مقدمه
مرکز تحقیقات و پژوهش‌های امنیت استراتژیک سازمان آبان، با تکیه‌بر منابعی در درون نیروهای امنیتی و انتظامی و سپاه پاسداران و اخبار و گزارش‌های مستند، اکنون‌که موج ابتدایی اعتراضات سراسری آبان فروکش کرده، اقدام به تحلیل داده‌های آماری خود نموده است. سازمان آبان تعمداً این بیانیه را دیر منتشر کرد تا به جمع‌بندی جامع‌تری برسد. شورای مرکزی و معاونت سیاسی آبان هم در روزهای آینده از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه تلویزیونی آبان، در جهت تنویر افکار عمومی، به تشریح دقیق‌تر و توضیحات تکمیلی و مصور گزارش تحلیلی خود از حوادث روزهای آخر آبان خواهد پرداخت.
درباره آبان
سازمان آبان در روز هفتم آبان ۱۳۹۶ در روز کورش اعلام موجودیت کرد و هدف خودش را گذار از حکومت مذهبی و ساختن یک ایران نوین بر مبنای ایده «ملت‌گرایی» اعلام نمود
آبانی‌ها معتقدند که مسئول اصلی نابسامانی‌های کشور حدود دویست آخوند حاکم هستند و اینکه این حاکمین باید بهر شکل ممکن از قدرت سیاسی کشور کار گذاشته شوند.
ترجیح آبان اخراج این حاکمین از طریق قیام مردمی است، اما در همین حال هم معتقد هستند که نیروهای مسلح ایران، من‌جمله اعضای سپاه پاسداران در کنار مردم، مؤثرترین و امن‌ترین ابزار برای گذار هستند.
هدف نهایی سازمان آبان ساختن نظامی سکولار و دموکراتیک، کشوری مقتدر و صلح‌طلب، سرزمینی آباد با محیط‌زیست محافظت‌شده و مدیریت برتر منابع طبیعی، فرهنگی غنی و آزادی پرور، حکومتی (و دولتی) قانونمند و منضبط، و عضوی برابر و رفیع در جامعه جهانی است.
ارزش‌های جدائی‌ناپذیر یک ایران نوین عبارت‌اند از، آزادی‌خواهی فردی و اجتماعی، استقلال‌طلبی و جهان‌گرایی، عدالت‌پروری و اخلاق‌مداری، تبعیض ستیزی، خشونت گریزی، و انتقام پرهیزی. پاسداری از تمامیت ارضی کشور، یگانگی ملت ایران، زبان ملی کشور و عدالت میان ایرانیان از اصول تغییرناپذیر آبانیان ملت‌گرا است.
جنبش اعتراضی آبان
اعتراضات سراسری روزهای پایانی آبان بزرگ‌ترین اعتراض و خونین‌ترین سرکوب تجمعات و اعتراضات در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. در طی یک هفته این حجم از سرکوب و کشتار نه در ایران که در هیچ جای دنیا در عصر حاضر قابل‌تصور نیست.
در طی اعتراضات آبان بیشتر اتفاقات و حوادث در نوع خود بی‌نظیر بودند ازجمله چگونگی مدیریت این بحران.
شاید منظور بسیاری از دولتمردان جمهوری اسلامی از لفظ «مدیریت نابجای بحران» و «بی‌تدبیری» هم این بود که بازیگران کنترل و سرکوب در اعتراضات آبان اکثراً تازه‌وارد و یا مهره‌های دست چندم بودند.
اولین‌های اعتراضات آبان
۱-برای اولین بار «شورای امنیت کشور»(با ریاست وزیر کشور) بجای «شورای عالی امنیت ملی» وارد عرصه شد.
۲-برای اولین بار فرمانده ارشد کنترل، طبق سنت همیشگی، فرمانده سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، و یا فرمانده ناجا نبود، بلکه وزیر کشور بود.
۳- برای اولین بار در طی ۴۰ سال گذشته، از ارتش، اگرچه محدود، در سرکوب و یا کنترل اعتراضات سیاسی داخلی استفاده شد.
۴-برای اولین بار وزارت اطلاعات با نیروهای امنیتی ـ عملیاتی خود به صحنه سرکوب خیابانی و درگیری فیزیکی با معترضان به خیابان‌ها و معابر فرستاده شدند.
۵- برای اولین بار سپاه پاسداران نقش‌آفرینی نکرد و حتی در کمال تعجب قرارگاه ثارالله تهران که قرارگاه مقدم و ارشد امنیت پایتخت است دخالتی در مهار و کنترل بحران نداشت.
این قرارگاه تنها در دو مورد وارد عملیات شد که برابر اطلاعات ما در هردوی این موارد، آقای خامنه‌ای مستقیماً درخواست مداخله کرده بود.
حجم اعتراضات و گستردگی عظیم جغرافیایی
اعتراضات آبان در کمتر از چند ساعت در سرتاسر ایران (به‌جز استان خراسان شمالی و استان گیلان) و در ۹۷۴ شهر آغاز شد. در استان کرمانشاه در شهرستان جوانرود، درگیری بسرعت خونین شد.
در طی یک هفته هم‌زمان در ۶ استان کشور حالت فوق‌العاده و وضعیت امنیتی قرمز یک (بالاترین درجه هشدار امنیتی) اعلام شد:
۱-استان اصفهان
۲-استان فارس
۳- استان البرز
۴- استان تهران
۵-استان خوزستان
۶- استان کرمان
در شهر تهران برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی حجم عظیم گستردگی اعتراضات رقم خورد: در ۲۴ آبان در کمتر از ۵ ساعت، بلافاصله در ۱۴۴ نقطه تجمع و درگیری و آتش‌سوزی به وقوع پیوست که نهایتاً به عملیات ضد شورش با شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی منجر گردید.
این آمار در روزهای هفته ازاین‌قرار است:
۲۵ آبان ۸۶ نقطه
۲۶ آبان ۱۳۰ نقطه
۲۷ آبان ۲۷۰ نقطه
۲۸ آبان ۱۶۴ نقطه
۲۹ آبان ۳۶ نقطه
۳۰ آبان ۱۹ نقطه
در استان تهران مهم‌ترین نقاط درگیری، آتش‌سوزی و تیراندازی نیروهای امنیتی به ترتیب عبارت بودند از:
غرب تهران: با محوریت فلکه صادقیه
شهریار با محوریت میدان معلم
اسلامشهر با محوریت موسی شهر و نوری
شرق تهران: با محوریت خیابان جشنواره
دو مورد استثنایی و ویژه
در ۲۶ آبان ساعت ۱۳: ۳۰ در حدفاصل میدان ونک تا میرداماد در کمتر از نیم ساعت جمعیتی از معترضین بالغ‌بر ۷۰۰ تا ۹۰۰ نفر شکل می‌گیرد که با سرعت درصدد رساندن خود به صداوسیما بوده‌اند.
یگان ویژه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی ـ عملیاتی وزارت اطلاعات در ابتدای بلوار اسفندیار با جمعیت معترضین درگیر می‌شوند.
درگیری بیش از ۳۰ دقیقه به طول می‌انجامد اما به تعداد معترضان مدام افزوده می‌گردد.
در این وضعیت، در ساعت ۱۴: ۲۰ از اتوبان هاشمی رفسنجانی ۳ اتوبوس نیروی ویژه سپاه پاسداران از قرارگاه ثارالله به محل درگیری اعزام می‌شوند این درگیری و تجمع پس از ۱۰ دقیقه خاتمه می‌یابد (این اولین حضور سپاه پاسداران در درگیری‌های آبان بوده که بنا بر اطلاع ما مستقیماً از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به فرمانده کل سپاه که درعین‌حال فرماندهی قرارگاه ثارالله را نیز بر عهده دارد امر می‌گردد).
در ۲۷ آبان ساعت ۱۹: ۲۵ نیز جمعیتی بالغ‌بر ۱۰۰ نفر اقدام به حمله به جایگاه سوخت خیابان کارگر جنوبی نمودند و قرار بود پس‌ازآن درحالی‌که مدام به جمعیت افزوده می‌شده، به سمت میدان پاستور و درنهایت نهاد ریاست جمهوری و دفتر رهبری (مقر مطهری) حرکت کنند.
در این وضعیت هم از میدان‌های حر و پاستور نیروهای سپاه پاسداران وارد عمل می‌شوند و پس از کمتر از ۱۰ دقیقه تجمع مهار می‌گردد (این آخرین حضور سپاه پاسداران در اعتراضات آبان ۹۸ بود).
حجم انسانی معترضین، کشته‌ها و
در طی روزهای ۲۴ آبان تا ۱ آذر ۹۸ تعدادی بالغ‌بر بین ۶۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به خیابان‌ها آمده‌اند که از این جمعیت ۹۴۰۰ بازداشتی و ۱۳۶۰ نفر کشته در سراسر کشور از سوی شورای امنیت کشور به شورای عالی امنیت ملی و مراجع امنیتی و نظامی گزارش‌شده است.
در اغلب استان‌ها و شهرستان‌های ایران، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها متراکم شدند و در تهران نیز حتی بازداشتگاه تعطیل‌شده کهریزک، که بانام کمپ سروش زیر نظر ناجا درحالی‌که بازسازی بود عملیاتی شد. در تهران بالاترین بازداشتی‌ها به زندان فشافویه فرستاده شدند. سایر بازداشتگاه‌های معترضین آبان به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:
زندان اوین
زندان نظامی حشمتیه
بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع (پادگان جی)
بازداشتگاه ۱۱۰ ناجا
بازداشتگاه سروش (کهریزک)
نکته قابل‌توجه درباره بازداشتی‌های معترضین آبان این است که سپاه پاسداران حاضر به پذیرش آن‌ها در بازداشتگاه‌های خود، همچون بند ۲ الف اوین، نشده است.
حجم و وسعت تخریب
برابر گزارش محرمانه شاک (شورای امنیت کشور) از قول گزارش نیروی انتظامی و وزارت کشور، میزان تخریب و تعرض معترضین تا تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
۴۵ فروشگاه زنجیره‌ای؛ ۱۲ خانه شخصی؛ ۹۲۱ شعبه بانک و ۱۳۸۵ دستگاه خودپرداز بانک؛ ۶۵۲۹۵ تابلو، جداساز و چراغ راهنمایی و رانندگی؛ ۱۶۰ جایگاه پمپ‌بنزین یا گاز؛ ۱۳۰ دفتر نماینده مجلس/رهبری / خبرگان/و دفتر امام‌جمعه و دیگر دفاتر نمایندگی و فعالیت حاکمیتی؛ ۴۸ پایگاه و مقر نیروی انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران؛ ۸ مسجد، مصلای نماز، حسینیه و یا تکیه؛ ۵۶۰ خودروی سبک که از این میزان ۴۳۰ دستگاه آن دولتی و ۱۳۰ دستگاه شخصی بوده‌اند؛ ۲۸ دستگاه خودروی سنگین شامل اتوبوس و یا کامیون و کامیونت عمدتاً دولتی؛ ۳۹۰ موتورسیکلت که ۴۵ دستگاه آن شخصی بوده؛ ۱۴۳۲ دکه و کانکس که بخش عمده آن متعلق به دولت بوده شامل دکه‌های نگهبانی پارک، شرکت واحد، شهرداری‌ها، ادارات دولتی و یا نیروی انتظامی.
وزارت اطلاعات همچنین در گزارش جداگانه‌ای با ذکر «گزارش مقدماتی و پیش مطالعه» برای مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم مالی تخریب‌ها را بین ۱۳۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
جغرافیای انسانی ناآرامی‌ها در استان تهران و البرز
در استان‌های تهران و البرز بیشترین اعتراضات رخ داد. این دو استان از بااهمیت‌ترین استان‌های کشور ازنظر سیاسی و اقتصادی هستند. آن‌ها باهم دارای ۲۸ شهرستان هستند و ۲۱٪ جمعیت کل کشور را در خود جای‌داده‌اند.
در اعتراضات آبان، کل استان البرز ملتهب بود. کانون اصلی اعتراضات در البرز، کرج و محله گلشهر بودند.
در تهران تنها دو منطقه شمال و جنوب شرقی (یعنی از منطقه رسالت تا میدان بسیج) آرامش داشته‌اند و علت هم این است که بخش عمده این مناطق غیرمسکونی و پایگاه و پادگان‌های نظامی می‌باشند. در مقابل، غرب تهران و جنوب غربی تهران از مراکز عمده ناآرامی‌ها و اعتراضات بودند. این اعتراضات به جنوب تهران نیز کشیده شد.
منطقه صادقیه، شهر قدس، ملارد، اسلامشهر، کهریزک، سه‌راه آدران، چهاردانگه، شهریار، نسیم شهر، بهارستان و کن مراکز عمده ناآرامی‌ها بودند. این مناطق در اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ تا حدود بسیار زیادی آرام بودند. مهم‌تر اینکه منطقه کن درگذشته هیچ‌گونه ناآرامی را تجربه نکرده بود.
برای نمونه، فقط در شهریار، ۲۵ بانک و ۱۶ پمپ‌بنزین به آتش کشیده شد و برابر اعلام مقام انتظامی این شهرستان ۱۶ لیدر بازداشت‌شده‌اند. و یا در اسلامشهر، ۲۱ بانک و ۸ پمپ‌بنزین به آتش کشیده شدند و ۲۵ نفر به‌عنوان لیدر بازداشت‌شده‌اند.
ویژگی بارز و جغرافیای انسانی این مناطق بحرانی
بارزترین ویژگی این مناطق «فقر عمومی» است. در این مناطق تمامی استانداردهای لازم برای زندگی شهری در سطح بسیار نازلی فراهم هستند. نبود درمانگاه و سیستم‌های درمانی، نبود مراکز فرهنگی همچون سینما و یا کتابخانه، ضعف فاحش امکانات رفاهی، و از همه مهم‌تر پررنگ بودن مراکز مذهبی حاکمیتی.
تمامی این مناطق فاقد تاریخ هستند و تازه تأسیس و عمدتاً مهاجرنشین هستند. به‌عنوان‌مثال، دو تا از مراکز بحران اسلامشهر، شهرک انبیاء و شهرک جانبازان بودند. این شهرک‌ها ۲۰ سال پیش به نام موسی‌آباد مشهور بودند. ملاکان به علت نبود امکانات برای کشاورزی و دام‌پروری آن‌ها را قطعه‌بندی کرده و به افراد فروختند. در این شهرک‌ها به‌جز ۸ مسجد امکانات عمومی دیگری وجود ندارد، به‌عنوان‌مثال، در شهرک جانبازان چون آخرین قطعه زمین را مالک قبلی نتوانسته است بفروشد آن را بالاجبار تبدیل به یک پارک بلااستفاده کرده است.
اسلامشهر، که بعد از محله صادقیه شهر تهران، بزرگ‌ترین ناآرامی‌ها (توأم با تحریق و تخریب) در آن صورت گرفت، ۲۰ سال است به‌صورت رسمی یکی از شهرستان‌های تهران شناخته‌شده است. این شهر دارای ۱۲۰ هکتار بافت فرسوده و آلوده غیرقابل‌سکونت است و در همین ۱۲۰ هکتار بیش از ۶۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند.
شهرستان بهارستان که بالاترین حجم تلفات انسانی را در استان تهران با ۶۵ نفر داشته است در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد. این شهرستان پرتراکم‌ترین شهرستان ایران و ازنظر فقر بعد از ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان دومین شهرستان فقیر ایران است. این شهرستان به ازای هر نفر فقط به‌اندازه یک موزاییک سرانه تأسیسات ورزشی و فرهنگی دارد.
گزارش اولیه استانداری تهران به شاک در تاریخ ۲۹ آبان، میزان تخریب‌ها و آتش‌سوزی اموال دولتی را در شهرستان‌های تهران به ترتیب زیر اعلام می‌کند:
|
نام شهرستان |
تخریب و یا آتش‌سوزی اموال دولتی |
|
ملارد |
۶۴۳۲۹ |
|
قدس |
۴۵۲۹۱ |
|
بهارستان |
۳۲۵۱۹ |
|
اسلامشهر |
۲۴۹۶۰ |
شایان‌ذکر است که، به‌عنوان‌مثال، در شهرستان‌های ملارد، قدس و بهارستان هیچ بیمارستانی وجود ندارد.
وجه مشترک اغلب ساکنان شهرستان اسلامشهر مهاجرنشینی آن است که از دیگر استان‌های ایران به آنجا نقل‌مکان کرده‌اند. اما وجه مشترک شهرستان‌های ملارد، قدس و بهارستان «تهرانی» بودن آن‌هاست، یعنی اغلب ساکنان این ۳ شهرستان افراد ساکن شهر تهران بودند که از سال ۱۳۹۰ و هم‌زمان با رشد بی‌رویه اجاره‌بها در تهران به این مناطق نقل‌مکان نموده‌اند.
درمجموع، جغرافیای انسانی ناآرامی‌ها در استان‌های تهران و البرز اصلی‌ترین خصیصه معترضان را در نبود حداقل امکانات معیشتی نشان می‌دهد. استان تهران بعد از استان سیستان و بلوچستان دومین استان محروم کشور و البرز نیز چهارمین استان محروم کشور است. در این دو استان، ۲۱٪ شهروندان دارای پرونده‌های باز مالی در محاکم قضایی کشور هستند و برابر گزارش رسمی قوه قضائیه به مرکز تشخیص مصلحت نظام در تیرماه سال جاری، در استان تهران به‌تنهایی ۴۵ هزار میلیارد بدهکاری وجود دارد.
مدیریت بحران و کنترل آشوب
افزایش قیمت بنزین از روز سه‌شنبه ۲۱ آبان در میان هیات دولت و سران ۳ قوه مطرح‌شده بود اما به اعضا و کمیسیونهای شورای عالی امنیت ملی اطلاع داده نمی‌شود. این اولین اشتباه استراتژیک دولت بوده. دلیل این عدم اطلاع جلوگیری از نشت اطلاعاتی بود. در دوره قبل که شورای عالی امنیت ملی مطلع شده بود، مقامات نظامی آن، من‌جمله فرمانده کل سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و فرمانده نیروی انتظامی، با این مصوبه مخالفت کرده بودند. ساعاتی بعد هم خبر به اطلاع خبرگزاری‌های فارس، تسنیم و دانشجو وابسته به سپاه پاسداران رسیده بود و آن‌ها نیز خبر را مخابره کردند و نتیجتاً دولت از انجام آن تصمیم ناتوان ماند.
گفتنی است در همان ایام نیز اعتراضات مختصری صورت گرفت که بلافاصله با تکذیب مقام‌های رسمی دولت فروکش کرد.
بر همین اساس دولت و دو رئیس قوه دیگر مصمم می‌شوند بدون اطلاع به شورای عالی امنیت ملی و یا نیروهای امنیتی و انتظامی قیمت بنزین را افزایش دهند. رئیس دولت حتی به شورای امنیت کشور در وزارت کشور نیز اعلام آماده‌باش و یا آمادگی برای هرگونه تمهیدات امنیتی نمی‌دهد. پس‌ازآن از شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ آبان که به‌صورت رسمی افزایش قیمت بنزین اعلام شد برخلاف رویه همیشگی بعد از افزایش قیمت بنزین، هیچ نیروی انتظامی در جایگاه‌ها مستقر نمی‌شود و نیروی انتظامی نیز هیچ آمادگی از پیش تعیین‌شده نداشته است.
این عدم شفافیت مغایر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خرداد ۱۳۷۸ بود که در آن تصریح‌شده است «هرگونه تصمیم اقتصادی و یا سیاسی و امنیتی دولت، مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا که شایبه حساسیت و یا واکنش مردمی را می‌تواند برانگیزد باید از ۷۲ ساعت قبل به اطلاع عالی‌ترین مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی برسد» اما برخلاف این مصوبه، دولت هیچ اطلاعی به سپاه پاسداران مبنی برافزایش ۳ برابری قیمت بنزین نداده است.
با تمامی این اوصاف، ۵ ساعت پس از اعلام رسمی گرانی بنزین اعتراضات سراسری رفته‌رفته برای اولین بار در استان فارس و سپس در تهران و بعدازآن در اصفهان و از آغازین ساعات روز ۲۴ آبان در سراسر کشور آغاز می‌شود.
برابر اطلاع دقیق سازمان آبان، فرمانده کل سپاه پاسداران در مقام عضوی از شورای عالی امنیت ملی و فرمانده قرارگاه ثارالله تهران در اولین ساعات روز جمعه (۲۴ آبان) با آقای حسن روحانی تماس تلفنی برقرار نموده و ضمن گلایه از عدم اطلاع‌رسانی، اوضاع را بحرانی قلمداد نموده و تقاضای تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی را نموده است. متعاقب آن آقای روحانی اعلام می‌کنند: «مسئله خاصی نیست و شورای امنیت کشور» اوضاع را تحت کنترل دارد و نیاز به دخالت سپاه پاسداران و یا بسیج نیست.
گفتنی است که تلفن‌گرام گفتگوی آقای روحانی و سردار سلامی ظهر جمعه به دفتر رهبری ارسال می‌شود و سپاه پاسداران رسماً مسئولیت هرگونه حادثه‌ای را به رئیس‌جمهور نسبت داده و اعلام می‌نماید در غیاب درخواست رسمی شورای عالی امنیت ملی از سپاه پاسداران دخالتی نخواهد کرد.
متعاقباً در عصر روز شنبه که با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای مختلف، جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی جهت تصمیم‌گیری دربارهٔ این موضوع برگزار می‌شود تمامی اعضای نظامی شورا یعنی فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و ارتش و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار عقب‌نشینی دولت از طرح مذکور می‌شوند اما رئیس‌جمهور که حامل پیام رهبر جمهوری اسلامی بوده اعلام می‌کند: «عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به دنبال خواهد داشت»
چه نیروهایی در کشتار مردم بیشترین نقش را داشتند
پس از حوادث اعتراضات بعد از انتخابات سال ۸۸ سیاست کلی نظام دور کردن سپاه از رویارویی و درگیری با مردم بوده چراکه اصولاً سپاه و پرسنل آن نیروی عقیدتی و انقلابی هستند و برعکس ناجا یعنی نیروی انتظامی کمتر نیروی متکی بر عقیده و احساس انجام‌وظیفه معنوی برای انقلاب است درحالی‌که سپاه پاسداران بیشتر بر اساس اعتقادات و باورهای انقلابی خدمت می‌کند.
لذا حاکمیت به این نتیجه رسید که امکان ریزش نیرو در سپاه به‌واسطه سرکوب مردم وجود دارد بنابراین به دستور ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت مبارزه با اعتراضات و فرماندهی آن به ناجا انتقال یافت.
اما ناجا چیست؟
ناجا بزرگ‌ترین نیروی امنیتی و انتظامی کشور است که حداقل دو برابر سپاه پرسنل و امکانات دارد و یکی از مهم‌ترین معاونت‌های نیروی انتظامی که حجم عظیمی از بودجه و امکانات ناجا نیز به آن اختصاص دارد «معاونت یگان ویژه» است که مأموریت آن سرکوب و مبارزه با اغتشاشات است.
یگان ویژه سه نیرو دارد. نخست نیروی ضربت که برای مقابله با تجمعات کوچک و صنفی آموزش‌دیده‌اند. این نیرو را عمدتاً افراد معمولی تشکیل می‌دهند.
دوم یگان ضد شورش است که افراد آن آموزش‌های بهتر و ازلحاظ فیزیکی دارای توانایی‌های بالاتر هستند و حداقل ۳۰ هزار دلار تجهیزات خارجی (عمدتاً تأمین‌شده از چین) برای هر پرسنل اختصاص‌یافته و غالباً راکب موتورسیکلت هستند. این نیرو نقش اساسی در سرکوب را داراست و دارای بزرگ‌ترین پادگان‌ها در شهرهای ایران است و امکانات بسیار زیادی دارد.
اما گروه سوم یگان ویژه، نوپو یا نیروی ویژه پاسدار ولایت (یا پاد وحشت) است.
این نیرو افراد بسیار نخبه و توانمند دارد و آموزش‌های بسیار پیچیده دیده‌اند. مأموریت این یگان مبارزه با تروریست و نجات گروگان و درگیری مسلحانه با گروه‌های تبهکار و حرفه‌ای است. این همان یگانی است که در ماهشهر با گروه احوازیه درگیر شد.
این نیرو سالانه عملیات‌های مهمی در مبارزه با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و یا اشرار و قاچاقچیان بین‌المللی در شرق و غرب کشور انجام می‌دهد.
مجموع این سه نیرو کارایی بسیار بالاتری از پرسنل سپاه‌دارند چون آموزش‌های حرفه‌ای دیده‌اند. پس سپاه کم‌کم در درگیرهایی میدانی به حاشیه رانده‌شده به علت مسئله‌دار شدن و ریزش احتمالی نیرو مخصوصاً در مواجه با مردم گرسنه و مستضعف.
اما برعکس، ناجا و پرسنل یگان ویژه هرگز حساسیت در خصوص آرمان‌های انقلابی ندارد و بر اساس حقوق و دستمزد کار می‌کنند.
مشخصاً عمده کشتارهای معترضین آبان به دست این نیروهای یگان ویژه انجام‌شده است و در کنار آن‌ها نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات هم نقش بزرگی بازی کردند.
چرا سپاه در اعتراضات آبان وارد صحنه نشد؟
تا حدودی در بخش پیش علت عدم حضور سپاه پاسداران در اطفای بحران گفته شد اما ورای آن «علت فیزیکی» چند «علت ماهوی» نیز وجود داشته:
۱-بخش عمده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران و همچنین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تمامی روزهای اعتراضات آبان ضمن حفظ آمادگی رزمی و امنیتی خود اعتقاد داشتند مادامی‌که کلیت نظام درخطر قرار نگرفته و بیشتر احتمال «سقوط دولت روحانی» می‌رود از هرگونه دخالت در کنترل بحران خودداری نمایند، این بخش که سردار سلامی نیز در دایره آنان هست به‌صراحت معتقد بودند: «به طرفه‌العینی می‌توان این شلوغی‌ها را خواباند اما بهتر است دخالت نکنند تا دولت از نفس بیفتد».
۲- بخش دیگر نیز که در ارتباط با «سازمان آبان» بوده از هرگونه برخورد با مردم معترض صرف‌نظر کرده و به‌صراحت نیز آن را اعلام داشته که حاضر به مقابله با مردمی که از گرانی‌ها به ستوه آمده‌اند نیستند.
۳- بخش عمده‌ای از بسیج و همچنین نیروهای حزب‌الله که شاکله اصلی هرگونه اقدام امنیتی و کنترل بحران سپاه پاسداران هستند (قرارگاه امنیتی امام علی) بشدت تحت تأثیر احمدی‌نژاد بوده و از هرگونه ابزار شدن برای سرکوب اعتراضات ناشی از تصمیمات دولت حسن روحانی استنکاف می‌ورزند.
در خصوص اتفاق ماهشهر که به سپاه نسبت داده‌شده، باید گفت که واقعیت چیز دیگری است. سپاه در تیراندازی ماهشهر حضور نداشته و نیروهای میدانی آنجا یگان ویژه ناجا و نیروهای نوپو ناجا که مخصوص ضد تروریسم و سرقت و درگیری مسلحانه است بودند.
در تمامی تصاویر منتشرشده خودروها و نیروهای یگان ویژه مشهود هستند ضمن آنکه از ۲۶ آبان به بعد به‌تصریح کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی، نیروی زمینی ارتش نیز باز به دلیل خودداری سپاه از دخالت وارد عرصه می‌شود و با خودروهای زرهی و نفربرهای خود بر ماهشهر مسلط می‌شود.
باید توجه داد که سپاه قبل ار اعتراضات آبان و در حین انها درگیر مبارزه با بخشی از نیروهای مخالف دولت مرکزی در مناطق مرزی ایران بود که از دید تهران هدف تجزیه طلبی دارند. این مبارزات را باید از اعتراضات آبان مجزا دانست و درگیری سپاه با این نیروهای مرزی را بحساب دخالت سپاه در اعتراضات آبان نگذاشت.
چرا اعتراضات آبان خونین شد؟
ابزار کنترل بحران و شورش نیروی انتظامی یگان ویژه است. اما تمامی سازوکار یگان ویژه در تعریف و در عملیات عملاً وابسته به سپاه پاسداران است. درواقع طراحان ادغام نیروهای انتظامی تمامی رئوس وظائف و عملیات را به‌گونه‌ای نوشته‌اند که نیروی انتظامی بدون سپاه پاسداران و بسیج عملاً فشل هست.
یگان ویژه ناجا درواقع وارث لشکر ۲۸ روح‌الله کمیته‌های انقلاب اسلامی است، لشکری که اگرچه نام لشکر داشت اما همواره مکمل و پشتیبانی‌کننده تیپ ۱۰ سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه بود.
نخستین گردان ویژه ضد اغتشاش (مخصوص) یگان ویژه پس از ادغام در سال ۱۳۷۱ با جذب نیروهای موردنیاز سازماندهی و تحت آموزش قرار گرفت و درنهایت آماده مقابله با اعتراض‌های شهری شد. اما در آن تعریف نیز صف عمل‌کنندگان مأموریت‌ها ۶۰٪ نیروی وظیفه و ۴۰٪ نیروهای بسیج بودند.
بعد از وقایع کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸ و اتفاقات و اتهاماتی که علیه نیروی انتظامی و یگان ویژه در ورود به کوی دانشگاه و درهم‌پیچیدگی ناجا و بسیج رخ داد، فرماندهان نیروی انتظامی برآن شدند که مستقل‌تر از بسیج و حزب‌الله و سپاه سازمان ضد شورش قوی‌تری را سامان دهند.
در همین راستا سازماندهی مجدد، نیروهای یگان ویژه در دستور کار قرار گرفت اما عملاً فرمانده وقت ناجا (قالیباف) نیز علاقه‌ای به منفک بودن این بخش از سپاه نداشت. اوج همکاری یگان ویژه (ناجا) و سپاه پاسداران و بسیج در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بود. فرماندهی میدان در تهران با قرارگاه ثارالله و فرماندهان ناجا بود و عمل‌کنندگان نیروهایی متشکل از بسیج و مأموران وظیفه و کادر یگان ویژه بودند.
نیروی انتظامی که مطمئن از همراهی سپاه در حوادث مشابه دیگر بود از همین رو در طی این سال‌ها به تجهیزات نرم‌افزاری ضد شورش و عملیات روانی روی آورد و بخش عملیات میدانی را به سپاه پاسداران موکول کرده بود.
پلیس پس از وقایع سال ۱۳۸۸ بازهم تغییراتی در یگان ویژه خود داد و در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ گزارش‌ها و تصاویری بسیاری از مجهز شدن این یگان‌ها به انواع سلاح و تجهیزات منتشر شد.
یگان موتورسوار، استفاده از ماشین آب‌پاش، ماشین‌های ضد شورش شیمیایی (پخش‌کننده انواع گازها) و همچنین یگان تک‌تیرانداز ازجمله این تجهیزات جدید است که درواقع همگی امکانات ثانویه ضد شورش هستند و نه در مواقع بحران که در مواقع پسا بحران باید بکار گرفته شود.
این در حالی است که قرارگاه امنیتی امام علی که درواقع بدیل سراسری و کشوری قرارگاه ثارالله تهران است مجهز به صفر تا صد کنترل بحران و شورش است.
همه این عوامل ناکارآمدی نیروی انتظامی دست‌به‌هم داد تا این نیروی ناکارا از ۲۴ آبان با شدیدترین وجه ممکن برای سرکوب شورش به میدان آمدند و همین شدت عمل از ابتدا نه‌تنها باعث فروکش کردن اعتراضات در سراسر کشور نشد بلکه با افزایش آمار تلفات کشته‌شدگان و مجروحان عملاً به تحریک بیشتر مخالفان انجامید و کار به‌جایی رسید که در شانه خالی کردن سپاه حتی دولت مجبور به آوردن امکانات سخت‌افزاری و زرهی ارتش در بعضی از استان‌ها همچون فارس و خوزستان شد که همچون بنزینی بر آتش عمل کرد.
عاملان جنایت اعتراضات آبان
بر طبق همه شواهد، دلایل و قرائن موجود حسن روحانی در وهله اول متهم ردیف اول این جنایات است و پس‌ازآن وزیر کشور او در مقام رئیس شورای امنیت کشور (شاک) سپس فرمانده نیروی انتظامی، فراموش نکنیم که وزیر کشور جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی نیز هست.
همگی این افراد عاملان مستقیم جنایت کشتار اعتراضات آبان هستند، البته نقش آمریت و تأیید این جنایت توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که می‌توانست مانع از اختیارات قانونی مجلس نشود.
مؤخره:
مستندات ویدیویی و اسناد و گزارش‌ها متعاقباً در شبکه تلویزیونی آبان پخش خواهد شد.
مرکز تحقیقات و پژوهش‌های امنیت استراتژیک سازمان آبان
۱۸ آذر ۱۳۹۸
ملکه رمزارز: زنی که سر دنیا کلاه گذاشت و غیبش زد
