بی بی سی - همن کشاورز، از وکلای شناخته شده و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سن ۷۵ سالگی درگذشت.
او از سال ۱۳۵۰ کار خود را به عنوان وکیل آغاز کرد.
آنگونه که خود در مصاحبه‌ای گفته بود دفاع از غلامحسین کرباسچی، شهردار پیشین ایران، نام او را به عنوان وکیل در میان افکار عمومی بر سر زبان‌ها انداخت.
او در دهه هشتاد و نود شمسی، برای ۱۰ سال در دوره‌های مختلف ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) را بر عهده داشت.
آقای کشاورز از مدافعان سر سخت استقلال کانون وکلا بود.
پدر او کریم کشاورز یکی از اعضای شناخته شده حزب توده ایران و مترجم بود. عموی او نیز فریدون کشاورز، عضو کمیته مرکزی حزب توده بود که در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به عنوان نماینده انتخاب شد و در سال ۱۳۲۵، در دولت قوام السلطنه به ریاست وزارت فرهنگ رسید.
پرونده کرباسچی و جدال با اژه‌ای
بهمن کشاورز و مسعود حائری، دو وکیل دادگستری بودند که در سال ۱۳۷۶ وکالت غلامحسین کرباسچی، شهرداری پیشین تهران را پذیرفتند.
او پیش از آنکه وکالت آقای کرباسچی را بپذیرد عضو یک گروه حقوقی بزرگ به نام "مشاوران شهردار" بود.
پخش تمام هفت جلسه رسیدگی به اتهامات آقای کرباسچی، از صدا و سیما این دادگاه را به موضوع روز رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل کرد.
در آن زمان، قاضی خود نقش دادستان را ایفا می‌کرد و در نتیجه، جدال آقای کرباسچی و وکلایش آقای کشاورز و حائری با آقای اژه‌ای که هم قاضی و هم دادستان پرونده بود، توجه افکار عمومی را جلب کرد.
پس از این دادگاه دادستان مجددا جایگاه جدایی در نظام حقوقی ایران کسب کرد.
آقای کشاورز بعدها با اشاره به این پرونده گفته بود که همیشه از سیاست و هرآنچه مربوط به سیاست می‌شد، دوری کرده و ابتدا نمی‌خواست که وکالت آقای کرباسچی را قبول کند.
دفاع از استقلال کانون
آقای کشاورز از جمله حقوق‌دانانی بود از استقلال کانون وکلای دادگستری دفاع می‌کرد و همواره منتقد دخالت‌های قوه قضائیه در کار وکلا بود.
او از جمله منتقدان ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه بود. بر اساس این قانون، قوه قضائیه افرادی را به عنوان کارشناس رسمی دادگستری به کار می‌گرفت تا دستیابی مردم به خدمات قضائی تسهیل شود.
بدین ترتیب، مرکز مشاوران قوه قضائیه شروع به صدور پروانه وکالت برای کسانی کرد که نه از طریق امتحان کانون وکلا بلکه زیر عنوان قانون ۱۸۷ فعالیت می‌کردند. استدلال قوه قضائیه این بود که تعداد وکلا کم است.
در مقابل اما کانون وکلا، ماده ۱۸۷ را دخالت در امور کانون وکلا و نقض استقلال این کانون می‌دانست. اختلافی که از سال ۱۳۷۹ بالا گرفت.
از آن پس، بهمن کشاورز همصدا با بسیاری از وکلا، ضمن مخالفت با اجرای این ماده، هشدار داد که جذب وکیل در قالب ماده ۱۸۷ "غیر قانونی" است.
او در مصاحبه‌ای گفته بود "تعداد جذب وکلا بر اساس رای کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا هر استان تعیین می شوند و اگر واقعا کشور در سال ۷۹ نیازمند وکیل بود در سالهای ۵۹ تا ۷۶ که جذب وکیل بر عهده دستگاه قضا بود چرا این تعداد وکیل جذب نشد؟"
آقای کشاوز همچنین گفته بود "مرکز مشاوران قوه قضائیه با افتخار وارد پرونده حوادث بعد از انتخابات شده در حالی که ورود وکلا به جریان‌های سیاسی ممنوع است".
