مخالفت روحانیون با جمهوریت
پس از اعلام جمهوری در ترکیه، فکر جمهوری‌خواهی در ایران هم مطرح شد. برخی از نویسندگان به نوشتن مقالاتی درباره بی‌لیاقتی خاندان قاجار و ضرورت پایان دادن به سلطنت آن دودمان و اعلام جمهوری پرداختند.
درباره شروع جنبش جمهوری‌خواهی، عباس‌قلی گلشائیان در خاطراتش می‌نویسد: «... شماری از کسانی که طرفدار جدی تغییر اوضاع بودند در صدد برآمدند در مدرسه نظام (منزل سابق امیرکبیر) تئاتری داده شود. موضوع تئا‌تر واقعۀ دشت مغان بود که به‌دعوت نادر، نمایندگان عشایر و مردم از تمام کشور جمع شدند و پس از تشریح اوضاع آشفته کشور و تسلط افغان‌ها به ایران و اقدامات نادر در راندن آنها از کشور و اظهار نادر به خستگی و کنار رفتن او و بی‌کفایتی شاه‌ تهماسب دوم و اصرار نمایندگان به قبول سلطنت به نادر و عزل شاه تهماسب و غیره. منظور این بود وجه تشابهی به وضع کشور با مقایسه با آن زمان بنمایند و اذهان را برای قبول جمهوریت آماده کنند.
این تئا‌تر به خواهش احمدشاه و به‌دستور رضاخان متوقف شد ولی جلو تظاهرات مردم را نمی‌شد گرفت کما اینکه مقارن آن، کنسرتی از طرف ابوالقاسم عارف قزوینی در گراند هتل داده ‌شده که بدواً مارش جمهوری که آهنگ و شعرش توسط ایشان تنظیم و انشاء شده بود، خوانده شد. سپس غزل معروف خود را در مایه ماهور شروع به خواندن کرد که بسیار مورد پسند واقع گردید.
به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد -- زدیم تیشه بر این ریشه هر چه بادا باد
پس از مصیبت قاجار، عید جمهوری -- یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد
این غزل ده دوازده بیت است. بعد تصنیف مشهورش را که حمله به دربار قاجار بود، خواند. تهیه بلیت برای این شب‌نشینی با وجود ازدحام جمعیت کار آسانی نبود ولی من با علاقه‌ای که به این نهضت پیدا کرده بودم به هر زحمتی بود در این کنسرت حاضر شدم. بعد از موقوف شدن تئا‌تر مدرسه نظام چون احمدشاه در تهران نبود، اداره طرفداران دربار به محمدحسن میرزا ولیعهد واگذار شد. ایشان هم همان‌طور که قبلاً اشاره شد، شب‌ها با عده‌ای از پیشخدمت‌های درباری در باغ‌های سلطنتی اطراف تهران به عیاشی می‌گذراندند و بعد از طلوع آفتاب به کاخ گلستان آمده تا ظهر می‌خوابیدند. یکی دو بار هم شبانه توسط نظامیان که محافظ راه‌های اطراف شهر بودند شناخته شده و مورد بازخواست واقع شده بودند.»
موافقت یا مخالفت با جمهوری عملاً به مهم‌ترین موضوع بحث نمایندگان منتخب مجلس پنجم تبدیل شده بود. غیر از رضا پهلوی، همتای ایرانی ژنرال مصطفی کمال، کاندیدای دیگری برای ریاست جمهوری وجود نداشت. خود پهلوی هم در این کارزار شرکت داشت. از یک‌سو، به اشاره او و تشویق فرماندهان ارتش تلگراف‌های جمهوری‌خواهی از سراسر کشور به تهران مخابره می‌شد و از سوی دیگر، تقریباً هر روز گروه‌ها و دسته‌های اصناف و کارمندان به دیدار رضا پهلوی می‌رفتند و از او می‌خواستند هرچه زودتر جمهوری را برقرار کند و البته خودش هم رئیس‌جمهوری بشود.
در چنین جوی و با توجه به ترکیب مجلس پنجم، هواداران جمهوری و در رأسشان خود پهلوی بازی را برده می‌دیدند تا آنجا که خود را برای برگزاری اولین سلام نوروزی جمهوری در اول فروردین ۱۳۰۳ آماده می‌کردند.
محمدحسن میرزا، ولیعهد، روز ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ پنجمین دوره مجلس شورای ملی را افتتاح کرد. چند روز پس از آن، فرستادگانی از سوی رضا پهلوی نزد ولیعهد رفتند و به او پیشنهاد کردند در برابر دریافت اقامتگاه شایسته، مستمری مکفی مادام‌العمر و احترامات فائقه (دعوت به همه مراسم رسمی) از ولایتعهدی استعفا بدهد؛ که محمدحسن میرزا نپذیرفت. در مرحله دوم از او خواسته شد کاخ‌های سلطنتی را تخلیه کند که او باز هم نپذیرفت و از حسین پیرنیا رئیس مجلس و حسن مستوفی و حسن پیرنیا، نخست‌وزیران پیشین خواست تا برای کاستن از فشارهای پهلوی به او کمک کنند.
در مجلس فراکسیون‌ اکثریت به‌رهبری محمد تدین و سلیمان اسکندری به‌سرعت دست به کار تصویب اعتبارنامه‌ها شدند تا مجلس بتواند رسمیت پیدا کند و انحلال رژیم سلطنتی و برقراری جمهوری را به تصویب برساند.
در مقابل، فراکسیون اقلیت به‌رهبری آیت‌الله سیدحسن مدرس همه تلاشش را می‌کرد تا با مخالفت‌های بی‌مورد با اعتبارنامه‌های نمایندگان، حتی اعتبارنامه شخصیت‌هایی مانند حسین پیرنیا و حتی دوستان خودشان و همچنین با سخنرانی‌های بی‌پایان، تا جایی که بتوانند شروع کار مجلس را به عقب بیندازند و نگذارند پیشنهاد برقراری جمهوری در دستور قرار گیرد. آیت‌الله مدرس که می‌دانست در مجلس نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، در پی فرصت بود تا بتواند در بیرون مجلس نیروهایی را برای مخالفت با جمهوری بسیج کند.
در جریان کشمکش بین فراکسیون اکثریت برای تصویب اعتبارنامه‌ها و فراکسیون اقلیت برای به تعویق انداختن آن، در آخرین روزهای اسفند ۱۳۰۲، کار به زد و خورد نمایندگان کشید و دکتر حسین بهرامی، نماینده ساری، آنچنان سیلی محکمی به آیت‌الله مدرس زد که عمامه از سرش افتاد. خوردن این سیلی خیلی به نفع مدرس شد زیرا تعدادی از نمایندگان اکثریت از این عمل برآشفته شدند و به فراکسیون اقلیت پیوستند. در بیرون مجلس هم انتشار خبر سیلی خوردن آیت‌الله مدرس مذهبی‌ها را به جنبش درآورد و وارد میدان کرد. پهلوی بر این باور بود که قصد بهرامی از سیلی زدن به مدرس، خدمت به احمدشاه و دشمنی با او بوده است. در آخرین روزهای اسفند ۱۳۰۲، کمتر روزی بود که در تهران برای هواداری از جمهوری یا در مخالفت با آن تظاهراتی برگزار نشود. رهبری مخالفان جمهوریت با روحانیونی بود که جمهوری را مغایر شریعت اسلام می‌دانستند. یکی از شعارهای مخالفان جمهوری که همه جا تکرار می‌شد، این بود: «ما شرع نبی خواهیم، جمهوری نمی‌خواهیم.»
روز ۲۸ اسفند آیت‌الله محمد خالصی‌زاده، شیخ حسین لنکرانی و شیخ عبدالحسین خرازی در بازار تهران تظاهراتی به‌صورت نماز جماعت برگزار کردند و پس از آنکه هوادارانشان را با سخنان آتشین درباره مغایرت اسلام با جمهوریت به هیجان آوردند، آنها را به‌سوی مجلس شورای ملی رهنمون شدند. در مجلس، آیت‌الله خالصی‌زاده با محمد تدین نایب رئیس مجلس و هوادار جمهوریت دست به یقه شد و کار به کتک‌کاری کشید.
شگرد دیگر آیت‌الله مدرس برای به تعویق انداختن کار مجلس این بود که نمایندگان را تشویق می‌کرد روز اول فروردین را حتماً در قم باشند زیرا اول فروردین ۱۳۰۳ مصادف با روز جمعه ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ هجری قمری بود و مدرس به نمایندگان می‌گفت به سبب تقارن نوروز با زادروز امام دوازدهم و روز جمعه ثواب زیارت بقاع متبرکه را نباید از دست بدهند. او حتی به نمایندگانی که نداشتن هزینه سفر را بهانه می‌کردند، پول می‌داد تا برای زیارت به قم بروند. هدف آیت‌الله مدرس این بود که نمایندگان در تهران نباشند و مجلس نتواند اکثریت پیدا کند و تشکیل جلسه بدهد.
برای تحریک روحانیون برای مخالفت با جمهوری، خریدن برخی از روزنامه‌نگاران و نیز پول دادن به نمایندگان برای بیرون رفتن از تهران و از اکثریت انداختن مجلس، محمدحسن میرزا ۳۰، ۰۰۰ تومان به آیت‌الله مدرس پول داده بود ولی مدرس آن را کافی نمی‌دانست و محمدحسن میرزا در نامه‌ای به احمدشاه پول بیشتر درخواست کرده بود. صحت این نامه را احمد کسروی در سال ۱۳۲۱ در روزنامه پرچم تأئید کرده است.
نیرنگ آیت‌الله مدرس مؤثر واقع شد و با اینکه مذاکرات تا پایان وقت روز ۲۹ اسفند ۱۳۰۲ ادامه یافت، مجلس به سبب نداشتن حد نصاب نتوانست رأی‌گیری کند و ادامه جلسه به روز دوم فروردین ۱۳۰۳ موکول شد.
برخی از نمایندگان مجلس، از جمله مهدی‌قلی هدایت و همفکران او، با اصل جمهوریت مخالفتی نداشتند ولی می‌گفتند مردم ایران را نباید با مردم فرانسه مقایسه کرد. برای ایران جمهوری هنوز زود است. اگر الآن در این کشور جمهوری برقرار شود، در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در مملکت جنگ داخلی به راه می‌افتد.
محمدتقی بهار که خود از مخالفان رضا پهلوی بود، بعدها نوشت که جمهوریت را هم مانند مشروطه، طبقه متوسط می‌خواست. اشراف و عوام همان‌طور که مشروطه را نمی‌خواستند با جمهوری هم مخالف بودند.
روز دوم فروردین ۱۳۰۳، روحانیون برای جلوگیری از تصویب جمهوریت، همه امکانات خود را بسیج کردند. هزاران یا ده‌ها هزار تظاهرکننده‌ای که به‌رهبری روحانیون برای ابراز مخالفت با جمهوری به خیابان آمده بودند، با شعار «یا حسین» و «یا رسول‌الله» مجلس شورای ملی را اشغال کردند.
روحانیون و بنیادگرایان اسلامی در تهران آن روز چنان جوی ایجاد کرده بودند که طرفداری از جمهوریت به‌منزله مخالفت با اسلام تلقی می‌شد. حتی دسته‌ای از یهودیان را نیز مجبور کرده بودند به مجلس بیایند و شعار بدهند: «ما تابع قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم.»
نمایندگان جمهوری‌خواه که بر جان خود بیمناک شده بودند، تلفنی از رضا پهلوی کمک خواستند. پهلوی از ارتش برای شهربانی کمک فرستاد و خودش هم به مجلس رفت. در این بین گروهی از تظاهرکنندگان هوادار جمهوری هم خود را به مجلس رسانده و با مخالفان درگیر شده بودند و پلیس هم سعی می‌کرد همه تظاهرکنندگان را بزند و از مجلس بیرون کند. خود رضا پهلوی نیز در این آشوب هدف سنگ و چوب و دشنام قرار گرفت.
حسین پیرنیا، رئیس مجلس، از اینکه مأموران مسلح پلیس بدون اجازه و اطلاع او وارد صحن مجلس شده و تظاهرکنندگان را می‌زدند سخت عصبانی شده بود و به پهلوی بی‌اعتنایی و پرخاش هم کرد. اما وقتی حسن مستوفی و حسن پیرنیا به او توضیح دادند که دخالت پلیس به درخواست تلفنی نایب رئیس مجلس صورت گرفته، تنش کاهش یافت و طرفین به گفتگو نشستند. در این فاصله، مأموران پلیس با هر زحمتی بود تظاهرکنندگان را از مجلس بیرون کردند.
پس از ماجرای اشغال مجلس توسط اسلام‌گرایان، برخی از نمایندگان اکثریت طوری مرعوب شده بودند که مجلس دیگر نتوانست بحث درباره برقراری جمهوری را از سر بگیرد.
در تهران آن روزها شهرت داشت که شوروی با جمهوری موافق و انگلستان با آن مخالف بود. گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه در تظاهرات دوم فروردین علیه جمهوریت و اشغال مجلس، گادفری هاوارد، رایزن سفارت انگلیس، برای تماشا در بهارستان حضور داشت.
دو روز بعد، رضا پهلوی برای گفتگو با مجتهدین بزرگ‌تر، یا به‌اصطلاح امروزی مراجع تقلید، به قم رفت و در بیانیه‌ای که روز ۱۲ فروردین صادر کرد، از مردم خواست «به‌خاطر عظمت اسلام و احترام مقام روحانیت» از تقاضای جمهوریت صرف‌نظر کنند.
نصرالله سیف‌پور فاطمی، سال‌ها بعد نوشت که هنگام خروج از جلسه با مراجع تقلید، رضاخان به فرج‌الله بهرامی و سرتیپ مرتضی یزدان‌پناه که همراه او بودند، گفته بود: «... تا این قوه در مملکت باشد، اداره کشور غیرممکن است. تکلیف دولت با روحانیون باید روزی روشن شود و آنها حدود وظایف خود را بدانند.»
احمدشاه از فرصت استفاده کرد و روز هجدهم فروردین با فرستادن تلگرامی از اروپا به مجلس شورای ملی اعلام کرد که «... نظر به تحریکاتی که سردار سپه بر ضد امنیت عمومی می‌کند، ما اعتماد خود را از مشارٌالیه سلب نمودیم.» و از مجلس خواست تا به شخص دیگری رأی تمایل بدهد.
بر پایه یکی از گزارش‌های پلیس، احمدشاه و آیت‌الله مدرس در آن روزها از طریق سیم تلگراف انگلیس با یکدیگر در تبادل نظر بوده‌اند و متن تلگرام هجدهم فروردین احمدشاه با توافق مدرس نوشته شده بود.

استعفای رضا پهلوی و دوره دوم نخست‌وزیری
همان روز هجدهم فروردین، رضا پهلوی رنجیده از اتفاقاتی که اواخر اسفند تا اواسط فروردین افتاده بود، از نخست‌وزیری استعفا کرد و به خانه‌ای که در رودهن، در ۶۰ کیلومتری تهران داشت رفت.
استعفای پهلوی و بیرون رفتنش از تهران به نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران و جامعه ضربه روانی وارد کرد. ناگهان همه به خود آمدند که حذف رضا پهلوی از صحنه سیاسی آن روز ایران چه پیامدهای وخیمی می‌تواند داشته باشد. روزنامه‌ها شروع به نوشتن مقالاتی در این باره کردند. تحت تأثیر همین شوک، مجلس به تلگرام احمدشاه پاسخ منفی داد. از سراسر کشور سیل تلگرام به مجلس سرازیر شد که از نمایندگان ملت درخواست می‌کرد پهلوی را به خدمت برگردانند.
واکنش فرماندهان نظامی از همه شدیدتر بود. آنها که خدمت زیر فرمان افسران خارجی، تنها سه سال پیش از آن، را از یاد نبرده بودند و در آن سه سال توانسته بودند امنیت و حاکمیت دولت را به قیمت نبردهای دشوار در تقریباً سراسر کشور برقرار کنند، اصلاً حاضر نبودند زیر بار حذف پهلوی بروند. آنها هم تلگرام‌های اعتراض به مجلس مخابره کردند و دست‌کم دو تن از آنها، سرلشکر حسین خزاعی و سرلشکر احمد امیراحمدی، فرماندهان لشکرهای شرق و غرب، مجلس را به دخالت نظامی تهدید کردند.
برخی از شخصیت‌های سیاسی به فکر افتادند تا برای پایان دادن به بحران بین رضا پهلوی و آیت‌الله سیدحسن مدرس میانجی‌گری کنند. به این منظور، عبدالله مستوفی از سوی حزب سوسیالیست به دیدار مدرس رفت. وی شرح دیدار و گفتگویش با مدرس را در کتاب زندگانی من آورده است. هرچند قدری طولانی‌ست ولی آن را نقل می‌کنم زیرا هم طرز فکر هواداران رضا پهلوی را نشان می‌دهد و هم درجه مخالفت مدرس با پهلوی را.
عبدالله مستوفی می‌نویسد: «... به مدرس گفتم رضاخان قدرت و عظمت قشون را زیاد کرده، به‌واسطه قدرت نظامی مالیات‌های معوقه وصول شده، دوایر دولتی اعتباری پیدا کرده‌اند که نظیر آن را مدت‌هاست در این کشور کسی ندیده. امروز هر تصمیمی دولت در هر قسمت بگیرد، دیگر روی کاغذ نمی‌ماند و فوراً اجرا می‌شود. حکام و عمال از او ملاحظه دارند. کارها به لاقیدی و بی‌اعتنایی سرهم‌بندی نمی‌شود و نظم و نسق حسابی در کار است. از طرف دیگر، هنوز چشم طمع سمیتقو از کردستان برداشته نشده و هر روز در مرز در تک‌و‌تاز است. اشراری که به‌واسطه قدرت این مرد در همه جا ساکت شده‌اند، هنوز ریشه و مایه شرارت از دست نداده‌اند و مترصد فرصت مناسبند. بیست سال از مشروطه می‌گذرد و ما جز این یک نفر که مواظب همه چیز و همه جا هست، کسی نداشته‌ایم. به فرض که رضاخان را برانیم، که را داریم که به جای او بگذاریم؟ با این نغمه‌های وحشی که از قشون شمال و جنوب و شرق و غرب می‌رسد چه خواهیم کرد؟ فقط همین را کم داریم که اینها به جان یکدیگر بیفتند و در مملکت جنگ داخلی راه بیندازند... سید مجال نداد که من بقیه ادله خود را بیاورم. حرف مرا قطع کرد و گفت به همین جهت است که من معتقد شده‌ام که باید ریشه این فساد را هرچه زودتر کند.»
مخالفت احمدشاه، روحانیون و پافشاری آیت‌الله سیدحسن مدرس برای قبول استعفای پهلوی از همه مسئولیت‌های کشوری و لشکری مؤثر نیفتاد و مجلس شورای ملی در جلسه محرمانه روز نوزدهم فروردین ۱۳۰۳ با اکثریت قاطع ۹۲ رأی به نخست‌وزیری رضا پهلوی رأی تمایل داد. این رأی تمایل به اطلاع احمدشاه رسانده شد و او ناگزیر با فرستادن تلگرامی از اروپا فرمان نخست‌وزیری رضا پهلوی را صادر کرد.
این رأی مجلس شکست بزرگی برای آیت‌الله سیدحسن مدرس و اقلیت مجلس بود اما مدرس دست از دشمنی با پهلوی برنداشت و علناً می‌گفت که «ریشه این مرد خودسر باید کنده شود.»
از سوی مجلس شورای ملی یک هیئت دوازده نفره متشکل از نمایندگان فراکسیون‌های مختلف به ریاست حسن پیرنیا، نخست‌وزیر پیشین، روز بیستم فروردین به رودهن رفت تا تصمیم مجلس را به پهلوی ابلاغ کند و او را به تهران بازگرداند. رضا پهلوی دو روز بعد به تهران بازگشت و روز ۲۴ فروردین کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد.
برنامه دولت دوم رضا پهلوی هم در نه ماده به مجلس ارائه شد. در این برنامه نکات مهمی وجود داشت؛ از جمله تقدیم لایحه قانون سجل احوال به مجلس، لایحه خدمت نظام وظیفه اجباری و یکسان‌سازی اوزان و مقادیر بر پایه سیستم متریک.
یکی از مواد مهم برنامه این دولت مستقیماً به شرکت نفت ایران و انگلیس مربوط می‌شد: «گذرانیدن امتیاز نفت شمال موافق قانونی که از مجلس چهارم گذشته است.»
در پایان اولین سال نخست‌وزیری رضا پهلوی اتفاق دیگری هم در ایران افتاد که از زمان صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر تا آن تاریخ سابقه نداشت؛ دولت ایران که به مدت ده‌ها سال همیشه کسر بودجه داشت، در پایان سال ۱۳۰۳ به برکت امنیتی که پهلوی برقرار کرده بود و نظم و ترتیب آرتور میلسپو در وزارت دارایی، برای اولین بار همه هزینه‌ها را به موقع پرداخته بود و کسر بودجه نداشت. تعادل بودجه ایران در سال ۱۳۰۳ نه‌تنها به برکت افزایش درآمد نفت نبود بلکه به‌رغم کاهش درآمد نفت بود.
در سال ۱۹۲۳، یعنی بخش عمده‌ای از سال ۱۳۰۲، تولید نفت خام ایران اندکی بیش از ۲۵ میلیون بشکه و درآمد نفت ایران چهارصد هزار پوند استرلینگ بود؛ ۲۰۰، ۰۰۰ هزار پوند کمتر از دوسال پیش از آن.
احمد قوام در دوره اول نخست‌وزیری‌اش بسیار کوشش کرده بود تا شرکت‌های نفتی آمریکایی را به ایران جذب کند ولی با مخالفت و کارشکنی شدید انگلستان و شوروی روبرو شد. سرانجام، شرکت آمریکایی «استاندارد اویل آو نیوجرزی Standard Oil Company of New Jersey» حاضر شد در ایران سرمایه‌گذاری کند؛ ولی مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران موفق شدند آن شرکت را مجبور کنند که انگلیسی‌ها را به میزان ۵۰ درصد در عملیاتش در شمال ایران شریک کند. کاری که ایرانی‌ها اصلاً راضی نبودند.
هدف دولت ایران از بستن قرارداد با شرکت‌های نفتی آمریکایی یافتن دست‌آویزی بود تا انحصار شرکت نفت انگلیس و ایران را بشکند نه اینکه پای انگلیسی‌ها را به شمال ایران هم باز کند. به این سبب دولت ایران موافقت‌نامه با استاندارد اویل را لغو کرد.
در دوره دوم نخست‌وزیری، احمد قوام سرانجام توانست با شرکت نفتی آمریکایی سینکلر Sinclair Oil توافق‌نامه‌ای بر پایه تقسیم ۵۰-۵۰ امضاء کند که در آن زمان امتیاز بزرگی برای ایران به شمار می‌آمد زیرا در قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران، سهم ایران از سود شرکت تنها ۱۶ درصد بود. در موافقت‌نامه با شرکت نفتی سینکلر صریحاً قید شده بود که این شرکت حق ندارد هیچ طرف سومی را در عملیاتش وارد یا سهیم کند. مجلس چهارم علیرغم کارشکنی‌های انگلیس و شوروی کلیات آن توافق‌نامه را تصویب کرد اما عمر دولت قوام به تصویب کامل و اجرای توافق‌نامه نرسید.
اکنون، یعنی در بهار ۱۳۰۳، رضا پهلوی، نخست‌وزیر، تصویب و اجرای آن توافق را در برنامه دولت خود قرار داده بود. این قرارداد اگر اجرا می‌شد، نه‌تنها منبع درآمد مهمی در اختیار دولت ایران قرار می‌داد بلکه این دولت ممکن بود بتواند با استناد به قرارداد شرکت سینکلر، شرکت نفت انگلیس و ایران را به تجدید نظر در قرارداد موجود به سود ایران وادارد. مجلس شورای ملی با اکثریت قاطع برنامه دولت دوم پهلوی را تأئید کرد.
در عرصه سیاسی هم عده‌ای به میانجی‌گری بین رضا پهلوی و آیت‌الله سیدحسن مدرس پرداختند تا آنجا که اوایل تیرماه، آن دو در یکی از اتاق‌های مجلس شورای ملی به مدت دو ساعت با یکدیگر گفتگو کردند و به نظر می‌رسید که تنش سیاسی نیز فرو خوابیده است.

قتل میرزاده عشقی
درست چهار روز پس از ملاقات پهلوی و مدرس، ترور شاعر جوان و انقلابی میرزاده عشقی تهران را تکان داد.
محمدرضا کردستانی معروف به میرزاده عشقی، متولد ۲۰ آذر ۱۲۷۳ در همدان شاعری بود احساساتی و پرشور. در ایران آن روز جزو شاعران و نویسندگان انقلابی به شمار می‌آمد.
در اینجا قصد بررسی ادبی آثار او را نداریم ولی از دیدگاه محتوا، می‌توانیم بگوییم او بیشتر مخالف بود تا موافق. او اوایل با آخوندها مخالف بود ولی اواخر، جزو هواداران مدرس به شمار می‌رفت. با حجاب مخالف بود، با نمایندگان مجلس، با اختلاف طبقاتی، با رضا پهلوی، با حسن وثوق و قرارداد ۱۹۱۹ و بسیاری چیزهای دیگر هم مخالف بود.
در مخالفت‌هایش تضاد هم وجود داشت: اوایل با سلطنت مخالف بود، اواخر با جمهوری. چند ماه پیش از کشته شدنش به دیدار محمدحسن میرزا ولیعهد رفته و به او قول وفاداری داده بود. با قرارداد ۱۹۱۹ مخالف بود ولی محمدتقی بهار، از موافقان قرارداد و از هواداران وثوق، نزدیک‌ترین دوست عشقی بود. عشقی با نفوذ انگلیس در ایران مخالف بود ولی از ضیاء‌الدین طباطبائی پشتیبانی می‌کرد.
برای عظمت ازدست‌رفته ایران باستان اشک حسرت می‌ریخت و بدبختی‌های ایران آن روزگار را در نظم و نثرش به تصویر می‌کشید ولی در ذهن ناپخته او راه‌حل این بود که «عید خون» گرفته شود و هر سال به‌مدت پنج روز مردم هر که را نادرستکار می‌پندارند، به تشخیص خودشان بی‌هیچ تشریفات قانونی بکشند!
روز دوازدهم تیر ۱۳۰۳ افرادی ناشناس عشقی را در خانه خودش در تهران هدف گلوله قرار دادند و او چند ساعت بعد در بیمارستان درگذشت. مخالفان پهلوی بلافاصله انگشت اتهام را متوجه نخست‌وزیر کردند زیرا میرزاده عشقی از مخالفان سرسخت او به شمار می‌آمد.
دلیلی که در اثبات این اتهام ارائه شد، شهادت میرمحسن پسرعموی عشقی بود که گفت در اداره آگاهی بخشی از گفتگوی درگوشی دو نفر را شنیده است که درباره کشتن عشقی حرف می‌زدند. و دلیل دیگر اینکه یکی از کسانی که به ظن همدستی در قتل عشقی بازداشت شده بود روز بعد آزاد شد.
در تشییع جنازه میرزاده عشقی هزاران نفر شرکت کردند.
تا پیش از انقلاب اسلامی تقریباً همه باور داشتند که عشقی را پلیس مخفی پهلوی کشته است اما اکنون پس از افشای حقیقت درباره قتل محمد مسعود، سوختن امیرمختار کریم‌پور شیرازی، غرق شدن صمد بهرنگی و به‌خصوص آتش‌سوزی سینما رکس آبادان که همه به رژیم محمدرضا شاه نسبت داده میشد ولی بعداً معلوم شد که همه این اتهام‌ها دروغ بوده‌اند، دیگر نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم عشقی به‌دستور رضا پهلوی کشته شد یا نه. هرچه بود، کشته شدن عشقی آتش جنگ میان مدرس و پهلوی را بار دیگر شعله‌ور کرد.