اما آیا واقعا تنها مساله برای ریاست جمهوری زنان در «جمهوری اسلامی» واژه «رجل سیاسی» است؟
حقیقت این است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از «شریعت اسلام» است، زنان در بسیاری از موارد، آشکارا و به طور صریح پایین تر از مردان دانسته شده‌اند.
برای نمونه، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی زن بدون اجازه «شوهر» حتی اجازه خروج از کشور را ندارد. زنها برای گرفتن پاسپورت و یا تمدید و تعویض پاسپورت نیاز به «اجازه رسمی شوهر» دارند. زنها تا پیش از ازدواج در «قیومیت» پدر، و پس از ازدواج در «قیومیت» شوهر هستند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی زنها بدون اجازه شوهر حتی حق «کار کردن» را هم ندارند. بر اساس همین قوانین، اجازه انتخاب «محل سکونت» نیز با مرد است. زنها موظف به «تمکین» هستند.
زنان حق طلاق ندارند. بر اساس قانون، شهادت زنها دارای ارزش برابر با شهادت مردها نیست. شهادت «دو» زن با شهادت «یک» مرد برابر است. و شهادت یک زن به تنهایی «نصف شهادت یک مرد است». و این بدین معناست که در عمل، شهادت «یک» زن به «تنهایی» به هیچ کاری نمی‌آید و ارزشی ندارد. اگر پدر یا جد پدری یک زن، آن زن را به «قتل» برسانند؛ برای آنها «مجازات قتل» در نظر گرفته نمی‌شود. بدین معنا که انگار اصلا یک «انسان» را نکشته‌اند. اگر مردی همسرش را به دلیل «ناموس» به قتل برساند، به دلیل «قتل ناموسی» مجازات «قتل» برایش در نظر گرفته نمی‌شود.
زنها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی حق ولایت بر فرزندان خود را ندارند. در حالی زنها از حق ولایت فرزندی که خود به دنیا آورده‌اند محروم شده‌اند که بر اساس قانون؛ ولایت فرزند، پس از پدر، به «جد پدری» داده شده است.
در قوانین جمهوری اسلامی دیه زنها نصف دیه مردان است. هرچند که در اقدامی تکمیلی تلاش شد تا مابه التفاوت دیه زنان را از «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» بپردازند، اما واقعیت این است که در اصل ماجرا تغییری نکرده است و «قانون دیه زن را با مرد برابر نمیداند». و زنها همچنان از نگاه قوانین جمهوی اسلامی «نصفِ یک انسان» محسوب میشوند. یعنی اگر مردی «زنی» را به قتل برساند، آن «مردِ قاتل» خودش موظف به پرداخت «دیه کامل یک انسان» نیست و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، بابت خسارت وارد شده، مابه التفاوت این خسارت را به ولی دم و یا بازماندگان آن زن می‌پردازند.
همچنین اگر زنی باردار که «جنین پسر» در شکم دارد، کشته شود؛ دیه‌ی جنین پسری که در رحم این «مادر» است، دو برابر دیه‌ی مادری است که او را در رحم دارد.
«زن»‌ها در جمهوری اسلامی از «ارث برابر» با مردان برخوردار نیستند. و سهم ارث «دو فرزند دختر» برابر با سهم ارث «یک فرزند پسر» است. و این یعنی سهم ارث زن «کامل» نیست و سهم «زن» از ارث، «نصف سهم مرد» است.

با توجه به این قوانین «تبعیض آمیز» و «واپسگرا» مساله رییس جمهور شدن زنان در جمهوری اسلامی، بیشتر یک «شیطنت سیاسی» است تا یک واقعیت. زنی که حتی اجازه خروجش هم با خودش نیست و در دست «شوهرش» است، چگونه می‌گذارند برای بیش از ۸۰ میلیون نفر شهروند ایرانی تصمیم گیرنده باشد؟ زنی که نه تنها حتی برای سرنوشت «فرزندی» که خودش او را به این دنیا آورده است، اجازه تصمیم گیری ندارد؛ که حتی برای سرنوشت خودش نیز «اجازه ندارد» که تصمیم گیرنده باشد، چگونه ممکن است که به او اجازه داده شود تا برای سرنوشت یک کشور تصمیم بگیرد؟
زنی که «ناموس» یک مرد انگاشته می‌شود، و همچون خانه، ماشین، و... جزو دارایی و مایملک یک مرد دانسته می‌شود؛ چگونه امکانپذیر است که اجازه بدهند بر «صاحب» و «مالکش» حکومت و تصمیم گیری کند؟
زنی که باید در هر شرایطی از شوهرش «تمکین» کند، چگونه می‌تواند بر شوهرش حکومت کند؟
زنی که حتی «شهادتش» به تنهایی، هیچ ارزش و اعتباری ندارد؛ چگونه امکانپذیر است که اجازه بدهند برای سرنوشت ۸۰ میلین نفر تصمیم گیرنده باشد؟

حقیقت این است که زنها همیشه در جمهوری اسلامی به عنوان یک «کالا» و ابزاری در خدمت اراده مرد بوده و هستند. برخورد «مردها» در جمهوری اسلامی با «زنها» همچون عروسک خیمه شب بازی‌ای است که هر جور دلشان بخواهد میرقصانندشان. یک روز «زن» را در جایگاه نماینده مجلس می‌گذارند. و یک روز در جایگاه وزیر. و روز دیگر در جایگاه «رییس جمهور».
اما آنچه که غیرقابل انکار است این است که این زنهای نماینده مجلس، وزیر و... در چارچوب جمهوری اسلامی، حتی قدرت تغییر «تبعیض علیه خودشان» را هم ندارند.
نماینده مجلسِ زنی که حتی قدرت انجام یک اقدامِ تاثیرگذار در راستای تغییرِ قانون «نابرابر» مجازات اسلامی برای «پدرِ قاتل» یا «جدِ پدری قاتل» را ندارد. زنِ نماینده مجلسی که حتی قدرت انجام یک اقدام تاثیرگذار برای تغییر «قانونِ قیمومیت مرد بر زن» را ندارد. زنِ نماینده مجلسی که حتی قدرتِ اقدام تاثیرگذار برای تغییر «قانونِ نابرابر ارث» را ندارد. زن نماینده مجلسی که حتی توان انجام یک اقدام تاثیرگذار برای به دست آوردن «حقِ ولایت مادر بر فرزندانش» را ندارد. زنانی که قدرت انجام هیچ اقدام تاثیرگذار برای بهبودِ واقعی اوضاع زنان و برداشتنِ تبعیضهای جنسیتی علیه زنان و رفعِ خشونت علیه زنان را ندارند. و دهها قانونِ نابرابر دیگری که در قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد و این زنانِ نماینده نه تنها نمی‌توانند تلاشی موثر برای تغییر آن انجام دهند، بیانگر این حقیقت است که این زنان نیز ابزاری برای «نمایشِ دموکراتیک» نشان دادنِ حکومت است.
بیشترِ این زنان، که از فیلترهای متعدد گزینشِ حکومتِ دینیِ به شدت مردسالار گذشته‌اند، خود از سرسپردگان و باورمندان به این تبعیض‌ها و نابرابری‌ها هستند. و گروه اندکی نیز که مخالف این رویه بوده‌اند و برای «رسیدن به برابری» تلاش میکردند، از سوی «رژیم مردسالار» حذف شده و کنار گذاشته شده‌اند.
مساله رییس جمهور شدن زنان در جمهوری اسلامی، تنها مساله عبارت «رجل سیاسی» نیست. مساله قوانینی است که زن را «نصفِ انسان» حساب می‌کند. چگونه کسی را که یک نیمِ انسان و «جنسِ دوم» به حساب می‌آورند، می‌تواند بر یک «جنس برتر» که او را یک «انسان کامل» می‌دانند؛ حکومت کند؟
مگر می‌شود رییس جمهورِ زنی که اگر پدرش او را به «قتل» برساند یا «سرش را با داس قطع کند»، و «قاتلش» به این دلیل که صاحب و «ولی دمِ» او محسوب می‌شود، از مجازات قتل «معاف باشد» را واقعا یک رییس جمهور دانست؟ چگونه ممکن است که اجازه بدهند برای سرنوشت همان پدر، همسر یا مردان دیگرِ این کشور تصمیم گیرنده باشد؟
مگر میشود رییس جمهور زنی را که حتی تصمیم گیرنده زندگی خودش نیست و یا حتی اجازه خروجش از کشور به دست «شوهرش» است را واقعا یک «رییس جمهور» نامید؟ مگر میشود رییس جمهورِ زنی را که حتی اجازه ولایت بر فرزندانی که خود به دنیا آورده است را ندارد، واقعا یک «رییس جمهور» نامید؟
مگر می‌شود «رییس جمهوری» را که «ارزشش برابر با نصف بیضه چپ یک مرد است» را واقعا به عنوان یک رییس جمهور پذیرفت؟

واقعیت این است که جمهوری اسلامی با آگاهی بر این حقیقت که مردم ایران دیگر از اصلاح این رژیم قطع امید کرده‌اند و با شعار «اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» خط بطلانی بر «تمامیت این رژیم» کشیده‌اند، و با توجه به مبارزات و مطالبات زنان و قدرت تاثیرگذاری زنان و جنبشهای زنها بر روی تمامیت جامعه؛ برای ایجاد انگیزه و تشویق مردم به شرکت در انتخابات به «سخنان شعاری زیبا و وسوسه انگیز» روی آورده‌اند.
دیگر برای رژیم ثابت شده است که «بازیِ سیاسیِ انتخابِ بین بد و بدتر» برای مردم ایران رو شده است و مردم وارد این بازی نخواهند شد. به همین دلیل، اینبار با طعمه قرار دادن «زن» و واژه «زن» بازیِ سیاسیِ جدیدشان را آماده میکنند.

در پایان، «زنی» که قیم و ولی او یک مرد است و حتی اختیار زندگی خودش را نیز ندارد و همیشه «یک مرد» باید برای زندگی‌اش تصمیم گیرنده باشد، حتی اگر در جایگاه ریاست جمهوری نیز «گذاشته شود»، عروسکی در دستان عروسک گردانان، برای «زیباسازیِ چهره‌ی دیکتاتوری اسلامیِ به شدت مردسالار» است.