یورونیوز - چندی پیش برخی نمایندگان اصولگرا از نگارش نامه برخی وزرای دولت حسن روحانی به رهبری خبر دادند و اینکه وزرا در نامه تاکید کرده‌اند که اگر نامه تایید نشود استعفا خواهند داد.
حالا علیرضا رحیمی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید زوایای جدیدی از جزییات نامه وزرا به رهبر ایران را در تویتش بازگو کرده است: «تعدادی از وزیران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست کرده‌اند، برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت، ایشان تاکید مستقیم فرمایند.»
سوء تعبیر از یک نامه مشفقانه
او همچنین در تویتش نوشته «عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از کابینه کرده است.»
از اعلام وصول لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو ۲۹ ماه زمان می‌گذرد. این لایحه در واقع به عنوان نخستین لایحه از مجموع لوایح چهارگانه مربوط به FATF به مجلس ارجاع شده بود. پرونده بررسی و تصویب این ۴ لایحه هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. لایحه الحاقیه دولت به کنوانسیون پالرمو نیز تمامی مراحل تصویب را در مجلس و شورای نگهبان پشت سر گذاشته بود اما وضعیت همین لایحه نیز هنوز نهایی نشده است.
مخالفان از این ۴ لایحه به نام «لوایح استعماری» نام برده و تا کنون چند تجمع اعتراضی در مخالفت با این لوایح مقابل مجلس ایران برگزار شده است.
نامه‌نگاری لاریجانی با رهبر ایران در موضوع FATF
نامه‌نگاری به رهبر ایران در موضوع این لوایح کار تازه‌ای نیست. پیش از این نیز علی لاریجانی در جریان بررسی این لوایح در مجلس در نامه به رهبر ایران نکاتی را مورد پرسش قرار داده بود. علی لاریجانی یکشنبه ۱۵ مهر ۹۷ در پاسخ به اخطار نقوی حسینی نماینده ورامین پاسخ رهبر ایران درباره لایحه FATF را در صحن مجلس ایران خواند :«در پی استفسار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و عدم مخالفت مقام معظم رهبری با بررسی لوایح چهارگانه به کنوانسیون‌ها در مجلس به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان، مقام معظم رهبری فرمودند: آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم. تا مسیر قانونی خود را طی کند. تدبیر فوق قبلا در زمان استفسار به طور شفاهی به جنابعالی ابلاغ شده بود. » رئیس مجلس در پایان تاکید کرده بود که این نامه را آقای حجازی ابلاغ کرده است.
تلاش برای شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی
دولت ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، چندی پیش چهار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد. گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در ایران از آن به نام FATF یاد می‌شود سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت. هدف این گروه واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی است.
FATF تیرماه ۹۵ و به‌دنبال اجرای برجام نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، برای مدت یک سال تعلیق کرد.
این گروه در نشست تیرماه در اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف‌سازی نظام پولی و بانکی، یک سال دیگر به ایران فرصت می‌دهد اصلاحات قانونی لازم را برای جرم‌انگاری پولشویی، جرایم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
درباره نامه برخی از وزرای حسن روحانی به رهبر ایران جزییات بیشتری منتشر نشده است.
