با پرهیز از پیچیده‌گویی، و با سخنی ساده، چرا که گفت:
هنر آن نیست که پیچیده بگویی سخن سادهٌ خود را--لیک گر ساده بگویی تو معمای جان آن هنر است!
با مدارا و دوستی و هم‌دلی و مهر و مهربانی، به گفت و گویی دوستانه در باب لائیسیته، برای ابهام‌زدایی و شفاف‌گردانی، برای تبادل انیشه و نظر بنشینیم:

گفت: سیاست و مذهب، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر است؛ ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادی، از یکدیگر متمایز است.
گفتم:
- بسیار مهم است که مراد گوینده و شنوده از کلمه 'سیاست' روشن و شفاف فهمیده و گفته و شنیده شود.
در علوم سیاسی غرب، سیاست به معنی کنش‌هایی برای به قدرت رسیدن، و در قدرت ماندن، و منویات قدرت را پیش بردن است. این تعریف، پایه بر اصیل دانستن قدرت دارد. حال آن‌که قدرت، ذاتا و به خودی خود، وجود خارجی ندارد. قدرت، از روابط قوا سرچشمه می‌گیرد و وجود پیدا می‌کند و به خودی‌خود، وجودمند و هستی‌مند نیست.
وقتی که در هر رابطه‌ای، قدرت برداشته و حقوق گذاشته شود، واضح می‌شود که قدرت، فی نفسه و از خودش، موجودیتی ندارد.
با نفی اصالت قدرت، و بر اساس موازنه عدمی (عدم وجود قدرت در رابطه‌ها)، سیاست به معنی تدبیر امور معنی می‌گیرد. تدبیر اموری که هر فردی، برای زنده بودن و برای زنده ماندن، در امور روزمره خود اچار است به آن‌ها بیندیشد و عمل کند. تدبیر اموری که مجموعه افراد یعنی یک جامعه و یک ملت، برای زنده بودن و برای زنده ماندن، در امور روزمره خود اچار است به آن‌ها بیندیشد و عمل کند.
- بسیار مهم است که مراد گوینده و شنوده از کلمه 'مذهب' روشن و شفاف فهمیده و گفته و شنیده شود.
مذهب، (که برای این بحث بهتر است که معنای عام‌تر آن، یعنی دین، بکار برده شود) یک عقیده است. عقیده به ماورایِ طبیعتِ ملموس. این عقیده را بسیاری در دنیا دارند، و بسیاری هم ندارند و بسیاری هم نامطمئن هستند. داشتن این باور، در هر سه حالت، حق هر فردی است.
محال ممکن است که یک فردی، و هر فردی، بدون عقیده باشد. این عقیده می‌تواند دینی و یا دنیوی باشد.
وقتی که فردی و یا افردای و جامعه‌ای، با این باور، در رابطه با دیگران، و حتی در رابطه با خود و حتی در رابطه با طبیعت، بدون وجود قدرت، و با وجود حقوق، ارتباط برقرار کنند، آن فرد و آن جامعه، پیوسته مردم‌سالارتر و مدام حقوق‌مدارتر می‌شود.
ولی در هر سه حالت، یعنی وقتی‌که باور داشتن، و یا باور نداشتن، و یا نامطمئن بودن در مورد دین وسیله‌ای برای وارد کردن قدرت در روابط می‌شود، و یعنی در واقع روابط، در سلطه‌گری و سلطه‌بری ناچیز می‌شوند، آن فرد و آن جامعه، پیوسته زورسالارتر و قدرت‌مدارتر، خشونت‌مندتر می‌شود.
- مقوله دین و عقیده، از مقوله نهاد دین و نهاد عقیده، فرسنگ‌ها دور است. وقتی که شغل و معیشت و امرار معاش فردی و یا افرادی، ولایت هر دینی و هر عقیده‌ای بشود، آن دین و عقیده، اسم و صورت خود را ممکن است حفظ کند، ولی غیرممکن است از معنا تهی نشود، و چه بسا که به عکس خود تبدیل شود.
- مراد من از دولت، که با انگلیسی به آن state گفته می‌شود، بنیادی شامل سه شاخه مقننه، و قضاییه، و مجریه است. به این آخری حکومت و یا government گفته می‌شود.
با این توضیح، به شکل شفاف‌تری به می‌توان به به گفت و گو نشست، و به تبادل اندیشه پرداخت، و جملهٌ ورودی فوق برای شروع بحث را می‌توان دقیق‌تر بیان کرد:
دولت و قدرت، و عقاید دینی و دنیوی، دو بعد اساسی حیات اجتماعی بشر هستند؛ ولی از جهات بسیار و به صورتی بنیادین، از یک‌دیگر متمایز هستند.

گفت: هدف غایی سیاست دستیابی به امنیت است، ترجیحاً از طریق برقراری عدالت؛ هدف غایی مذهب، رستگاری است.
گفتم:
حکم «هدف غایی سیاست دستیابی به امنیت است» را چه کسی صادر کرده است؟ و امنیت را چه کسی تعریف می‌کند؟ و اگر دستیابی به امنیت، از طریق برقراری عدالت ترجیحی ممکن نشد، آنوقت راه حل چیست؟
و پرسیدم: آیا با ترجیحی برقرار کردن عدالت، امنیت ممکن نشد، آیا از طریق برقراری بی‌عدالتی ممکن است به امنیت دست یافت؟
چه کسی تصمیم می‌گیرد و در چه مکانی و در چه زمانی که عدالت که ارجح است، دیگر کاربردی ندارد و باید از یک زمانی، و در یک مکانی، و توسط یک شخصی و یا اشخاصی، بی‌عدالتی‌هایی انجام شوند تا امنیت برقرار گردد؟ مقدار و درجه و نوع آن بی‌عدالتی‌ها را چه کسی و یا چه کسانی محق هستند که معین نمایند؟
با نفی قدرت و زور و خشونت و تبعیض، هدف غایی، مشارکت هرچه فراگیرتر جمهور مردم در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوب‌تر است. باز شدن افق اندیشه، تصویری از نوعی مردمسالاری مشاورتی و مشارکتی مستقیم را مصور می‌کند. در این صورت است که جامعه خود وظیفهٌ خود می‌داند که پیوسته حقوق‌مندتر بگردد و در این صورت است که با خشونت‌زدایی در جامعه‌ای که تلاش می‌کند پیوسته حقو‌مدارتر بگردد، عدالت و امنیت، هر دو خودبخود، و به همان نسبت، هرچه حاصل‌تر می‌گردند. آیا رستگاری، غیر از این است؟

گفت: اقتدار سیاسی بر پایۀ حاکمیت شکل می‌گیرد که پدیده‌ای تاریخی است؛ اقتدار مذهبی به تقدس متکی است که ورای تاریخ قرار دارد.
گفتم:
مقولهٌ باورهای اللهی، از جمله باورهای هر نوع از مذهب در هر دینی، با مقولهٌ نهاد دینی، کاملا از هم جدا هستند. درآمیختن باورهای دینی و اللهی، و نیز باورهای فلسفی و دنیوی، با قدرت، پدیده‌ای تاریخی است و بسیار دیرباز. اشکال از وقتی پیدا شد که عده‌ای خود را واسطی و واسطه‌ای بین انسان و خدا، مادیات و معنویات، اعلام کردند و توانسته‌اند این دروغ را به مردم حقنه کنند و توانستند از این راه برای خود یک «شغل» اختراع کنند، و آن هم چه شغل نان و آب داری! وگرنه معنویات را (چه معنویات دینی و چه معنویات دنیوی) با اقتدار و حاکمیت چه کار؟؟!!

گفت: در سیاست، نمایندگی، اعتبارش را از کشور و مردمش میگیرد؛ در مذهب، نمایندگی، اعتبارش را از تقدس اخذ میکند.
گفتم:
اگر سیاست را، با موازنه عدمی، به معنای واقعی خود تعریف کنیم، کسب نمایندگی واقعی از مردم مقدس است. شخصی که در هر مذهبی از هر دینی خود را واسطه انسان و خدا می‌خواند، سیّاس و بی‌اعتبار و نامقدس است.

گفت: در میدان سیاست، خطا عبارت است از تخطی از قانون، به جرم تعبیر میشود و مجازاتش توسط مراجع دولتی صورت میپذیرد؛ در مذهب خطا عبارت است از سرپیچی از فرامین الهی، به گناه تعبیر میشود و مجازات آن جهانی دارد.
گفتم:
در دولت‌های غیردینی و نیز در دولت‌های دینی، در میدان سیاست (سیاست به معنای تلاش برای رسیدن به قدرت و در قدرت ماندن)، با موازنه وجودی و در روابط قوا، ضوابط دوگانه حکم‌فرماست و تخطی قدرت‌مداران، به دیده اغماض نگریسته می‌شود و چه بسا برای آنها، مجازاتی توسط مراجع دولتی صورت نپذیرد.
در جرایمی با ابعاد مساوی، خطای سلطه‌گران همیشه کمتر از سلطه‌بران قضاوت می‌شود.
مراجع دولتی، برای خطاها و جرایمی با ابعاد مساوی، سلطه‌گران همیشه کمتر از سلطه‌بران مجازات می‌بینند. چه بسا خطای سلطه‌گران (به خصوص در عرصه سیاسی)، لطف و منتی بر گرده سلطه‌بران قضاوت شود و مستوجب پاداش!
متولی هر مذهبی از هر دینی، وقتی که در میدان سیاست (سیاست به معنای تلاش برای رسیدن به قدرت و در قدرت ماندن) بر اریکه قدرت نشست، الله را به مثابه جیوه و فرامیت اللهی را به صورت جیوه‌ای می‌بیند که هر روز به شکلی در می‌اید و هر سازی که قدرت بنوازد، به همان ساز می‌رقصد. مکروهِ دیروز، حلالِ امروز، حرامِ فردا، و مستحبِ پس‌فردا می‌شود!
هر پندار و هر گفتار و کرداری که به تیریز قبای قدرت برخوردی حساب شود، تخطی از قانون قدرت یا شعار «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، و جرم تعبیر می‌شود و مجازاتش توسط مراجع دولتی صورت می‌پذیرد، خواه آن دولت مذهبی (دینی) باشد و یا غیردینی و یا حتی ضددینی.
فرامین الهی (الله‌های قدرت دینی و یا الله‌های قدرت دنیوی) در عمل زبانی مشترک دارند و در نهایت یکسان عمل می‌کنند. دولت دینی، به خاطر باور به آن جهان، مجازات‌ها را به آن جهان محول نمی‌کند، بلکه خود در این دنیا به اجرا می‌گذارد.

گفت: ساماندهی سیاست استفاده از ابزار قهرآمیز را لازم میاورد؛ ساماندهی مذهب مستلزم احتراز کامل از این ابزار است. تمامی مردمی که در دل یک واحد سیاسی زندگی میکنند، تابع اقتدار سیاسی هستند؛ فقط گروه مؤمنان هر مذهب، تابع اقتدار آن مذهب هستند.
گفتم:
هیچ ساماندهی مذهبی (دینی) نبوده است که وقتی به قدرت رسید، در مورد استفاده از ابزار قهرآمیز، احتراز کامل که هیچ، احتراز ناقص هم هیچ، حتی حاضر بشود هرگونه تخفیفی بدهد! مشروعیت اقتدارمداران هر دولت مذهبی (دینی) از آسمانهایی می‌اید که فقط خود آن مقتدرین از آن باخبر هستند، و مومنان به آن مذهب (دین) باید بدون چون و چرا آن را بپذیرند. هر مذهبی (دینی) که بر سریر قدرت سیاسی نشسته است، ازار قهرآمیز را بیشتر برای مجازات مومنان همان دین و مذهب، و با شدت و حدت بسار بیشتری، استفاده کرده است.
تمامی مردمی که در یک واحد سیاسی دینی زندگی می‌کنند، باید تابع اقتدار آن سیاست و آن دین باشند وگرنه باید مزه ابزار قهرآمیز را بچشند.

گفت: در طول تاریخ، تفکیک عملی این دو حوزه، به مرور و با پیشرفت جوامع، هر چه جلوتر رفته و همزمان، فایدۀ این جدایی نیز هر چه بیشتر خود را به همگان نموده است. ولی تعمق در باب لزوم جدایی نظری این دو حوزه و برنامه ریزی برای جدا کردن عملی هر چه روشنتر و قاطعتر آنها، خاص عصر جدید است. یکی از دلایل عمدۀ اعتنا به لزوم این امر، مرجع قرار گرفتن دمکراسی است در دوران جدید و آگاهی به این امر اساسی که سیاست میتواند دمکراتیک بشود، ولی دین دمکراتیک شدنی نیست. لائیسیته، شیوه ایست بی ابهام برای اجرای برنامۀ جدایی سیاست از مذهب. کارکرد آن، تصفیۀ مصادیق اختلاط سیاست و مذهب در صحنۀ جامعه است تا این دو را رسماً و با تدابیر قانونی مناسب از هم سوا نگاه دارد و با جدا کردن سیاست از مذهب، آزادی را در این دو حوزه پاس بدارد.
گفتم:
عصیان بر قدرت، بخصوص قدرت دینی، امری قدیم است. نفی تفتیش عقاید، به قرن دوازده می‌رسد. آنچه دموکراتیک شدنی نیست، دولت دینی است که همیشه لاجرم به دین دولتی تبدیل می‌گردد. هر عقیده و مرامی، چه دینی و چه دنیوی، وقتی آغشته به قدرت شود، از خود بیگانه میشود، و چه بسا که به ضد خود مبدل می‌گردد.
ابهام در تفهیم مفهوم سیاست است که این غلط را می‌باوراند که هرگونه سیاست، می‌تواند دموکراتیک بشود
ابهام در تفهیم مفهوم دین است که این غلط را می‌باوراند که هیچ گونه دین، دموکراتیک شدنی نیست.
این دو ابهام فوق، لاجرم ابهام‌های فراوانی را در تفهیم مفهوم لائیسیته، به دنبال خواهد آورد، که به تبع خود، ابهام‌های فراوانی را برای اجرای برنامه جدایی سیاست از مذهب، همراه خواهد داشت.
این ابهامات در روش و شیوه اجرایی، مجبور است انواع تبعیض را بر له ویا برعلیه این و آن اعمال کند، به ناچار کس و یا کسانی را مامور ممیزی و تفتیش عقاید و سانسور و... و داغ و درفش می‌کند و در نتیجه نه تنها آزادی را نمی‌تواند پاس بدارد، و برای به زور، پاس دار بودن دموکراسی و آزادی در همه حوزهها اعمال کند، خود به خود به پاسدار لائیسیته هبوط می‌کند، و همان می‌شود که «پاسداران انقلاب سلامی» شده است.
بنگریم چطور:

گفت: لائیسیته روحانیان را از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی منع میکند.
گفتم:
چه کسی تصمیم می‌گیرد که «روحانی» کیست؟ هرکسی که عمامه به سر داشت، «روحانی» محسوب می‌شود؟ هرکسی که عمامه به سر نداشت، غیر «روحانی» محسوب می‌شود؟ اگر کسی چادر و عمامه به سر نداشت ولی به دین باور داشت، می‌تواند فعالیت سیاسی کند؟ اگر کسی که عمری را در پاکی و درستی و عشق به میهن و هم‌میهنان گذارنده، «روحانی» محسوب نمی‌شود؟
هر تعریفی که از مفهوم «روحانی» تفهیم شود، شامل حال عده‌ای انسان می‌شود که مانند هر انسان دیگری از حقوق ذاتی برخوردارند. آیا دولتی که به حقوق عده‌ای از شهروندان تجاوز می‌کند (از جمله مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) می‌تواند دموکراتیک خوانده شود؟ پاسداران لائیسیته، از چه مدارک و ضوابط و ویژگی‌هایی باید برخوردار باشند که بتوان آنها متصدی منع روحانیان از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی (نه بعضی فعالیت‌های سیاسی و خدمات دولتی، بلکه «هر» فعالیت سیاسی و خدمت دولتی) منع کنند؟

گفت: لائیسیته برابری مطلق شهروندان را صرفنظر از اعتقاداتشان برقرار میسازد.
گفتم:
پاسداران لائیسیته، چطور می‌توانند برابری مطلق شهروندان را صرفنظر از اعتقاداتشان برقرار بسازند وقتی که دستور دارند، بنا بر ماده قبلی، روحانیان را از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی منع کنند؟

گفت: لائیسیته حق همگان را برای داشتن یا نداشتن مذهب و تغییر مذهب، تضمین میکند.
گفتم:
وقتی که پاسداران لائیسیته دستور دارند، بنا بر ماده قبلی، روحانیان را از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی منع کنند، چه کسی جرات می‌کند حق همگان را برای داشتن مذهب و تغییر مذهب، تضمین کند؟

گفت: دولت لائیک مذهب رسمی ندارد.
گفتم:
آیا دولت لائیک مرام رسمی دارد؟
عقیده رسمی دولت لائیک چیست؟

گفت: دولت لائیک در بحث اصالت و عدم اصالت مذاهب وارد نمیشود.
گفتم:
چطور دولت لائیک می‌تواند در بحث اصالت و عدم اصالت مذاهب وارد نشود، وقتی برعلیه باورمندان به مذهب و دین تبعیض موجود است؟
ایا دولت لائیک در بحث اصالت و عدم اصالت عقاید دنیوی و غیردینی وارد می‌شود؟

گفت: دولت لائیک مذهبی را بر دیگری برتری نمیدهد و پیروان و روحانیان مذهبی را نسبت به دیگر مردم در موقعیتی ممتاز قرار نمیدهد.
گفتم:
آیا دولت لائیک یک عقیده دنیوی (مثلا باورمندی به لائیسیته) را بر دیگر عقاید برتری می‌دهند؟
آیا پاسداران لائیسیته پیروان و روحانیان مذهبی را نسبت به دیگر مردم در موقعیتی مادون قرار نمیدهد؟

گفت: دولت لائیک برای هیچ مذهبی تبلیغ و با هیچ مذهبی مقابله نمیکند.
گفتم:
آیا دولت لائیک برای هیچ مرام غیرمذهبی تبلیغ و با هیچ مرام غیرمذهبی هم مقابله نمیکند؟
آیا دولت لائیک که توسط پاسداران آزادی می‌خواهد روحانیان را از هر فعالیت سیاسی و خدمت دولتی منع کند، آیا این منع کردن مقابله نیست؟

گفت: دولت لائیک از تعرض به پیروان مذاهب مختلف جلوگیری میکند.
گفتم:
آیا دولت لائیک از تعرض به پیروان مرامهای غیرمذهبی مختلف جلوگیری میکند؟

گفت: دولت لائیک از هیچ مذهب و هیچ گروه روحانی پشتیبانی مالی نمیکند.
گفتم:
آیا دولت لائیک از هیچ مرام غیرمذهبی و هیچ گروه غیرروحانی پشتیبانی مالی نمیکند؟

گفت: دولت لائیک در ادارۀ داخلی هیچ مذهبی دخالت نمیکند.
گفتم:
آیا دولت لائیک در ادارۀ داخلی هیچ گروه غیرمذهبی دخالت نمیکند؟

گفت: دولت لائیک هیچ عنصر مذهبی را وارد برنامۀ آموزش و پرورش نمیکند و آموزشهای مذهبی را به اختیار شهروندان وامیگذارد.
گفتم:
آیا دولت لائیک هیچ عنصر ضدمذهبی را وارد برنامۀ آموزش و پرورش نمیکند و آموزشهای عقاید مذهبی-دینی و نیز آموزشهای عقاید غیرمذهبی-دینی را به اختیار شهروندان وامیگذارد؟

گفت: دولت لائیک از تأسیس احزاب مذهبی جلوگیری میکند و به هیچ گروه روحانی اجازۀ تأسیس حزب نمیدهد.
گفتم:
آیا دولت لائیک، (با تعریفی که خود به آن می‌دهد)، از تأسیس احزاب غیرمذهبی که با تعریف دولتی از «دولت لائیک» مخالف هستند جلوگیری میکند؟
اگر گروهی از مردم به کلیسا و یا معبد بهایی و یا کنیسه بروند، روحانی محسوب می‌شوند و در نتیجه به آن گروه روحانی اجازۀ تأسیس حزب داده نمی‌شود؟ آیا اگر گروهی از مردم به مسجد بروند چطور؟ آیا آنها روحانی محسوب می‌شوند و در نتیجه به آن گروه روحانی اجازۀ تأسیس حزب داده نمی‌شود؟ بیشتر از مذهب گفته‌ای، آیا مذهب سنی و یا شیعه و یا.. بر دیگری برتری دارند و یا بطور کلی پیروان تمام مذاهب دین اسلام نمی‌توانند حزبی تاسیس کنند؟

گفت: دولت لائیک مالک تمامی اماکن مذهبی از هر نوع است و حق استفاده از آنها را به روحانیان و مؤمنان واگذار مینماید.
گفتم:
آیا دولت لائیک مالک تمامی اماکن متعلق به افراد و گروههای باورمند به عقاید غیرمذهبی از هر نوع است و فقط حق استفاده از آنها را به باورمندان به آن عقاید غیرمذهبی واگذار مینماید؟

گفت: دولت لائیک اجازه نمیدهد تا در اماکن مذهبی تجمعات سیاسی برگزار شود.
گفتم:
آیا دولت لائیک اجازه نمیدهد تا در اماکن غیرمذهبی که خوانش آنها از دولت لائیک، با خوانش رسمی و دولتی مخالفت دارد تجمعات سیاسی برگزار شود؟
نظر دولت لائیک درباره حقوق بشر چیست که در مفاد متعددی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاکید بر آزادی بدون تبعیض برگزاری هرگونه تجمعات سیاسی را تصریح کرده است؟

گفت: دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر رد و بدل شدن وجوهات مذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید. دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر درآمدهای نهادهای مذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید.
گفتم:
آیا دولت لائیک، از طریق سیستم بانکی، بر رد و بدل شدن وجوهات به افراد و گروههای غیرمذهبی نظارت میکند و از آنها مالیات دریافت مینماید؟
آیا دولت لائیک، می‌داند که اکثر وجوهات مذهبی از طریق سیستم بانکی، رد و بدل نمی‌شود و کسی که برای پیروان خویش، شغل خود را واسطه خدا اعلام کرده است، از سیستم بانکی اجتناب می‌کند و با کسب بی‌حساب وجوهات، به اشاعه خرافه در جامعه ادامه می‌دهد؟

گفت: دولت لائیک، حق استفادۀ پیروان مذاهب مختلف را از فضای عمومی تضمین مینماید.
گفتم:
بسیار خوب!

گفت: در کشور لائیک، شهروندان تنها مرجع قانونگذاری هستند و منشأ مذهبی قانون نمیتواند برای تصویب و اجرای آن مورد استناد قرار بگیرد.
گفتم:
بازهم بسیار خوب! ولی چه کسی میزان تمیز «منشا مذهبی» بودن و یا نبودن قانون خواهد بود؟ آیا پاسداران آزادی در یک اداره ممیزی، تیغ سانسور به دست منتظر خواهند نشست که قدرت فرمان دهد که چه چیزی «منشا مذهبی» دارد و یا ندارد؟

گفت: در کشور لائیک، گناه، جرم محسوب نمیگردد و جرائم و مجازات آنها، فقط به حکم قانون کشوری تعیین میشود.
گفتم:
اگر روزی دینی، قتل نفس، ویا قاچاق مواد مخدر، ویا کودک‌ازاری، ویا..... را گناه محسوب کرد، کشور لائیک دیگر آنها را جرم محسوب نمی‌کند؟

گفت: در کشور لائیک، ازدواج و طلاق صرفاً طبق قانون مدنی و نزد مراجع مجاز صورت میپذیرد و در غیر این صورت مطلقاً فاقد اعتبار است.
گفتم:
اگر قانون مدنی، ازدواج مرد پنجاه ساله با دختر هشت ساله را طبق قانون مدنی، مجاز اعلام کرد، ایا یک روحانی کلیمی و یا مسیحی و یا بهایی و یا بودایی اجازه دارد به این دولت لائیک اعتراض کند؟ یک روحانی سنی چطور؟ یک روحانی شیعی چطور؟ و یا بطور کلی یک روحانی مسلمان چطور؟

گفت: در کشور لائیک، روحانیان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، محرومند.
گفتم:
نظر دولتمردان لائیک در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟
در کشور لائیک، تعریف روحانی و روحانیت چیست؟ و واژه «روحانیان» به چه کسانی اطلاق می‌شود؟
چه فردی، و چه افرادی، و چند درصد از شهروندان «کشور لائیک» حق دارند تعریفی از مفهوم «روحانیان» را، تعریف صحیح آن بدانند و آنها را از حقوق اولیه بشر، محروم کنند؟ اگر این «روحانیان» در مقابل این بی‌عدالتی ساکت نماندند و به اعتراض برخاستند، و اگر شهروندان دیگری که از قضا خود را لائیک میدانند (منتها نه با تعیریفی که لائیکهای به قدرت رسیده به آن می‌دهند) هم به این تجاوزات به حقوق بشر، عصیان کردند، پاسداران آزادی چه میزان از زور و چه انواع از خشونت‌ها را برای سرکوب این اعتراضات اعمال خواهند کرد؟ اگر نه لباس شخصی‌های پاسداران آزادی، بلکه مردم عادی طرفدار دولت لائیک خواستند برای حفظ نظام، آتش به اختیار به میدان بیایند، تکلیف چیست؟

گفت: در کشور لائیک، روحانیان حق ورود به حوزۀ دادگستری را ندارند.
گفت: در کشور لائیک، روحانیان حق ورود به حوزۀ آموزش و پرورش را ندارند.
گفت: در کشور لائیک، روحانیان حق عضویت در نیروهای نظامی و انتظامی را ندارند.
گفتم:
در مورد مقامات دولتی قبلا گفتی و گفتم. پس منظور در این بند از «حوزه دادگستری» تحصیل در دانشکده حقوق و وکیل دادگستری شدن است.
آیا محدود کردن تحصیل و اشتغال اقلیت‌های دینی و مذهبی فقط برای کشور رژیم ولایت فقیه بد است ولی برای بقی کشورها و بخصوص برای کشور «لائیک» این تبعیضات خوب است؟

گفت: در کشور لائیک، تعطیلات رسمی مملکت فقط به حکم قانون دولتی معین میگردد.
گفتم:
تا برسیم به تعطیلات رسمی، خیلی مسایل دیگری را باید با سعه صدر، با دوستی، با محبت، با تحمل دگراندیشان، با عشق به انسان صرف نظر از عقاید دینی و دنیوی، باید باهم به گفتگو بنشینیم. با باور و با اندیشه و با عقیده، نمی‌تواند به ستیز و جنگ برخاست. تجربه سخت رژیم ولایت فقیه که به زور چادر بر سر زنان می‌کند، بهتر از تجربه ولایت پهلوی که به زور چادر از سر زنان می‌کشد نیست.

❊❊❊

امیدوارم روشن شده باشد که چرا در این ایام خطیر، در این روزهایی که حیات ملی ما در خطر است، روزهایی که با چشمی پراشک و دلی پردرد، و قلمی پر از هم‌دردی، شاهد کشته و زخمی شدن هم‌وطنمان در سراسر ایران هستیم، باید به این‌گونه بحث‌های نظری هم بپردازیم!
فروپاشی این رژیم، حتمی است. حتمی شدن فروپاشی رژیم ولایت پهلوی در یک میدان و در ۱۷شهریور۱۳۵۷ کلید خورد، و حتمی بودن فروپاشی رژیم ولایت فقیه، در بی‌شمار میدان‌ها و کوچه‌ها و خیابان‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر ایران، و در ۲۴آبان۱۳۹۸ بر هر عقل سلیمی، روشن و واضح، نمایان شد. اینکه این فروپاش چه موقعی انجام می‌شود و دوم اینکه بجای اینها، چه نظامی بر ایران حاکم خواهد شد، به پندار ما، و به گفتار و نوشتار ما و به کردار ما بستگی دارد.

فروپاشی این رژیم، حتما حتمی است! در این قرن بیست و یکم که ما در آن زندگی می‌کنیم، تعداد رژیم‌های ولایت مطلقه‌ای از جنس رژیم‌هایی که بر کره شمالی و یا بر میهن ما حاکم هستند، از تعداد انگشتان دست هم بیشتر نمی‌شود. مردم جهان، از عراق و لبنان و الجزایر و سودان و بولیوی و شیلی و گرجستان و فرانسه و....، در جنبش‌هایی خودجوش که می‌رود که هرچه فراگیرتر شود، گفت و گویی را ادامه می‌دهند که در ۱۳۳۲، و بارزتر از آن در سال ۱۳۵۷، در عصیان به قدرت، شروع گردیده است و ادامه پیدا کرده است و ادامه خواهد داشت. قدرت‌های غرب و شرق، از فردی به اسم مصدق یا فاطمی نمی‌ترسیدند، از گفت و گویی که ایستادگان بر استقلال و آزادی و خودانگیختگی و سایر حقوق، در جامعه مطرح کرده و می‌کنند و خواهند کرد است که دهشت‌زده و سراسیمه و هراسناک هستند، چرا که درد بی‌دوا و درمان قدرت مصداق این شعر است:
دردی است غیر مردن آن‌را دوا نباشد! --پس من چگونه گویم این درد را دوا کن؟!
آنچه من و تو و ما و همه ما، به جای آن خواهیم ساخت، نباید رژیمی با همان ساختار ولی با شکل و شمایل دیگری باشد. مدارا و تحمل دگراندیشان و کثرت‌گرایی و نفی هژمونی از خشت‌های اولیه عمارت دموکراسی هستند، آن هم در کشوری چون ایران با این همه رنگارنگی قومی و منطقه‌ای، و با این همه نفوذ دین در باور این همه از ایرانیان.
با تبعیض برعلیه دین و دن‌باوران، دیر یا زود کار به دین‌ستیزی خواهد کشید، و دانسته و یا نادانسته به ادامه حیات این رژیم کمک کرده‌ایم. داروی مرض دین‌سالاری، دین‌ستیزی نیست.
گفت آن دارو که ایشان کرده‌اند--خود عمارت نیست، ویران کرده‌اند!
با نقل مقاله‌ها و با اعلام اعلامیه‌ها و با نشر منشورهایی تبعیض‌امیز، به نام لائیسیته، برای دین‌باوران در درون این رژیم، و برای دین‌باوران در بیرون رژیم و در سراسر ایران، که از این رژیم متنفر هستند ولی توسط همین رژیم از لائیسیته ترسانده شده‌اند، جاذبه‌ای فراهم نمی‌شود که هیچ، دافعه فراوان بوجود می‌آید. چرا که دستگاه تبلیغات این رژیم، به کثیری از مردم باورانده است که اگر ما برویم، این لائیک‌ها (که همیشه معنای غلط دین‌ستیز آن‌را تبلیغ می‌کنند) صف کشیده‌اند که بیایند و قدرت را از دست ما بگیرند و خود جای ما بنشینند، و تلاش برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردم‌سالاری و حقوق‌مداری را، در یک جنگ قدرت، ناچیز می‌کنند. چرا که دستگاه تبلیغات این رژیم، از جمله این پروپاگندا را پیش برده است که درست است که این رژیم بد است، ولی اگر این‌ها بروند و کسان دیگری که با عقیده و دین و مذهب ما از همین الان سر جنگ دارند بیایند، از دین و ایمان ما هیچ باقی نخواهند گذاشت و کشور و فرزندان ما را به فساد و فحشا خواهند کشید!

از سوی دیگر، وقتی اینگونه متون در رسانه منتشر و سپس در شبکه‌بندی‌های اجتماعی دست به دست می‌گردد، همکاری‌های سازنده در اقشار و طیف‌های مختلف ایرانیان، که لازمه یک گذار زودهنگام و خشونت‌زدا از این استبداد است، جای خود را به تقابل‌های کاهنده میدهد. در این صورت عمر این رژیم طولانی‌تر، و گذار از آن خشونت‌امیزتر، و جایگزین آن غیردموکراتیک‌تر خواهد بود.
نقطه اشتراک همکاری‌های سازنده در بین هشتاد میلیون ایرانی، و نیز در رابطه با مردم منطقه و بقیه ساکنان این کره ارض، حقوق است. حقوقی که همه‌مکانی و همه‌زمانی، و نیز همه‌کسانی هستند، بدون هیچ تبعیض عقیدتی. بر اساس این حقوق است که میتوان تعریفی شفاف از لائیسیته داد که لازمه برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری در ایران است.

علی صدارت
https://alisedarat.com