فراموش نکنیم که در تمام این دوره‌ها قیمت‌های دیگری برای دلار تعیین و ابلاغ می‌شده که در این بررسی قیمتی نادیده گرفته شده است.

تحریم‌های آمریکا در قالب استراتژی «فشار حداکثری» برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و مسدود کردن تمام راه‌های دست‌یابی ایران به درآمدهای ارزی و مبادلات بانکی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل این رشد شتابان به شمار آورد.

عرضه و تقاضا در نابازار ارز

اما پرسش اصلی همچنان بی پاسخ باقی‌مانده است و آن اینکه حال با نگاهی به این تاریخچه مختصر یکه‌تازی دلار در بازار آزاد، آینده این بازار چگونه تداوم خواهد یافت؟

برای رسیدن به پاسخی نزدیک به واقعیت باید عوامل موثر در بازار ارز را بررسی کرد، اینکه در دو سوی عرضه و تقاضای این بازار چه نیروهای موثری حضور دارند و کشمکش این بازیگران در نهایت به نفع کدام سو رقم خواهد خورد؟

در سمت عرضه بازار، مهم‌ترین بازیگر بازار ارز بانک مرکزی ایران است. این بازیگر با افزایش محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در دور جدید اعمال محدودیت‌‌ها توانی محدود برای نقش‌آفرینی در بازار دارد.

این محدودیت بر سر راه کسب درآمدهای ارزی و همچنین مسدود ماندن راه بازگشت این ارزها به داخل اقتصاد ایران باعث شد تا بانک مرکزی با احتیاط بیشتری ارزهای به سختی به دست آمده را صرفا برای تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز هزینه و عرضه کند.

ماه‌هاست که استراتژی بانک مرکزی در بازار به جای عرضه ارز برای تعدیل قیمت به افزایش دامنه قیمت رسمی از طریق صرافی ملی تغییر یافته است، این استراتژی با کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی در صرافی ملی ایران درصدد بوده تا جذابیت‌های سفته‌بازی و نوسان گیری در بازار ارز را کاهش دهد، هرچند که بانک مرکزی و صرافی بانک ملی ایران در اجرای این امر گاه با تردید و هراس عمل کرده‌اند.

مسیر دیگری که بانک مرکزی در سمت عرضه امتحان کرده است تفکیک تقاضاها در بازار ارز است، راه اندازی سامانه نیما برای تقاطع دادن عرضه و تقاضای ارز با در برابر هم قراردادن صادرکنندگان و واردکنندگان قانونی بخشی از این تلاش بود.

اما سامانه نیما به دلایلی متعدد درست کار نکرد، مهم‌ترین عامل ناکامی نسبی سامانه نیما به دلیل منطق اقتصادی صادرکنندگان بود، در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از نرخ در این بازار بود و هست، مقاومت صادرکنندگان برای عرضه ارز در این بازار، منطقی‌ترین رفتار آنها بود و در واقع صادرکنندگان به عنوان عرضه‌کنندگان در بازار تجارت قانونی آن طور که مسئولین انتظار داشتند، نقش ایفا نکردند.

تهدید و تطمیع صادرکنندگان، اعمال فشار بر آنها یا طراحی مشوق برای صادرکنندگانی که ارز خود را به موقع به بازار وارد کرده و در سامانه نیما عرضه کنند، تلاش برای سامان دادن به این سازوکار است.

همچنین اعلام چندباره وعده گشوده شدن قفل ارزهای مسدود مانده ایران در دیگر کشورها که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی پس از هر بحران قیمتی به آن اشاره می‌کند، بخشی از تلاش این بانک برای اثرگذاری روانی بر سمت عرضه بازار است که از فرط تکرار، کارآیی آن از دست رفته است.

تورم و تحریم دست در دست هم

اما در سمت تقاضای بازار ارز، مهم‌ترین عامل در تشدید تقاضا برای خرید ارز به عواملی ساختاری بازمی‌گردد. تورم دو رقمی، انتظار تورمی و نااطمینانی از آینده قوی‌ترین بازیگر این سمت بوده و هست.

این تورم مزمن و مانگار در اقتصاد ایران ناشی از رشد نقدینگی و شتاب فزاینده پایه پولی است که عمدتا تحت تاثیر کسری بودجه دولت و بی ‌انضباطی مالی دولت، اتفاق می‌افتد.

نگرانی از آینده اقتصاد ایران صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان ریالی را وا داشته و وا می‌دارد تا ریال‌های خود را به دیگر دارایی‌ها و از جمله ارزهایی دیگر بدل کنند تا سرمایه‌هایشان از آسیب تورمی در آینده در امان بمانند، این تقاضای احتیاطی در کنار تقاضاهای سفته‌بازی برای کسب سود و نوسان‌گیری به مهم‌ترین عامل افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها بدل شده است.

بانک مرکزی تاکنون حجم این تقاضاها در بازار را اعلام نکرده است اما برآوردها نشان می‌دهد که حجم این بازار به سالانه ۴ تا ۸ میلیارد دلار بالغ می‌شود. بانک مرکزی در شهریورماه امسال با انتشار اطلاعیه‌ای حجم تقاضای روزانه اسکناس در آن مقطع را ۵ تا ۸ میلیون دلار اعلام کرده بود.

اگر آن تقاضای اسکناس را تقاضای معمول به حساب آوریم به این معنا خواهد بود که تقاضای هفتگی در بازار آزاد بین ۳۰ تا ۴۸ میلیون دلار خواهد بود که ارزش سالانه این بازار را به ۱.۵ تا ۲.۵ میلیارد دلار می‌رساند که کمتر از ارزیابی‌های واقع بینانه است.

ضمن آنکه در این میان اخبار منفی در حوزه سیاست خارجی و تشدید تحریم‌ها همواره به عنوان عاملی موثر بر رشد تقاضاهای احتیاطی عمل کرده است، واکنش‌های بازار به اجرای یک سویه مکانیسم ماشه از سوی آمریکا و تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی به عنوان قطع آخرین حلقه‌های باقی‌مانده از ارتباط مالی و بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی از جمله مصادیق این اثرگذاری‌های روانی بر قیمت‌ها در بازار ارز به حساب می‌آید که می‌توان فهرستی بلندبالا برای این اخبار و واکنش‌های بازار در سال‌های اخیر ردیف کرد.

نزدیک شدن قیمت دلار به محدوده ۳۲ هزار تومان نیز بیش از هر عامل دیگری می‌توان به تاثیر این اخبار بر بازار نسب داد، هرچند که با اطلاعیه بانک مرکزی ایران و تغییر سیاست این بانک قیمت‌ها از این محدوده عقب‌نشینی کردند.

بازگشتی مدرن به نقش سنتی

حال پرسش می‌تواند این باشد که این عقب‌نشینی چقدر ادامه یا دوام خواهد داشت؟

بانک مرکزی در این اطلاعیه چند هدف را دنبال کرده است، اول آنکه بانک مرکزی یک بار دیگر بر نقش بازار ساز و تعدیل قیمت‌ها با استفاده از ابزار عرضه تاکید کرده است و دوم آنکه برای نخستین بار رقم مشخصی برای مداخله خود در بازار اعلام کرده است.

بر اساس این بیانیه قرار است روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار عرضه شود، این رقم از شش تا ۱۰برابر آن چیزی است که این بانک پیشتر به عنوان تقاضای روزانه اسکناس در بازار اعلام کرده بود.

ضمن آنکه در این اطلاعیه سقف خرید روزانه صرافان و بانک‌ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یافته است. این بخش از اطلاعیه را می‌توان نخستین قدم از شکل‌گیری بازار متشکل ارزی به حساب آورد که بازیگران و نقش آفرینان پرشماری از بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه مجاز صرافی‌ها در آن حضور دارند و می‌تواند ملاک قیمت‌گذاری در بازار باشند.

واکنش بازار به این اطلاعیه بانک مرکزی، توقف افزایش قیمت‌ها بود و کاهش اندک دامنه قیمت‌ها بود، اما این تمام ماجرا نیست. آنچه روند بازار از این به بعد را روشن می‌کند یک زورآزمایی بین بازیگران موثر در بازار است.

اینکه بانک مرکزی تا چه زمانی قادر خواهد بود این عرضه وعده داده شده را ادامه دهد، نخستین اما و اگر ماجراست. وفای به این عهد نیازمند ۳۰۳ میلیون دلار در هفته است که تا پایان سال نیاز ارزی بانک مرکزی برای اجرای این اطلاعیه به حدود ۷ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

نکته دوم، نرخ مطلوب یا دامنه قیمتی موردنظر بانک مرکزی برای دلار است که در برآورد نیاز ارزی برای اجرای این اطلاعیه، تاثیرگذار خواهد بود.

فعالان بازار ارز از متقاضیان احتیاطی بازار تا نوسان‌گیران حرفه‌ای در روزها و هفته‌های آتی به دقت توان بانک مرکزی برای ایفای این تعهد را نظاره خواهند کرد، ضمن آنکه به اخبار ریاست جمهوری آمریکا و دیگر تحولات سیاسی گوش خواهند سپرد تا تصویری از آینده بازار ارز را حدس بزنند.

در عین حال آینده‌نگری این بازار بدون توجه به کسری بودجه دولت و شیوه‌های جبران آن ناممکن است و در نهایت برآیند نیروهای مختلف نقش‌آفرین در بازار و تحلیل و ارزیابی فعالان اقتصادی از توان ارزی و تحلیلی بانک مرکزی است که آینده بازار ارز را رقم خواهد زد.