(نگاهی به بیانیه سازمان عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران)

یک نکته و یک پوزش:

این مطلب در سی امین سالگرد کشتار 67 و پس از انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل(امینیستی اینترنشنال)تهیه شده است که به دلیل کسالت و بیماری فرصت انتشار آن فراهم نگردید.

از خواننده محترم به دلیل طولانی بودن مطلب پوزش می طلبم و تقاضا دارم چناچه شروع به مطالعه می کنید،تا پایان ادامه دهید.

از انتقادات و نظرات شما صمیمانه استقبال می نمایم و در حد توان پاسخگو خواهم بود.حمید حمیدی

ده سال پیش که تحقیق در ارتباط با "قتل های زنجیره ای"را که نتیجه آن در سال 1385،ساخت "مستند قتل های زنجیره ای" بود،آغاز نمودم،فکر نمیکردم با استقبال(بیش از یکصد وبیست هزار بار) مواجه گردد.تیتراژ آن مستند با این بیان آغاز میگردید:"جنایت را نه میتوان بخشید و نه فراموش کرد....".در ارتباط با این شعار در مطلبی که اخیرأ تحت عنوان:"دادخواهی" و"حقیت یابی"،مکانیزمی برای تحقق"عدالت،منشر نموده ام، به تفصیل توضیح داده ام.گرچه این نوشتار برای بخشی از هم میهنان که پیگیر موضوعات اتفاق افتاده درتاریخ وعمر حکومت اسلامی بوده، مطالبی تکراری می نماید،اما بر اساس مسئولیت انسانی و اخلاقی خود،هرگونه تلاش در این زمینه را برای ثبت در تاریخ و برای آیندگان ضروری ارزیابی می نمایم،تا آنها نیز "فراموش" نکنند،و برای"دادخواهی" از این جنایات،"داد خواهند،این بیداد ها" را وبدانند که"بر میهنمان چه رفته است؟".

از آغاز استقرار جمهوری اسلامی در ایران، ترور مخالفین،منتقدین وحتی رقبای "خودی"، بخش جدا نشدنی و برنامه ی حکومت بوده است.علاوه بر قتل عام و کشتارهای بزرگ مانند کشتار عظیم تابستان 1367،اعدام های بدون محاکمه عادلانه در اوائل انقلاب، عملیات سرکوب هم میهنان کرد، بلوچ و غیره و اعدام های علنی و بی شمار در سالهای ، 60و 61 در سراسر کشور،عامل ایجاد امنیت ظاهری وشیوه ایجاد وحشت در میان ایرانیان بوده است. ترور رقبای داخلی، وابستگان رژیم پیشین، پیروان ادیان بهایی، یهودی، زرتشتی و مسیحی و مذاهب اسلامی اهل سنت، دراویش شافعی و سایرین، قتل فعالان سازمانهای سیاسی اعم از مجاهد، کمونیست، ملیون، ترور سران و رهبران قومی و عشایری و حتی گسترش وسیع عملیات تروریستی به منطقه و نقاط دیگر جهان نمودی از ماهیت انحصارگرا، تحمل ناپذیر و بی رحم نظام موجود،در سطح داخلی و خارجی است. قتل های سیاسی معروف به " قتل های زنجیره ای" در پاییز 1377 و پیش تر و بعد از آن تنها بخشی از این جنایات برنامه ریزی شدۀ حکومت در یکی از دوره های جمهوری اسلامی بوده است.(1)

بیست سوم اسفند 1372 سعیدی سیرجانی دستگیر می شود ودر ششم آذر 1373 در زندان او را به قتل می رسانند . مرگ احمد میر علایی مترجم توانا آثار اکتاویو پاز، در اصفهان،تلاش برای به دره فرستادن اتوبوس حامل 21 تن از نویسندگان در سفر به ارمنستان و کشتاربرنامه ریزی شده اهل قلم،که با هوشیاری برخی از نویسندگان خنثی می شود،فقط بخشی از سناریو"قتل های زنجیره ای" است که با قتل"دکترکاظم سامی"،آغاز شده بود.طراحان این سناریو در ارتباط با نویسندگان و هنرمندان،مصطفی کاظمی و سعید امامی از عوامل رده بالای وزارت اطلاعات بودند.مرگ نابهنگام غفار حسینی، احمد تفضلی، ابراهیم زال زاده ، حمید حاجی زاده وپسرش، مجید شریف، داریوش فروهر، پروانه اسکندری و......محمد مختاری ومحمد جعفر پوینده و... نشان از تحقق کامل این سناریو،توسط حکومت در رویاروئی فرهنگی با اندیشه وقلم مخالفان خود بوده است. به کارگیری عملیات ترور به عنوان جزیی از سیستم "قتل درمانی" همراه با مهارت جامعه شناسانه عاملین ،همواره آن چنان صورت پذیرفته است که گویا حکومت تنها با عده ای خاص،که نظر گاهی مشخص یاعملکرد ویژه ای دارند مسئله دارد و او را با بقیه کاری نیست.

زنده یاد شاملو این دوران را در سال 58 در کتاب جمعه چنین توصیف و پیش بینی می کند:

"روزهای سیاهی در پیش است. دوران پر ادباری که، گرچه منطقاً عمری دراز نمی‌تواند داشت، از هم‌اکنون نهاد تیره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زمینه‌ئی از نفی دموکراسی، نفی ملّیت، و نفی دستاوردهای مدنّیت و فرهنگ و هنر می‌جوید.

این‌چنین دورانی به‌ناگزیر پایدار نخواهد ماند، و جبر تاریخ، بدون تردید آن را زیر غلتکِ سنگین خویش درهم خواهد کوفت. امّا نسل ما و نسل آینده، در این کشاکش اندوهبار، زیانی متحمل خواهد شد که بی‌گمان سخت کمرشکن خواهد بود. چرا که قشریون مطلق‌زده هر اندیشه آزادی را دشمن می‌دارند و کامگاری خود را جز به‌شرط امحاء مطلق فکر و اندیشه غیرممکن می‌شمارند. پس نخستین هدفِ نظامی که هم‌اکنون می‌کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخستین گام‌های خود را با به‌آتش کشیدن کتابخانه‌ها و هجوم علنی به‌هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به‌مراکز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه متفکران و آزاداندیشان جامعه است.

اکنون ما در آستانه توفانی روبنده ایستاده‌ایم.بادنماها ناله‌کنان به‌حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. می‌توان به‌دخمه‌های سکوت پناه برد، زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان بی‌امان بگذرد.امّا رسالت تاریخی روشنفکران، پناه امن جستن را تجویز نمی‌کند.هر فریادی آگاه‌کننده است، پس از حنجره‌های خونین خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد.

سپاه کفن‌پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به‌میدان آمده‌اند. بگذار لطمه‌ئی که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌ئی هشداردهنده باشد از هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این محدوده جغرافیائی در معرض آن قرار گرفته است."( کتاب جمعه به سردبیری احمد شاملو سال اول شماره اول (1358) صفحه3).

در بیست امین سالگرد قتل های سیاسی سال 77 و در سی امین سالگرد کشتار 67،و با گزارش سازمان عفو بین الملل که توسط "سازمان عدالت برای ایران" تهیه و توسط "عفوبین الملل" منتشر گردید(برای اثبات این مدعا به کتاب داستان ناتمام-مادران و خانواده های خاوران،سه دهه جست جوی حقیقت و عدالت-انتشارات سازمان عدالت برای ایران در سال 1394 مراجعه نمائید.)، مفهوم "دادخواهی" و نوع نگاه به این کشتارها ابعادی دیگر به خود گرفت.این دیدگاهها را می توان در دو سطح کلی به شرح زیر توضیح داد.

1-دیدگاهی که تفاوت ماهوی در اعدام های دهه 60 وکشتار 67 نمی بیند،و این اعدامها و کشتارها را ذیل "اعدام های فراقانونی" و "فرا قضائی" مورد ارزیابی قرار می دهد و به دلیل عدم پاسخگوئی حکومت تا کنون،آن را در ذیل "ناپدیدشدگان قهری و اجباری" طبقه بندی می نماید.

2-دیدگاهی که در اعدام های دهه60 و کشتار 67 قائل به تفاوت های ماهوی است و این اعدامها را"فراقانونی" و فرا قضائی" مورد ارزیابی فرار نمی دهد،و به طور موردی و در صورتی که بتوان شرایط "ناپدیدشدگان قهری و اجباری" را اثبات و احراز نمود،با این موضوع مخالفت بنیادین ندارد.

در هر دو نگاه فوق، در ارتباط با موضوع دادخواهی ، رویکردهای زیر وجود دارند:(در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.)

الف-1- نگاهی که دادخواهی را تحت عنوان "جنبش دادخواهی" ارزیابی می نماید.

ب-1- نگاهی که دادخواهی را به مثابه "جنبش" مورد بررسی قرار نمیدهد،و آن را تحت عنوان "تلاش برای دادخواهی" عنوان می نماید.

و خلاصه اینکه دو نوع نگاه بر" دادخواهی" در حوزه کلان خود را به صورت زیر بیان می کنند.

الف-2- تقلیل امر "دادخواهی" به اعدام های دهه 60 و کشتار 67

ب-2-تلاش برای امر "دادخواهی" با تحقق "عدالت برای همه" به شمول کلیه "بی عدالتی"ها و تبعیض و اعدام های سال 57 و دهه 60 و کشتارسال 67 و قتل های سیاسی سال 77

"قانون" یا "شریعت"

زمانی که از "اعدام های فراقانونی"سخن به میان می آوریم،لازم است ابتداء بر "قانون" تمرکز و بر کارکرد آن توسط دولت و یا حکومت مورد نظر تعمق نمائیم.اگر چه تمامی حکومت ها مدعی اجراء "قانون" می باشند، اما پرسش اساسی این است: آیا "قانون" و کارکرد آن در دولت ها و حکومت های دمکراتیک و"احکام ایدئولوژیک"واحکام دین و شریعت" در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی یکسان است؟

می دانیم مشخصه هر قانونی "حقانیت" آن است."حقانیت قانون تنها با عدالت معین و مشخص می شود.مشخصه عدالت،برابری و عدم تبعیض و به رسمیت شناختن تمامی حقوق و کرامت انسانی می باشد.

وجود تبعیض و عدم شناسائی حقوق انسان و نگرش حاکمان به مسله "مجازات"،مبنای "حقانیت" قوانین است و همین موضوع وجه تمایز حکومت های "قانونمند" و دیکتاتوری و استبدادی است. "قانون اساسی" و "قوانین مصوب" در حکومت اسلامی از بدو تاسیس آن مبنی بر تبعیض و عدم شناسائی حقوق و کرامت انسانی و مغایر با منشور حقوق بشر،میثاقین، وکنوانسینهای مرتبط به آن بوده است. در حکومت قانون هیچ "نهاد" و یا "شخصی"،باللاتر از قانون نیست،حال اینکه در حکومت اسلامی با تاکید بر تبعیض و عدم شناسائی حقوق و کرامت انسان، "نهاد ولایت فقیه" و "شخص ولی فقیه" فراتر از "قانون" نشسته و مانع جدی بر اجرای مواردی از قوانین موجود نیز گردیده است.

در 5 اسفند سال 1357 و در حالی که پیش از آن صادق خلخالی "حاکم شرع" دادگاههای انقلاب بود،از سوی آیت الله خمینی،مامور تشکیل "دادگاههای انقلاب اسلامی" شد. متن حکم آن به این شرح است:

جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی مأموریت داده می‌شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می‌شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه، حکم شرعی صادر کنید.

روح‌الله الموسوی الخمینی

( صحیفه نور ، ج6 ، ص 215)

این حکم را می توان نقطه آغازین تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی دانست . دادگاه انقلاب اسلامی پس از تصویب قانون اساسی به عنوان یکی از دادگاههای بدنه دادگستری جمهوری اسلامی در آمد که دارای صلاحیت ذاتی نسبت دیگر دادگاههای دادگستری است.

در روزهای 10 و 11 فروردین 58 با رفراندم "جمهوری اسلامی"،آری یا نه،"حکومت اسلامی" رسمأ تاسیس گردید.و "قانون اساسی " آن که متاثر از قوانین و دستورات "شرعی اسلام" بود،به عنوان "قانون" اجراء گذاشته شد.این "قانون"در سال 68 و پس از حکم آیت الله خمینی به رئیس جمهور وقت(آقای خامنه ای) مورد بازنگری قرار گرفت و در 6 مرداد سال 1368 در یک همه پرسی به تصویب رسید.

با این اتفاقات، پذیرش منشور حقوق بشر در سال 1327 و تصویب "میثاقین" در سال 1354 که مقرر می داشت کلیه قوانین موضوعه می باید پس از تصویب آن در انطباق با "حقوق و کرامت انسان" تغییر و تصویب گردد،هم چون حکومت "پهلوی" منتفی و قوانین و فتاوای مذهبی جایگزین آن گردید.

شورای عالی قضایی بالاترین نهاد در قوه قضائیه ایران از 1359 تا 1368 بود. این شورا طبق اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای انجام مسئولیت های قوه قضاییه تشکیل شد. این شورا تمام امور قضایی، اجرایی و اداری که در قلمرو دستگاه قضایی قرار می‌گرفت را مدیریت و نظارت می‌کرد.

طبق اصل 158، این شورا از 5 عضو تشکیل می‌شد:

رئیس دیوان عالی کشور در رأس دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی؛

دادستان کل کشور در رأس دادسراها؛

وسه نفر از قضات مجتهد و عادل به انتخاب قضات سراسر کشور (تا قضات در جریان امور و مدیریت دستگاه قضایی مشارکت کنند). بررسی اجتهاد این قضات طی حکمی از سوی سید روح الله خمینی بر عهده حسینعلی منتظری گذاشته شد.

بسمه تعالی‌

26رجب 1400/ 20 خرداد 59

جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری- دامت برکاته‌

جنابعالی برای احراز مقام اجتهاد قُضاتی که خود داوطلب شده و یا دیگران آنها را برای عضویت در شورای عالی قضایی معرفی کرده‌اند، به هر نحو صلاح می‌دانید اقدام نمایید. از خدای تعالی ادامه توفیقات آن جناب را خواستارم. روح الله الموسوی الخمینی.

قوه قضائیه در کنترل رهبر جمهوری اسلامی است. وی رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله منصوب می کند.

رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی و و دادستان کل کشور را تعیین می کند. رئیس قوه قضائیه همچنین تمامی قضات دادگاه های عمومی (جرایم جنایی و مدنی) و دادگاه های انقلاب ( مختص جرایم امنیت ملی و قاچاق مواد مخدر) را منصوب می کند. دادگاه های ویژه روحانیت تحت نطارت و کنترل رهبر عمل می کنند. رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی می بایست از روحانیون عالی رتبه (مجتهد) باشند. سیستم قضائی در جمهوری اسلامی ایران در تطابق با قوانین اسلامی (شریعت) تاسیس گردیده است.

"حاکم شرع" کشتار سال های 60 و هم چنین "هیئت مرگ" کشتار 67 از دل همین قوه قضائیه تعین و منصوب شدند.

آیت الله مومن یکی ازمقامات شورای عالی قضائی و عضو فقهای شورای نگهبان می گوید:

"اختیارات مقام ‌معظم‌ رهبری بعد از اصلاحاتی که در سال 68 در قانون اساسی به وجود آمد، ولایت مطلقه است؛ یعنی ولی‌فقیه بر تمام آن چه در کشور می‌گذرد، اختیار ‌تام دارد و این‌ طور نیست که به آن چه در قانون اساسی آمده است، مقید باشد. ولایت‌ مطلقه را حضرت امام(ره) اعمال کردند. به‌ عنوان مثال حضرت امام(ره) دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند با این که اصل این دادگاه در قانون اساسی نیامده است."(پایگاه خبری ایران- شنبه 18 فروردین 1367)

"تقابل" و "تصمیم"

هر انقلابی برای تداوم موجودیت خود،لاجرم سه مرحله اساسی را طی می نماید

تثبیت- هویت سازی- یکسان سازی

در میان مسائل مختلف انقلاب ها، مرحله پس از پیروزی، مهم ترین مرحله انقلاب است. این مرحله نقطه اوج تکاملی و شاید افول آن نیز قلمداد گردد. در این مرحله است که هویت های سیاسی زمان ائتلاف گسترده در قبل از انقلاب،پس از ساختار حکومت جدید به"تفابل" با یکدیگر می پردازند.این روند در انقلاب اسلامی نیز که فرجام نهایی آن، استقرار جمهوری اسلامی بود، بوجود آمد وسازمانها و احزاب سیاسی در اشکال مختلف(از مخالفت صریح تا انتقاد و حمایت) در جریان نهادسازی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی با جریان غالب اسلامگرا با رویکردهای متقاوت روبرو گردیدند.

بدون داوری در ارتباط با مبانی نظری این گرو ها و با توجه به درگیری ها و همراهی ها و تائید ها از سوی احزاب و سازمانهای سیاسی و با محکوم نمودن کشتار تمامی افرادی که در سال های 60 اعدام و تیرباران شدند،و با توجه به سه مرحله ای که از آن نام بردم،حکومت برخاسته از انقلاب برای" تثبیت" و با متر و معیار خود،به "تقابل"و سرکوب روی آورد و حتی بیشرمانه اسم بخش بزرگی از این افراد را هر روزه از رادیو و در روزنامه ها منتشر نمود. بدیهی است که این کشتار را که با متر و معیار "شریعت" و "حکام شرع" صورت گرفته تنها میتوان در رده "جنایت علیه بشریت" طبقه بندی نمود.

چرا کشتار67 مصداق "قتل" و "جنایت بر علیه بشریت" است؟

یک مثال برای تدقیق موضوع:

مرد و یا زنی،فردی را به صورت یکطرفه دوست می دارد و تصمیم می گیرد در یک موقعیت خاص،علاقه شخص به خود را پرسش و چنان چه پاسخ منفی دریافت نمود،وی را به "قتل" برساند.موقعیت خاص ایجاد میشود و آن مرد و یا زن حس علاقه مندی خود را با مخاطب در میان می گذارد و از وی تقاضای ازدواج می نماید..مخاطب که از قبل از نیت و اقدام آن مرد و یا زن اطلاعی نداشته، بدون توجه به آن پاسخی موجه به آن پرسش نمی دهد و کشته میشود.در چنین وضعیتی می گویند "قتل" اتفاق افتاده است. که دو سوی ماجرای آن "قاتل" و "مقتول" می باشند.با بررسی و با توجه به شواهد، مشخص می گردد که "قاتل" از پیش "تصمیم" به "قتل" گرفته است.

حکومت اسلامی ازشهریور- مهر سال 59 تا تیر سال 67 درگیر جنگی فرسایشی و مغلوبه بود.در سال 1367 اما شرایط به گونه دیگری برنامه ریزی شده بود. علی رغم شور کاذب در سال 1360، حکومت در زمان این "تصمیم" گیری به صورت موازی به دنبال تحکیم نظام در داخل پس از درگذشت آقای خمینی بود. چهار موضوع به صورت موازی در دستور کار سران حکومت برای این تصمیمات قرار گرفت:

الف) پایان جنگ با پذیرش فطعنامه ۵۹۸ در زمان حیات آقای خمینی

ب) تصویب متمم قانون اساسی و تبدیل موضوع "ولایت" به "ولایت فقیه" و گسترش اختیارات رهبری

ج) بر کناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری

د) تعیین تکلیف زندانیان سیاسی در زمان حیات آقای خمینی

در همین راستا با تشکیل "هیات های مرگ" مقرر گردید کلیه زندانیان(مجاهد و کمونیست با حکم محکومیت و فاقد حکم محکومیت) در مقابل هیات مرگ در محاکمات سه تا پنج پرسشی قرار گیرند، تا وضعیت "مرگ" و "زندگی" آنان مشخص گردد.این اقدام حکومت در راستای"هویت سازی"بر بستر "جنگ فرسایشی و مغلوبه" و با پیشینه "تقابل" با احزاب و سازمانهای مخالف در سالهای 60 به دلائل زیر صورت گرفت:

الف) حکومت با توجه به عدم دسترسی به شعارهای توخالی در زمان جنگ، ازمیزان اثرگذاری مخالفانش وحشت داشت و به همین دلیل نه می توانست آن ها را آزاد کند و نه می توانست "کشتار" آن ها را علنی نماید.

ب) اعلام علنی این "کشتار" و تحویل اجساد، موجب تضعیف بیش تر موقعیت شکست خورده حکومت از یک سو، و احتمال اعتراضات همگانی از سوی خانواده های "کشته شدگان" را به دنبال داشت.

ج) از حکومت در اذهان جامعه "یک حکومت شکست خورده " و "ترسو" پدید می آمد و این موضوع مغایر "اقتدار طلبی" حکومت تعبیر می گردید.

د) به دلیل رفت و آمدهای بین المللی در خصوص مذاکره بر پذیرش قطعنامه 598، احتمال پرده برداری از"جنایت انسانی" به دلیل عمق فاجعه و میزان "کشتگان" در یک دوره زمانی کوتاه برداشته می شد. این موضوع می توانست در محکومیت ایران در جنگ نیز تداوم یابد.

27تیر‌ماه 1367، آیت‌الله خمینی، با‌ پذیرش قطعنامه‌ی 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد به جنگ 8 ساله‌ی ایران و عراق خاتمه داد. او خود پذیرش قطعنامه را به "نوشیدن جام زهر" تعبیر کرد.6 روز بعد، در روز 2 مرداد ماه، سازمان مجاهدین حمله‌ی گسترده‌ای را به مرزهای غربی و جنوب غربی ایران تحت عنوان "عملیات فروغ جاویدان" آغاز کرد. جمهوری اسلامی پاسخ خود به این حمله را "عملیات مرصاد" می‌نامد.

"از10 شهریور نگرانی و بی خبری و وحشت ما آغاز شد.هیچ خبری از نوید و دیگر زندانیان نبود. نه ملاقاتی، نه نامه ای، نه پیغامی. دلهره و وحشت خانواده ها هر روز بیشتر می شد.کارمان شده بود انتظار. هر روز، سراغ روزنامه ها می رفتیم. به سراغ لیست اعدامی ها. حدود 100 اسم پشت هم ردیف شده بود. با سرعت نامها را نگاه می کردیم، خوشحال می شدیم که زندانی ما در میان آنها نیست. تعجب آور است ولی واقعیت دارد. برای ما در آن لحظات، مرزی بین خوشحالی و اندوه وجود نداشت. چراکه خوشحالی مان در واقع دراندوهی عمیق غرق بود. خیال ما هیچوقت راحت نبود. دوباره نامها را مرور می کردیم. بعد ازآن پای رادیو می نشستیم تا اخبار رادیو را که اسامی اعدامی ها را اعلام می کرد، بشنویم. احتمال داشت که بین لیست مندرج در روزنامه و اسامی اعلام شده از رادیو، تفاوتی وجود داشته باشد. به هر جهت، رادیو آخرین خبرها را داشت.بعد نوبت تلویزیون بود.به چشمها و حافظه هایمان شک کرده بودیم.دوست داشتیم به هر طریق ممکن اسامی اعدام شدگان را با تکرار از سوی خبر رسانان مرگ بشنویم.

شب را با کابوس به صبح می رساندم. صبح ساعت شش و نیم راهی زندان اوین می شدم. وقتی به "لونا پارک" می رسیدیم، جمعیت کثیری آنجا بودند. مادران و پدران، خواهران، برادران و همسران زندانیان، به امید به دست آوردن خبری، "لونا پارک" را به محل اجتماع خود تبدیل کرده بودند. در گروه های کوچک و بزرگ دور هم جمع می شدند و آخرین اخبار مربوط به زندان های مختلف را رد و بدل می کردند. پاسدارهای مسلح اوضاع را کنترل می کردند. مادرها نسبت به پاسداران روحیه ای پرخاشگر داشتند. پاسدارهای نیز برای ارعاب و تحقیر خانواده ها به هر وسیله ای دست می زدند؛ فحش و ناسزا نثار ما و زندانیان می کردند، هول مان می دادند و تهدید به دستگیری می کردند، نعره می کشیدند که "همه را تیرباران کرده ایم، آنهایی را هم که مانده اند، به درک واصل خواهیم کرد". در برابر این جملات، پیرترها، سعی می کردند آنها را از محل دور کنند. برایشان مهم نبود که آنها را می شناسند یانه؛ دلسوز همۀ جوان ها بودند.

در این روزها تنها، خانوادۀ اعدامی ها از طرف پاسداران، پاسخی دریافت می کردند؛ وصیت نامه ای، بستۀ لباسی و یا آدرس محل دفن را. نگاه ما در پی آنها بود. گریه نمی کردند؛ سر فرود نمی آوردند؛ بغض های شان را فرو می خوردند و ما می دیدیم که چگونه از درون خرد شده اند. این لحظات برای ما کشنده تر از لحظاتی بود که اسامی را در روزنامه ها می خواندیم.زندگی در لیست ها و اسامی اعلام شده محسوس بود. با شنیدن نام آنها،آنها دوباره جان می گرفتند و در جمع ما حضورمی یافتند. هر کدام مادری داشتند، پدری، همسری، خانواده ای، کسی از عزیزش می گفت، پسری که مهندس بود؛ دختری که دانشجو بود؛ پسری که 18 سال داشت؛ دختری که 15 ساله بود؛ که داماد یا عروس نشده بود؛ با بدبختی آنها را بزرگ کرده بودند،تا امید آینده شان شوند،بعضی ها نان آور خانواده شان بودند،و همگی آنها نور چشم ما شده بودند.ما مثل روزهای پیش، بدون دریافت خبری یا نشانی، سنگین و خسته و افسرده به خانه هایمان باز می گشتیم تا دوباره سراغ روزنامه و رادیو تلویزیون برویم.

در آبان اعلام کردند از خانواده ها دویست تومان برای هر زندانی دریافت خواهد شد. به صف شدیم و با خوشحالی پول را پرداخت کردیم. دریافت پول به معنای زنده بودن آنها بود. هفتۀ بعد دوباره به صفمان کردند تا رسید پول دریافتی را بدهند. پشت رسیدها خط زندانیان بود. خانواده ها از طریق شناختن خط عزیزانشان که نوشته بودند: "مبلغ دویست تومان دریافت شد"،خوشحال می شدند.خط و این جمله برای آنها نشان زندگی بود.

درهمان ایام، "لونا پارک" دستخوش تغییراتی شد. شروع به ساختمان دفتر زندان کردند. نرده های آهنی کشیدند و خانواده ها را بر حسب حروف الفبا از یکدیگر جدا کردند. بدینگونه ارتباط ها را شکستند. با جّو رعب و وحشتی که حاکم شد، همبستگی سابق از بین رفت.

یک هفته انتظار برای دریافت رسید پول از سوی نوید برایم یک قرن گذشت و بجای رسید پول و خط نوید،وسائل او را به من تحویل دادند."(از خاطرات خواهر یکی از کشتگان سال 67،که در مطلبی تحت نام "بیداران" پیش تراز سوی نگارنده منتشر شده است.)

در همین سال نادر(پسر خاله) به دلیل اطلاع از میزان محکومیت ناعادلانه اش می بایست آزاد می شد، نادر دراردیبهشت 67 می بایست آزاد می شد.

نادر آزاد نشد و در پیگیری خانواده اش هیچ مرجعی خود را پاسخگو ندانست.آقا رحمان،پدر نادر در همین سال در گذشت.براساس تقاضای خانواده از مسئولین زندان،آنها به نادر گفته بودند اجازه داری در مراسم خاکسپاری پدر شرکت کنی. نادر که باوری به زندانبانان خود نداشت،حرف آنها را، شکستن خود می دانست.ماموران اطلاعاتی پیغام آوردند که او حرف ما را باور نمی کند.

در پائیز 1367 خبر اعدامها و کشتار بزرگ دهان به دهان از سوی خانواده زندانیان منتشر شد.خاک ها کنار رفتند" و "گورهای دسته جمعی"، تحقق این کشتار را اعلام نمودند.

گروهی از "جان به در بردگان" از زندان ها آزاد میشوند و با انتشار خاطرات خود،به موازات"تلاش برخی از خانواده ها"،با افشاگری و مستند سازی به امر "دادخواهی" و "حقیقت یابی" و تحقق "عدالت" می پردازند.عاملان و آمران این کشتار مشخص شدند. اما هنوز حکومت از اعلام نام کشتگان و محل دفن آن ها خودداری می نماید ودر همین راستا به تخریب این گورهای جمعی نیز مشغول است.

حکومت اسلامی بارها اعلام نموده است "مجازات اسلامی" مصداق شکنجه و جنایت نیست،و به همین دلیل و با استناد به "قوانین شرعی" ازکلیه جنایات خود تحت عنوان "مجازات " مرتدین و منافقین دفاع می نماید.

روندی که در "قتل "های تابستان 67 صورت پذیرفت،دقیقأ روندی است که در مثال بالا بدان اشاره گردید..هیچکدام از کشته شدگان نمی دانستد که در مقابل "هئیت مرگ" قرار گرفته، و پاسخ های آنان به پرسش های از قبل تعین شده،موجبات "قتل" آن ها را رقم خواهد زد.تنها تفاوت را میتوان در"قتل" با انگیزه ها و منافع شخصی(در مثال بالا) و "قتل عام" با انگیزه های "دینی و حکومتی"و"سیاسی" دسته بندی نمود.

تابستان 67 زخمی گشوده و پرونده‌ای نا گشوده است، عنوان شکافی عمیق در جامعه‌ ایران است. در تابستان 67 بسیاری را کشتند، نام دست کم هزاران تن از آنان را می‌دانیم.(2)

تقلیل "دادخواهی" از "پروسه" به "پروژه"

با نگاهی به رویکرد"سازمان عدالت برای ایران"که در رابطه با مسئله کشتار و مسئله دادخواهی پیش می برند، می بینیم که آنها با تکه تکه کردن و کوتاه مدت کردن برنامه‌ها و فعالیت‌های خود و از همه مهمتر با پروژه‌ای کردن این فعالیت‌ها، فاقد "هدف مشخص"و استراتژیک معینی می باشند، که این موضوع مانع رویکرد "پروسه دادخواهی" و جایگزینی آن با "پروژه دادخواهی" است.آنها اغلب یک مسئله را انتخاب می کنند(انتشار کتاب مادران خاوران و تخریب گورها که از سال ها پیش و قبل از شکل گیری این سازمان آغاز شده بود. و ....) و به واژه سازی می‌پردازند؛ چرا که با داشتن زبان مشترک بین المللی می خواهند در چارچوب سیاست‌های پیش برده شده با کشورهای دیگر همخوانی داشته باشند تا بتوانند برای آن بودجه مالی بگیرند.انتشار گزارش سازمان عفو بین المل که از سوی سازمان عدالت برای ایران تهیه شده و کلید واژه این گزارش،تداعی گر اقدامات انجام شده در آرزانتین و شیلی و... می باشد.نشانگر این موضوع است که تهیه کننده این گزارش عفو بین الملل نبوده و،می توان تناقضات این گزارش را از اطلاعیه هائی که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل انتشار داده اند،به آسانی نشان داد.به چند نمونه از این موارد اشاره می کنم:

خانم شادی صدر مدیر فعلی"سازمان عدالت برای ایران" که گزارش اخیر عفو بین الملل توسط ایشان و دیگر همکارانشان به مثابه یکی از "پروژه های" این سازمان تهیه گردیده درمطلبی تحت عنوان "گذشته ای که می گذرد"(در ارتباط با در گذشت آیت الله منتظری) می نویسد:

"اما مهمترين فراز زندگی آيت الله منتظری، به زعم من، جايی است که از مسئوليت حقوقی خود به عنوان قائم مقام رهبر، در مورد کشتار 3800 نفر از زندانيان مجاهد و 500 نفر از زندانيان چپ (اين اعداد از کتاب خاطرات آيت الله منتظری استخراج شده است) در مدت کمتر از دو ماه در تابستان 67 سخن می گويد."

در بخش بیوگرافی آیت الله منتظری که اهم اقدامات و واکنش های ایشان به مهمترین موضوعات را طبقه بندی نموده ،آمده است:(3)

مرداد 1367 - صدور اجازه نامه‏ای از آیت‌الله خمینی مبنی بر اعدام افراد و نیروهای وابسته به گروه‏های سیاسی که دورۀ محکومیت خود را در زندان ها می گذراندند پس از آن که تشخیص داده شود که هنوز سرموضع هستند، و اعدام حدود 2800 تا 3800 نفر با استناد به این نامه

9مرداد 1367 - نامه به آیت‌الله خمینی و اعتراض به اعدام‏های خلاف شرع و خلاف قانون چند هزار زندانی

13مرداد 1367 - نامۀ مجدد به آیت‌الله خمینی و اعتراض به ادامه اعدام‏ها در تهران و دیگر شهرها

24مرداد 1367 - احضار آقای اشراقی (دادستان تهران)، آقای رئیسی (معاون دادستان)، آقای نیّری (قاضی شرع) و آقای پورمحمدی (نمایندۀ اطلاعات) و اعلام خطر نسبت به عواقب اعدام زندانیانی که دورۀ محکومیت خود را می‏گذرانند و اعتراض نسبت به این موضوع.

آیت الله منتظری در بخشی از خاطراتش درباره آمار کشته شدگان تنها چند روز پس از قتل عام چنین می‌نویسد:

".....بالاخره دو‌هزار ‌و ‌هشتصد یا سه‌هزار ‌و ‌هشتصد نفر زندانی ـ‌تردید از من است‌ـ از زن و مرد را در کشور اعدام کردند. حتی افرادی که نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، طرف را می‌آوردند به او می‌گفتند بگو غلط کردم، او هم به‌ شخصیتش بر‌می‌خورد، نمی‌گفت. می‌گفتند پس تو سرموضع هستی و او را اعدام می‌کردند. در همین قم یکی از مسئولان قضایی آمد پیش من و از مسئول اطلاعات قم گله می‌کرد که می‌گوید تندتند اینها را بکشیم، از شرشان راحت شویم، من می‌گویم آخر پرونده‌های اینها را بررسی کنیم یک تجدیدنظری در حکم اینها بکنیم، می‌گوید "حکم اینها را امام صادر کرده ما فقط باید تشخیص سرموضع بدهیم". به بعضی افراد می‌گویند تو سرموضعی؟! او هم نمی‌داند که قضیه از چه قرار است می‌گوید بله، فوری او را می‌برند اعدام می‌کنند. بالاخره من احساس کردم که این شیوه درستی نیست تصمیم گرفتم یک نامه به‌ امام بنویسم."....

در تاریخ 30 آپریل 2018 بیانیه سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل در ارتباط با تخریب گورهای دسته جمعی کشتار 67 منتشر می گردد.در بخشی از این بیانیه آمده است:

" سازمان عدالت برای ایران می‌گوید 120 مکان را در ایران شناسایی کرده که تصور می‌شود حدود چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی که در سال 1367 اعدام شده‌اند، آنجا دفن شده باشد."(4)

همین بیانیه در صفحه توئیت سازمان عفو بین الملل به صورت زیر انتشار یافته است:

"دفن پنهانی دست‌کم 4000تا 5000 نفر در گورهای جمعی بعد از کشتار خونین 67"(5)

دقت کنیم که در انتشار در سایت های فارسی از کلمه تصور میشود(حدود) استفاده گردیده و در صفحه توئیت عفو بین الملل از کلمه دست کم.

در تاریخ 4 دسامبر 2018 بیانیه مربوط به گزارش عفو بین الملل که عمده اطلاعات آن از پروژه های قبلی سازمان عدالت برای ایران استخراج گردیده منتشر می گردد.در انتشار فارسی این بیانیه آمده است:

"این سازمان در گزارش خود با عنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار 67 جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟" می‌گوید جمهوری اسلامی با پنهان نگه‌داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی که سه دهه پیش اتفاق افتاده است، هم‌چنان در حال انجام "جنایت علیه بشریت" است. این سازمان حقوق بشری گزارش مزبور را در 13 آذر (۴ دسامبر) منتشر کرد."(6)

در صفحه تلگرام سازمان عفو بین الملل در انتشار همین بیانیه آمده است:

" گزارش عفو بین‌الملل با عنوان «اسرار به خونه آغشته؛ چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه‌‌دار علیه بشریت‌ است؟» شرح می‌دهد که چگونه، در اوایل مرداد 1367، مقامات ایران بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی، فعالیت‌های معمول در زندان‌های سراسر کشور را به حال تعلیق درآورده و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان را قطع کردند. در هفته‌های بعد، آن‌ها در طی اقدامی هماهنگ دست کم پنج هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را خارج از پروسه قضایی و به منظور تصفیه مخالفان سیاسی اعدام کردند."(7)

می بینید که تفاوت آمار کشتگان در نگاه سازمان عدالت برای ایران و خانم شادی صدر نادقیق و غیر مستند می باشند.

همانگونه که ملاحظه می کنید،تفاوت بنیادین بین آمارهائی که این دو سازمان در خصوص تعداد کشتگان ارائه میدهند وجود دارد،این در حالی است که اگر سازمان عدالت برای ایران تلاش های خود را از محدوده پروژه با اهداف مشخص مالی به امر پروسه دادخواهی معطوف می نمود،نیازمند ارائه آمارهای دقیق و قابل استناد می گردید. باید به این نکته توجه کرد که وابستگی مالی سازمان عدالت برای ایران و دیگر نهادهای مشابه به این معنا نیست که هر فرد فعال در این نهادها به قدرت‌های بزرگ وابسته است. مسئله بر سر انگیزه این افراد نیست،بلکه مابه ازاء تاثیر این اقدامات در پروسه دادخواهی است.پرسش هائی که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل موظف به پاسخگوئی می باشند به قرار زیر است.

1-اگر چناچه نتوانیم با ارائه مستندات و آمارهای دقیق در ارتباط با داخواهی عمل نمائیم،پیامدهای این موضوع در ارتباط با دیگر تلاشگران حوزه دادخواهی و آیندگان که دست کم نسل ما را به بی دقتی و عدم مسئولیت متهم می سازند چیست؟

2-اگر چنان چه تلاش دادخواهان منجر به تشکیل کمیته های حقیقت یاب در خصوص جنایت های انجام شده در طول حکومت اسلامی گردد،و با توجه به اینکه مستند ساختن این جنایت ها از جمله مسئولیت های دادخواهان به شمول نهادها و سازمان های مربوطه می باشد، برآوردسازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل در ارتباط با کشتگان سال 67 بر چه میزان می باشد؟3800+500 و یا هزاران نفر و یا دست کم 5000 نفر و یا 4000 تا 5000 نفر؟

یکی دیگر از مواردی که در این گزارش آمده است چنین است:

" اکثریت قریب به اتفاق قربانیان به دلیل عقاید سیاسی و فعالیت‌های صلح‌آمیزی چون پخش کردن نشریه و شرکت در تظاهرات‌ به زندان افتاده بودند.
اکثر قربانیان وابسته به «سازمان مجاهدین خلق ایران» بودند، اما صدها زندانی وابسته به سازمان‌های چپ‌گرا و گروه‌های مخالف کُرد هم در میان اعدام‌شدگان بودند."(7)

با تاکید مجدد بر مجکوم نمودن این کشتارها در سالهای 60 و قتل عام سال 67،آیا مگر سازمان مجاهدین خلق از تاریخ 30 خرداد سال 60 وارد فاز نظامی نشدند و تا مقطع سال 67 که مستقر در مرز ایران با عراق و در پادگان اشرف بودند،عملیات نظامی انجام ندادند؟با محکوم نمودن قتل و کشتن حتی یک انسان،توسط حکومت اسلامی،آیا میتوان اقدامات سازمان مجاهدین را تحت عنوان فعالیت های صلح آمیز طبقه بندی نمود؟

"برای تهیه‌ی این گزارش، عفو بین‌الملل شهادت نامه‌ی بیش از صد نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان و جان به در بردگان این کشتارها را گردآوری کرده و صدها سند ثبت‌شده در بایگانی‌های تاریخی این سازمان، گزارش‌ها، خاطرات و سایر یادداشت‌های جان به در بردگان و گروه‌های حقوق بشری ایرانی، بیانیه‌های سازمان ملل و اظهارات مقامات ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. این سازمان همچنین فهرست‌های موجود از اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده و گواهی فوت قربانیان را مورد بررسی قرار داده است. مقامات ایران در بسیاری از موارد به شکل فریبکارانه علت مرگ را مشخص نکرده و یا آن را به دلایل "طبیعی" نسبت داده‌اند."(گزارش عفو بین الملل)

از جمله اقداماتی که سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل انجام داده اند،سفر به کشور آلبانی و مصاحبه و گفتگو با اعضاء سازمان مجاهدین خلق می باشد.نظر به اینکه احراز هویت از مصاحبه شوندگان یکی از ضروری ترین مسائل در مصاحبه ها در راستای مستند نمودن جنایت ها می باشد،آیا سازمان عدالت برای ایران و سازمان عفو بین الملل توانسته اند هویت واقعی افراد مصاحبه شونده را احراز نمایند؟

به گفته‌ی فیلیپ لوتر(مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل)، "مقامات ایران، به جای ادامه دادن به اعمال ظالمانه‌ی خود علیه خانواده‌های قربانیان، باید حقوق آنها در زمینه دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی موثر را تضمین کنند. این اقدامات شامل شناسایی و بازگرداندن بقایای قربانیان از طریق فراهم کردن امکان شکافتن گورهای دسته‌جمعی توسط متخصصان و انجام آزمایش‌های دی‌ان‌ای می‌شود."

عفو بین الملل و سازمان عدالت برای ایران از حکومت ایران می خواهند، حقوق نقض شده خانواده قربانیان را تضمین نماید و اجازه دهد تا گورهای جمعی شکافته و آزمایش دی ان ای گرفته شود! حکومت اسلامی ایران چهل سال است که به هیچ از جنایت های انجام شده پاسخگو نبوده است،حال چگونه است،در بیانیه ای که تیتر آن "اعدام های 67،استمرار جنایت توسط حکومت ایران" انتخاب شده،از جنایتکاران خواهان تضمین حقوق خانواده ها و موافقت با انجام آزمایش دی ان آرمی شود؟آیا برای سازمان عقو بین المل هنوز مسجل نگردیده که با وجود سیستم های قضائی در حکومت اسلامی،امکان کشف حقیقت و تحقق عدالت وجود ندارد؟

حق دادخواهی در ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده:

"هرکس حق دارد در قبال اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار می‌دهند و این حقوق به موجب قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته، به دادگاه‌های ملی صلاحیت دار به گونه‌ای تاثیرگذار دادخواست بدهد."

اما در نبود قوه قضائیه مستقل نه تنها حق دادخواهی عینیت نمی‌یابد که به چنبره دور و تسلسل می‌افتد. طی 40 سالی که از برقراری حکومت اسلامی ایران می‌گذرد، هزاران تن به اتهام‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی و به شیوه‌های گوناگون کشته شده‌اند. قسمت اعظم این قربانیان پس از دستگیری به فاصله چند روز یا چند ماه اعدام و یا به قتل رسیده اند و هیچگونه اطلاعی درباره تاریخ و چگونگی محاکمه آنان به بستگانشان داده نشده و در برخی موارد چند روز یا چند هفته پس از اعدام آنان، خانواده‌هایشان را مطلع کرده‌اند بدون اینکه آنان‌را از محل دفن عزیزانشان آگاه سازند پرسش اساسی این است که آیا با این وجود حقیقت یابی و تحقق عدالت که غایت دادخواهی است در حکومت اسلامی فراهم است و یا اینکه می بایست در انتظار عدالت انتفالی باشیم؟