مسئولیت حمله بیروت را گروهی موسوم به «جهاد اسلامی» لبنان طی یک تماس تلفنی با یکی از رسانه‌ها به عهده گرفت اما این که اصولا چنین گروهی وجود خارجی داشته باشد تردیدهایی وجود داشت. کوتاه مدتی پس از این حمله، شیوه انجام و امکانات آن به حزب الله لبنان منسوب شد که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاسیس شده و از نظر مالی و فنی پشتیبانی می‌شود.

سیزده سال پس از انفجار بیروت و حامی تروریسم خوانده شدن دولت جمهوری اسلامی ایران، قانون مصونیت دولت‌های خارجی اصلاح شد و طی آن کنگره آمریکا تصویب کرد که افراد آسیب دیده آمریکایی و خانواده قربانیان حملات تروریستی در هر کجای جهان یا بازماندگان آنها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی تروریسم هستند شکایت کنند.

دولت آمریکا پیش از این دولت جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم شناخته بود. به این ترتیب با اصلاحیه قانون مصونیت دولت‌های خارجی، خود به خود مصونیت دولت جمهوری اسلامی از رسیدگی قضایی و اجرای احکام آن در ایالات متحده لغو شد.

پس از لغو مصونیت ایران در آمریکا چه شد؟

مدت کوتاهی پس از اینکه دادگاه‌های آمریکا موظف به رسیدگی به شکایت قربانیان وقایع تروریستی شدند، پدر «الیسا فلاتو» که دخترش در سفر به غزه کشته شده بود، از دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله «علی خامنه ای» رهبر و «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهور وقت ایران و «علی فلاحیان» وزیر اطلاعات وقت به یکی از دادگاه‌های فدرال در نیویورک شکایت کرد.

الیسا فلاتو بر اثر بمبگذاری در اتوبوسی در غزه کشته شده بود که «جهاد اسلامی فلسطین» مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل دادگاه پذیرفت که مسئولیت اقدامات جهاد اسلامی با دولت جمهوری اسلامی ایران است.

دادگاه در اسفند ۱۳۷۶ به نفع پدر الیسا فلاتو رای داد و جمهوری اسلامی ایران را محکوم به پرداخت مجموعا ۲۰ میلیون دلار غرامت به پدر، مادر، خواهران و برادران و همسر او کرد. ایران نقض مصونیت دولت و برگزاری دادگاه را نقض قوانین بین المللی می‌خواند و حکم دادگاه را هم قبول نداشت و اجرا نکرد.

این اولین حکم دادگاه های ایالات متحده بود که مصونیت سنتی دولت‌ها را مطابق قوانین آمریکا نادیده می‌گرفت اما هنوز اموال و دارایی‌های دولتی ایران در خاک آمریکا، توقیف یا مصادره نشده بود. خانواده فلاتو به دنبال اجرای حکم دادگاه و گرفتن خسارات از جمهوری اسلامی ایران بودند.

اموال ایران چطور در آمریکا قابل مصادره شد؟

یکی از مهمترین و موثرترین شکایت‌ها از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های آمریکا، مربوط به خانواده قربانیان انفجار بیروت در اول آبان ۱۳۶۲ است. هرچند ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم و به همین دلیل این دولت را سه ماه پس از انفجار در ردیف نظام‌های حامی تروریست قرار داده بود، اما بازماندگان و خانواده قربانیان انفجار بیروت، سال‌ها پس از موظف شدن دادگاه‌های آمریکا به پذیرش شکایت از جمهوری اسلامی، پرونده تشکیل دادند.

سرانجام ۲۰ سال پس از انفجار مرگبار بیروت، شماری از شاکیان توانستند حکمی برای دریافت غرامت از دادگاه فدرال آمریکا بگیرند. شاکیان در دادگاه، دولت جمهوری اسلامی را مسئول اقدامات حزب الله لبنان معرفی کردند و حزب الله لبنان را ساخته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کردند که پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، از سوی سپاه تاسیس و تربیت شده است. دادگاه سرانجام استدلال بازماندگان و خانواده قربانیان را پذیرفت و آنها را جمعا مستحق دریافت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت از جمهوری اسلامی ایران کرد.

علیرغم صدور این حکم، دادگاه‌ها از اجرای حکم یعنی صدور دستور توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران، خودداری می کردند. در سال ۱۳۹۰ خورشیدی کنگره آمریکا قانون «کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» را تصویب کرد که مطابق آن به به دادگاه های این کشور اجازه می داد حکم توقیف و مصادره اموال و دارایی‌های ایران را هم صادر کنند.

با پنج سال پیگیری حقوقی دیگر، دادگاه‌های آمریکا اجازه توقیف اموال جمهوری اسلامی با هدف پرداخت به قربانیان را هم پیدا کردند. حالا خانواده قربانیان و بازماندگان بیروت باید اموال جمهوری اسلامی را به دادگاه معرفی می کردند تا توقیف و به نفع آنها مصادره شود. در یکی از این موارد، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی این افراد شناسایی و به دادگاه معرفی و توقیف شد.

ارقام سرسام آور خسارت از محل ثروت ملی ایرانیان

دادگاه حکم به توقیف این دارایی داد. دولت جمهوری اسلامی که تاکنون در دادگاه های آمریکا حاضر نمی شد به این حکم اعتراض کرد اما دادگاه تجدیدنظر به نفع جمهوری اسلامی رای داد. این بار شاکیان موضوع را به دیوان عالی آمریکا کشاندند. در این این مرحله دولت جمهوری اسلامی پرونده را باخت و پولی که توقیف شده بود، از سوی دادگاه میان خانواده قربانیان و بازماندگان انفجار بیروت تقسیم شد.

اما یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار ایران، بخشی از غرامتی است که دادگاه تعیین کرده است. برای همین خانواده قربانیان به دنبال دیگر دارایی‌های ایران در داخل و خارج از ایالات متحده هستند و تاکنون حکم توقیف برخی از این اموال را هم دریافت کردند. در برخی از موارد هم دولت جمهوری اسلامی ایران موفق شده، اموال خود را از توقیف خارج کند اما دعوایی گسترده و نامحدود از سوی شهروندان آمریکایی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است.

از زمانی که ابتدا مصونیت دولت جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات سپاه لغو شد و سپس امکان طرح دعوا علیه ایران در دادگاه‌های ایالات متحده و توقیف اموال دولت ایران پیدا شده، ده‌ها حکم قطعی علیه دولت ایران صادر شده که رقم خسارت آن تاکنون نزدیک به ۹۰میلیارد دلار شده است. ایران از این موضوع به دیوان لاهه شکایت کرده است.

برای درک بزرگی این رقم می توان آن را با درآمد پیش بینی شده دولت ایران از محل صادرات نفت در سال ۱۳۹۸ مقایسه کرد. در بهترین حالت، درآمد کل امسال حدود ۳۰ میلیارد دلار پیش بینی شده که به دلیل تحریم های آمریکا، رسیدن به آن آسان نیست. شمن این‌که باید توجه داشت به احکام دریافت خسارات که آمریکایی‌هذ؟ علیه ایران و با استناد به اقدامات دولت و سپاه پاسداران گرفته اند، سود بانکی تعلق می‌گیرد.

به طور مثال حکم اولیه که خانواده قربانیان و بازماندگان انفجار بیروت گرفتند ۸۰۰ میلیون دلار خسارت بود اما اجرای آن ۱۶ سال طول کشید و رقم خسارت را به ۲میلیارد و ۶۵۰ میلیون رساند.

در واقع عمل دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث وارد شدن خسارت سرسام آوری به ثروت ملی و تاراج اموال عمومی ایرانیان شده است.