مانع اصلی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور

در یک بیان کلی شاید بتوان انقلاب بهمن ۵۷ را عکس العمل طبقات ارتجاعی جامعه به رهبری روحانیت در مقابل مدرنیزاسیون سریع و شاید هم حساب نشده محمد رضا شاه پهلوی دانست. البته ائتلاف ارتجاعی شکل گرفته مخالفت های خود از این فرایند مدرنیزاسیون را در زرورق دین و طرفداری از استقلال و آزادی و دفاع از حقوق محرومان جامعه پیچیده بود و متاسفانه مورد حمایت و پشتیبانی چپگرایان و به خصوص وابستگان قدرتهای کمونیستی وقت نیز قرار گرفت و توانست قدرت سیاسی را به دست بگیرد. بهمین دلیل قابل پیش بینی است که فرایند دموکراتیزه شدن ایران با مقاومت نیروهای ارتجاعی که هم اکنون هسته سخت حکومت را تشکیل داده اند مواجه شده و به آسانی به دست نیاید. با اینحال اکنون که اکثریت مردم ایران طی ۴۰ سال حاکمیت ارتجاع سیاه با تمام وجود به تبعات فاجعه بار تسلط این نیروهای واپسگرا و نا متجانس با دنیای مدرن بر زندگی خود پی برده اند، توهمات در مورد ماهیت و اهداف رژیم ارتجاعی ولایت فقیه برطرف شده و بسیاری برای نجات ایران و نسل های آینده ایرانیان به تکافو افتاده اند.

هنگامی که فرایندهای استقرار دموکراسی در کشورها را مطالعه می کنیم ملاحظه میشود که این فرایند از نیمه دوم قرت بیستم سرعت امیدوار کننده ای به خود گرفته است. با توجه به روند کلی افزایش دموکراسیها در دنیا در دو قرن گذشته، موضوع دمکراتیزه شدن جوامع (Democratization) مورد توجه پژوهشگران علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی قرار داشته است. این مطالعات بطور اجتناب ناپذیری مستلزم بررسی دلایل و پیشران های تغییر رژیم های سیاسی از رژیم های اقتدارگرا (Authoritarian ) به رژیم های دموکراتیک بوده است و نظریه های مختلفی برای توضیح این فرایند از سوی نظریه پردازان علوم سیاسی واجتماعی ارایه شده است. این نظریه ها را بطور کلی میتوان در پنج طبقه بندی اصلی قرار داد: نظریه های رویکرد ساختاری (Structural Approach)، نظریه های موسوم به رویکرد راهبردی (Strategic Approach)، سنت توجه به نیروهای اجتماعی The Social Forces Tradition) ) در دموکراتیزه شدن جامعه، رویکرد اقتصادی (Economic Approach) و نهایتا رویکرد ترکیبی، یعنی نظریه هایی که با ترکیب نظریه های یاد شده (Theoretical Eclecticism) توسعه یافته اند. در این مختصر نمی توان به این نظریه ها پرداخت و منظور ما نیز توضیح این نظریه ها در اینجا نیست بلکه طرح این نکته کلی است که با مرور این نظریه ها و اطلاعات آماری به نظر میرسد جامعه ایرانی ما، هر چند نه کاملا، اما تا اندازه ای زیاد و علیرغم میل حکومت ارتجاعی حاکم، در مسیر دموکراتیزه شدن پیش رفته (شاید بیش از سایر جوامع در خاورمیانه، به استثنای ترکیه اگر ترکیه را هم کشوری خاورمیانه ای بدانیم) است. در واقع در حال حاضر، این رژیم تمامیت خواه جمهوری اسلامی است که سد راه دموکراتیزه شدن جامعه ایرانی شده و مانع توسعه همه جانبه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.

روندهای دموکراسی خواهی در دنیا و منطقه

درست است که فرایند دموکراتیزه شدن جامعه ایرانی تا اندازه قابل قبولی پیش رفته است. اما برای جامعه‌ای بامختصات جامعه ما این فرایند نمی‌تواند روندی خطی و مستقیم باشد. مقاومت‌های داخلی و شوکهای خارجی باعث می‌شوند فرایند دموکراتیزه شده ایران با افت و خیز و رفت و برگشت‌های اجتناب ناپذیری همراه باشد. در واقع فرایند به اصطلاح "دموکراتیزاسیونDemocratization " نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای منطقه با دشواریهایی مواجه بوده است. پس از شکست خیزش‌های اجتماعی در برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که در مواردی مانند مصر، لیبی و سوریه به فجایع و جنایتهایی هولناک علیه بشریت منتهی شد، امید ناظران به فرایند دموکراتیزه شدن منطقه که تصور میشد میتواند موج چهارم دموکراتیزه شدن در دنیا، پس از موج دموکراتیزه شدن آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و اروپای شرقی در دهه ۱۹۹۰ را به وجود آورد، حداقل برای زمان قابل پیش بینی، به یاس مبدل شد. در حال حاضر منطقه ما (خاورمیانه و شمال آفریقا MENA) در بین مناطق اصلی جغرافیای سیاسی جهان دارای ضعیفترین شاخصهای مرتبط با دموکراسی و حکومتهای دموکراتیک است (نمودارهای زیر).

در مورد ایران ارقام مربوط به شاخصهای مختلف مرتبط با دموکراسی تحقیر آمیز است. مثلا موسسه V-Dem، دانشگاه گوتنبرگ، که تحولات مرتبط با دموکراسی در کشورهای جهان را پیگیری و مطالعه می‌کند در گزارش سالانه خود تحت عنوان (Democracy for All؟، V-Dem Annual Democracy Report 2018) ایران را از لحاظ شاخص دموکراسی انتخاباتی Electoral Democracy Index، EDI)) در بین ۱۷۸ کشور مورد مطالعه با ۰،۲۲۲ امتیاز در رده ۱۵۴ قرار داده است که به مراتب پایین تر از پاکستان، ترکیه، افغانستان و سودان بوده و در کنار کشورهایی مانند کامبوج، اتیوپی، مصر و ازبکستان قرار میگیرد. در این گزارش اجزاء اصلی این شاخص دموکراسی انتخاباتی (EDI) یعنی شاخص آزادی عضویت در انجمن‌ها و تشکل‌ها (۰،۱۷۲ از ۱ با رده ۱۵۹)، شاخص انتخابات تمیز (۰،۳۰۹ از ۱ با رده ۱۱۸) و شاخص آزادی بیان (۰،۴۴۲ از ۱ با رده ۱۳۶) محاسبه و گزارش شده است.

در تمام ۴۰ سال گذشته این شاخصها در کشور بهبود نیافته اند و با ادامه حیات رژیم جهل و جنایت نمی توان امیدی به بهبود کیفیت زندگی در کشور داشت زیرا که همه شواهد از وخیم تر شدن شاخصهای مختلف اقتصادی-اجتماعی در آینده حکایت می کند. برای رهایی از نکبتی که با جمهوری اسلامی بر کشور حاکم شده است زمان آن رسیده است که احزاب و رهبران سیاسی همفکر که برای آزادی، عدالت و استقرار دموکراسی در ایران تلاش می کنند اختلافات را کنار گذاشته جبهه سیاسی واحدی برای به زیر کشیدن رژیم تشکیل دهند. ما در سطور زیر کلیات برنامه ای را مطرح میکنیم که میتواند در خدمت این هدف بزرگ قرار گیرد.

برنامه ای برای به چالش کشیدن رژیم

فرض کنیم یک اپوزیسیون پویا و توانمند از اتحاد تمامی احزاب، گروه های سیاسی و شخصیتهای شناخته شده در داخل و خارج از کشور که برای آزادی و استقرار عدالت و دموکراسی در ایران مبارزه می کنند تحت عنوان "اتحاد برای عدالت و دموکراسی در ایران" شکل گرفته است. برخی از مهمترین مشخصات چنین تشکلی را میتوان مواردی مانند زیر دانست:

- این تشکل دارای بیانیه ای روشن از چشم انداز (سیستم و ساختار سیاسی مدرن و کارامد کشور در آینده)، اهداف (استقرار دموکراسی در ایران مدرن با حفظ تمامیت ارضی آن) و ماموریتهای (هدایت مبارزات سیاسی مردم ایران تا تغییر رژیم سیاسی کشور به دموکراسی) خود است،

- این تشکل از شخصیتی فرهیخته و سیاستمدار شناخته شده در سطح بین المللی به عنوان سخنگو (فرض ما در اینجا شاهزاده رضا پهلوی است) و جمعی از شخصیتهای دلسوز و آگاه را به عنوان شورای هماهنگی فعالیتهای اپوزیسیون در کنار او سود میبرد تا با آشنایی با وضعیت کشور از یک سو و مناسبات بین المللی دارند بخوبی صدای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی مردم ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی و جلسات و ملاقات با سران و شخصیتهای برسانند،

- این تشکل موفق شده است ارتباطات مستحکمی با ایرانیان خارج از کشور و تشکل ها و نمایندگان گروه ها و طبقات مردم در داخل کشور مانند کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، روشنفکران، هنرمندان، روحانیون ( مسلمان و سایر ادیان مخالف ورود دین در حکومت)، سرمایه داران و کارآفرینان و .. برقرار کند تا نیازها و مطالبات آنها را در بیانیه ها و جهتگیریهای خود منعکس کند،

- این تشکل صندوق کمک و حمایت از مبارزات دموکراسی خواهی مردم ایران را دایر کرده و هموطنان ایرانی داخل و خارج از کشور منظما کمکهای خود را، هر کس فراخور حال خود، به این صندوق واریز میکنند تا به کمک مبارزات آزادیخواهی و استقرار دموکراسی در کشور برسد. تشکل اعلام می کند که کمکهای مادی ومعنوی احزاب، نهادها، سازمانها، گروه ها و شخصیتهای غیر ایرانی را با امتنان فراوان اما بدون هیچ قید و شرطی می پذیرد.

- این تشکل با کمک حقوقدانان بزرگ ایرانی وغیر ایرانی دفاتر حقوقی دایر کرده است تا از حقوق مردم ایران و مبارزان آزادی و دموکراسی در کشورر دفاع کنند. این دفاتر از حقوق افرادی که در ایران به دلیل مبارزات صنفی و سیاسی در بیدادگاه های رژیم جمهوری ایرانی گرفتار و یا زندانی میشوند دفاع و تضییع حقوق آنها توسط مقامات جمهوری اسلامی را به اطلاع جهانیان میرساند و تا آزادی آنها این مدافعات و حمایت ها را ادامه میدهند.

- این تشکل با کمک ایرانیان و غیر ایرانیان با تجربه و استعداد و ذوق و با علاقه صدا و سیمای واقعی ایران آزاد را راه اندازی کرده تا در سرتاسر دنیا، مخصوصا ایران عزیز، شنیده و دیده شود،

- تشکل با همکاری متخصصان ایرانی داخل و خارج کشور اندیشکده هایی چند در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط زیستی، امنیتی و بین الملل و غیره فعال کرده است تا اطلاعات و تحلیل های مناسب برای انعکاس در موضع گیرها، بیانیه ها و سخنرانیهای شورای راهبری و سخنگو آنها مورد استفاده قرار گیرد،

سیوال آن است که این تشکل، با ویژگیهایی که برای آن بر شمردیم، چگونه میتواند رژیم را به چالشی واقعی بکشد و آنرا به سرنوشت محتوم آن که انحلال است برساند؟ پاسخ آن است که فلسفه وجودی اوپوزیسیون یک نظام سیاسی چه در دموکراسی ها و چه در حکومت های اقتدارگرا ارایه برنامه جایگزین برای اداره کشور است؛ برنامه ای که اوپوزیسیون ادعا میکند برای کشور بهتر از برنامه دولت مستقر و بر سر کار است. بنابراین تشکل پیشنهادی که میتوان آن را "اتحاد برای عدالت و دموکراسی در ایران" نامید میتواند با اعلام برنامه ای برای نجات ایران که کلیات آن در سطور زیر می آید رژیم را به چالشی ویرانگر بکشد.

کلیات "برنامه نجات ایران"

یک برنامه سیاسی-اجتماعی-اقتصادی طبعا جزییات زیادی دارد اما ایده های اصلی که در کلیات برنامه نیز منعکس است در محورهای زیر آمده است:

- در سیاست خارجی: آغاز بی درنگ مذاکره با آمریکا و عربستان سعودی، مصر، امارات و غیره برای عادی کردن روابط سیاسی با این کشورها، به رسمیت شناختن اسراییل به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل و لغو تمام تحریم های بین المللی اقتصادی -مالی،

- در سیاست داخلی: لغو تمام تبعیض های قانونی و مقرراتی علیه زنان (آزادی پوشش و غیره) و اقلیت های دینی و مذهبی و قومی در کشور، آزادی کلیه زندایان سیاسی و عقیدتی، آزادی واقعی مطبوعات، احزاب و تشکل های صنفی و رسانه های جمعی توسط بخش خصوصی، اعطای حق خود گردانی به استانهای کشور در حد قابل قبول که تعرضی به تمامیت ارضی و استقرار یک ارتش ملی در هر نقطه ای از کشور و دنبال کردن یک سیاست خارجی واحد و مستقل نداشته باشد،

- درموضوع نیروهای مسلح: ادغام نیروهای نظامی کشور در یک نیروی مسلح دفاعی حرفه ای و تقلیل دو سال سربازی جوانان کشور به چهار ماه دوره آموزشی (جوانان در سن خدمت مخیر خواند بود که بعد از چهار ماه دوره آموزشی در ارتش بمانند و یا کارت پایان دوره آموزشی گرفته و نیروی احتیاط به حساب آیند)،

- در موضوع اشتغال جوانان: اعلام برنامه اضطراری اشتغال جوانان با استخدام بلافاصله تمام جوانان دیپلمه و بالاتر کشور به منظور کارآموزی به مدت یکسال تا ضمن این مدت با راه افتادن اقتصاد برای این جوانان فرصتهای کار بلند مدت فراهم شود،

- در حمایت از خانوارهای کم درامد: اعلام یارانه نقدی یک میلیون تومانی در ماه برای سرپرست خانوارهای زیر خط فقر،

- در پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارمندان و بازنشستگان: پرداخت بلافاصله کلیه مطالبات عقب افتاده کارگران و کارمندان و بازنشستگان،

- در محیط زیست: شروع اجرای برنامه واقعی حفاظت از محیط زیست ایران با ایجاد شبکه سرتاسری آب رسانی کشور (مانند شبکه گاز رسانی) و بازار آب که اجازه میدهد بخش خصوص آب دریا را شیرین و قابل استفاده در مصارف صنعتی، شهری و کشاورزی کرده و در شبکه سرتاسری بفروشد،

- اصلاح پولی و سیستم بانکی کشور و قراردادن نرخ برابری هر دلار معادل صد ریال نو و حفظ این نرخ ارز در بازارهای آزاد از طریق سیاستهای پولی و ارزی

از نظر نگارنده این برنامه کاملا عملی است و میتواند بلافاصله توسط یک دولت ملی و دموکراتیک اجرایی شود. البته کارشناسان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه اوپوزیسیون میتوانند این برنامه اضطراری نجات ایران را تدقیق و بهبود دهند اما نکته اصلی آن است یک برنامه مشابه تحت عنوان "برنامه نجات ایران" که عملی بوده و به نیازهای عاجل اکثریت قاطع مردم ایران پاسخ میدهد تاثیر غیر قابل انکاری بر پشتیبانی اکثریت مردم کشور از تشکل جایگزین رژیم خواهد داشت. تصور کنید چنین برنامه ای، توسط سخنگوی تشکل یاد شده (در اینجا فرض ما شاهزاده رضا پهلوی است) در دنیا و در داخل ایران مطرح شود. مثلا این برنامه میتواند در کنفرانس لهستان که در آینده ای نزدیک در آن کشور برگزار میشود اعلام شود و از طریق رسانه های بین المللی و برنامه های شبکه جهانی اینترنت نیز به اطلاع مردم ایران برسد. تردیدی نیست که بلافاصله موجی از پشتیبانی بین المللی و داخلی از این برنامه به عمل خواهد آمد.

نکته مهم آن است که رژیم ارتجاعی حاکم به هیچ وجه توان سیاسی و اقتصادی اجرای این برنامه نجات بخش را نخواهد داشت و با اعلام این برنامه و در آستانه چهل سالگی رژیم دچار انفعال کامل در مقابل مردم ایران و جهانیان خواهد شد. در این صورت تشکل بدیل می تواند در تمام دنیا با معرفی "برنامه نجات ایران" خواهان برگزاری یک رفراندم آزاد و منصفانه زیر نظر سازمانهای جهانی شود. رفراندومی که از مردم میپرسد مایل به ادامه کار رژیمی هستند که قادر به اجرای این برنامه نجات بخش کشور نیست و یا تشکیل دولت موقتی را میخواهند که می تواند بلافاصله اجرای برنامه را آغاز و برای انتخابات آزاد مجلس شورای ملی و نیز مجلس موسسان برای تنظیم قانون اساسی و شکل رژیم سیاسی کشور عمل کند؟ طبعا با امتناع رژیم از پذیرش این پیشنهاد، اتحاد برای عدالت و دموکراسی در ایران میتواند شرکت در انتخابات رژیم را تحریم و از مردم ایران بخواهد با نافرمانی مدنی و اعتصابات گسترده رژیم ماجراجو و ناکارامد و ارتجاعی ولایت فقیه را به زانو درآورند.

در خاتمه نباید فراموش کرد که استقرار عدالت و دموکراسی در ایران نه کاری خرد که امری بس سترگ است. پس هر تشکل سیاسی بدیل که این مهم را به عهده میگیرد باید از مردان زنان توانمند فداکاری تشکیل شود که عظمت ایران و بهروزی نسل های آینده ایران را به منافع فردی و گروهی ترجیح دهند و این کار بزرگ را پیش ببرند. به قول سعدی بزرگ:

"به کارهای گران مرد کار دیده فرست .........که شیر شرزه در آرد به زیر خمّ کمند"

به امید استقرار عدالت و دموکراسی در ایران

وحیدی تهرانی- بهمن ۱۳۹۷