طرح مشکل

اول خرداد ۱۳۹۹ #رومینا_اشرفی دانش آموز ۱۳ ساله و به روایتی ۱۴ ساله، اهل روستای لمیر از توابع #تالش در منطقه حویق، به خاطر فرار از خانه با مردی که دوستش بود توسط پدرش در خواب کشته شد. خبر آن به عنوان قتل ناموسی شبکه‌های اجتماعی را چنان درنوردید که دادستانی هم در مسئله ورود می‌کند و به عنوان دفاع از حقوق کودک مدعی می‌شود. این البته کار شایسته‌ای است اما پرسش این است که اگر انعکاسی در فضای مجازی پیدا نمی‌کرد دادستانی نباید وارد می‌شد؟ چرا در موارد فراوانی که رخ می‌دهند اما انعکاس پیدا نمی‌کنند نمی‌شنویم که دادستانی وارد شده باشد؟ مگر قتل‌های ناموسی در گوشه و کنار کشور کم رخ می‌دهند که صدای آن هم در نمی‌آید؟ اما واقعیت این است که قتل رومینا نه اولین بود و نه آخرین خواهد بود.
در جریان یک تحقیق مشاهده شد که در اخبار دو روزنامه بیش از ۱۲ مورد #فرزند_کشی طی یکسال گزارش شده (باقی، گونه شناسی حقوق پایمال شده کودکان در ایران، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره۱۶ بهار ۱۳۸۴). چند روز پیش از قتل رومینا خبر تکان دهنده تری منتشر شد و ویدئویی که کمتر انسانی تحمل دیدنش را دارد که پدری در بندرعباس سه فرزند خردسالش را بخاطر فقر دار زده بود و اگر روحیه امام علی (ع) درباره اندوهش از ربودن خلخال از پای زن یهودی حاکم بود مسئولان کشور باید به وصیت امام عمل می‌کردند. حال اگر مفهوم فرزندی را از فرزند خونی به معنوی توسعه دهیم و آنچه ما و مسئولان بر سر فرزندان نوعی می‌آوریم دامنه فاجعه بیکران خواهد شد.
از آنجا که در این یادداشت می‌خواهم فرزند کشی و یک خلاء و مشکل قانونی را مورد بحث و بررسی و نقد قرار دهم که ریشه در سنت فقهی گذشته دارد لازم می‌دانم در ابتدا این نکته ضروری را ذکر کنم که در چنین مواردی بی درنگ افراد، گریبان #فقه و شریعت را می‌گیرند و گناه حوادث و وقایع رخ داده را به گردن آن می‌اندازند و حتی می‌گویند: «خانواده رومینا مسلمان شیعه و خانواده بهمن سنی مذهب بوده‌اند و بخشی از مخالفت‌ها در این ماجرا ریشه‌های مذهبی داشته» (ایران وایر). این نگاه در شرایط پرالتهاب فکری و سیاسی ایران ممکن است جالب به نظر آید اما نگاهی در سطح است. واقعیت این است که این وقایع ریشه در چنان سنت فکری‌ای ندارند. به عبارتی اگر چنین باشد معنایش این است که اگر چنین فقهی نبود در واقعیت هم نباید چنین وقایعی رخ می‌داد! حال آنکه می‌دانیم در همه نقاط جهان چنین اتفاقاتی رخ می‌دهند که نه تنها تعلقی به فقه شیعی ندارند که اساسا آیین‌شان، آیین دیگری است. یکی از انبوه مصادیقش این بود که در آذر ۱۳۸۹ش در کشور هند پدر و مادری، «آمیرات» دخترنوزده‌ساله‌ خود را که در بلژیک زندگی می‌کرد تنها به این دلیل که عاشق شده و می‌خواست با مرد مورد علاقه‌اش ازدواج کند، به بهانه‌ی رفتن به تعطیلات، به هندوستان زادگاه خود برگرداندند، او را کشتند، جسدش را سوزاندند و بعد هم با سربلندی اعلام کردند که با کشتن او لکه‌ی ننگی را از دامن خود پاک کرده‌اند. در همان زمان سالانه درهلند ۴۵۰ زن و دختر جوان قربانی این نوع خشونت‌ها و مورد حمله‌ی فیزیکی مردان خویشاوند و مدافع ناموس قرارمی‌گرفتند.
واقعیت این است که این حوادث بدون ارتباط قطعی با آیین‌ها رخ می‌دهند و آیین ‌های مختلف می‌کوشند برای آن حکمی را بیان کنند. اشکال کار این است که برخی از احکام دینی آن واقعه را تایید یا تقویت می‌کنند و برخی تضعیف و طرد.
برخی هم می‌گویند تا زمانی که قانون و رویه قضایی، بازدارندگی لازم را نداشته باشد مشکل حل نمی‌شود. این نظر هم مبتنی بر یک تصور اشتباه از قانون است. گرچه قوانین پیشگیرانه نیز وضع می‌شوند اما معنایش این نیست که اگر قانون صحیحی وجود داشته باشد این وقایع رخ نمی‌دهند. اساساً قانون برای فصل خصومات است یعنی حوادثی رخ می‌دهند و قانون می‌خواهد در نزاع حکم کند. اگر تصور ما این باشد که با وجود قانون، مشکل رفع می‌شود بنابراین وقتی در بسیاری از کشورهای دنیا در این زمینه قانون وجود دارد به هیچ وجه نباید شاهد وقوع چنین حوادثی باشیم در حالی که خلاف آن را مشاهده می‌کنیم.

جنبه‌های جامعه شناختی و جرم شناختی موضوع

این موضوعات جنبه‌های اجتماعی دارند و اساسا «ناموس» یک پدیده جامعه شناختی است نه فقهی و دینی یا حقوقی. این نوع پدیده‌ها به فرهنگ، زیست شناسی، طبیعت بشری، ساختار ژنتیکی و تربیتی آدمیان ارتباط پیدا می‌کند. توزیع فراوانی پدیده #قتل_های_ناموسی در استان‌های مختلف نیز از همین منظر بسیار معنا دار است و نمی‌توان ساختار اجتماعی و فرهنگ مسلط هر منطقه را در وقوع این حوادث نادیده انگاشت. چند سال پیش که به همراه همسرم برای پیگیری پرونده قتلی به منطقه تالش مراجعه کرده بودیم آشنایی مختصری با فرهنگ و ذهنیت مردم منطقه پیدا کردیم که نشان دهنده تفاوتش با مناطق دیگر بود. اساساً در فرهنگ یک منطقه ممکن است آنچه را شما جرم می‌دانید نه تنها جرم ندانند بلکه پسندیده و بهنجار باشد، مانند قتل‌های بی سروصدای ناموسی در جنوب که نوعی همکاری خویشاوندی هم در آن وجود دارد و آن را #ننگ_زدایی از خانواده و دودمان می‌پندارند. بنابراین موضوع پیچیده تر از آن است که با شعار، ابراز احساسات و ادعای اینکه اگر قانون باشد مشکل حل می‌شود یا ریشه بحران در فقه است و غیره پاسخی به مسئله داده باشیم.
از طرف دیگری گاهی فضای عاطفی به گونه‌ای غلیان می‌کند که در ضمن تخطئه قتل جنایتکارانه فرزند به دست پدر، یک طرف سیاهِ سیاه و یکطرف سفیدِ سفید است. اینکه کودکی به خاطر ناپختگی و نادانی دست به تصمیم یا اقدامی زده که به اقتضای سن او دوراندیشانه و خردمندانه نبوده و شاید خلاء عاطفی و فقدان نظارت منطقی و مثبت خانواده و عوامل دیگر در این اقدام مؤثر باشد نباید نادیده گرفته شود. مشکل این است که خطای او موجب چنین مجازاتی نیست. دختر ۱۳ ساله با مرد ۳۵ ساله‌ای (که سی سال هم گفته اند) فرار می‌کند که آن مرد فرد خوشنامی نبوده و علیرغم اینکه گفته می‌شود قصد ازدواج در کار بوده اما گفته می‌شود: «آن فرد سوابق کارهای مشابه داشته است». (ایران وایر). جالب این است که تمام کسانی که تا دیروز به موضوع ازدواج کودکان اعتراض می‌کردند اما این مسئله را که خود فاجعه بزرگی است به کلی نادیده می‌گیرند و فقط به وجه دیگر مسئله می‌پردازند در حالی که در این پرونده هر دو مردود است، هم فرار و رابطه یک کودک ۱۳ساله با مردی که بیش از دو برابر او سن دارد و هم قتل فرزند توسط پدر و البته دومی فجیع تر و دردناک تر است.
دیدگاه جرم شناختی در بحث هایی که انجام می‌شود به کلی غایب است مثلاً اینکه وقتی جنایت واقع می‌شود افراد نباید آن را در شرایط عادی که خودشان قرار دارند و بدون در نظر گرفتن منطق موقعیت بررسی کنند. جنایت‌های غیر سازمان یافته غالبا در وضعیت خیلی عادی و ریلکس رخ نمی‌دهند. باید موقعیت و شرایطی را که باعث وقوع جرم می‌شود به ویژه شرایط هیجانی را مورد نظر قرار داد. بسیاری از اوقات افراد عاقل و خوشنامی مرتکب جرم شوند و به قول آلبرکامو از قول یک مقام قضایی: «اکثریت مطلق قاتلانی که او دیده بود صبح که صورتشان را اصلاح می‌کردند نمی‌دانستند که قرار است شب هنگام دستشان به خون کسی آلوده شود. بنابراین عبرت آموزی در مورد کسی که اصولا نمی‌داند قرار است مرتکب قتل شود و اگر ساعتی قبل هم به او بگویند تو یکساعت دیگر قاتل خواهی بود به شما می‌خندد» (آلبرکامو: ۲۷)، حال چه رسد به قتل فرزند به دست پدر. اگر ساعاتی قبل به او بگویند چنین جنایتی مرتکب می‌شود گوینده، کار پرخطری کرده است. در این مورد نیز گفته می‌شود که: «بعد بازگشت رومینا به خانه جو حاکم بر خانواده و خانه آرام بوده و پدر و مادر بر خود مسلط بوده‌اند یکسری عکس و فیلم نامناسب از رومینا داشته که آن‌ها را به پدر رومینا می‌فرستاده و او را تهدید به آبروریزی می‌کرده است و پدر رومینا دچار جنون آنی شده است. اما اغلب موضع گیری‌ها به گونه‌ای است که اصولاً علم جرم شناسی را بی‌اعتبار می‌کند و به کل نادیده می‌گیرند. به این نکته باریک توجه شود که ملحوظ داشتن دیدگاه جرم شناختی هیچگاه به معنای نفی جرم انگاری جنایت نبوده و نیست.
در همین دیدگاه عوامل دیگری نیز در وقوع جرم اهمیت پیدا می‌کنند مانند اینکه با توجه به سن و سال کودک و با توجه به فرهنگ منطقه و روحیات پدر مقتول، چرا سازمان بهزیستی یا پلیس که باید این کودک را تحت حمایت و تکفل قرار می‌داد به خانواده تحویل دادند؟ آیا احتمال وقوع حادثه را نمی‌دادند؟ چرا قانون در چنین مواردی ساکت است؟

بررسی فقهی و حقوقی

طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازت اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به بعد که می‌گوید «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد #قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». قتل رومینا توسط پدرش مشمول مجازات قتل عمد نیست. عده‌ای که به این موضوع می‌تازند در واقع اصل مجازات سلب حیات برای پدر را قبول دارند در حالی که در دیدگاه حقوق بشری اصل بر عدم سلب حیات است نه عدم مجازات.
در دوره جمهوری اسلامی احکام فراوانی به استناد این قانون صادر شده است. از جمله در مورد مردی که همسر ۴۵ ساله، پسر ۱۶ ساله‌اش را با ضربات چوب به قتل رساند و دختر ۲۵ ساله‌اش را با طناب خفه کرد در دادگاه هم گفت از قتل آنها پشیمان نیستم به یکبار قصاص در مورد همسرش و ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه در خصوص فرزندانش محکوم شد (روزنامه شرق، ۳۱تیر۱۳۹۴ ص۱۳)
در واقع برای قتل دو فرزند جوانش ۱۰ سال حبس و دیه و در مورد همسرش چون طبق قانون ایران باید نصف دیه را بپردازند تا بتوانند حکم قصاص را اجرا کنند اگر ولی دم همسر نتواند نصف دیه را که رقم سنگینی است بپردازد عملا قاتل سه انسان مجازات نمی‌شود.

۱- رأی قرآن کریم

عدم مجازات فرزند کشی با این استدلال که فرزند از خون پدر است گویی پدر مالکیت بر فرزند دارد در حالی که این منطق با قران و روایات در تضاد است. در قرآن آیه صریح «ولاتقتلوا اولادکم من املاق...» وجود دارد و شافعی (۲۰۴-۱۵۰ه. ق) هم در کتاب الاُمّ به همین ایه استناد می‌کند و فتوای عدم قصاص پدر را رد می‌کند.
و اما در خصوص اینکه پدری حتی با فرض اثبات جرم فرزندش مجاز به کشتن او نیست و اگر دخترش مرتکب رابطه مشروع شده باشد نیز حق کشتن او را ندارد باید توجه کرد که حتی در قرآن نیز برای #فحشا مجازات سنگین سلب حیات مقرر نشده است. دو آیه درباره زنا آمده است: ۱- آیه ۱۵ سوره نساء (که می‌گویند بعدا با آیه ۲ سوره نور نسخ شده) نخستین بار مجازات زنا را چنین بیان کرد: وَاللاَّتِی یأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّىَ یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً. از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مى‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [زنان] را در خانه‏‌ها نگاه دارید تا مرگ‌شان فرا رسد یا خدا راهى براى (خیر ونجات) آنان قرار دهد.
در آیه‌ای که بیان شد جمله: یجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً «بارحمت و عطوفت از جانب پروردگار تناسب دارد نه با تازیانه و سنگسار».
زمخشری در تفسیر کشاف می‌گوید معنای این آیه حبس ابد برای زناکار است که عقوبت این جرم در صدر اسلام بوده وبعد به وسیله آیه ۲سوره نور نسخ شده هرچند زمخشری احتمال عدم نسخ را نیز داده ومی افزاید مراد از آیه این است که زن را در خانه نگه دارند تا از تعرض مردان وتکرار گناهی که رخ داده مصون بماند تا اسباب ازدواج او فراهم شود.
علامه طباطبایی از مفسران مشهور نیز ذیل همین دو آیه می‌گوید: «مفسرین روایتی هم نقل کرده‌اند، که رسول خدا (ص) وقتی آیه تازیانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: این همان راه علاج و سبیلی است که خدای تعالی در آیه پانزده سوره نساء وعده‌اش را داده است. شاهد این ظهور، ظهور دیگری است در آیه و آن این است که از لحن آیه شریفه فهمیده می‌شود که حکمش دائمی نیست و بزودی نسخ می‌شود چون می‌فرماید: «او یجعل الله لهن سبیلا» و یا خدا راه علاجی برایشان قرار دهد... فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت... در این جمله مساله حبس کردن دائمی زن مورد بحث را مترتب کرده بر شهادت دادن شهود، نه بر اصل وقوع عمل زشت، و خلاصه کلام اینکه، تنها وقتی حکم حبس ابد از ناحیه حاکم صادر می‌شود که چهار شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد، و اگر شهود شهادت ندهند حکم صادر نمی‌شود، هر چند حاکم یقین به صدور آن داشته باشد... چیزی که هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد، بلکه فرمود آنها را در خانه‌ها نگه بدارید تا مرگشان فرا رسد، این نیز دلیل روشنی است بر اینکه خواسته است کار را بر مسلمانان آسان بگیرد، و از سخت گیری اغماض کند، و اینکه فرمود: (تا مرگ‌شان برسد) (و یا خدا راه نجاتی برای‌شان مقرر بدارد) منظور نجات از حبس ابد است، و در اینکه تردید کرد و فرمود: (یا آن و یا این) اشاره‌ای است به اینکه امید آن هست که حکم حبس ابد نسخ شود، همچنانکه همینطور هم شد، برای اینکه حکم تازیانه حکم حبس ابد را نسخ کرد... و مساله زندانی کردن بعد از رحلت آنجناب اصلا مورد عمل واقع نشد. پس آیه شریفه به فرضی که دلالت کند بر حکم زنان زناکار، هیچ تردیدی نیست در این که به وسیله آیه تازیانه نسخ شده است».
بنابرآنچه از قول علامه طباطبایی نقل شد و اکثر مفسران قرآن نیز قریب به همین مضامین را گفته‌اند آیه ۲ سوره نور اگر برای تشدید حکم قبلی آمده باشد دلیلی ندارد که شارع از گفتن مجازات رجم ابا کند وفقط به تازیانه بسنده کرده و جعل مجازات #رجم (که خشن ترین نوع مجازات مرگ است) را به دیگران بسپارد. بلکه می‌توان گفت شارع در امور مهمه‌ای مانند نفس، حکم را شخصا بیان کرده یا اگر تبدیلی لازم بوده خود انجام داده که مجال قانونگذاری در این امر مهم را به دیگران ندهد. اگر هم آیه الزَّانِیةُ وَالزَّانِی، برای تخفیف حکم قبلی (حبس ابد) آمده باشد به طریق اولی نمی‌توان حکم شدیدتری را تجویز کرد.
بنابر این از میان دو آیه مربوط به مجازات #زناکار در قرآن تنها یک آیه درباره مجازات زناکار باقی می‌ماند «الزانیة‌ والزانی‌ فاجلدوا کل‌ واحد منهما مأئة‌ جلدة» (نور/۲). هریک‌ از مردان‌ و زنان‌ زناکار را به‌ صد تازیانه‌ مجازات‌ و تنبیه‌ کنید. الف‌ و لام‌ زانیه‌ و زانی‌ نیز الف‌ و لام‌ استغراق‌ است‌ و شامل‌ انواع‌ زنا‌ می‌گردد و قیود و شروط‌ بعدی‌ درباره مجازات این جرم را از خارج‌ از قرآن‌ و روایاتی اخذ شده‌اند که نیازمند بحثی دیگر است.
وقتی که اگر فحشایی محرز شده باشد و شهادت چهار عادل (با شروط سختی که مقرر شده و می‌تواند گفت هیچوقت از این طریق جرمی ثابت نمی‌شود) شرط شده است بازهم در چنین صورتی مجازات مقرر شده در قران مشخص است و اجازه خشونت نداده است چگونه می‌توان در قانون مقرر کرد که اگر پدری فرزندش را و یا دخترش را ولو به بهانه دلایل ناموسی به قتل برساند مجازات نمی‌شود؟

۲- مالکیت پدر بر فرزند و رأی امامان و فقیهان

حکم مجازات فرزند کشی میان فرق اسلامی، اختلافی است. مالک قائل به قصاص است اما در فقه شیعه قصاص نیست. راوندی (متوفی ۵۷۳ه. ق) می‌گوید: «لایقتل الوالد بالولد عندنا و عند اکثر الفقها و قال مالک؛ یقتل به علی بعض الوجوه (فقه القرآن، موسوعه مروارید ص ۲۱۵). در میان برخی فقیهان متاخر شیعی نیز رأی به قصاص داده شده و می‌گویند: در آیات قرآن، خصوصاً آیاتی که به آیات‌الاحکام معرفند، چنین نصّی نداریم، بلکه تربیت فرزندان و ولایت و حضانت از آنان تکلیف است. (آیت‌الله صانعی).
شاید در مورد نگرش سنتی که اعدام و قصاص را بر می‌تابد گفته شود هر حکمی که موجب شود قصاص نفس و کشتن به هر دلیلی محدودتر شود باید مورد خشنودی باشد ولی اکنون اعتراض ما به این حکم نیز از باب توسعه حکم قصاص نیست زیرا معتقدیم گرچه اولیاء به خاطر عشق فطری به فرزند حتی طاقت آزار دیدن کودک خود را هم ندارند اما در عالم واقع با خبرهای فراوانی درباره قتل فرزند مواجه شده‌ایم که وجود این احکام می‌تواند همان معدود اولیایی را که دچار قساوت شده‌اند به این جنایت ترغیب کند. از طرفی ریشه این تفکر و منطق نهفته در پس آن محل اشکال است. این حکم ریشه در تفکر سنتی مالکیت پدر بر فرزند دارد. در حالی که طبق حقوق بشر هر کسی خودش مالک تن خویش است. شگفت اینکه وقتی فرزند محصول پدر و مادر است و از خون و جان هر دو تغذیه می‌کند چرا این مالکیت منحصر به پدر است؟
هنگامی که امام علی (ع) می‌گوید «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ‏ اللَّهُ‏ حُرّاً»، بنده دیگری مباش در حالی‌که خداوند تو را آزاد آفریده است، انسان نباید بنده هیچکس باشد و جز خداوند کسی بر انسان سلطه ندارد و انسان بنده و مملوک هیچکس نیست.
از سوی دیگر تفکر سنتی و فاقد مبنای شرعی و عقلی مالکیت پدر بر فرزند به استناد تعلق خونی، تفکری بسیار سست بنیاد است زیرا درست برعکس، نه تنها از صلب و خون پدر بودن، حقی برای او ایجاد نمی‌کند بلکه به دلیل اینکه انسانی را بدون خواست و اراده خود به دنیا آورده‌اند تا ابد مدیون او بوده و حق بزرگی به گردن خود خواهند داشت. اصالت، کرامت، فردیت و برابری حقوقی انسان نیز در تضاد با مالکیت پدر بر فرزند است.
از هنگامی که انسان محوری و به عبارت دقیق تر توجه به الزامات، نتایج و پیامدهای مرکزیت انسان در منظومه معرفتی به وجود آمد مفهوم حوزه خصوصی تغییر کرد. انسانگرایی دیوارهایی را فرو ریخت که تا پیش از آن مرزبندی‌های فوق را مشخص می‌کردند و چنان مقدس بودند که انسان‌ها برای دفاع از این دیوارها، جانفشانی می‌کردند. برای مثال، حوزه خصوصی همان چاردیواری- اختیاری‌ای بود که مرد می‌توانست همسر خویش را مورد ضرب و شتم و یا فرزندان را مورد تنبیه خشن قرار دهد و کسی حق دخالت و فضولی کردن نداشت و هر دخالتی، نوعی تجاوز به ناموس تلقی شده و عواقب سنگینی داشت. این حق مرد بود که با زن و فرزندان خویش هرگونه می‌خواهد رفتار کند و به هیچ وجه خشونت خانگی تلقی نمی‌شد و تعبیر خشونت خانگی اساسا وجود نداشت زیرا معنی نداشت. در دل همین پارادایم فرهنگی بود که احکامی چون قصاص نداشتن قتل فرزند یا قتل در فراش به وجود می‌آمد که مستند قرآنی نداشت اما مستند و مبنا یا خاستگاه فرهنگی و سنتی داشت.
در دوره‌ای که انسان و انسانیت، محور و معیار قرار گرفت این مفهوم فرا مکانی و فرا زمانی، همه محدوده‌های زمانی، مکانی و جغرافیایی را درنوردید و حکم کرد که هر جا انسانی مورد خشونت قرار گیرد به همه مربوط است. مفهوم خشونت خانگی شکل گرفت که طبق آن حق اعمال خشونت در چاردیواری- اختیاری معنی نداشت و جامعه و حکومت باید از آزار دیده دفاع کنند. از همین رو در برخی جوامع غربی اگر همسایه‌ای به پلیس گزارش دهد که خانواده‌ای فرزند خود را کتک زده‌اند پلیس می‌تواند دخالت کرده و از والدین کودک سلب حضانت کند و فرزند را در اختیار سازمان‌های عمومی حمایتی قرار دهد.

۳- اصل بنیادین حفظ حرمت خون در فقه

#غزالی در سال۵۰۵قمری می‌نویسد: «مقصود الشارع خمسه وهو اَن یحفظ علیهم دینهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم». فلسفه و مقصود شارع از کلیه احکام تامین پنج چیز است که عبارتند از حفظ دین وجان وعقل و نسل و مال انسان‌ها (غزالی، ج۱. ص۲۸۷). این مقاصد را البته بسیاری از فقها گفته‌اند و برخی از آنان با افزودن «آبرو» به آنها قایل به شش مقصد برای احکام شده‌اند و برخی کمتر اما فقهای شیعه، حفظ عِرض و دماء (آبرو وجان) را بزرگترین مقاصد دانسته‌اند به نحوی که در صورت به خطر افتادن آنها ترک احکام و واجبات دیگر جایز می‌شود. به عبارت دیگر این دو بر همه احکام سیطره دارند.
در باب حرمت «عِرض» (آبرو)، «دِماء» (خون ها) و «مال» مردم روایات فراوانی وارد شده است (برای مثال بنگرید به: صحیح مسلم. ص۷۲۴ حدیث۳۲ از کتاب البر و الصله و الآداب و نیز حدیث۲۵۶۴ از صحیح). درباره حرمت دماء از قول پیامبر گفته‌اند: «اول ما یقضی بین الناس یوم‌القیامه فی‌الدماء» (همان، ص ۴۷۴ باب المجازاة بالدماء فی‌الاخره و انها اول یقضی منه بین‌الناس یوم‌القیامه. حدیث ۱۶۷۸) همچنین باب دیگری در صحیح هست تحت عنوان: «باب تغلیظ تحریم‌الدماء والاعراض و الاموال» مشتمل بر سه حدیث (همان منبع ص ۴۷۴ و ۴۷۵ احادیث شماره۱۶۷۹).
این اصلِ حاکم بر تمامی احکام، با تسامح درباب حرمت خون در تعارض است و اجازه نمی‌دهد پدر خود را مالک خون و جان فرزند بداند. در دیدگاه حقوق بشری نیز اصل بر کرامت انسان و حفظ حیات است هیچکس حق ندارد جانی را از بین ببرد از جمله پدر نسبت به فرزند.

خاتمه

یکی از نکات درخور توجه، روایت‌های بسیار متفاوت و متناقض از موضوعی واحد در زمان زنده و حال است. هنوز از ماجرا زمانی نگذشته که دستخوش فراموشی و اینهمه تناقض روایی شده باشد. درباره سن دختر و پسر از ۱۳و۱۴ برای دختر تا ۲۸ و ۳۰ و ۳۵ برای پسر را گفته‌اند و در هر صورت آنچه مسلم است سن پسر بیش از دوبرابر دختر بوده است. اینکه وسیعا منتشر شده که پدر سر دخترش را با داس بریده ولی مادر دخترک می‌گوید دروغ است و دخترش از ترس سنکوب کرده. اینکه پدر مقتوله معتاد و شیشه‌ای بوده تا اینکه او فردی خوشنام و متدین بوده است. اینکه پدر از قبل قصد کشتن داشته و حتی مرگ موش تهیه کرده تا دختر را مجبور به خودکشی کند (سازندگی۷خرداد۹۹) تا اینکه چنین قصدی نبوده و با پیامک‌های تحریک آمیز بهمن (مردی که رومینا را فراری داده و با کمال تعجب از بازداشت رها شده بود) دچار جنون آنی شده (ایران وایر). با وجود اینهمه روایت‌های متناقض و مؤثر داوری قطعی درباره همه جنبه‌های موضوع قتل رومینا شتاب زده است ولی به عنوان یک پدیده پرشمار می‌تواند مورد واکاوی‌های فقهی و جامعه شناختی قرار گیرد.

منتشر شده در روزنامه سازندگی، ش ۶۶۶ پنج شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ تیتر یک روزنامه و ص ۲ و ۳

http://www.emadbaghi.com/archives/001701.php
کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
فیس بوک Emadbaqi@