بیش از ١٥ سال است که نهادهای حامی حقوق کودک و دیگر فعالان مدنی در ایران خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت شده‌اند. اما بی برنامه گی، بهانه های امنیتی، اقتصادی و جمعیتی ارگان های دولتی و قانونگذاری ایران و نیز وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد زن باعث شده که به وضعیت این کودکان و نوجوانان بدون شناسنامه، رسیدگی نشود و از این طریق وضعیت آنها در جامعه روزبروز وخیم تر از قبل شود.
در حال حاضر بنا به آمار و ارقام مقامات دولتی و حکومتی ما با ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار جوان ۲۵ ساله ایرانی بی‌شناسنامه در کشور مواجه ایم که بیکار، بی سواد و بی هویت در جامعه بسر می برند. در واقع دولت و ارگان های وابسته به آن با برسمیت نشناختن هویت کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان و مردانی که بدون داشتن اوراق هویتی در حال زندگی در کشور هستند آنها را از همە حق و حقوق شان محروم کردەاند و بە رغم همە معضلاتی کە این بلاتکلیفی بوجود آوردە همچنان بە بهانە های واهی حاضر بە برطرف کردن این معضل و نجات میلیونها انسان از این محرومیت مضاعف نیستند.
دختران جوانی که شناسنامه ندارند اغلب با مشکلات بیشتری درگیر هستند. این طیف از دختران نوجوان به علت نداشتن شناسنامه و هویت مورد تجاوز و سوء استفاده‌ قرار می گیرند و بخش دیگری از آنها به ازدواج اجباری تن می‌دهند و گاهی حتی دختران جوان به مردان فروخته شده‌اند. آنها از حداقل امنیت اجتماعی برخوردار نیستند و بە تبع آن مجبور می شوند رنجی را که از این راە بە آنها تحمیل شدە، بپذیرند و دم برنیاورند.


*ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی
بنا به آمار های رسمی و غیررسمی در چهار دهه گذشته زنان بسیاری در مناطق مرزی و بویژه مناطق شرقی کشور بدلیل گسترش مهاجرت با مردان غیر ایرانی (افغانستانی، پاکستانی و عراقی) ازدواج کرده اند. غالب این ازدواج ها شرعی یا اسلامی بوده اند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده اند. این قبیل ازدواج ها در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و بی اطلاعی از پیامدهای حقوقی آن بە صورت شرعی انجام شده اند. در حالی کە ازدواج "شرعی و صیغە" از نظر حکومت برسمیت شناختە شدە و در مورد مزایای آن مرتب در جامعه تبلیغ و ترویج می شود، با این حال کودکانی کە در اثر این نوع ازدواج ها زادە می شوند ثبت نمی شوند و بە آنها شناسنامە دادە نمی شود! در واقع قانون مدنی جمهوری اسلامی مانع پیوند(انتگراسیون)، رشد و پیشرفت افراد فاقد شناسنامه در جامعه می گردد. در این وضعیت جامعه پذیری و فرصت های برابر و مشروع برای کودکان، نوجوانان و جوانان بدون شناسنامه فراهم نمی گردد و این طیف از جمعیت کشور علنا و رسما از جامعه طرد می شوند.
بر اساس اطلاعات انتشار یافته از کارشناسان ثبت‌احوال در شهرهای مرزی، افراد زیادی هستند که از نداشتن شناسنامه رنج می‌برند‌ و این یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی و حقوقی جامعه امروز ایران است که گريبان تعداد کثیری از شهروندان ایرانی را گرفته است. بیشتر شهروندان بدون شناسنامه بلوچ هستند که بیشتر در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، تهران، هرمزگان و کرمان زندگی کرده اند. در کنار تمام مشکلاتی که برای افراد بی‌شناسنامه پیش می‌آید، این افراد هیچ جایی در سازمان بهزیستی و دیگر ارگان های کمک رسانی ندارند و اکثرا این افراد با فقر مطلق دست ‌و پنجه نرم می‌کنند‌. در واقع بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران غیرایرانی چنانچه پیشتر متذکر شدم غالبا دچار فقر و مشکلات اقتصادی هستند و ازدواج آنان نیز بر این اساس انجام گرفته است. کارشناسان بسیاری، فقر اجتماعی، فرهنگی و مالی، عدم آگاهی و سوء استفاده از احساسات خانواده‌ها و غیره را از دلایل اصلی اینگونه ازدواج‌ها می‌دانند. بنا به گزارش مجله هفته و به نقل از خبرگزاری آفتاب به تاریخ ده دی ماه 1392 : "یک میلیون کودک ایرانی شناسنامه ندارند. طبق آمارهای رسمی دولت، در برخی از مناطق روستایی و استان های محروم بیش از( 50%) درصد ازدواج های زنان به ثبت نرسیده است و در کنار آن بسیاری از مردان به دلیل آنکه برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول نداشته باشند از ثبت ازدواج سر باز می زنند. فرزندان بی شناسنامه این خانواده ها با موانع قانونیِ پیش رو در اسفبارترین شرایط ممکن در جامعه رها گردیده از تحصیل بازمانده و حتی یارانه به آنان تعلق نمی گیرد".
بنابراین ازدواج های به اصطلاح شرعی از ابتدا دچار مشکل بوده اند زیرا زن ایرانی در این نوع ازدواج ها با مشکلات بیشتری گریبانگیر است چرا که هیچ نوع حمایتی از طرف دولت ایران را با خود ندارد چون ازدواجش ثبت نشده و لی در عین حال کە "شرعی" است، غیرقانونی است.!

*قانون تابعیت در ایران
سیستم تابعیت در جهان به دو شکل انجام می گیرد:
یک- سیستم خاک: که مبنای آن، تابعیت بر اساس محل تولد تعیین می شود؛
و دوم- سیستم خون: تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب مشخص می شود.
قانون مدنی ایران از سیستم خون پیروی می کند. اما این قانون دارای مشکلات اساسی می باشد. در قانون فقط خون مردان به رسمیت شناخته شده است و زنان در مسئله تابعیت کاملا نادیده گرفته شده اند.
در قانون مدنی ایران، هر گاه کودکی که از پدری ایرانی در ایران و خارج از کشور متولد شود، ایرانی است؛ هر چند اگر مادرش تبعه کشوری دیگر باشد. اما اگر مادر ایرانی و پدر غیرایرانی باشد کودک تابعیت ایرانی نمی‌گیرد و فقط در بهترین حالت بعد از رسیدن به سن قانونی می‌تواند تابعیت خود را تعیین کند‌. اکثر دختران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند تابعیت خود را از دست می‌دهند و تحت تابعیت کشور متبوع همسر خود قرار می‌گیرند. در صورتی که در تمام کشور‌های جهان موضوع تابعیت حل شده است و تابعیت هم از مادر و هم از پدر به فرزندان می رسد. ولی ایران جز چند کشوری است که تابعیت فقط از طریق پدر به فرزندان انتقال پیدا می کند.

کنوانسیون جهانی حقوق کودک در این عرصه چه می گوید؟
در ماده‌ هفت و هشت کنوانسیون حقوق کودک آمده است:
"ماده هفت بند یک - تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنيا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعيت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسايی‌ والدين‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد.

بند دو - كشورهای‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اين‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانين‌ ملی‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بين‌المللی‌ مربوطه‌ در اين‌ زمينه‌، خصوصاً در مواردی‌ كه‌ كودك‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی‌ خواهند كرد.

ماده‌ هشت: بند یک - كشورهای‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ برای‌ حفظ‌ هويت‌ خود، من‌ جمله‌ مليت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمين‌ خواهند كرد.

بند دو - در مواردی‌ كه‌ كودك‌ به‌ طور غيرقانونی‌ از تمام‌ يا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هويت‌ خود محروم‌ شود، كشورهای‌ عضو حمايت‌ و مساعدتهای‌ لازم‌ را برای‌ استيفای‌ سريع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد".

پرداختن به موضوع حقوق كودكان، به عنوان يكی از اصلی ترین مبانی حقوق بشر و لزوم حمايت از آنان، دارای اهميت فراوانی برای حمایت از کودکان است. بنابراین تضمين حقوق افراد بی هويت بارها در اسناد و كنوانسيونهای حقوق بشری مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر تا كنوانسيون حقوق كودك مورد تأكيد قرار گرفته است. مواد هفت و هشت کنوانسیون حقوق کودک، حفظ هویت شخصی کودک، از جمله؛ داشتن نام و تابعیت و ثبت تولد و روابط خانوادگی از حقوق اصلی کودک محسوب می شود. در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع در آن عرصه انجام خواهند داد.
جمهوری اسلامی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک می باشد اما وضعیت حقوقی این کودکان با تمهیدات دولت ایران در کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد. غالب کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند، قوانین داخلی خود را با آن تنظیم کرده اند. اما در ایران كودكان بسیاری از داشتن هويت كه يكی از اساسی ترين حقوق يك فرد است و مواد 7 و 8 كنوانسيون حقوق كودك بر آن تأكيد زيادی دارد، محرومند و بدین ترتیب آنها بسياری از حقوق شهروندی را از دست داده اند. از نظر حقوقدانان چنين محروميت هایی از حقوق شهروندی مغاير با موازين حقوق بشر شناخته می شود.

*دولت روحانی، مجلس و شورای نگهبان با زندگی صدها هزار شهروند ایرانی بازی می کنند!
جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف از یک طرف بدلیل فشارهایی که توسط سازمان ها، انجمن ها و شخصیت های جامعه مدنی، و نیز از طرف دیگر با معضلاتی واقعی که در جامعه با افزایش شهروندان بدون اوراق شناسایی مواجه شده بود مجبور گشت یکسری اقدامات قانونی اما ناکافی و ناقص را در دوره های مختلف تهیه و تصویب کند. به علاوه امضا پای کنوانسیون حقوق کودک نیز دولت ایران را موظف می کند تا اقدامات لازم در عرصه رسیدگی به وضعیت کودکان بی هویت انجام دهد. در عین حال در قوانین جمهوری اسلامی بدلیل وجود قوانین ضد زن، ضد حقوق کودک و ضد حقوق بشری باعث شده که حکومت نتواند به وضعیت واقعی شهروندان بدون هویت و بدون شناسنامه سر و سامان دهد. در سال ۱۳۸۵در مجلس شورای اسلامی موضوع دادن تابعیت به فرزندان مادر ایرانی و درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی مطرح شد، اما بدلیل مخالفت نمایندگان مجلس ماده واحده‏ای به تصویب رسید که درخواست تابعیت به این طیف از کودکان ایرانی را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد. در مهرماه سال ۹۴، بار دیگر این موضوع از طریق طرحی در مجلس مطرح شد که باز اکثریت نمایندگان مجلس به آن رای ندادند مخالفان مدعی بودند کە گویا دادن تابعیت به فرزندان مادران ایرانی می‌تواند عاملی برای رشد مهاجرت به ایران و مشکلات امنیتی برای کشور شود. در سال 98 طرح دیگری به محلس شورای اسلامی ارسال شد و این بار هم با مخالفت خوانی های بسیاری مواجه شد اما فشارهای داخلی و بین المللی و نیز واقعیت و مشکلات مربوط به کودکان بی هویت باعث شد طرح ارائه شده تصویب شود. طبق طرح تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز می‌توانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران در آیند. البته این طرح دارای ابهامات و مشکلات بسیاری است و موضوع شهروندان بدون هویت را براحتی حل نخواهد کرد. با وجود این، طرح تصویب شده در مجلس تاکنون دو بار در شورای نگهبان بدلیل مشکلات امنیتی و ... رد شده است. جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته راهکار قابل قبولی برای رسیدگی به وضعیت نامناسب کودکان، نوجوانان و دیگر شهروندان بی هویت کشور تنظیم و تصویب کند. همین امر موجب تداوم بلاتکلیفی صدها هزار نفر در شرایط سخت و مشقت بار زندگی غیرقانونی در کشور شده است.

*نتیجه گیری
در نوشته بالا سعی و تلاش بر این بود که نشان دهم که کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردان شهروند ایرانی بدون هویت در جامعه با انواع مختلف تبعیضات، تحقیرها، محرومیت ها، سوءاستفاده ها،سرزنش ها، نژادپرستی و ... مواجه و در بی حقوقی کامل بسر می برند. در واقع از آنها در عمل همه گونه امکانات مختلف رفاهی، تحصیلی و اجتماعی دریغ شده است. در پیمان نامه های بین المللی مربوط به حقوق کودک لزوم بهره ‌مندی همه کودکان از امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و ... برابر بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، مذهب، رنگ پوست و ... آنها تاکید شده است. اما ارگان های دولتی حکومت اسلامی ایران تحت عناوین گوناگون نسبت به اجرای این قوانین بین المللی تلاشی بایسته از خود نشان نداده اند.
بسیاری از گزارشات انتشار یافته در سایت های ایرانی نشان می دهد که کودکان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلکه صدها هزار کودک حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان یا کرمان هستند که به علت ثبت نشدن، ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای مربوط به کودکان خیابانی در ایران ما بین پنج تا هفت میلیون کودک خیابانی داریم که بیش از ۵۰ درصد از آنها متعلق به کودکان مهاجر ایرانی و کودکان متولد از والدین خارجی هستند. بنابراین رقم کودکان بی هویت بسیار بیش از یک میلیون دویست یا سیصد هزاز نفر است کە برخی نمایندگان مجلس و حکومت می گویند.

در ایران با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمی‌ ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهیدست و کودکان بی هویت به بازار کار شتابی خطرناک یافته است. هم چنین بر اثر هدف‌مند‌سازی یارانه ها و سخت‌تر شدن شرایط تولید، روز به روز علاقه کارفرمایان برای بهره کشی از کودکان بیشتر می‌شود و در این عرصه قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال اجرا نمی شود. بسیاری از کارفرمایان در کارگاه های زیر زمینی از این کودکان بدون هویت و مهاجر نهایت سوءاستفاده را می کنند و در بدترین و سخت ترین کارها از نیروی ارزان کار آنها بهره کشی می کنند.

بنا به ماده ۳ پیمان نامه بین المللی حقوق کودک در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی‌، دادگاهها، مقامات اجرائی‌، یا ارگانهای حقوقی و غیره انجام می‌شود. آنچه باید مدنظر باشد، حقوق کودک است. در طرح هایی که توسط دولت های مختلف جمهوری اسلامی به مجلس ارائه شده اند حقوق کودک به ​کلی نادیده گرفته شده است. کودکانی که در این ایران به ​دنیا می​آیند و رشد می​کنند، نیاز به تحصیل، شناسنامه و دیگر اوراق هویتی دارند و طی دهه​های طولانی از دادن این اوراق به ​آنها جلوگیری به​ عمل آمده است. پس ضروری است که برای حفظ منافع حقوق کودکان و جامعه، قوانین تغییر کنند.
در این عرصه به نظر کارشناسان، تبدیل وضعیت غیرقانونی پدران این کودکان از وضعیت شهروندان بی هویت یا غیرقانونی به وضعیت قانون اعطای تابعیت ایرانی به زوج غیرایرانی با تسهیل در اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در ماده ۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان آمده است:" یک - دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساويی با مردان‌ در زمينه‌ كسب‌، تغيير و يا حفظ‌ تابعيت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها بايد اطمينان‌ دهند و تضمين‌ كنند، كه‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با يك‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغيير تابعيت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغيير تابعيت‌ زن‌، بی‌ تابعيت‌ شدن‌ او يا تحميل‌ تابعيت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.
دو - دولتهای‌ متعاهد بايد در رابطه‌ با تابعيت‌ كودكان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء كنند".

بنابراین حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع غیرایرانی و نیز اعطای تابعیت از مادر به فرزندان می تواند جلوی گسترش بیشتر کودکان بی هویت را بگیرد. هر چند که دسترسی به اوراق شناسایی و حقوق شهروندی موجب کاهش فقر و بیکاری در جامعه نمی شود اما حق آنان را به عنوان عضوی از شهروندان جامعه برسمیت می شناسد و بدین ترتیب امکان دسترسی به امکانات اولیه آموزشی، درمانی و اجتماعی بوجود می آید. در واقع شهروندان ایرانی غیرقانونی به بخشی از حقوق و مزایای پایه ای که شهروندان قانونی از آن بهره می برند، دست پیدا می کنند.

البته عده ای اعتقاد دارند که با کسب اوراق شناسایی قانونی، تغییری در زندگی مشقت بار توام با فقر و بدبختی این شهروندان بی هویت کشورمان ایجاد نمی شود. اما واقعیت این است که با اعطای کارت شناسایی، شناسنامه و تابعیت به این طیف از انسان های بی هویت تنها یک تغییر مهم در شرایط زندگی آنها آغاز می شود و آن حق قانونی برخورداری از زندگی انسانی و شناسایی به عنوان فردی که دارای حقوق انسانی و شهروندی در جامعه است برای آنها بوجود می آید و حقیقتا باید فردی بدون هویت و بدون اوراق شناسایی باشیم تا احساس چنین انسانهایی را که دهه ها در حاشیه شهرها و مناطق مرزی ناعادلانه و به ناحق بدلیل بی مسئولیتی دولت های مختلف در جمهوری اسلامی در بی حقوقی کامل زندگی دشوار و تبعیض آمیزی را گذرانده اند را درک کنیم. بنابراین می بایست برای قانونی کردن وضعیت هویت این طیف از شهروندان کشورمان به همراه انجمن ها و تشکل های مدنی نهایت تلاش را انجام داد تا حق و حقوق شهروندیشان به آنها بازگردانده شود.

علی صمد

16 اوت 2019
*از جُنگ کارگری شماره 30