قوام حتی نتوانست اکثریت پارلمانی خود را حفظ کند. آیت‌الله سیدحسن مدرس، لیدر اکثریت و پشتیبان قوام، اغلب بیمار و از مجلس غایب بود. رنگ عوض کردن و بی‌پرنسیپی برخی از نمایندگان مجلس را هم نباید از نظر دور داشت که از قوام رشوه می‌گرفتند ولی هنگام رأی دادن، پشتش را خالی می‌کردند. به این ترتیب، با پیوستن شماری از نمایندگان اکثریت به اقلیت، نخست‌وزیر، اکثریتش در مجلس را هم از دست داد. در چنین وضعیتی، احمد قوام نتوانست بیش از هفت ماه در حکومت بماند و روز پنجم بهمن ۱۳۰۱ استعفای خود از نخست‌وزیری را به احمدشاه تقدیم کرد.
پس از سقوط دولت دوم احمد قوام، حسن مستوفی برای پنجمین بار به نخست‌وزیری منصوب شد. در کابینه او، رضاخان، همچنان وزیر جنگ باقی ماند.
یکی از ویژگی‌های این دوره جابجایی ائتلاف‌های سیاسی و شکل‌گیری ائتلاف‌های تازه بود. هواداران احمد قوام در اطراف آیت‌الله مدرس جمع شده بودند. فیروز فیروز، پسردایی احمد قوام، وزیر خارجه‌ای که قرارداد ۱۹۱۹ را امضاء کرده بود، شده بود مغز متفکر آیت‌الله مدرس. قوام هم که پس از استعفاء به‌عنوان نماینده مشهد به مجلس رفته بود، در کنار آنها علیه مستوفی فعالیت می‌کرد.
از آن طرف، سوسیالیست‌ها و چپی‌ها به‌رهبری سلیمان اسکندری و جوانان تحصیل‌کرده هواداران تجدد و پیشرفت در اطراف رضاخان گرد آمده بودند و از مستوفی پشتیبانی می‌کردند.
عمر دولت حسن مستوفی هنوز به چهار ماه نرسیده بود که آیت‌الله سیدحسن مدرس با یک عبارت مبهمِ «اینجانب نسبت به رویه دولت در سیاست خارجی استیضاح دارم»، دولت را استیضاح کرد. سخنرانی فیروز و خود مدرس در جلسه استیضاح دولت مستوفی چیزی جز کلی‌گویی، سخنان خارج از موضوع، تکرار مکررات و تعریف از خود نبود.
متن کامل این سخنرانی‌ها در کتاب‌هایی که درباره آن دوره از تاریخ ایران نگاشته شده در دسترس است. حتی بعد از چند بار خواندن این سخنان به‌زحمت می‌توان فهمید مدرس و فیروز در مورد سیاست خارجی دولت مستوفی اصلاً چه می‌خواستند بگویند.
انگیزه هرچه بود، گروه مدرس- فیروز- قوام به نتیجه‌ای که می‌خواست رسید و روز ۲۱ خرداد ۱۳۰۲ حسن مستوفی، پیش از اینکه استیضاح به رأی گذاشته شود، با گفتن آن جمله معروف «من نه آجیل می‌دهم، نه آجیل می‌خورم» استعفای دولت خود را اعلام کرد و از مجلس بیرون رفت.
حسن مستوفی از جمله شخصیت‌های پاکدامن و خوشنام اواخر قاجار بود. وادار کردن او به استعفا، آن هم به بهانه‌های واهی، افکار عمومی را برآشفت و در تهران تظاهراتی علیه آیت‌الله مدرس رخ داد. فردای آن روز، نمایندگانی از سوی بازرگانان و بازاریان به دیدار احمدشاه رفتند و از او خواستند استعفای نخست‌وزیر را نپذیرد.
محمدتقی بهار در کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی نوشت: «... نطق مستوفی و سایر حمله‌ها و افتراهای روزنامه‌های چپ مانند کار، پیکان، طوفان، شفق سرخ و دیگران به رهبران مشروطه که هنوز روی کار بودند و نسبتاً آبرویی داشتند، اثر شوم و زشتی در برابر قزاق‌ها داشت. زیان دیگر این حمله‌ها، ترس و وحشت احمدشاه بود. کارزاری که روزنامه‌های سوسیالیست به راه انداخته بودند شاه را به‌سختی بیمناک کرد و موجب شد که شاه با اینکه تازه از سفر اروپا برگشته بود، بار دیگر به فکر فرار بیفتند.»
علاوه بر مقالات متعدد روزنامه‌ها در اعتراض به این اتفاق در دوره چهارم مجلس شورای ملی و علیه آیت‌الله سیدحسن مدرس، برخی از شاعران نیز در همین مورد شعرهایی گفتند که ماندگارترین و معروف‌ترین آن، مستزاد میرزاده عشقی است:
این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود دیدی چه خبر بود؟
(شعری‌ست طولانی که اگر قبلاً نخوانده‌اید، توصیه می‌کنم در دیوان عشقی یا روی اینترنت بیابید و بخوانید. زیباست و به خواندنش می‌ارزد.)
پس از استعفای حسن مستوفی، حسن پیرنیا برای چهارمین بار نخست‌وزیر شد و رضاخان همچنان وزیر جنگ باقی ماند. همزمان، چهارمین دوره مجلس شورای ملی به پایان رسید، بی‌آنکه انتخابات انجام شده باشد. در نتیجه، مهم‌ترین مأموریت این دولت برگزاری انتخابات مجلس پنجم بود.
از همان آغاز دولت چهارم حسن پیرنیا، رضاخان دیگر قصدش برای تصاحب کرسی صدارت را پنهان نمی‌کرد. پرسی لورن، سفیر انگلیس در شهریور ۱۳۰۲، در گزارشی به لندن نوشت که: «... رضاخان به او گفته است که سیاستمداران یکی پس از دیگری آمده‌اند و رفته‌اند و این تغییر و تبدیل‌ها هیچ نتیجه‌ای نداشته است. امور اداری و مالی کشور همچنان آشفته است. و او که ارتش را سازمان داده و نظم و امنیت را در کشور برقرار کرده، در انتظار فرصتی است تا امور اداری و اقتصادی را هم سروسامان بدهد.»
از خرداد همان سال ۱۳۰۲ رضاخان در دربار احمدشاه هم جاسوس گذاشته بود و ستوان یکم منصور مزینی، افسر گارد، همه کارها، رفت‌وآمدها و ملاقات‌های احمدشاه را مرتباً محرمانه به رضاخان گزارش می‌داد.
در شانزدهم مهر ۱۳۰۲ خبر بازداشت احمد قوام، نخست‌وزیر پیشین، به اتهام دست داشتن در توطئه قتل رضاخان، وزیر جنگ، در تهران مثل توپ صدا کرد.
ماجرا از این قرار بود که در جریان بازجویی از سه تبهکار و آدمکش حرفه‌ای یکی از آنها اعتراف کرد که از جانب میرزا عبدالصمدخان، یک افسر اخراجی ارتش، برای کشتن رضاخان اجیر شده بوده اما پس از سه تلاش که هر بار به دلیلی ناتمام ماند، عبدالصمد برنامه ترور را لغو کرد.
پس از چنین اعترافی طبیعتاً عبدالصمد بازداشت شد. او در بازجویی گفت که برنامه‌ریزی برای قتل رضاخان، به سفارش مظفر اعلم بوده است. و وقتی مظفر اعلم را بازداشت کردند، به مأموران گفت که حقیقت را فقط به خود رضاخان خواهد گفت. و در رویارویی با رضاخان، مظفر اعلم اعتراف کرد که سفارش قتل رضاخان از سوی احمد قوام بوده اما برادرش، دکتر امیر اعلم او را از پیگیری این توطئه بازداشت و او (مظفر اعلم) به آدمکشان پیغام داد که طرح ترور لغو شده است. پس از اعتراف مظفر اعلم بود که احمد قوام بازداشت شد.
احمد قوام یکی از سیاستمداران زیرک، نیرومند و بانفوذ عصر خود بود. بازداشت او به این صورت، با حکم رضاخان، همه بازیگران سیاسی آن دوره ایران و در رأس آنها شخص احمدشاه قاجار را مرعوب کرد. همه فهمیدند که مرکز قدرت، نه در کاخ سلطنتی و نه در کاخ نخست‌وزیری بلکه در وزارت جنگ است.
دولت و دربار به تکاپو درآمدند تا سر و ته این رسوایی را به هم آورند. همسر قوام از شاه درخواست کرد به احمد قوام اجازه خروج از کشور داده شود. شاه و دولت هم از وزیر جنگ خواستند از حق شخصی و شکایت خود چشم‌پوشی کند.
همسر قوام، اشرف‌الملوک دولو نام داشت، از خاندان قاجار بود و دخترعموی همسر حسن پیرنیا، نخست‌وزیر. اما در مصوبه هیئت دولت در این مورد نوشته شده: «... به استدعای متعلقه آقای قوام‌السلطنه». نه نام این زن را نوشتند و نه حتی نوشتند همسر آقای قوام‌السلطنه. در آن روزگار، زن شیئی متعلق به شوهر بود که به‌شکل ضمیر مؤنث صرف می‌شد، حتی اگر از خاندان قاجار و همسر نخست‌وزیر پیشین می‌بود.
رضاخان این درخواست‌ها را پذیرفت زیرا خودش هم مطمئن نبود که این ماجرا توطئه‌ای برای بدنام کردن و حذف قوام نباشد. اما برای اینکه خودش در مظان اتهام توطئه علیه قوام قرار نگیرد، دستور داد کل این پرونده در اختیار مطبوعات قرار گیرد و منتشر شود.
به این ترتیب احمد قوام پس از ده روز بازداشت انفرادی، روز ۲۶ مهر ۱۳۰۲ آزاد شد و دو روز بعد مأموران پلیس او را تا مرز ایران و عراق بدرقه کردند و تا رضاشاه، شاه بود دیگر به ایران برنگشت.
در پاییز ۱۳۰۲ رضاخان برای در دست گرفتن کامل دولت، شروع به برداشتن گام‌های عملی کرد و در اطراف خود یک ائتلاف سیاسی منسجم تشکیل داد.
همان شب شانزدهم مهر که احمد قوام بازداشت شد، رضا پهلوی، سلیمان اسکندری، محمدصادق طباطبائی، سرلشکر خدایار خدایاری و عبدالکریم اکبر یک سوگندنامه محرمانه امضاء کردند تا «با اتحاد، اتفاق و صمیمیت کامله در حفظ استقلال و نظمیت ایران و اقدام فداکارانه در پیشرفت ترقیات قشونی، سیاسی، اداری، فلاحتی، تجاری، صنعتی و علمی مملکت و نجات وطن از خرابی‌ها و اوضاع ناگوار کنونی» بکوشند.
سلیمان اسکندری بنیادگذار و رهبر حزب سوسیالیست ایران بود. او و هم‌فکرانش از جمله حسن تقی زاده، عبدالحسین شیبانی، محمد رضا مساوات و حسینقلی نواب پس از شکست محمدعلی شاه از مشروطه‌خواهان حزب دموکرات را بنیاد نهاده بودند. جدایی دین از دولت، برقراری نظام وظیفه اجباری، اصلاحات ارضی، آموزش و پرورش اجباری و تأسیس بانک کشاورزی بخشی از برنامه‌های حزب دموکرات بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی حزب دموکرات یک فراکسیون ۲۸ نفره تشکیل داده بود. سلیمان اسکندری پس از اشغال ایران در سال ۱۳۲۰، حزب توده ایران را بنیاد گذاشت و رهبر آن حزب شد.
محمد صادق طباطبایی رهبر حزب " اجتماعیون - اعتدالیون" بود که اگر نامش را بخواهیم به واژگان امروزی ترجمه کنیم، میشود حزب سوسیالیست میانه رو. این حزب از اصلاحات پشتیبانی میکرد اما با تندروی و به خصوص با جدایی دین از دولت مخالف بود. در مجلس دوم، این حزب ۳۶ نماینده داشت. علی محمد دولت آبادی، علی اکبر دهخدا، شکرالله صدری و محمد مصدق عضو این حزب بودند.
عبدالکریم اکبر از مبارزان چپگرای مشروطیت بود که پیش از انقلاب روسیه، در سوئیس با لنین نیز مراوده داشت. اکبر هیچوقت پست دولتی نگرفت اما همیشه از افراد بانفوذ پشت پرده بود. و بالاخره سرلشکر خدایار خدایاری فرد مورد اعتماد و امین رضا خان بود.
فراماسون‌هایی مانند حسن تقی زاده، محمود جم، ابراهیم حکیمی، محمد علی فروغی و رجبعلی منصور نیز از اصلاحات رضا خان پشتیبانی میکردند اما رضا خان پس از اینکه شاه شد، از فعالیت آشکار و نهان همه انجمن‌ها، از جمله فراماسونری، جلوگیری کرد و در دوره شانزده ساله پادشاهی او فعالیت لژهای ماسونی در ایران به حال تعلیق درآمد. به این ترتیب می‌بینیم که تقریباً همه شخصیت‌ها و گروه‌های غیرمذهبی جنبش مشروطیت، پشتیبان رضا خان در راه قبضه کردن قدرت بودند.
در چنین فضای سیاسی، حسن پیرنیا، ادامه کار را ممکن ندید و روز ۲۹ مهر ۱۳۰۲ از نخست‌وزیری استعفا کرد. این دولت نیز تنها چهار ماه دوام آورده بود.
مشکلی که در دو سال پس از کودتای سوم اسفند در هیئت حاکمه ایران بروز کرده بود، این بود که سیاستمدارانی مانند حسن مستوفی و برادران پیرنیا، با همه پاکدامنی و خوشنامی، می‌خواستند اداره مملکت را به همان سبک و سیاق قاجاری و سال‌های اول مشروطه ادامه دهند.
در طرف مقابل، رضاخانی قرار داشت که از کودتا برآمده بود. او و افراد تحصیل‌کرده و فعالان سیاسی چپ و سوسیالیست که در اطرافش گرد آمده بودند، می‌خواستند تشکیلات پوسیده قاجاری را سریعاً نوسازی کنند و به هرج‌و‌مرج در کشور پایان دهند تا بشود دوباره ایران را در مسیر پیشرفت قرار داد. مسلم است که رضاخان به اندازه حسن مستوفی و حسن پیرنیا وسواس رعایت قانون را نداشت؛ اگر داشت که کودتا نمی‌کرد. او کودتا کرده بود که با «حکم می‌کنم» کارها را پیش ببرد.
یکی از مصداق‌های این روش و طرز فکر همان روزها اتفاق افتاد. در چهاردهم مهر ۱۳۰۲ رضاخان، وزیر جنگ، در نامه‌ای به اسماعیل‌خان قشقائی نوشت: «بر پایه گزارش‌های رسیده برخی از کسان و کلانتران ایل کشکولی با نماینده کمپانی نفت انگلیس و ایران به گفتگو پرداخته‌اند و بر آن هستند که قرارداد نفتی با آن کمپانی ببندند. از سوی من به همه آنها اکیداً قدغن کنید که دخالت در این قبیل امور از وظایف مخصوص دولت است و افراد ایل حق ندارند که به این‌گونه امور دخالت نمایند.»
این حرف رضاخان کاملاً درست است که ایلات و عشایر نباید با کمپانی‌های نفتی خارجی وارد مذاکره و امضای قرارداد بشوند؛ اما این تصمیم، هرچند درست، باید از طرف وزیر دارایی، وزیر فواید عامه یا حتی نخست‌وزیر گرفته و ابلاغ می‌شد و در هر حال ربطی به وزارت جنگ نداشت چه رسد به اینکه وزیر جنگ بنویسد: «از طرف من...»! گمان نمی‌کنم اسماعیل‌خان قشقائی جرأت کرده باشد به رضاخان جواب بدهد «به تو چه».
تنها تفسیر می‌تواند این باشد که رضاخان خیلی به تیتر و عنوان مقید نبود که فرمانده ارتش باشد یا وزیر جنگ. او خود را زمامدار مملکت می‌دید و به همان ترتیب هم عمل می‌کرد. وقتی می‌دید وزیر دارایی و مسئولان دیگر، یا خبر ندارند یا هیچ کاری نمی‌کنند، خودش وارد می‌شد و اقدام لازم را انجام می‌داد. به‌عبارت دیگر او کارهایی را که لازم بود انجام شود، انجام می‌داد و خیلی معطل قانون نمی‌شد.
پس از استعفای حسن پیرنیا، احمدشاه از او خواست تا برگزاری انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی استعفایش را به تعویق بیندازد که پیرنیا نپذیرفت. احمدشاه بار دیگر نخست‌وزیری را به حسن مستوفی پیشنهاد کرد. او هم نپذیرفت. احمد قوام که یک هفته پیش از آن، به تبعید رفته بود. برادر بزرگ‌ترش، حسن وثوق هم که مرد کاردانی بود، به سبب گرفتن رشوه برای عقد قرارداد ۱۹۱۹ از رده خارج شده بود.
تنها کسی که در برابر احمدشاه قرار داشت رضاخان بود. در آن روزگار شاید انتخاب بدی هم نبود زیرا به‌نوشته محمدتقی بهار، که جزو مخالفان رضاخان بود: «... سردار سپه از همه رجال مملکت زیرک‌تر، دوراندیش‌تر و پرکارتر بود.»
این‌گونه شد که احمدشاه علیرغم میل باطنی‌اش، چاره‌ای جز صدور فرمان نخست‌وزیری به‌نام رضاخان نیافت و این فرمان را روز چهارم آبان ۱۳۰۲ امضاء کرد و کمتر از یک سال پس از بازگشتش از سفر قبلی، فوراً به تدارک سفر اروپا پرداخت.
احمدشاه از رضاخان می‌ترسید؛ می‌ترسید که او یک‌بار دیگر کودتا کند و این‌بار شاه و ولیعهدش را به زندان بیندازد. او حتی به پرسی لورن، سفیر انگلیس، گفته بود که ترجیح می‌دهد روزی که رضاخان کودتا می‌کند، او در ایران نباشد.

رضا پهلوی نخست وزیر
رضاخان پهلوی بیست و ششمین نخست‌وزیر احمدشاه بود. عمر متوسط دولت‌ها در دوران پادشاهی احمدشاه تا پیش از نخست‌وزیری رضاخان تقریباً چهار ماه و نیم بود.
در کابینه‌ای که رضاخان روز پنجم آبان ۱۳۰۲ به احمدشاه معرفی کرد، وزارت جنگ را همچنان برای خودش نگه‌داشت و اهرم قدرت را به‌دست کس دیگری نداد.
رضا پهلوی نخست‌وزیر و وزیر جنگ
حسین دادگر معاون نخست‌وزیر
محمدعلی فروغی وزیر خارجه
سلیمان اسکندری وزیر فرهنگ
محمود جم وزیر دارایی
ابوالحسن پیرنیا وزیر دادگستری
سرلشکر خدایار خدایاری وزیر پست و تلگراف
امان‌الله اردلان وزیر فواید عامه
قاسم صوراسرافیل تبریزی کفیل وزارت کشور
درست فردای معرفی دولت ژنرال رضا پهلوی، یک ژنرال دیگر، ژنرال مصطفی کمال، در کشور همسایه ایران، ترکیه، به سلطنت ۶۲۴ ساله خاندان عثمانی پایان داد، جمهوری اعلام کرد و خودش شد اولین رئیس‌جمهوری ترکیه. از همان روز فکر جمهوری‌خواهی رفته‌رفته در مطبوعات و محافل سیاسی ایران هم مطرح شد که به آن خواهیم پرداخت.
احمدشاه قاجار یک هفته پس از امضای فرمان نخست‌وزیری رضاخان، روز یازدهم آبان ۱۳۰۲ برای سومین بار عازم اروپا شد. رضا پهلوی نخست‌وزیر، احمدشاه را تا مرز عراق بدرقه کرد و به تهران بازگشت؛ به پایتختی که در غیاب شاه و مجلس، او در آن قدرت بلامنازع بود.
پس از بدرقه احمدشاه و بازگشت به تهران، پهلوی با انتشار بیانیه‌ای برنامه دولتش را به اطلاع همگان رساند. خیلی مبهم و کلی: حفظ حقوق مملکت و اجرای قانون. در این بیانیه رضا پهلوی توضیح داد اکنون که ارتش را منظم و امنیت را برقرار کرده، قصد دارد همین نظم و ترتیب را در دیگر وزارتخانه‌ها هم برقرار کند.
بد نیست بدانیم که حقوق رضا پهلوی به‌عنوان نخست‌وزیر۲۰۰۰ تومان در ماه بود. ۳۰۰۰ تومان هم به‌عنوان بودجه سری در اختیارش بود که لیست پرداخت‌هایش در دفتر نخست‌وزیری نگهداری می‌شد.
یکی از نخستین کارهایی که رضا پهلوی در مقام نخست‌وزیری انجام داد، تشکیل یک گروه رایزنی غیررسمی بود که در غیاب مجلس درباره مسائل مهم، دولت را راهنمایی کند. در این گروه دو نخست‌وزیر پیشین: حسن پیرنیا و حسن مستوفی، دو وزیر پیشین: محمد مصدق و مهدی‌قلی هدایت، سه نماینده دوره به پایان رسیده مجلس: حسن تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و حسین علاء و یک وزیر شاغل: محمدعلی فروغی شرکت داشتند. جلسات این شورا هر هفته یک بار در خانه یکی از اعضاء تشکیل می‌شد و به مدت دو تا سه ساعت درباره مسائل مهم کشور به بحث و تبادل نظر می‌پرداختند.

بازگرداندن حاکمیت دولت بر بلوچستان
رضا پهلوی در بیانیه‌اش گفته بود که امنیت را برقرار کرده؛ اما این امنیت هنوز نسبی بود و گردنکشانی مانند دوست‌محمدخان بارک زهی بودند که دو سال و نیم پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ هنوز از دولت اطاعت نمی‌کردند.
فاصله گرفتن بلوچستان از دولت مرکزی با انقلاب مشروطیت آغاز شد. تا پیش از آن یک نیروی ۴۰۰ نفره نظامی در بمپور مستقر بود و هر سال زمستان حاکم کرمان برای وصول مالیات سالانه بلوچستان به بمپور می‌رفت. اما با آغاز انقلاب مشروطیت و نابسامانی‌هایی که پس از آن در پایتخت روی داد و به ناتوانی دولت مرکزی انجامید، دیگر نیروی نظامی به بلوچستان فرستاده نشد و حاکم کرمان نیز دیگر به بلوچستان نرفت. در نتیجه، خان‌ها و سرداران بلوچ خودسری آغاز کردند.
دوست‌محمدخان بارک زهی در سال ۱۳۰۰ حکومت بَهرَه Bahra (ایرانشهر کنونی) را در دست گرفت و به‌تدریج حوزه نفوذش را گسترش داد. با کسانى که از او قوی‌تر بودند متحد شد، مخالفانش را به‌شدت سرکوب کرد و تقریباً تمام بلوچستان را تحت سیطره خود درآورد. دوست‌محمدخان به سران قبایل بلوچ اجازه داده بود مالیات منطقه خود را جمع‌آوری کنند و به او بپردازند. با این امکان مالی، او به خرید اسلحه و تشکیل نیروی نظامی پرداخته بود. آنچه بعد از کودتای سوم اسفند در گیلان، مازندران و آذربایجان اتفاق افتاد، زنگ خطری برای حاکمان سرکش در گوشه و کنار کشور بود اما به علت فاصله زیاد بلوچستان از تهران و خرابى راه‌ها و فقدان وسایل ارتباطى، دوست‌محمدخان اطلاع درستی از اوضاع مملکت نداشت. او حکومت مرکزى را همچنان ضعیف می‌پنداشت و درست همان موقع که ارتش و حکومت مرکزی روزبه‌روز قوی‌تر می‌شد، از پرداخت مالیات به دولت مرکزى خوددارى کرد. او داعیه استقلال بلوچستان را در سر مى‏پروراند و به نام خود سکه هم زده بود.
یک هفته پس از انتصاب به نخست‌وزیری، رضا پهلوی یک نیروی نظامی را برای پایان دادن به سرکشی دوست‌محمدخان به بلوچستان فرستاد. دوست‌محمدخان بارک زهی پیشنهاد دولت مرکزی مبنی بر تسلیم را، حتی در قبال وعده سمت استانداری، نپذیرفت و کار به جنگ کشید. در این جنگ برخى از سرداران و خان‌های بلوچ که با به قدرت رسیدن دوست‌محمدخان قدرت خود را از دست داده بودند با نیروهای دولتی همکارى می‌کردند.
دوست‌محمدخان شکست خورد و گریخت اما پس از مدتی بار دیگر جنگ و گریز با نیروهای دولتی را از سر گرفت و به راهزنی پرداخت. تلاش ارتش و دولت برای تأمین امنیت در بلوچستان چندین سال طول کشید؛ تا اینکه سرتیپ امان‌الله جهانبانی در سال ۱۳۰۷ برای هدایت عملیات به بلوچستان اعزام شد و توانست نیروی جنگی دوست‌محمدخان را درهم بشکند. به پاس این پیروزی و تأمین حاکمیت دولت بر بلوچستان، سرتیپ جهانبانی یک درجه ترفیع گرفت و سرلشکر شد.
در اول مرداد ۱۳۱۶ درپی یک گفتگوی دونفره با رضاشاه، جهانبانی که در آن هنگام رئیس دانشگاه جنگ و رئیس اداره صنایع بود، به دلایلی نامعلوم مغضوب شد. درجه‌هایش را کندند و به زندانش انداختند. درباره علت این بی‌اعتمادی، برخی، نزدیکی جهانبانی با تقی ارانی، رهبر گروه کمونیستی معروف به "۵۳ نفر" را مطرح میکنند که چند ماه پیشتر بازداشت شده بود و اینکه تا پیش از دستگیری ارانی، جهانبانی همیشه از او پشتیبانی میکرد. برخی دیگر، میگویند سرویس ضد‌جاسوسی ایران یک جاسوس شوروی را در ارتش شناسایی کرده بود که به سفارش جهانبانی به عنوان کارشناس وارد ارتش ایران شده بود. همه این فرضیات با یادآوری دوستی نزدیک جهانبانی با تیمورتاش؛ که هردو در روسیه درس خوانده و در آن کشور به دانشکده نظامی رفته بودند، می‌توانست علت بدبینی رضاشاه به جهانبانی باشد. یک سال بعد، جهانبانی از زندان آزاد شد ولی تا پایان پادشاهی رضاشاه خانه‌نشین بود.
درباره علت مغضوب شده جهانبانی تاکنون هیچ مدرک معتبر یا نامه رسمی یا صورت‌جسله بازجویی منتشر نشده است. خود جهانبانی هم در این‌باره نه در خاطراتش چیزی نوشت، و نه حتی به فرزندانش چیزی گفت. پس از استعفا و تبعید رضاشاه، از جهانبانی اعاده حیثیت شد و با همان درجه سرلشکری به خدمت بازگشت و پنج روز پس از استعفای رضا شاه در کابینه فروغی وزیر شد.
سپهبد امان‌الله جهانبانی همچنین، یک بار معاون وزیر، شش بار وزیر، یک بار رئیس شهربانی کل کشور و شش دوره متوالی سناتور بود. او در اردیبهشت ۱۳۵۳ در سن ۷۹ سالگی در تهران درگذشت.
به داستان دوست محمد خان بارک زهی بازگردیم؛ با انهدام قدرت دوست‌محمدخان سراسر بلوچستان به حاکمیت دولت در آمد و تمام سران بلوچ در مقابل نیروهاى دولتى تسلیم شدند و اظهار اطاعت کردند.
سرانجام، دوست‌محمدخان خودش به رضا پهلوی که در آن هنگام شاه شده بود، تلگراف زد و درخواست بخشش کرد. رضاشاه هم او را بخشید و به تهران دعوت کرد. در تهران، دوست‌محمدخان از امتیازات بیشتری نسبت به سایر سران تبعیدی ایلات برخوردار بود، مانند حق حمل اسلحه و گردش و شکار در اطراف تهران.
در یکی از این گردش‌ها، در سال ۱۳۰۸، دوست‌محمدخان که برای شکار با یک بلوچ و یک درجه‌دار شهربانی به اطراف ورامین رفته بود، پلیس محافظ را کشت و با اتومبیل شهربانی گریخت اما پس از طی مسافتی بنزین اتومبیل تمام شد و او در ادامه فرار با پای پیاده، نزدیک به یک ماه بعد در اطراف سمنان دستگیر و پس از محاکمه، به جرم قتل پاسبان در تهران اعدام شد.

ادامه دارد