزاری "خانه ‌ملت" گفت: «برخی دفاتر ثبت ازدواج بدون توجه به الزامات قانونی، با ثبت سن غیر واقعی دختران شرایط ازدواج آنها را فراهم می‌کنند.»

این نماینده مجلس افزود: «در برخی موارد ثبت ازدواج در دفاتر به شکل نادرستی انجام می‌شود، به این معنی که سن واقعی دختران ثبت نمی‌شود و سن بالاتر از حد قانونی ثبت می‌شود. بنابراین سوءاستفاده‌هایی این چنینی صورت می‌گیرد.»

روز شنبه (۲۰ آذر) شهلا اعزازی، جامعه‌شناس و استاد مطالعات زنان در "همایش بررسی ازدواج کودکان" در تهران اعلام کرد که در حال حاضر ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور وجود دارد که از این تعداد ۲ هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده‌اند.

شهلا اعزازی با اظهار نگرانی از افزایش آمار ازدواج کودکان در کشور گفت، در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد افزایش داشت و طلاق آنها هم روندی به رو به رشد دارد.

این جامعه‌شناس اضافه کرد: «برخلاف تصور عمومی که بیشترین ازدواج کودکان در روستاها رخ می‌دهد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این ازدواج‌ها، در شهرها صورت می‌گیرد و تعداد دختران کودکی که در شهرها زندگی می‌کنند، بیشتر از روستاهاست.»

به اعتقاد این استاد مطالعات زنان، مسئله ازدواج در سنین پایین به همان اندازه که برای دختران آسیب دارد، برای پسرها هم مشکل‌آفرین است اما مشکلات جسمانی و اجتماعی برای ازدواج دختران در سنین پایین بیشتر است.

ثبت غیرقانونی در دفاتر ازدواج

محمدعلی پورمختار درباره آمار اعلام شده از سوی دکتر اعزازی درباره ازدواج دختربجه‌ها گفت، به‌نظر می‌رسد ثبت این ازدواج‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات موجود انجام شده است؛ زیرا طبق قانون، ازدواج دختری که سنش کم باشد با رای دادگاه امکان‌پذیر است.

پورمختار خواستار نظارت بیشتر بر کار دفاتر ثبت ازدواج شد و گفت: «سازمان ثبت اسناد و املاک باید بر عملکرد دفاتر ثبت ازدواج نظارت کند کما اینکه سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ماموریت اصلی حل معضلات اجتماعی را دارند هم باید به این مسئله ورود پیدا کنند، چرا که این روند ازدواج‌ها موجب افزایش طلاق می شود.»

این نماینده معتقد است اگر قوانین به درستی اجرا شود می‌توان شاهد کاهش ازدواج کودکان بود. او می‌گوید معدود دفاتری که تخلف می‌کنند و موجبات این ناهنجاری را فراهم می‌کنند باید تنبیه یا تعلیق شوند یا حتی امتیازشان سلب شود چراکه این اقدام اثرگذار خواهد بود.