در یکی دو روز گذشته افکار عمومی به قتل دلخراش رومینا اشرفی واکنشهای زیادی نشان داده. رسانه‌ها موضوع را از جوانب مختلف بررسی می‌کنند و خیلی از مردم هم درباره تجربه‌های شخصی‌شان از خشونتهای مشابه حرف می‌زنند.
از این فرصت استفاده می‌کنم و این موضوع را از سه جنبه حقوقی، فرهنگی و سیاسی بررسی می‌کنم.
قوانین جمهوری اسلامی، یعنی نظر رهبر
بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بیشترین تغییرات منفی در حوزه قوانین کیفری، سازوکار اجرای عدالت و ساختار قوه قضائیه رخ داد.
قوانین کیفری کلا تغییر کرد و به موجب اصل چهار قانون اساسی، کلیه قوانین و مقرارت باید منطبق با موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر برعهده شش فقیه شورای نگهبان است که مستقیما از طرف رهبر منصوب می‌شوند.
هر وقت شورای نگهبان بخواهد قانونی را از نظر انطباق با قانون اساسی بررسی کند، آنگاه شش حقوقدان دیگر هم در این مورد اظهار نظر می‌کنند.
بنابراین فقط شش فقیه شورای نگهبان که منتخب رهبر هستند حق اظهار نظر درباره انطباق یا عدم انطباق قوانین با موازین اسلامی را دارند. آنچه که عملا رخ می‌دهد این است که در واقع هرآنچه که رهبر جمهوری اسلامی از اسلام استنباط می‌کند، می‌بایستی تبدیل به قانون شود. بر همین مبناست که ما شاهد قوانینی هستیم که هیچ منطقی آن را تایید نمی‌کند. به طور مثال اگر مردی فرزند همسایه‌اش را بکشد و نتواند رضایت بگیرد، قصاص می‌شود، اما اگر فرزند خودش را -در هر سنی- بکشد، قصاص نمی‌شود.
فقط اگر (سایر) اولیاء دم درخواست دیه کنند، باید دیه‌اش را بپردازد و اگر درخواست نکردند که هیچ. اما آیا این قاتل مجازات می‌شود؟ به موجب قانون مجازات اسلامی در مورادی که قصاص ممکن نیست مثل همین مورد، دادگاه در صورتی که بیم تجری برود (امکان تکرار جرم) یا موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند بین سه تا ده سال حبس تعیین کند.
این مجازات وابسته به شرایط و نظر قاضی است و می‌تواند آن را اعمال نکند.. از این «مزیت قانونی»! جد پدری هم می‌تواند استفاده کند.
وقتی از انطباق با موازین اسلامی سخن می‌گوییم منظور همین است. چون مبنای چنین قانون غلطی در حقیقت برداشت نادرست از روایتی است که منسوب به یکی از ائمه است که از او نقل شده «شما متعلق به پدرانتان هستید». صرف نظر از اینکه این روایت آیا صحیح است یا خیر، حتی اگر چنین دستوری در کتاب مقدس مسلمانان هم آمده بود (که نیامده)، باز هم قابلیت اجرا نداشت زیرا با شرایط امروز دنیا منطبق نبود.
همانطور که بسیاری از قوانین اسلامی که در صدر اسلام اجرا هم می‌شده مثل برده‌فروشی دیگر به علت عدم انطباق با مقتضیات زمان قابل اجرا نیست،. پس چگونه است که وقتی به حقوق زن و مسائل جنسیتی می‌رسیم عده‌ای مصرانه در پی اجرای قواعد و دستورهای چهارده قرن قبل هستند؟
برای اینکه راه حل پیدا شود چاره‌ای جز تغییر قانون اساسی نیست.
حقوق بشر، فراتر از ایدئولوژی
قانون اساسی باید بر مبنای ضوابط حقوق بشر تنظیم شود و نبایستی مبتنی بر ایدئولوژی، دین یا مذهب خاصی باشد. در حقیقت سکولاریزم به معنای نفی مذهب یا دین نیست. باور و اعتقاد مذهبی هرکس برای خودش محترم است اما باور مذهبی یک گروه، حتی اگر در اکثریت باشند، در حیطه قانون‌گذاری نباید زیربنای قانون قرار بگیرد. قانون برای همه مردم است، جدا از سن و جنس و اعتقاد و باور آنها.
همانطور که گفتم در قانون اساسی ما به دلیل نقش مستقیم رهبر یا ولی فقیه در تصویب قانون از طریق فقهای شورای نگهبان، اسلامی بودن قوانین در عمل به معنی تصویب قوانین مورد نظر یا پسند رهبر است.
با یک مثال ساده می‌بینیم که حتی در بدیهی‌ترین مسائل هم، نظر اول و آخر، چیزی است که رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید، یعنی امری ساده مثل دیدن هلال پایان ماه رمضان برای اعلام روز عید فطر - در همین هفته گذشته رهبر روز یک شنبه و عده‌ای از علما روز دوشنبه را عید اعلام کردند. اما از آنجایی که کسی حق ندارد خلاف نظر رهبر حرفی بزند، نظرهای متفاوت حذف و نظر رهبر به عنوان اصل اعلام و پذیرفته شد.
وقتی در چنین امر ساده‌ای کسی نمی‌تواند نظری متفاوت از رهبر بدهد، چطور امکان دارد که در امور مهم قانونی، اجتهاد علما یا نظر سایر فقها، محلی از اعراب داشته باشد؟
بنابراین منافع سیاسی و دیدگاه‌های فرهنگی در تفسیر و تبین موازین اسلامی نقش دارند و علت قوانین تبعیض آمیر و گاه مضحکی که درایران به تصویب می‌رسد فرهنگ پدر سالار است که حاضر به دیدن تحولات نیست و نمی‌خواهد از اقتدار «مرد» کاسته شود، ودر قوانین مربوط به زنان و کودکان، هیچ تغییری از ۱۴ قرن به این طرف دیده نمی‌شود و همه باید عینا مطایق چهارده قرن قبل اجرا شود.
فرهنگ پدرسالار پشتوانه قانون بد
موضوع دیگری که در پرونده رومینا بایستی مورد بحث قرار بگیرد سن اوست. دختری که به قتل رسیده و مرد معشوقش هر دو گفته‌اند که قصد ازدواج داشتند. اما با مخالفت خانواده دختر مواجه شدند و ناچار فرار کردند. به موجب قانون، سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۳ و برای پسر ۱۵ سال تمام است. اما چرا این دختر ازدواج نکرد؟ به دلیل اینکه هیچ دفترخانه‌ای این ازدواج را ثبت نمی‌کند. چون دختر برای ازدواج کردن حتی اگر ۴۰ ساله و ۵۰ ساله باشد نیاز به اجازه پدر دارد.
این قانون هم نمادی از فرهنگ پدرسالار است. بنابراین دو عامل فرهنگ و قانون در این فاجعه نقش داشته‌اند.
برای عده‌ای این سوال پیش آمده که چرا با وجود اینکه رومینا التماس کرده که «مرا تحویل خانواده‌ام ندهید» باز پلیس و بازپرس او را به پدرش سپرده است. آیا می‌شد کار دیگری کرد؟
طبق مقررات بهزیستی چون این دختر زیر سن قانونی بود، می‌شد او را به عنوان نوجوان بدسرپرست به بهزیستی معرفی کرد تا به تناسب سن و شرایطش در یکی از پرورشگاه‌ها یا مکان‌های امن دختران پذیرش کنند. اما آیا چنین اماکنی به قدر کافی وجود دارد؟ متاسفانه خیر. برای همین است که خیلی از کودکان یا نوجوانان به دلیل نبود خانه‌ای امن برای اقامت، سرراهی شده یا به جاهایی ناامن‌تر از خانه رانده می‌شوند.
خانه‌های امن در ایران به تعداد انگشتهای دست است که پذیرش در آنها هم آسان نیست. اگر ما به قدر کافی خانه امن برای زنان و دختران داشتیم، شاید چنین اتفاقی و حوادثی مثل این رخ نمی‌داد. بنابراین وقتی جایی برای اقامت این دختر وجود نداشته، به‌ناچار برگشته به خانه‌ای که قتلگاهش شد.
پس عامل سومی هم در پیدایش این فاجعه نقش داشته و آن هم کمبود امکانات است و به قانون غلط و فرهنگ پدر سالار اصافه شده و داس را به دست پدر نادان داده تا دخترش را به فتل برساند.
نقش قانون و نسبتش با فرهنگ
فلاسفه حقوق معتقدند وظیفه قانون برقراری نظم در جامعه و ارتقای فرهنگ عمومی است. به این معنی که قوانین هر جامعه باید بالاتر از فرهنگ متوسط جامعه بایستد و باعث ترقی فرهنگ جامعه شود. انتظار از قانون، کمک به اصلاح وضعیت عمومی به صورت قدم به قدم است. به طور مثال در ایران قدیم چندهمسری و حتی صیغه رواج داشت و ضد ارزش‌های اجتماعی نبود. با تصویب قانون حمایت از خانواده و اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ شد، اولین قدم برای تغییر فرهنگ چندهمسری برداشته شد و جای آن را دوهمسری به شرط پذیرش همسر اول گرفت و برای همسر اول هم امکان گرفتن طلاق پیش بینی شد و با این تر تیب یک قدم جامعه به سمت توسعه فرهنگی پیش رفت و در افکار عمومی حتی دوهمسری هم کم‌کم به ضد ارزش و قبح اجتماعی تبدیل شد. بنابراین قانون و فرهنگ پابه‌پای هم و در خدمت نیازهای هم تغییر می‌کردند.
اما متاسفانه بعد از انقلاب دوباره چند همسری به قانون برگشت و با استقبال کسانی روبه‌رو شد که منافعشان در این تحجر تامین می‌شد. الان حتی می‌بینیم صیغه کردن چقدر راحت است. صیغه فرقی با چند همسری ندارد و حتی به دلیل موقعیت متزلل تر زن، بدتر از آن است.
بنابراین در ایران بعد از انقلاب، قانون نقش ارشادی و ارتقادهنده‌اش را از دست داد و به مرور قوانینی تصویب شد که از معدل فرهنگ جامعه پایین‌تر و عقبتر بود و یکی از علل ایجاد چالشهای اجتماعی هم همین تفاوت قانون با جامعه است.
مثلا جامعه ما اجبار در حجاب را نمی‌پسندد، اما به زور این قانون به مردم تحمیل شد. این همه چالشی که در این خصوص امروز می‌بینیم ناشی از همین فاصله قانون با معدل فرهنگ جامعه است.
خلاصه کنم سکولار شدن مقدمه هر تغییری است اما فقط با سکولار شدن هم مشکل حل نمی‌شود همچنان که می‌بینیم موضوع خشونت علیه زنان یا حتی قتلهای ناموسی در کشورهایی که قانون سکولار دارند هم دیده می‌شود چنان که طبق گزارش سازمان ملل متحد سالانه در جهان حداقل ۵۰۰۰ زن قربانی «قتل ناموسی» می‌شوند که البته تعداد واقعی خیلی بیشتر است
فراموش نکنیم برای تغییر فرهنگ احتیاج به برنامه آموزشی صحیح داریم. از کودکی باید شیوه‌های درست مبارزه با «فرهنگ پدر سالار» را آموزش داد تا با ریشه کن کردن چنین تفکرات نا سالمی دیگر شاهد فجایع مشابه نباشیم
از سویی دیگر متاسفانه آموزش در ایران تحت نظارت دستگاه حاکمه است. تغییر فرهنگ بدون آموزش امکان‌پذیر نیست. چطور می‌شود در آموزش نقش داشت وقتی دستگاه آموزش و برنامه ریزی آموزشی، در اختیار و زیر سیطره حکومتی است که اعتقادی به چنین تغییراتی ندارد؟
برای رفع چنین مشکلاتی همه این موارد باید در کنار هم قرار گیرد؛ تغییر قانون، تغییر فرهنگ پدر سالار و افزایش تجهیزات و امکانات حمایتی و امنیتی برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت.
با جمع همه موارد می‌توان به جامعه‌ای سالم امیدوار بود و دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.
خرداد ۱۳۹۹
جامعه بیمار، دولت خمار و بحران گذار، مریم سلطانی
نقش ما در چرخه خشونت و قتل رومینا، ابوالفضل محققی
