در چنین ساختاری است که به رسانهها ابلاغ می‌شود کشته شدن حسن تهرانی‌مقدم، رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه در "جریان جا به جایی مهمات" رخ داده است. رسانهها این ادعا را بدون هیچ تردیدی منتشر می‌کنند.
در چنین ساختاری به رسانهها ابلاغ می‌شود که "سقوط" هواپیمای اوکراین، ناشی از "نقص فنی" بوده است و رسانهها این ادعا را بدون هیچ تردیدی منتشر می‌کنند.
در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی، "جستجوی حقیقت" و "گفتن حقیقت" ارزشی نیست که در فهرست پنج‌گانه رسالت‌های مطبوعات به آن اشاره شده باشد. رسانهها هم خود را چندان مقید به چنین ارزشی نمی‌دانند چرا که گفتن حقیقت، مثل قیچی کردن سیم‌های یک بمب ساعتی با چشم‌های بسته است. هر آن، ممکن است به جای سیم سبز، سیم قرمز را با قیچی ببرید و خودتان و همکاران‌تان و رسانه‌تان را به هوا بفرستید.
در جهان ۱۹۸۴، مطابق قانون، تردید نسبت به گفته‌های مقامات، یک عنوان مجرمانه است و روزنامه‌نگار، یا کارمند وزارت حقیقت است یا بیکار.
در چنین فضایی، بامداد هجدهم دی ماه ۱۳۹۸، بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی اوکراین در حوالی شهریار و روی سر رسانه‌های ایرانی سقوط کرد.
سه روز بعد و پس از انتشار بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، روزنامه‌نگاران ایرانی شاید برای اولین بار در چهل سال گذشته، متوجه عمق فاجعه‌ای شدند که سانسور به بار آورده و آنها را از یک انسان پرسشگر به طوطی‌های حکومت تبدیل کرده است.
در این روز برای روزنامه‌نگاران ایران روشن شد که حکومت، به عنوان منبع یگانه خبرهای رسانهها، سه روز به آنها و به همه مردم دروغ گفته است. پدافند سپاه، هواپیمای اوکراینی را با موشک ساقط کرده بود و برخلاف ادعاهای پیشین، علت آن نه "نقص فنی" که "شلیک موشک" خودی بود.
ضربه محکم‌تر به پیکر روزنامه‌نگاران و رسانه‌هایی وارد شد که در این سال‌ها بیش از بقیه به هسته اصلی حکومت نزدیک بوده‌اند و عذرخواهی آنها در شبکه‌های اجتماعی، موج تازه‌ای ایجاد کرد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم نوشت که "از تمام منابع رسمی که اخبار را در اختیار خبرنگاران ما قرار می‌دادند، با تاکید بسیار می‌شنیدیم که ماجرای اصابت موشک به هواپیما، ساخته رسانه‌های غربی و کشورهای بدخواه ایران است. متاسفانه اینک معلوم شده است که برخی از منابع خبری از اصل واقعه بی‌اطلاع بودند و برخی نیز حقیقت را کتمان می‌کردند."
ایرنا از مسئولان خواست به فکر "گشایش فضای رسانه‌ای کشور" باشند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز در بیانیه‌ای از "تشییع اعتماد عمومی" و "انتقال مرجعیت رسانه‌ای به فراسوی مرزهای ایران و شبکه‌های غیررسمی" گفت.
در خود این بیانیه که متنی در سوگواری برای "اعتماد" از دست رفته مردم به رسانهها بود، امیدی به تغییر رویه کسانی که مسببین قتل این "اعتماد" به شمار می‌روند، دیده نمی‌شود و در چاره‌جویی برای بازگرداندن اعتماد مردم به رسانه، مسئولیت به عهده روزنامه‌نگاران گذاشته شده است.
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، از همکاران روزنامه‌نگار خواسته است که از این پس "بدون ملاحظات مرسوم که تماما نیز غیرقانونی است" برای تهیه خبر، گزارش و تحلیل اقدام کنند و پرسشگری را به مرکز فعالیت‌های خود برگردانند.
"ملاحظات مرسوم"ی که این بیانیه درباره‌شان نوشته، نتیجه سال‌ها "توقیف فله‌ای" مطبوعات، وجود تیغ برنده اتهام "تشویش اذهان عمومی" و "اقدام علیه امنیت نظام" بالای سر روزنامه‌نگاران و گسترش فضای رعب و وحشت از طریق بازداشت و بازجویی و انفرادی بردن آنها بوده است.
باید از این واقعیت آگاه باشیم که خود نهاد "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران" به اشاره علی ربیعی، مقام امنیتی اکثر دولت‌های پس از انقلاب، روی گور انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران برافراشته شده است. انجمن صنفی‌ای که بازگشایی‌اش از وعده‌های حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ بود.
در روز "تبلی السرائر" نظام جمهوری اسلامی، و در ساعاتی که پرده‌ها در حال فروافتادن بود، به گفته عباس عبدی که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است، علی ربیعی برای مشورت درباره جمع کردن این "بی‌آبرویی" به سراغ او رفته است.
این لحظات حساسی در تاریخ سازمان سانسور جمهوری اسلامی است که نمونه معاصر "وزارت حقیقت" به شمار می‌رود.
روزنامه‌نگارانی که نقش خود را به عنوان تکرار کننده حقیقت مورد نظر جمهوری اسلامی پذیرفته‌اند، همراه و حتی جلوتر از نهادهای حکومتی پیش از آغاز حمله به پایگاه‌های آمریکایی هیجان‌زده شعار انتقام را تکرار می‌کردند. جمهوری اسلامی پس از ضربه سخت کشته شدن فرمانده ارشد سپاه؛ قاسم سلیمانی، دنبال صحنه‌ای بزرگ‌تر برای قدرت‌نمایی بود اما شلیک به هواپیمای مسافربری معادلاتش را به هم زد.
در سکوت بهت‌آور پس از آن شلیک، سوال پیش روی همه کسانی که در راس مدیریت نظامی-امنیتی ایران قرار دارند این بوده است که حقیقت را بگوییم و جهان شاهد بزرگ‌ترین تلخ‌کامی تاریخ تبلیغات سیاسی‌مان باشد یا لاپوشانی کنیم و بگذاریم حتی دو روز بیشتر، تصویر پیروزمند نظام، سرخط رسانه‌های جهان باشد؟
پاسخ این سوال در جهانی که بر اساس قواعد ۱۹۸۴ بنیان گذاشته شده باشد، ساده است: تا جایی که ممکن است راستش را نگو.
رسانهها هم همان روایت رسمی جمهوری اسلامی را تکرار کردند. تردیدها از بیرون و از جانب روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های فارسی‌زبان آغاز شد و شواهدش هم از شهروند-خبرنگارانی رسید که گوشی هوشمندشان را در اطراف شهریار به سمت شیئ نورانی مشتعل در آسمان گرفته بودند.
در دو سه روز پس از سرنگونی هواپیما، شواهد بیشتر و بیشتری علنی شدند و در همین حال، حامیان و مخالفان روایت جمهوری اسلامی در دو سوی جبهه شبکه‌های اجتماعی شمشیر می‌زدند.
بعد از ظهر جمعه، به جز سران و فرماندهان "نظام"، عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم از حقیقت خبر داشت چون سخنگوی دولت، نگران از "آبروی" خودش خیلی دیر به سراغ او آمده بود. برای جمع کردن مسئله‌ای که به گفته آقای عبدی "فراتر از دروغگویی" و "یک پنهان‌کاری ساختاری" بود.
"پنهان‌کاری ساختاری" محصول نظامی است که "حقیقت" را خطرناک می‌بیند و تلاش می‌کند روایت خودش را به جای "حقیقت" در ذهن شهروندان خودش و تا جایی که امکان دارد در اذهان جهانیان جا بیندازد.
روایت مطلوب یک نظام اقتدارگرا، روایتی نیست که در خدمت حقیقت باشد بلکه روایتی برای حفظ نظام به عنوان "اوجب واجبات" است که سال‌ها پیش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به آن اشاره کرده است.
"حقیقت"ها در جهان واقعی با "حقیقت"ها در نظام جمهوری اسلامی تفاوت ماهیتی دارند. برای همین با وجود بیانیه‌ها و اظهار شرمساری‌های روزنامه‌نگاران و رسانه‌های ایرانی، اگر از عباس عبدی، از رئیس سازمان صدا و سیما، از آمنه‌سادات ذبیح‌پور، از وینستون اسمیت، از تک تک روزنامه‌نگاران و حتی کارمندان "وزارت حقیقت" بپرسید که آیا سرنگونی هواپیمای بویینگ بر سر روزنامه‌نگاری ایران، باعث تغییری در رویکرد رسانه‌ای جمهوری اسلامی می‌شود، پاسخ همگی "نه" خواهد بود.
در نظام جمهوری اسلامی "حقیقت" یکی است، و نزد حاکمیت است و حاکمیت نیازی به شنیدن صداهای دیگر ندارد.
