آیا انقلاب اسلامی ایران در سالهای اولیه‌‌اش مدینه فاضله‌ای برای ایرانیان ایجاد یا تصویر کرد؟ آیا «همه ایرانیان» توانستند بعد از انقلاب از نعمت آزادی و برابری بهره‌مند شوند؟ یا این نعمت فقط شامل حال عده‌ای شد که به سفره انقلاب دعوت شدند؟
آیا وعده‌هایی که پیش از انقلاب داده می‌شد در سالهای اولیه رنگی از واقعیت گرفت و بعد از چند سال بعد که درگیری‌های سیاسی به خشونت خیابانی و سرکوبهای پس از آن منجر شد به انحراف رفت؟ یا اینکه نطفه این انقلاب بر مبنای دیکتاتوری دینی به رهبری روح‌الله خمینی بسته شد و رویاهای بخش عظیمی از انقلابیون را ویران کرد؟
این مقاله پاسخی است به پیشنهاد مصطفی تاج زاده فعال سیاسی اصلاح طلب که بازگشت به سه سال نخست پس از انقلاب اسلامی ایران را راه حلی برای خروج از بحران‌ها و بن‌بست سیاسی امروز جمهوری اسلامی می‌داند.
مناظره
در یک مناظره آن لاین که در شبکه انصاف نیوز در تاریخ ۲۲ مرداد بین مصطفی تاج زاده و فرخ نگهدار صورت گرفت، مطالبی عنوان شد که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت. از پرداختن به ایرادات مهمی که بر سخنان فرخ نگهدار وارد است فعلا صرف نظر کرده و در این نوشتار فقط به سخنان مصطفی تاج زاده می پردازم.
آقای تاج زاده بدون اشاره به اینکه چرا انقلاب از آغاز به مسیر اشتباهی وارد شد، هنوز هم بر اشتباهاتی که او و همفکرانش در اوایل جوانی مرتکب شده اند پافشاری می کند. به جان کلام در سخن او می پردازم که گفته: «آنچه امروز شاهد هستیم در یک مقطعی ( به عقیده او خرداد ۱۳۶۰) عارض بر انقلاب شده است....» و ادامه می دهد که «....پیش از آن یک دوره ای آزادی داریم که قابل دفاع است البته به صورت موردی مشکل هست اما به لحاظ اصولی اصل بر آزادی نیروهای سیاسی است که این مساله تحمیل شده...». او دلیل این ادعا را شرکت نیروهای مختلف سیاسی در انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی و اولین ریاست جمهوری می داند. سپس برای برون رفت از انسداد سیاسی کنونی پیشنهاد می کند که «...باید بتوانیم همان کارهایی که سال ۶۰ می کردیم انجام دهیم...». او بر این اعتقاد است که در جمهوری اسلامی افراد صرف نظر از اینکه ضد مذهب باشند یا نباشند حقشان است که در کشور فعالیت کنند.
ریشه مشکلات کجاست؟
جالب است که مصطفی تاج زاده هنوز هم چشم بر پایه مشکلات بسته و حاضر به دیدن حقایق نیست و با ارائه راه حل نادرست اعتقاد دارد که اگر در مورد بنای حکومت جمهوری اسلامی بر استقلال و آزادی «حداقل تا سال ۶۰» به توافق برسیم، برای آنچه که باید کرد راحت تر توافق خواهیم کرد !!
آقای تاج زاده، استقلال و آزادی شعار انقلاب بود که هرگز تحقق نیافت. کجا تیرباران های پشت بام مدرسه رفاه و وقایع دردناک کردستان و ترکمن و دستگیری و قتل بهائیان مناسبتی با آزادی سیاسی مورد ادعای جنابعالی دارد؟
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بنای حکومت بر«آزادی» نیست. حکومتی که ایدئولوژیک است (چه مذهبی و چه غیر مذهبی) نمی تواند آزادی را تحمل کند.
طبق قانون اساسی، مذهب رسمی حکومت ایران شیعه و الی الابد غیر قابل تغییر است (اصول ۲ و ۱۲) افرادی که خارج از مذهب رسمی باشند از رسیدن به بسیاری از مناصب دولتی محروم هستند. به عنوان مثال رئیس جمهور باید شیعه باشد (اصل ۱۱۵) و بر خلاف اظهارات جنابعالی افراد غیر شیعه از جمله مسلمانان اهل تسنن حداکثر می توانند یکی از داوطلبان شیعه را انتخاب کنند و به عنوان نمایش دموکراسی حکومت ، در صف رای دادن بایستند. همچنین پیروان مذاهبی که به رسمیت شناخته شده اند (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) حق دارند فقط یک نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند (اصل ۶۴) البته مثال های بیشتری هم می توان زد که در حوصله این نوشتار نمی گنجد.
اگر جنابعالی با داشتن سوابق ممتد فعالیت سیاسی «آزادی» را مصادف با «برابری» نمی دانید اشتباه بزرگی می کنید. بدون «برابری» چگونه می توان به «آزادی» رسید؟ آیا افراد یا احزاب سیاسی آزاد هستند که فردی را که صراحتا خود را کمونیست یا مسیحی با سنی معرفی می کند، به عنوان ريیس جمهور کاندید و انتخاب کنند؟ آیا یک ایرانی کلیمی را می توان به عنوان رهبر انتخاب کرد؟ (اصل ۱۰۹) پاسخ مشخص است. بنابراین آنچه که در قانون اساسی فراموش شده آزادی و برابری است پس با افتخار بیان نکنید که تا خرداد ۶۰ آزادی داشتیم. کدام آزادی؟ آیا سرنوشت شوم بهائیان را فراموش کرد ه اید؟ که نه تنها از رسیدن به مناصب و مشاغل دولتی محروم هستند بلکه از سایر حقوق هم در سال های مورد نظر شما بی بهره بوده اند. آیا آنها ایرانی نیستند؟ پاسخی برای سیصد هزار ایرانی بهايي دارید؟ آیا می دانید که چه تعداد خداناباور و ایزدی در ایران زندگی می کنند که حتی حق ندارند عقاید خود را بیان کنند چه رسد به حقوق سیاسی؟ بگویید آنها از چه حقوقی برخوردارند؟
شرطی برای همه حقوق
آقای تاجزاده ، آیا نگاهی به فصل سوم قانون اساسی انداخته اید؟
بسیاری از حقوقی که برای ملت به رسمیت شناخته شده از جمله آزادی بیان و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی موکول است به اینکه «مخل مبانی اسلام نباشد» از معنای این کلمات چگونه می توان «آزادی» را استنباط کرد که به این قانون پوسیده افتخار کرده و پیشنهاد می کنید به سال های قبل از خرداد ۶۰ بازگردیم؟ آیا می شد کتابی در تبلیغ بهائیت یا خداناباوری منتشر کرد؟ این گونه کتابها «مخل مبانی اسلام» است. چرا آدرس غلط می دهید؟ چنین کتاب هایی اگر در سال های ۵۸ و ۵۹ چاپ می شد مسلما مخفیانه و غیر علنی بود و اگر گزمه گان حکومت متوجه می شدند نویسنده و کتاب فروشی و چاپ خانه را با هم و یک جا آتش می زدند. کجا آزادی داشتیم؟
آقای تاج زاده نگاهی به فصل هشتم قانون اساسی کنید تا بدانید اختیارات رهبر به گونه ای است که او را حاکم بر جان و مال و ناموس مردم کرده و جایی برای مناصب انتخابی مردم باقی نمانده از جمله مصوبات مجلس شورای اسلامی (بر فرض انتخاب واقعی نمایندگان) اولا باید بر اساس موازین اسلامی باشد ( اصل ۴ ) ثانیا تشخیص این امر فقط بر عهده فقهای شورای نگهبان است که مستقیما از سوی رهبر انتخاب می شوند (اصل ۹۶) به عبارتی دیگر بر فرض که تمام نمایندگان منتخب واقعی مردم باشند و همگی به مصوبه ای هم رای دهند تا رهبر (از طریق شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ) با آن موافقت نکند آن تصمیم قانونی نیست - با چنین قانونی بفرمایید سهم مردم در اداره کشور چیست که معتقد هستید باید به سال های قبل از خرداد ۶۰ بازگردیم؟
انصاف نیست، کاش خجالتی در کار بود
حقوق زنان اولین خسارت جدی انقلاب به نیمی از جامعه ایران یعنی زنان بود.
اجباری شدن حجاب و از دست رفتن گام به گام حقوقشان در قانون و همین‌طور در مقررات، بخش‌نامه‌ها و شیوه‌های مدیریتی مردمحور جامعه زنان را از صف اول انقلاب به جایی پرت کرد که خود را فریب خورده و بازنده اصلی انقلاب دیده‌اند. جناب تاجزاده چطور رویش می‌شود در چشم این زنان نگاه کند و همه را دعوت کند به بازگشت به دو سه سال اول انقلاب. او تظاهرات زنان در ماه‌های نخست بعد از انقلاب را فراموش کرده است؟ آیا شیوه حکومت‌داری روح‌الله خمینی را می‌شود الگویی برای بازگشت به سالهای پس از انقلاب دانست و از یاد برد که چه بلایی بر سر حقوق زنان آورد؟
چاره چیست؟
به پیشنهاد مصطفی تاج زاده برای برون رفت از انسداد سیاسی کنونی به قبل از خرداد ۶۰ بازگردیم که این موضوع با توجه به مطالب گفته شده راه حل نیست بلکه استمرار وضعیت فعلی است.
راه حل آن است که به گذشته نگاه کنیم و ببینیم کجا اشتباه شده که به این انسداد سیاسی رسیدیم و راه رفته را بازگردیم.
در سال ۱۳۵۸ اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با تایید خمینی انتخاب شدند تا طرح پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنند یعنی از همان ابتدا نظر و عقیده مردم ملاک انتخاب نبود و فقط رهبر بود که انتخاب می کرد و این بزرگترین اشتباه است که نتیجه آن قانونی شد که به وضعیت فلاکت بار کنونی دچار شدیم. اگر با انتخاباتی آزاد به مردم اجازه می دادند تا نمایندگان خود را برای تدوین قانون اساسی انتخاب کنند و سپس نتیجه کار آنان به نظر خواهی (رفراندوم) گذاشته می شد مسلما نتیجه بهتر از قانون فعلی می بود و اکنون دچار انسداد سیاسی نبودیم. انقلابیون آن زمان فرعونی بر تخت قانون نشاندند که اکنون برای پایین آوردن آن هزینه گزافی را باید پرداخت و دردناک تر آنکه هنوز هم بسیاری از آنان حاضر به قبول اشتباه خود نیستند و راه حل های پیشنهادی آنان فقط مسکن است نه داروی شفا بخش.
ناچارم سخنی از سعدی وام گرفته و بگویم:
«ای پنجاه رفت و درخوابی
مگر این چند روزه دریابی»
منتشر شده در کانال رسمی شیرین عبادی https://t.me/shirinebadiofficial
