نیلوفر بیانی، در نامه جداگانه ای به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ به رئیس وقت قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی آورده ماموران اطلاعات سپاه به صراحت به او می گفته اند: "بر دهان قاضی‌ای خواهند کوبید که حکمی غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند." به گفته یک مقام مطلع، نیلوفر بیانی در ملاقاتی در اواسط شهریور ۱۳۹۷ با دادستان وقت تهران، عباس جعفری دولت آبادی نیز به او گفته بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه و تهدید بوده و کلا دروغ است، ولی آقای دولت آبادی تاکید کرده اجازه پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.

احکام دادگاه تجدیدنظر این هشت نفر، امروز سه شنبه ۲۹ بهمن اعلام شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم ۸ آبان ۱۳۹۸ دادگاه بدوی آمده نبود. به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به خاطر "همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به ۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه "، هومن جوکارو طاهر قدیریان به خاطر "همکاری با دولت مخاصم آمریکا" به ۸ سال حبس، سام رجبی و سپیده (حمیده) کاشانی به خاطر "همکاری با دولت مخاصم آمریکا" به ۶ سال حبس، امیرحسین خالقی برای "جاسوسی" به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه برای "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت" به ۴ سال حبس محکوم شده اند.

در تیرماه گذشته، خانواده‌های این هشت نفر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به قرار گرفتن این زندانیان تحت "ارعاب و فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف" و ارائه نشدن "هیچ سند و مدرکی از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه" برای اثبات اتهامات وارده اعتراض کرده بودند.

'توصیف جزییات زجر و درد شکنجه‌ها و لحظه اعدام'

نیلوفر بیانی در نامه ای که در اواسط بهمن ماه نوشته، به توصیف شکنجه هایی پرداخته که "طی ۲۲ ماه بازداشت موقت غیرقانونی" در بند ۲ -الف سپاه پاسداران متحمل شده است.

خانم بیانی با تاکید بر اینکه "هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده"، از دادگاه خواسته "ویدیوها و فایل‌های صوتی بازجویی ها و همچنین پرونده پزشکی" او را در زمان بازداشت بررسی کند تا صحت گفته هایش تایید شود.

این زندانی گفته اتهامات مطرح علیه او "بدون ارائه حتی یک دلیل و سند قانونی" و صرفا بر مبنای اعترافات اجباری و نیز گزارشات محرمانه نیروهای مسلح صادر شده، "که به گفته قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آن‌قدر محرمانه هستند که نه متهم، نه وکیل، و نه حتی خود قاضی نیز اجازه رویت آنها را ندارند".

نیلوفر بیانی در تشریح رفتارهایی که با او صورت گرفته، به مواردی همچون "تهدید همه روزه به اعدام"، "تحمل ۸ ماه سلول انفرادی و در انزوای کامل و بازجویی های طولانی به مدت ۹ تا ۱۲ ساعت در روز و شب"، "بازجویی‌های ایستاده یا در حال چرخیدن با چشم‌بند یا در حال بشین‌و پاشو"، "توهین به خود و خانواده" و"تحقیر از جمله اجبار به تقلید صدای حیوانات وحشی" اشاره کرده است.

"تهدید به بازداشت و شکنجه پدرو و مادر ۷۰ ساله "، "تهدید به حبس در سلول یک متری"، "تهدید به شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس و توصیف وسایل شکنجه"، "ساعت‌ها توصیف جزییات زجر و درد شکنجه‌ها و انتقال جزییات حس لحظه اعدام" و تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای اعدام همکاران، از دیگر رفتارهای مورد اشاره در دفاعیات خانم بیانی هستند.

این زندانی همچنین نوشته بازجویان "با بالازدن آستین او را به تزریق آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید کرده‌اند"، یکی از ماموران "هفته ها آن‌قدر به صندلی او در اتاق بازجویی لگد زده که دچار کمردردهای شدید شده"، و یک "بازجوی به ظاهر روحانی" از او خواسته "بین ۷۰ ضربه شلاق در ۲ روز و ۵۰ ضربه در یک روز" انتخاب کند". خانم بیانی در نامه ای که در ۲۶ دی به ۱۳۹۷ به رئیس بند ۲-الف نوشته بود، آورده که این روحانی خود را دارای مجوز مخصوص از جانب حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه می‌دانسته. به نوشته زندانی، آن فرد "ادعا می کرد دارای مجوز مخصوص از مقامات بالا (طائب...) جهت شکنجه بنده با صدور حکم تعزیر (شلاق) می‌باشد".

نیلوفر بیانی در نامه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ خود به آیت الله خامنه ای نیز، در گلایه ای جداگانه از شخص فوق نوشته این "فرد معمم" در جلسه ای به او گفته به علت مشغله قاضی پرونده بخشی از دادگاه را در اتاق بازجویی اطلاعات سپاه برگزار می‌کند، و افزوده: "[او] در پاسخ به تعجب من عصبانی شد و صندلی را به سوی من پرتاب کرد که باعث ضرب دیدگی زانویم شد".

نحوه اعتراف گیری از خانم بیانی در پرونده فعالان محیط زیستی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به این علت مشخص که اعترافات او به عنوان متهم ردیف دوم و مراد طاهباز به عنوان متهم ردیف اول پرونده، از "مستندات" اصلی سازمان اطلاعات سپاه در کل این پرونده محسوب می شوند.

مرور پرونده هشت فعال محیط زیستی نشان می دهد که سازمان اطلاعات سپاه برای متهم کردن این افراد، "اعترافات" متهمان ردیف اول و دوم را مورد استناد قرار داده، در حالی که هر دوی آنها در دادگاه تاکید کرده اند اعترافات‌شان تحت شکنجه بوده است.

طبق قوانین ایران، اقرار یک فرد فقط در مورد خود او معتبر است و اقرار در مورد خود نیز، تنها در صورتی قابل استناد خواهد بود که در حضور قاضی دادگاه -و نه بازجو- صورت گرفته باشد.

'نشان دادن بی مقدمه تصویر جسد کاووس سیدامامی'

نیلوفر بیانی در قسمتی از دفاعیات خود، از استفاده بازجویان اطلاعات سپاه از مرگ کاووس سیدامامی برای وادار کردن خود به اعتراف حکایت کرده است.

وی با ذکر اینکه فشارهای بازجویان" در شرایط سلول انفرادی و انزوای کامل" باعث "تزلزل روحی و روانی" او شده بوده، افزوده:" آنچه فروپاشی روانیم را کامل کرد، نشان دادن بی مقدمه تصویری از جسد دکتر سیدامامی در سردخانه بود، در حالی که خانواده اش کنارش ایستاده بودند. به من گفتند: عاقبت خودت و تمام همکاران و اعضای خانوادهات نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما می خواهیم بنویسی."

خانم بیانی افزوده: "در حالی که قدرت مقاومت در برابر فشار بازجوها را کاملا از دست داده بودم مطالبی را به من دیکته کردند که بعدها از همان ها به عنوان اهرم فشار استفاده کردند. آنها می‌گفتند: خودت با دستان خودت حکم اعدامت را نوشتی. دیگر نمی‌توانی از قطار پیاده شوی."

او از بازجویانش نقل کرده: "تنها راه نجات خود و همکارانت نوشتن کامل آنچه می‌خواهیم است؛ یعنی سناریوی تخیلی و باورنکردنی جاسوسی تحت پوشش حفاظت محیط زیست."

به دنبال مرگ مشکوک آقای سیدامامی در زندان، بخشی از گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی به رسانه ها راه یافت که از "کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد" و "آثار کبودی ناشی از فشار جسم دور گردن" حکایت داشت، ولی تلاش خانواده مقتول برای تحقیق بیشتر در مورد علت مرگ به جایی نرسید. همچنین، شکایت خانواده سیدامامی از صدا و سیما به خاطر پخش فیلمی تحت عنوان "منطقه ممنوعه" در بخش خبری ٢٠:٣٠ تلویزیون نیز بی نتیجه ماند.

این فیلم، با طرح اتهام "جاسوسی" اقای سیدامامی برای "دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل"، بر ادعای خودکشی او و نیز اتهام اعترافش به جاسوسی قبل از مرگ پافشاری می کرد.

استناد به سفر حج مادر به عنوان مستند 'ارتباط با عربستان'

در بخشی از جلسه اول محاکمه نیلوفر بیانی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، که بی بی سی به متن گفتگوهای آن دسترسی یافته، قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی برای متهم کردن خانم بیانی به جاسوسی، به متن ایمیل های او استناد کرده که در اختیار بازجویان سپاه قرار داشته است.

قاضی صلواتی از جمله، با اشاره به ایمیل انگیسی خانم بیانی به مراد طاهباز که در آن کلمه burn out به کار رفته گفته است: "چرا به مراد گفتی من burn out شدم؟ این اصطلاح جاسوسی است." خانم بیانی پاسخ داده: "این یک اصطلاح رایج در زبان انگلیسی است به معنی خسته بودن از کار زیاد. اشتباه ترجمه کردید." وی در ادامه کوشیده توضیح دهد این شیوه رجوع به اصطلاحات مانند آن است که یک انگیسی زبان، استفاده از اصطلاح "قربان شما" در یک نامه فارسی را به معنی آمادگی برای انجام عملیات انتحاری تلقی کند.

در همین جلسه، به عنوان یکی از مستندات ارتباط با اسرائیل، جمله زیر از شوخی ایمیلی نیلوفر بیانی با یکی از دوستانش مورد استناد قرار گرفته است که "امشب یک پاسپورت اسراییلی می‌گیرم و مذهبم را عوض می کنم." خانم بیانی در پاسخ به این اتهام گفته: "فقط شوخی بوده و متاسفم برای کشورم که در دادگاه امنیتی چنین شوخی‌ای به عنوان مدرک استفاده می‌شود."

باز در همین جلسه، قاضی با استناد به فرم های درخواست تابعیت کانادایی متهم که از ایمیل شخصیش استخراج شده، او را به ارتباط با عربستان سعودی متهم کرده. آقای صلواتی به طور مشخص گفته که خانم بیانی در فرم خود نوشته به عربستان رفته است.

در مقابل، نیلوفر بیانی توضیح داده که او در فرم درخواست تابعیت خود (که به دریافت تابعیت هم منجر نشده) هرگز ننوشته که به عربستان رفته و دادگاه این موضوع را اشتباه متوجه شده. متهم افزوده آنچه مورد استناد دادگاه قرار گرفته این بوده که خانم بیانی در پرسشنامه درخواست تابعیت مادر خود (و در پاسخ به پرسش مربوط به سفرهای قبلی متقاضی) اعلام کرده که مادرش به عربستان سعودی سفر کرده. سفری که برای حج بوده و اساسا هم سفر به عربستان جرم محسوب نمی‌شود.

در پایان همین جلسه دادگاه، خانم بیانی در حضور قاضی اعلام کرده که تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خودش شده، اما ابوالقاسم صلواتی دستور اخراجش از دادگاه را داده است. نیلوفر بیانی بعدها، در جریان جلسه دوم دادگاه خود نیز تکرار کرده که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده و نتیجتا از حضور او در جلسات سوم، چهارم و پنجم محاکمه ممانعت به عمل آمده.

به گفته یک منبع مطلع، جلسه ابلاغ حکم دادگاه در آبان ۱۳۹۸، نهایتا بدون حضور وکیل متهم برگزار شده و آقای صلواتی از نشان دادن متن حکم به خانم بیانی یا قبول درخواست او برای حضور وکیلش در جلسه خودداری کرده است.

این منبع می افزاید قاضی صلواتی سپس، با ذکر اینکه عاقبت جاسوسی همین است (نقل به مضمون) دستور داده نیلوفر بیانی را از دادگاه خارج کنند و ماموران، او را با بدرفتاری و "به صورت چهار دست و پا" از جلسه بیرون برده اند.

مجازات به خاطر دریافت حقوق از سازمان ملل در سوئیس

تاکید بر اتهام ارتباط امنیتی با دشمنان خارجی، در شرایطی صورت گرفته که در جلسات دادگاه، قاضی نتوانسته مشخص کند که از نظر او، متهم مشخصا چه اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کرده و از این کار، چه نفع مالی برده است. ظاهرا برای رفع همین خلا در پرونده بوده که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، سابقه همکاری خانم بیانی با سازمان ملل متحد در زمان اقامت در خارج از ایران و دریافت حقوق از این نهاد را، به عنوان مستند دریافت پول از خارج مورد تاکید قرار داده اند.

در بخشی از رای دادگاه، حقوقی که خانم بیانی به ازای ۵ سال کار برای برنامه محیط زیست سازمان ملل در سوئیس دریافت کرده (به گفته دادگاه: ۳۶۵ هزار دلار) به عنوان "مال ناشی از جرم" مورد اشاره قرار گرفته و او ملزم به "مسترد" کردن آن به حکومت ایران شده است. همکاری نیلوفر بیانی با سازمان ملل، پس از گرفتن مدرک کارشناسی زیست شناسی از دانشگاه مک گیل کانادا و کارشناسی ارشد حفاظت حیات وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکا، و پیش از بازگشت به ایران در تابستان ۱۳۹۶ صورت گرفته بود.

در حکم دادگاه، توضیح بیشتری داده نشده که چرا در حالی که ایران عضو سازمان ملل متحد است، باید کار کردن فردی برای سازمان ملل، آن هم در خارج از ایران، جرم تلقی شود.

در حکم دادگاه، استدلالی حتی عجیب تر، برای متهم کردن مراد طاهباز متهم ردیف اول پرونده و عضو هیأت مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان به تحصیل "مال ناشی از جرم" به کار رفته است.

به گفته یک منبع مطلع، بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در جریان بازجویی از این متهم او را تحت فشار گذاشته اند تا مجموع هزینه های مالی موسسه در طول ۱۰ سال فعالیت آن را بگوید و آقای طاهباز به طور تخمینی، عددی را اعلام کرده که حدود ۹۰ درصد آن، حاصل "کمک های ریالی" به موسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است.

با این حال، بازجویان از زندانی خواسته اند عدد فوق را به دلار تبدیل کند که حاصل این محاسبه، رقم ۶۰۰ هزار دلار را تولید کرده است.

همین رقم، به عنوان درآمد شخصی مراد طاهباز از ارتکاب جرم تعریف شده و او ملزم به "استرداد" ۶۰۰ هزار دلار "مال ناشی از جرم" به صندوق حکومت شده است.