نظام مشروطه نه بر اساس حق شرعی یک مجتهد، که ده‌ها نمونه از آن در ایران و نجف وجودداشتند و همگی آنها نیز با هم در رقابت بودند، بلکه در پرتو نظریات و ابتکارات فکری و سیاسی پیشروترین فرهیختگان کشور، به دنبال خواست مصرانه‌ی گروه‌ها و اقشار مختلف مردم، با صدور فرمان پادشاه قاجار، و با انجام انتخابات برای تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی، برقرارشد؛ پس این مشروعیت از آسمان نیامده بود؛ از پادشاه به انتخاب کنندگان مجلس ـ ملت ـ و از آنان به مجلس قانونی منتقل شد، و سپس به نهاد سلطنت نیز، که حال دیگر به دست خود ملت به صورت نهاد پادشاهی مشروطه از نو تأسیس می‌شد، بازگشت؛ برابر قانونی که می‌گفت همه‌ی قوا از ملت ناشی می‌شود و در نتیجه منشاءِ حاکمیت و هر قدرت مشروع دیگری را در جایی جز اراده‌ی نهادینه شده‌ی مردم نمی‌دانست، ولو آن جا «اراده‌ی الهی» می‌بود. مگر ایراد مردم به حکومت آن سالهای ﻣﺣﻣﺩرضا شاه جز این بود که به رغم حفظ ظاهر مشروطه و حتی بسیاری از نهادهای مهم آن مانند قوه‌ی قضاییه، با نقض اصول قانون اساسی در مهم ترین امور کشور، حاکمیت ملت را زیرپامی گذارَد، اراده‌ی خود را جانشین اراده‌ی ملت می‌سازد و، در نتیجه، از این قدرت ـ اما نه از خود نظام مشروطه! ـ سلب مشروعیت می‌کند؟ پس چگونه ممکن بود بتوان بجای آن رژیمی را برپاکرد و آن را مشروع شمرد که، همان قانون را که، تجسم یکی از نهادهای آن، پادشاه، برخلاف اصول آن عمل کرده بود، این بار از پایه و اساس براندازد و اراده‌ی یک نفر راـ آری تنها یک نفر ـ جانشین اراده‌ی ملت سازد.
ولایت فقیه که هم در کتاب «حکومت اسلامی» خمینی قبلاً اعلام شده بود، و هم با صدور «حکم شرعی» برای تشکیل دولت موقت، عملی گردید، از همان ثانیه‌ی نخست ورود به عرصه‌ی عمل به معنی نقض حاکمیت ملت بر خود بود و مترادف با عدم مشروعیت ملی و دموکراتیکِ هر نظامی که بر آن مبتنی می‌شد. درست به همین دلیل نیز آگاه ترین بخش ملت، از همان لحظه‌ی ادعای تشکیل دولت موقت، با رژیمی که قرار بود به دست آن دولت، و به پیروی از آن «حکم شرعی» تشکیل گردد مخالف بودند، و اگر هم صدایشان بجایی نرسید، آن را از اساس نامشروع می‌دانستند، و برای این نتیجه گیری و مخالفت با آن نیازی به مشاهده‌ی اعدام‌ها و بگیروببندهای نخستین روزهای قدرت خمینی و حزبالله او، و دیدن ناتوانی مطلق دولت پوشالی بازرگان، که آن زنده یاد، خود آن را «دسته کاردی بدون تیغه» نامید، نداشتند. این مخالفان بیدارِ ولایت فقیه از همان لحظه‌ی نخست می‌دیدند که دولت موقت جز پوششی فریبنده برای نقض حاکمیت ملی و محللی خوش ظاهر برای گذار از حاکمیت ملت در قانون اساسی مشروطه به دیکتاتوری توتالیتر و نامشروع کاست سران دینی نیست. شاپور بختیار که با صدور اعلامیه‌ای از مخفیگاه خود در داخل کشور، رأی منفی خود علیه تأسیس جمهوری اسلامی در رفراندم مربوط به آن را، که دو بنگاه خبری معتبر بینالمللی آن را در جهان و ایران پخش کردند، اعلام کرد، در پیشاپیش این بخش ملت قرارداشت: بخشی از ملت که از همان زمان مشروعیت نظامی مبتنی بر اراده‌ی سران دینی بجای اراده‌ی ملت را قاطعانه رد می‌کردند.
برای بخش فریبخورده‌ی مردم ده‌ها سال جنایت، ناکارآمدی، ویرانگری و فساد همه گیر این نظام لازم بود تا ابتدا دشمنی آن با ایران و ایرانی را کشف کنند، و در مرحله‌ی دیگری به عدم مشروعیت ملی و دموکراتیک آن نیز پی برند و از آن سخن بگویند.
در این میان یکی از عواملی که موجب تأخیر در روشن شدن این حقایق برای توده‌ی مردم و بخش هایی از کنشگران سیاسی، که خود نیز از قربانیان این نظام بودند، می‌گردید آن بخش از این دستگاه قدرت بود که با بازی مزورانه‌ی اصلاحات و سازندگی و این قبیل اصطلاحاتی که در یک نظام توتالیتر از اساس پوچ است، سرگرم ساختن مردم و منحرف ساختن توجه آنان از واقعیت عمیق این قدرت، یعنی گوهر اصلاح ناپذیر آن را برعهده گرفتند.
این دام سیاسی که در نظام‌های توتالیتر، بر اساس تقلیدی ظاهری و فریبکارانه از مبارزات نیروهای سیاسی مختلف در رژیم‌های مبتنی بر دموکراسی، بدون آزادی‌های گوناگون و وسیع موجود دراین رژیم‌ها، ساخته و در پیش پای مردم گذارده می‌شود دارای کارفندهای گوناگونی است که یکی از مهمترین آنها بازی تحمیق کننده‌ی انتخابات است.
نهاد انتخابات که در رژیم‌های مبتنی بر دموکراسی همراه با آزادی احزاب و سازمان‌های سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی بیان و مطبوعات و کلیه‌ی رسانه‌ها در چارچوب رعایت قانون، و با اتکاء به یک قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل عمل می‌کند و هدف از آن گردش آزادانه‌ی مناصب حکومتی میان کسانی است که مردم بنا بر تشخیص خود برای اعمال قدرت برمی گزینند، تحت قوانین انتخاباتی منصفانه به عمل در می‌آید، قوانینی که، بدون هیچ امتیازی میان گروه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه، برای همه‌ی مردم و همه‌ی گرایش‌های سیاسی امکان برابر بوجود آورد. در نتیجه نهاد انتخابات و عملی شدن منصفانه‌ی آن یکی از شرایط اعمال حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و مشروعیت رژیمی است که بر اساس آن اداره می‌شود، و بدون آن، یا در صورت انحراف آن از اصول و معیارهای یادشده، اعتبار خود را ازدست می‌دهد، و در صورت تکرار چنین وضعی و ادامه‌ی آن رژیمی که بر آن استوار است می‌تواند فاقد مشروعیت گردد.
رژیم‌های دیکتاتوری نیز که به تأثیر وجود انتخابات در برداشت مردم از ماهیت آنها آگاهی دارند، همواره سعی می‌کنند ظاهری از نهاد انتخابات را حفظ کنند، و با کشیدن مردم به پای صندوق‌های رأی آنان را به توهم اِعمال حاکمیت سیاسی بر خود دچار سازند. در دیکتاتوری‌های کلاسیک این رفتار معمولاً با حفظ قوانین کمابیش دموکراتیک اما همراه با تقلب در اجرای آنها صورت می‌گیرد، مگر در استثنائاتی. در رژیم‌های توتالیتر که با حاکم کردن یک ایدئولوژی رسمی می‌کوشند حق فکر کردن را نیز از مردم سلب کنند، اگر نهاد انتخابات هنوز حفظ شده باشد، آزادی مردم در انتخابات حتی از رژیم‌های دیکتاتوری کلاسیک بسیار کمتر و می‌توان گفت نزدیک به هیچ است.
در ایران، در سالهای پس از ۲۸ مرداد آزادی انتخابات از دوران پیش از آن حادثه، یعنی سالهای پس از شهریور بیست، بسیار کمتر شده بود، اما مخالفان دیکتاتوری، در ابتدا نهضت مقاومت ملی و سپس بخصوص جبهه ملی ایران، می‌توانستند از هر فرصتی برای اعتراض به عدم آزادی انتخابات استفاده کنند و در این باره صدای خود را به گوش ملت برسانند، بطوری که یک بار نه تنها توانستند یکی از کاندیداهای خود، الهیار صالح را، از کاشان، به مجلس بفرستند، بلکه از طریق حضور او در مجلس موفق شدند حکومت را به ابطال کل آن انتخابات وادارسازند. در بسیاری از حکومت‌های دیکتاتوری کلاسیک که بر اساس قوانین اساسی دموکراتیک اما با عدم رعایت آنها، اداره می‌شد، مانند دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین، مردم بارها توانستند به دنبال مبارزات سخت و طولانی و تحمیل انتخابات آزاد، دولت هایی را بر سر کار آورند که قانون اساسی را درست اجرا می‌کردند. به عنوان نمونه شیلی پس از برکناری پینوشه.
در رژیم‌های توتالیتر چنین فرآیندی امکان پذیر نبوده و نیست. در این نظام‌ها، یا مانند اتحاد شوروی همه‌ی کاندیدا‌ها از حزب واحد حاکم بودند، یا مانند آلمان هیتلری در تمام دوازده سال عمر آن رژیم تنها دو بار، آن هم بنا به مصلحت‌های خود نظام، انتخابات جدید انجام شد، یا مانند ایتالیای فاشیست پس از انحلال مجلسی که در زمان تشکیل این رژیم کار می‌کرد به فرمان موسولینی دیگر هرگز انتخاباتی صورت نگرفت، و در نظام‌های کمونیستی تک حزبی اروپای شرقی پس از جنگ دوم، نیز در امر انتخابات وضعی شبیه با وضع اتحاد شوروی سابق حاکم بود و اگر گهگاه، آنهم بیشتر در ابتدای تشکیل این حکومت‌ها، حزبی بجز از حزب حاکم می‌توانست وارد انتخابات شود حضورش در این امر در سیر امور اثر محسوسی نداشت. اما چنان که گفته شد به استثنای ایتالیای فاشیست که، بدون حذف رسمی نهاد انتخابات از قانون، از هرگونه انتخابات جدید خودداری کرد، همه‌ی این رژیم‌ها این نهاد را به صورت یک وسیله‌ی حفظ ظاهر و فریب ملت خود و جهان حفظ کردند. در اتحاد شوروی، بویژه با آغاز بیماری لنین که او را عملاً از صحنه‌ی سیاسی بیرون راند، به مدت بیش از سی سال تنها اراده‌ی استالین حاکم بود، در آلمان از ژانویه‌ی ۱۹۳۳ تا شکست کامل رژیم نازی در جنگ دوم جهانی هیتلر حاکم مطلق و منحصر به فرد بود، و در ایتالیای فاشیست نیز اراده‌ای بالاتر از اراده‌ی موسولینی وجودنداشت، چنان که در ایران پس از ۲۲ بهمن ۵۷ اراده‌ای بالاتر از اراده‌ی خمینی و سپس خامنه‌ای وجودنداشته است. در چنین وضعی نقش تزیینی و فریبنده‌ی انتخابات، جز برای نادان ترین مردم و کسانی که می‌خواهند خود را به هر وسیله بفریبند، به علاوه‌ی کسانی که از قِبَل نهاد انتخابات منافع شخصی خود را تأمین می‌کنند، برای همه کاملاً روشن است.
روح مشروطیت، مفهوم حاکمیت ملی، که به صورت «همه‌ی قوا از ملت ناشی می‌شود» در اصل ۲۶ قانون اساسی بیان شده بود یک مفهوم انتزاعی فلسفه‌ی سیاسی مدرن بود و عامه‌ی مردم اگرچه، در پرتو توضیحات فرهیختگان جامعه، نفع خود را در آن احساس می‌کردند، اما از آن جز تصور دور و مبهمی نداشتند؛ اما همین مردم نهاد انتخابات را که ترجمان آن حاکمیت در عمل، و بخش مهمی از جسم آن بود، در کارکرد آن دیده و بارها در آن شرکت جسته بودند، و آن را می‌شناختند. به همین جهت پایه گذاران ج. ا. که روح مشروطه را برانداخته بودند نمی‌توانستند نهاد انتخابات را نیز که مردم مدت هفتاد سال بدان خوگرفته بودند، هرچند هم که به صورت تجسمی از مشروطه بدون روح آن می‌بود، از اساس حذف کنند چه این یک کار دیگر به مغز هیچکس فرونمی رفت. در واقع ﻣﺣﻣﺩعلی شاه نیز با توپ باران مجلس در پی حذف آن نبود؛ او نیز می‌خواست مجلسی داشته باشد عاری از روح مشروطه! جمهوری اسلامی خمینی با حفظ دو نهاد انتخابات و همه پرسی به مردم چنین وانمود می‌کرد که ولی فقیه حتی برای ملت صغیر هم حقوقی قائل است و به دنیای خارج هم اینگونه نشان می‌داد که انقلاب اسلامی حرکتی مدرن است. آنان بجای آن که با حذف روشن و علنی نهاد انتخابات ذات و واقعیت ضدآزادی و ضدملی ج. ا. را به نمایش گذارند بهتر دیدند که، به عکس، از آن همچون پوششی بر نفی و حذف حاکمیت ملی استفاده کرده توهم مشارکت مردم در مدیریت کشور را در اذهان آنان زنده نگهدارند. پس از وعده‌های دروغ خمینی و دستیارانش در پاریس که وی با گذشتن خرش از پل گفت «خدعه» بوده است، گنجاندن نهاد انتخابات و همه پرسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی از بزرگترین نیرنگ‌های دیگر او و همدستانش بود، خدعه‌ی بزرگ دیگری برای مشروع نشان دادن این رژیم. کافی بود انتخاباتی را که مردم به آن عادت داشتند به رخ آنان بکشند و بگویند شما حق انتخاب دارید، و از سوی دیگر با استفاده از اقتدارات نامحدود ولی فقیه و همسو و همگرا با آن، به علاوه‌ی دخالت نهادهایی عملاً تابع او، چنان چفت و بست هایی بر مفهوم انتخابات و طرز عمل آن بزنند، و چنان حدود تنگ و خفقان آوری بر صلاحیت و اختیارات «انتخابات شوندگان» بگذارند که این نهاد حیاتی بکلی از مفهوم خود تهی گردد. می‌ماند اجرای نمایش پوچ انتخاباتی در عمل. متولیان دین و کارگزاران آنها که از دیرباز در برگذاری مراسم و نمایش‌های دینی ید طولایی داشته‌اند و در گذشته هم، در همان دوران مشروطه، شاهد انتخابات هایی بوده‌اند که می‌توانست مطابق میل و اراده‌ی حاکمان روز انجام پذیرد، در اجرای این نمایشنامه‌ی انتخاباتی اسلامی نیز از پیشینیان خود چیزی کم نداشتند. وجود خیل عظیم فرصت طلبانی که از سِمَت‌های اجرائی نصیبی نبرده بودند و برای نشستن بر مصدری برای هرگونه خوشرقصی آمادگی داشتند نیز کار را بسی سهل تر می‌ساخت. این گروه مأمور «مبارزه‌ی انتخاباتی» و پرکردن کرسی‌های نمایندگی می‌شدند و می‌توانستند سری در میان سرها بلند کنند و اگر از سمت وزارت یا کفالت وزارت هم که در طلب آن سوخته بودند محروم می‌ماندند، می‌توانستند چند صباحی بر یک صندلی وکالت تکیه زنند و حتی اگر این هم ادامه نیافت، آن را به عنوان «سوابق حکومتی» عمری یدک بکشند.
بدین ترتیب هم منظور رژیم تأمین شده بود و هم عده‌ای به نوایی رسیده بودند، و در محیط قدرتمندان نیز به روابطی همواره مفید، دست یافته بودند، و می‌شد بر دفاع مستقیم یا ریاکارانه‌ی آنها از قدرت حاکم، در داخل و خارج کشور، حساب کرد.
این است و این بوده تا کنون نقش و جایگاه «شبهِ نهاد» انتخابات در رژیم ولایت فقیه، و هرگز نیز جز این نخواهدبود. رژیمی که رهبر عملاً تامّ الاختیار آن می‌تواند از طرح یک لایحه‌ی قانونی که رییس جمهور «منتخب» آن، به عنوان قانون مطبوعات، به مجلس «منتخب» آن برده، با یک «حکم حکومتی» خطاب به رییس «منتخب» آن مجلس، حکمی که معلوم نیست در دکه‌ی کدام عطار پیداکرده، جلوگیری کند.
چنین انتخاباتی اهانت به مردم رأی دهنده و نوعی تحقیر مضاعف ملتی است که هم صغیر شناخته شده و هم درباره این صِغَر عقلی، بطور ادواری از او رأی تأیید گرفته می‌شود.
در چنین انتخاباتی است که باید به هر که بالایی‌ها برای نامزدی خواستند، و با هر محدودیتی در اقتدارات انتخاب شوندگان، رأی داد۲؛ و هرکس هم که رضایت نداد و نارضایی خود را بیان کرد جایش در زندان، و در کنار قاتلان و تبهکاران زندانی در زندان قرچک، یا شکنجه گاه، یا بالاًخره بر سر چوبه‌ی دار است، اگر به مرگ مشکوک در زندان دچار نگردد.

بخش دوم
بساط تحمیق انتخابات را یکصدا تحریم کنیم (۲) ضرورت اتحادعمل محدود برای تحریم انتخابات و چون تمرینی برای اتحاد عمل وسیع ملی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - ویلیام سالیوان، مآموریت در ایران (MISSION TO IRAN)، صص. ۲۳۸ـ ۲۳۶|
۲ - «... در پایان‌نخستین سال از رهبری خامنه‌ای و در آستانه برگذاری انتخابات مجلس خبرگان، با طراحی مشترک خامنه‌ای و رفسنجانی، تأیید صلاحیت نامزدهای نمایندگی خبرگان به فقهای شورای نگهبان‌ سپرده شد. در واقع منصوبان رهبر مسئولیت تایید صلاحیت ناظران بر رهبر را به عهده گرفتند. پس از این تصمیم، اغلب کسانی که در دوره رهبری روح اله خمینی، به جناح چپ تعلق داشتند از لیست نامزدهای انتخابات حذف شدند. شدت حذف در حدی بود که در برخی حوزه‌های انتخابیه تعداد کاندیداها با تعداد نمایندگان برابری می‌کرد. به عبارت دیگر، هیچ‌حق انتخابی برای شهروندانِ آن حوزه‌ها وجود نداشت. در آن زمان، روزنامه رسالت که اصلی‌ترین تریبون‌ مکتوب اصولگرایان بود به سراغ صاحب امتیاز خود- احمد آذری قمی رفت و در همین مورد با او گفتگو کرد.... متن زیر عینا بر گرفته از آن گفتگوست. "... برخی سؤال می‌کنند ما چه رأی بدهیم‌ چه ندهیم مثلا فلانی انتخاب می‌شود و بخصوص که در برخی مناطق فقط یک‌ نفر صلاحیت داشته یا یک ‌نفر کاندیدا شده و یک نفر هم باید انتخاب شود.... آذری قمی: به عقیده من رأی دادن و شرکت در انتخابات خبرگان‌ واجب است و حتی رأی را هم باید مثبت داد. چرا که کسانی را که شورای نگهبان تایید می‌کند همگی صلاحیت دارند و لذا رأی منفی معنی ندارد... انتخاب معنایش این نیست که اگر کسی را مخیر کردند برای انتخاب یک فرد از میان‌افراد، اگر رفت دید که فقط یک فرد خوب وجود دارد بگوید پس من از انتخاب خودداری می‌کنم. البته شاید این مثال که عرض می‌کنم خوب نباشد لکن برای نزدیک‌شدن ذهن عرض می‌کنم. اگر کسی را فرستادند دنبال خرید یک کیلو گلابی از بازار ولی وقتی رفت و دید فقط یک‌ کیلو بیشتر گلابی در دکان میوه فروشی وجود ندارد او نمی‌تواند دست خالی برگردد و بگوید چون نتوانستم انتخاب کنم پس آن یک کیلو را هم نخریدم و برگشتم!» نک. از گلابی اصولگرایان تا سرطان کرباسچی.، مجتبی واحدی.