خاتمی تنھا بە این خاطر کە کسانی کە خواھان بازنگری در قانون اساسی بودند شعار "عبور از خاتمی" یا "دیگە تمامە ماجرا" را مطرح میکردند در قدم اول بە اپوزسیون تغییر قانون اساسی تبدیل شد، اگرچە تفسیرھای دیگر ھم از این مخالفت وجود دارد، مثلا گفتە میشود خاتمی میدانستە کە از ھر دو جھت رادیکالھا ھم خواھان این تغییر ھستند، بعضیھا کە اپوزسیون جدیتری بودند خواھان چنان تغییری در قانون اساسی بودند کە ماھیت اصلی جمھوری اسلامی ایران را زیر سوال میبرد و تغییراتی در قانون اساسی میخواستند کە نیاز بە تغییر کلی داشت کە چنین تغییری نیاز بە یک انقلاب خواھد داشت، کە محمد خاتمی بە تندی مخالف این جھت بود. بعضی از اصلاح طلبان میگویند کە محمد خاتمی از روند قانونی تغییرات در قانون اساسی نگران بودە، چرا کە خواستە تغییر باید از راە رھبر بە مجمع تشخیص مصلحت نظام دادە شود و بعد از آنجا بە شورای بازنگری قانون اساسی فرستادە میشود و خواستەھای رھبر و این دو مجموعە بە ھمە پرسی قرار خواھد گرفت کە اینگونە تغییرات در قانون اساسی بە مثابە عقب گردی بزرگ تعبیر شد. بە ھر حال ھیچ گاە خاتمی خواھان تغییرات بنیادین در قانون اساسی نبودە کە از یک طرف سیستم سیاسی را تغییر دھد و از طرفی دیگر خواستەھای سیاسی و حتی اقتصادی اقلیتھای دیگر ایران را در نظر بگیرد، بیشتر خواھان بعضی تغییرات درون حاکمیتی از دیدگاە اصلاح طلبان حکومتی بودەاست.

قانون اساسی در ھر کشوری و در ھر شرایطی ھمانند سایر قواعد ھنجاری توسط افراد و گروە ھای انسانی خلق شدە و بر ھمین اساس نیز نمیتواند مدعی دوام و بقایی ابدی باشد، چرا کە دستاوردھای بشری ھمیشە در معرض تحول و دگرگونی ھستند، بە عبارت دیگر تنھا قوانین الھی و نظام طبیعت و ھر آنچە مطابق با آنھا نظم یافتە است، دائمی و ابدی است، متن قانون اساسی نیز مانند کلیەی قاعدەگذاریھای حقوقی، پاسخگوی نیازھای مقطعی جوامع سیاسی است. در واقع ھر نظام سیاسی در طول زمان بە دلیل تغییراتی کە در زمان مواجە میشود، از جملە تغییراتی کە در روابط خارجی و داخلی، اقتصاد، فناوری و خواستە مردم روی میدھد، یا تغییراتی کە در نظام ارزشی مردم بە وجود می‌آید، از ھمە مھمتر تغییرات نھادی کە بە طور خواستە یا ناخواستە و بە شیوە غیر منتظرە حاصل میشود. بر ھمین اساس اصلاح و یا حتی تغییرات بنیادی در قانون اساسی شدنی و حتی در برخی موارد الزامی است.
در تاریج جمھوری اسلامی ایران تنھا یک بار قانون اساسی تغییر کردە است، اولین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بە تصویب رسید کە بیشتر از ۸۰٪ کردها بە ھمەپرسی رای ندادند، در این قانون اساسی نحوە بازنگری پیشبینی نشدە بود، اما در سال ۱۳۶۸ و بعد از فوت روح الە خمینی، ھیاتی بە ریاست علی مشکینی برای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد، کە اصل ۱۷۷ بە قانون اساسی اضافە شد کە در آن بە مسالە تغییر قانون اساسی اشارە شدە است. و در ھمین بازنگری پست ریاست جمھوری حذف شد و اختیارات نخست وزیر بە ریاست جمھوری رسید و بیشترین اختیارات در ایران بە رھبری رسید، ولایت امر بە ولایت مطلقە امر تغییر یافت، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، عنوان مجلس شورای ملی بە مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و شرط مرجعیت برای رھبری برداشتە شد. بر ھمین مبنا اولین بازنگری در قانون اساسی رھبری را قدرت اول کشور کرد، ولایت مطلقە را قانونی کرد و صلاحیتھای مجلس را محدود کرد، و برخلاف گفتە بعضی از صاحب نظرھا بازنگری سال ۱۳۶۸ اگر چە در اصل ۱۷۷ امکان بازنگری در قانون اساسی را پیش میکشد، اما راھکارھای بازنگری بەگونەای است کە عملا ھر گونە تغییر دموکراتیک و مردمی در قانون اساسی را غیر ممکن میکند. بازنگری در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران در موارد ضروری بە این شیوە است کە مقام رھبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی بە رئیس جمھور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را بە شورای بازنگری قانون اساسی پیشنھاد میکند، ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی ھم از اعظای شورای نگھبان، روسای قوای سە گانە، اعظای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج تن از اعضا و مجلس خبرگان رھبری، دە تن بە انتخاب رھبری، سە تن از ھیات وزیران، سە تن از قوە قضائیە، دە تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سە تن از دانشگاھیان تشکیل شدە است.
در قدم اول سوای از اینکە ھمە پرسی بازنگری با تشخیص مقام رھبری شروع میشود، ترکیب شورای بازنگری در قانون اساسی ھم تماما در اختیار رھبری است. و در ذیل اصل ۵۹ آمدە است: " کە محتوای اصول مربوط بە اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیە قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایەھای ایمانی و اھداف جمھوری اسلامی ایران و جمھوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارە امور کشور با اتکا بە آرای عمومی و دین و مذھب رسمی ایران تغییر ناپذیر است. " ھمچنین در اصل ۱۲ ھم در مورد تغییر ناپذیر بودن برخی اصول آمدە است کە دین رسمی ایران، اسلام و مذھب جعظری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
تاکنون تغییراتی کە در قانون اساسی شدە یا پیشنھادھای کە برای بازنگری در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران میشود، ھیچ یک از خواستەھای سیاس و تاریخی اقلیتھای ملی و بە خصوص کردھا را در خود ندارد، چرا کە اولین بایکوت ھمەپرسی حزب دموکرات کردستان بر مبنای قبول نداشتن طرح سئوال "جمھوری اسلامی آری یا نە" بود، حزب دموکرات خواھان لحاظ کردن انتخابھای دیگر در ھمەپرسی بود. حالا کە در قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران امکان بازنگری در اصولی وجود ندارد کە کردھا از روز فردای انقلاب خواھان آن بودەاند، نمیتوان دل بە تغییر قانون اساسی در چھارچوب اصول قانونی درون ھمان قانون اساسی خوش کرد و طبیعتا از طرف اقلیتھای ملی و مذھبی و آزادیخواھھا رد خواھد شد.

قانون اساسی و ایران فدرال

ایده ایجاد یک نظام فدرالی از زمان انقلاب مشروطه در ایران پاگرفت، تا بعد از جنبش مشروطه و با تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، ایران متشکل از ۴ ایالت و ۲۳ ولایت بود که شامل ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان می‌شد. ولی جنبش‌های ملی غیر فارس و ترس از خطر تجزیه ایران دلیلی برای تمرکز قدرت در حکومت مرکزی گردید که تا دهه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز ادامه یافت. سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، در سال ۱۳۱۶ دومین قانون، واحد تقسیمات کشوری را به‌جای «ایالت» به «استان» تغییر داد و استان‌های شش‌گانه‌ای شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران تشکیل شد. تعداد این استان‌ها البته دو ماه بعد به ۱۰ عدد رسید و روند تغییرات استان‌ها و مرزهای آن ادامه یافت. در سال ۱۳۶۲ تقسیمات دیگری در ایران صورت گرفت کە استانھای کشور بە ۵ منطقه تقسیم میشد کە استانھای که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم‌افزایی و تبادل‌تجربه در یک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسات مشترکی را برگزار کنند. بعدھا ھم قبل و بعد از محمد خاتمی بارھا محسن رضایی سخن فدرالیسم اقتصادی را در ایران پیش کشیدە است، اما حتی این حداقل ھم بە سرانجام نرسیدە است.
در مورد ایران فدرال جغرافی و سیاسی ھم بیش از ۳ دھە است کە احزاب مردمی کردستان ایران خواھان ایرانی فدرال و دموکرات و البتە سکولار ھستند، ایران فدرالی کە بەر پایە تقسیمات ملی در چھارچوب ایران بنا نھادە شود و هر منطقە فدرال حکومت خودگردان و پارلمان خودش را داشتە باشد. در ھمین راستا ھم پیشتر مرکز پژوھشھای مجلس ایران پیشنھاد ایجاد یک نظام فدرالی را در ایران دادە بود، مرکز مطالعاتی تبریز ھم متن پیش نویس قانون اساسی جمھوری فدرال ایران را تدوین کردە است کە شامل قانون اساسی پیشنھادی این مرکز برای آیندە سیاسی ایران میباشد. حالا تقریبا قریب بە اتفاق اقلیتھای ملی در ایران بر این باورند کە آیندە ایران بە تشکیل سیستم ایران دموکرات و فدرال بستە است، چرا کە تاریخ ایران نشان دادە است کە حکومتھای مرکزی دو راە بیشتر پیش روی ندارند یا حکومتی دیکتاتور و سانترالیسم در تھران باید وجود داشتە باشد، یا انتخاب مقابل حکومتی فدرال و دموکرات است، برای رسیدن بە این ھدف ھم بازنگری در قانون اساسی ایران در چھارچوب قوانین داخلی کافی نیست، باید تغییرات بنیادین و حتما نوشتن قانون اساسی جدیدی بر مبنای حق تعیین سرنوشت مردم در چھارچوب ایران انقلابی بدون خونریزی است کە ھمە مردم ایران را بە سر منزلگە صلح و دموکراسی پایدار برساند.

ژیوار رسولی (روزنامەنگار)