شروع نگارش این یادداشت همزمان بود با این خبرکه ظریف وزیر امور خارجه ایران به چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل میرود. نگارنده میاندیشید که ظریف به شورای حقوق بشر میرود اما قرار است چه بگوید؟ از چه دفاع کند؟ کاش پیش از توضیح برای انها برای شهروندان و برای دغدغه مندان حقوق بشر در داخل کشور توضیحات لازم ارائه میشد به ویژه اینکه به روشنی گفته میشد موارد نقض حقوق بشری که مورد اعتراض است عمدتا به قوایی باز میگردد که در اختیار قوه مجریه تقریبا انتخابی نیست. اینکه چند نفر را به دلیل فقدان توان بسیج گری آزاد بگذاریم تا بتوانیم در کمیته حقوق بشر به آن استناد کنیم برای نشان دادن وجود آزادی بیان و اینکه زندانی سیاسی نداریم و کسی را بخاطر عقیده محکوم نمیکنیم و... روش اقناع کنندهای نیست زیرا اولا دنیا باور نمیکند و بر موارد دیگر چشم پوشی نمیکند به ویژه وقتی که قصد دارند انچه را شما مایلید ببینند آنها نبینند و برعکس، انچه مایل هستید بدان توجه نکنند، بزرگ نمایند چون انها هم با حقوق بشر کار سیاسی میکنند.
ثانیا این نوعی بی باوری به حقوق بشر است. حقوق بشر را باید بخاطر کرامت و احترام نوعی بشر و شهروند صادقانه پذیرفت. حتی یک مورد نقص حقوق شهروندان هم باید برای دستگاه عدالت مهم باشد.
نکتهای که همواره موجب شگفتی نگارنده بوده این است که مسئولان کشور به خوبی میدانند که ترسیم سیمای نامطلوب حقوق بشری از ایران هزینههای سنگینی در زمینههای سیاسی و اقتصادی دارد و بر زندگی روزمره مردم و نیز قضاوت جهانیان درباره ایدئولوژی مورد ادعا، تأثیرات بزرگی مینهد و از سوی دیگر بهبود وضعیت حقوق بشر با ساده ترین تصمیمات و اقدامات میسر است و نه تنها هیچ هزینهای ندارد بلکه سودمندیهای بسیار دارد اما چرا همواره در بر یک پاشنه میچرخد؟
این نوشتار میتواند سه حوزه را پوشش دهد: ۱-رخدادهای داخلی. ۲- رخدادهای برون مرزی مرتبط و ۳-رخدادهای خارجی غیر مرتبط با ایران.
بند دوم مانند مقاله مهم آقای رضا معینی از مسئولان سازمان بین المللی گزارشکران بدون مرز که در آن درباره کاسبی حقوق بشر به صورت جزیی و مصداقی توسط برخی افراد و نهادها سخن گفته است. فارغ از اینکه ممکن است موافقان یا مخالفانی داشته باشد اما نکات مهمی درباره آسیبهای کنشگری حقوق بشری مرتبط با ایران دارد اما این نوع رخدادها خارج از قلمرو این نوشتار بوده و تمرکز ما بر بند نخست است. مسائلی چون نقش ایران در سوریه و عراق و یمن هم گرچه از جنبه حقوق بشری درخور اهمیت است اما در محدوده این گفتار نیست. گزیدهای ناقص از مهم ترین رخدادهای حقوق بشری سال ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
رویدادهای ناخوشایند
۱- تبصره ماده۴۸: از سال ۱۳۹۲که قانون جدید آیین دادرسی تصویب شد به استناد تبصره ماده ۴۸ این قانون که میگوید «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند» عملا چند شعبه خاص اجازه ورود وکلای متهمان سیاسی، عقیدتی و امنیتی را نمیدادند و میگفتند باید توسط رئیس قوه تایید شود. متهمان وکلا میگفتند لیستی وجود ندارد. گاهی قضات میگفتند این وکیل تایید نشده است و در برابر مطالبه مدرک از سوی وکلا سندی ارایه نمیدادند اما روشن بود که این وکیل مورد تایید چه مرجعی نیست تا اینکه در نیمه اول خرداد۹۷ لیست. اعلام شد. به سرعت واکنش منفی گستردهای در فضای رسانهای پبچید به نحوی که نه تنها چندتن از وکلای نام برده در لیست از بودن نامشان اظهار بی اطلاعی کردند بلکه برخی افراد عدم موافقت خود با بودنشان در این لیست اعلام داشتند. رئیس قوه هم اعلام کرد شخصا با این تبصره و ارائه لیست موافق نبوده به همین دلیل تأخیر کرده است. فعالان مدنی و حقوق بشری تلاش هایی را برای گفتگو با نمایندگان آغازکردند و قرار شد طرح الغای تبصره ماده ۴۸ یا بازگشت به تبصره قبلی در مجلس ارایه شود که چند ماه در نوبت ماند و سرانجام اعلام وصول شد ولی با وجود اهمیت طرح و اینکه سرنوشت شهروندانی را در خطر قرار داده است اما تا پایان ۹۷ به مرحله طرح در صحن علنی نرسید.
۲- دادگاه ۸ فعال محیط زیستی زندانی پس از یکسال بازداشت، بدون دعوت از وکیل انتخابی آنها و با حضور وکلای معرفی شده قوه قضاییه تشکیل شد. پیشتر رئیس جمهور و وزیر اطلاعات آنها را بی گناه اعلام کرده بودند.
۳- دادگاه بیش از سیصد تن از دراویش گنابادی نیز در این سال برگزار و برای عدهای از انها احکام سنگین صادر شد. دادگاه، بسیاری از این متهمان بدون حضور وکلای انتخابیشان تشکیل شد.
۴-- ابلاغ آیین دادرسی آزمایشی به صورت دائمی: آیین دادرسی که قرار بود به شیوه آزمایشی برای سه تا چهار سال تصویب شود، بدون اصلاح ایراداتش، در خرداد ماه توسط کمیسیون به تصویب دائمی رسید. چند روز بعد محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به تصویب آیین دادرسی کیفری بدون اصلاح ایرادات آن، استعفا کرد.
۵- یکی ازرویدادها بسیار مهم حقوق بشری که از نظر تقنینی هم بسیار درخور توجه است استعلام رئیس قوه درباره جرایم اقتصادی است که مغایر با قانون اساسی وقوانین عادی بود. ۲۰مرداد خبر زیر منتشر شد: «نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی». آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در این نامه درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. از جمله: اختصاص شعبی خاص در دادگاه انقلاب برای رسیدگی، استقرار شعب در تهران، وکلای پرونده باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند (تبصره ماده ۴۸)، کوتاه کردن مهلت اعتراض متهمان به ۵ روز، ممنوع کردن هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی، صدور قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی که این نوع قرار بازداشت غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود، احکام این شعب (بجز اعدام) بدون طی سایر تشریفات قطعی و لازم الاجراست. مقام رهبری با این پیشنهادها موافقت و تأکید کرد: «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود».
۶- چهار تن از افراد که در زیر سن هجده سالگی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند (ازجمله ابوالفضل چزاهی درتاریخ ۶ تیر۹۷ در قم، علی کاظمی ۱۰بهمن در بوشهر) و چند نفر دیگر در معرض اعدام بودند (حمید احمدی در زندان رشت،. محمد کلهر در زندان بروجرد استان لرستان، برزان نصراللهزاده در زندان رجایی شهر استان البرز و شایان سعیدپور در زندان سنندج)
۷- بازداشت عدهای از نوکیشان در شهرهای مختلف انجام شد و برای چند تن از آنها احکام سنگین صادر گردید.
۸- اعتصابهای گوناگون که پربازتاب ترین آنها اعتصاب رانندگان کامیون و نیز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه وکارگران فولاد اهواز در اعتراض به عدم دریافت حقوق در مدت طولانی و نیز مشکلات دیگر بود و دستگیری هایی که در پی انها انجام شد.
۹- مسائل قومی، حوادث ناگوار مربوط به کولبران مناطق مرزی کردستان و حمله تروریستی مهر۱۳۹۷ به یک رژه نظامی در اهواز که طی آن ۲۴ نفر کشته شدند، و پیامدهای این حادثه در خوزستان از دیگر رویدادهای ناخوشایند حقوق بشری در سال ۱۳۹۷ بودند اما چند رویداد خوشایند حقوق بشری عبارتند از:
رویدادهای خوشایند حقوق بشری
۱- به دلیل اجرای ماده واحده قانون مبارزه با مواد مخدر که علیرغم مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر در مهرسال۹۷ تصویب و از ۲۳ آبان اجرایی شد و طبق آن مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر (بجز تولید و توزیع توسط قاچاقچیان بزرگ) حذف گردید خوشبختانه آمار اعدامها نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته که رویدادی مثبت است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیاد دارد. در مورد سایر جرائم البته تغییر چشمگیری روی نداده است.
۲- حصر حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد نسبت به گذشته سست تر شده و به گفته یکی از روزنامهها «ترک خورده» است. ملاقات اعضای خانواده آزاد و دیدار با بستگان درجه یک میسر و برخی رسانهها در اختیارشان قرار گرفته است و امکان دیدارهای مدیریت شده و تحت کنترل با دیگران به وجود آمده است هرچند تا آزادی کامل هنوز راه ناهمواری در پیش است. حصر دکتر تابنده قطب دراویش نیز ترک خورده و دیدارها با وی تاحدودی میسر شده است.
۳- یکی از رویدادهای نیکوی حقوق بشری سال ۹۷عفو ۲۲ بهمن بود. رئیس قوه قضاییه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد ۵۰ هزارنفر عفو خواهند شد. برخی ناباورانه برخورد کرده و گفتند او در واپسین روزهای ریاست بر قوه این اقدام را انجام داده نه در طول مدیریتش و برخی گفتند رقم ۵۰هزار نفر واقعی نیست. ابتدا رئیس دادگستری تهران این تعداد را ۱۲ هزار تن اعلام کرد و چند روز بعد رئیس سازمان زندانها گفت تا پایان۱۷ اسفند آمار عفو شدگان به ۸۵ هزار رسیده که۵۱هزار زندانی آزاد و ۳۴هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند
هرچند بهانه و ظرفیت کافی برای اعلام عفو عمومی وجود داشت که در اینصورت بیش از نیمی از زندانیان آزاد میشدند و تأثیر بزرگی بر تلطیف فضای عمومی مینهاد اما چنین نشد. همچنین با وجود تصریح ماده۳۳ ق. آ. د. ک بر تفکیک جرایم امنیتی و اجتماع تبانی که دلیل قانونی کافی است برای اینکه بخشنامه شامل زندانیان سیاسی ماده ۶۱۰ بشود ولی هنوز چنین نشده است. استثنائات عفو به گونهای است که تعداد زیادی از سارقان و اشرار را در بر میگیرد و میتواند امنیت عمومی را با مشکل مواجه کند به ویژه آزادی سارقان در آستانه تعطیلات نوروزی، موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده است در حالی افکار عمومی انتظار دارد زندانیان وجدان که هیچ خطری برای جامعه ندارند و جایشان در زندان نیست در زمره آزاد شدگان باشند. اما در هر صورت اگر پس از این به اصل پیشگیری از جرم و سازوکارهای کنترل جرم توجه شود همین رویداد نیز خجسته بود و با استقبال مواجه گردید.
۴- تصویب طرح تسهیل آموزش عالی در هیات دولت و حذف گزینش ایدئولوژیک و محرومیت از تحصیل و ستاره دار کردن، از دیگر رخدادهای سال گذشته بود. آقای روحانی رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تاریخ۲۲مهر گفت: این لایحه هجدهم شهریورماه به تصویب رسید که برمبنای آن هرکس بخواهد میتواند در رشتهها و مقاطع مختلف تحصیل کند. در این لایحه گفتیم اساس سنجشها و ورودیها در همه مقاطع تحصیلی جز مسائل علمی چیز دیگری نخواهد بود. تنها فرد در جرائم سنگینی چون تروریسم، قاچاق انسان و جرایم سازمان یافته و... به شرط داشتن تبعات اجتماعی در احکام دادگاه از تحصیلات تکمیلی محروم میشود». این طرح به مجلس رفته و معلوم نیست در صورت تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان هم تصویب شود. این طرح با وجود اهمیتش در فضای پرهیاهوی رسانهای بایکوت شد و به چشم نیامد و این خود یکی از زمینههای رد آن در شورای نگهبان خواهد بود.
۵- طرح اصلاح قانون جرم سیاسی: گرچه. «قانون جرم سیاسی» در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید و در خرداد ماه همان سال از سوی از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ شد اما به گفته دکتر محمود صادقی طرح «اصلاحیه قانون جرم سیاسی» در هفتم بهمن ماه گذشته به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارایه شده است و طراحان آن خواستار «چارچوبمند» کردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وکیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «کاهش زمان بازداشت موقت» برای این گونه متهمان شدهاند. از ویژگیهای طرح ممنوعیت بازداشت انفرادی و انتخاب وکیل و حضور هیأت منصفه و... است. این طرح یکشنبه۱۴ بهمن از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد ولی معلوم نیست که این اصلاحات توسط شورای نگهبان تایید میشود یا خیر؟ در عین حال نفس برداشتن این گام ستودنی است.
(روزنامه سازندگی، ش۳۳۰ ویژه نامه نوروزی، شنبه ۲۵ اسفند۱۳۹۷ص۶ با حذف برخی عبارات با نظر نویسنده و با عنوان چالشها و پیشرفتها منتشر شد)
http://www.emadbaghi.com/archives/001560.php
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
فیس بوک Emadbaqi@
آب بردن لبخندها! نرگس الیکایی
تهدیدها در برابر مردم ایران، کوروش گلنام