به مناسبت صدمین سالگرد کودتای ۱۲۹۹
پس از برگزیده شدن به ریاست حکومت موقت، اولین کاری که رضا پهلوی کرد انتخاب یک نخست‌وزیر و یک وزیر جنگ بود زیرا همان‌طور که پیش‌تر گفتم، تا آن تاریخ علاوه بر نخست‌وزیری و وزارت جنگ، حتی فرماندهی لشکر مرکزی را هم برای خودش حفظ کرده بود.
با توجه به اینکه دوره پنجم مجلس شورای ملی به پایان خود نزدیک می‌شد، رضا پهلوی محمدعلی فروغی را به کفالت نخست‌وزیری منصوب کرد و وزارت جنگ را به سرلشکر عبدالله امیرطهماسبی سپرد.
ششمین دوره مجلس شورای ملی در تیرماه ۱۳۰۵ افتتاح شد و اواخر شهریور کارش را رسماً شروع کرد. طبق رسم آن زمان، دولت استعفا کرد تا دست مجلس برای تعیین نخست‌وزیر باز باشد. کاندیداهای مجلس برای ریاست دولت، دو نفر بیشتر نبودند: حسن پیرنیا و حسن مستوفی. اگر احمد قوام و رضا پهلوی را کنار بگذاریم، از چندین سال پیش، نخست‌وزیری هر چند ماه یک بار بین این دو نفر دست‌به‌دست می‌شد.
مستوفی و پیرنیا شخصیت‌هایی قانون‌مدار و پاکدامن بودند اما قاطعیتی را که در آن روزگار برای رویارویی با مسائل و مشکلات مملکت لازم بود نداشتند و در برخورد با مخالفت، استیضاح، کسر بودجه یا فشار خارجی، اولین و تنها راه‌حلی که به نظرشان می‌رسید، استعفاء بود. در آن روزگار، درباره شیوه مملکت‌داری حسن پیرنیا به طعنه می‌گفتند اگر در مشهد یک گربه عطسه کند، مشیرالدوله در تهران استعفا می‌کند.
نخست‌وزیری سه ماهه در تابستان ۱۳۰۲ آخرین مسئولیت اجرائی حسن پیرنیا بود. او که ده بار وزیر و چهار بار نخست‌وزیر شده بود، در دوره نخست‌وزیری و پادشاهی رضا پهلوی، غیر از ریاست کمیسیون اصلاح دادگستری در سال ۱۳۰۶، دیگر مسئولیت اجرائی نپذیرفت و بیشتر وقتش را صرف پژوهش‌های تاریخی کرد.
مهم‌ترین کتاب‌هایی که حسن پیرنیا در دوازده سال آخر عمرش نوشت عبارتند از: تاریخ ایران باستان در ۳ جلد، تاریخ ایران قبل از اسلام، تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ کامل ایران و داستان‌های ایران قدیم. استادانی مانند سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی و حسن تقی‌زاده در کارهای پژوهشی با پیرنیا همکاری می‌کردند.
حسن پیرنیا که در سال ۱۲۵۱ در تبریز زاده شده بود، در مسکو به دانشکده افسری رفت و سپس تحصیلاتش را در دانشکده حقوق مسکو به پایان رساند. او در ۲۹ آبان ۱۳۱۴ در سن ۶۳ سالگی، پس از یک بیماری طولانی در تهران درگذشت.
دوره ششم مجلس شورای ملی به نخست‌وزیری پیرنیا ابراز تمایل کرد اما او نپذیرفت. سپس مجلس به حسن مستوفی رأی تمایل داد. او هم نمی‌خواست بپذیرد اما با اصرار رضاشاه قبول کرد که برای شش ماه دولت را اداره کند و سپس کنار برود. بماند که در همان شش ماه هم دو بار استعفا کرد و رضاشاه و مجلس با خواهش و تمنا او را راضی کردند استعفایش را پس بگیرد.
بیهوده نبود که در دوره پادشاهی احمدشاه عمر دولت‌ها از چهار ماه تجاوز نمی‌کرد. در آن روزگار، باقی ماندن رضا پهلوی در مسئولیت نخست‌وزیری به مدت دو سال، یک رکورد ثبات به شمار میرفت. مستوفی نهایتاً یک سال در رأس دولت باقی ماند. در دی ۱۳۰۵ وقتی شماری از نمایندگان مجلس شورای ملی دولتش را استیضاح کردند، مستوفی استعفاء و برای همیشه سیاست را ترک کرد. در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۰۷ مردم تهران او را به نمایندگی مجلس برگزیدند اما مستوفی نپذیرفت. حسن مستوفی در سال ۱۳۱۱ در سن ۶۰ سالگی در تهران درگذشت.
در مجلس ششم، آیت‌الله سیدحسن مدرس نماینده اول تهران بود ولی جزو مخالفان دولت به شمار نمی‌آمد. تا آن حد که در دولت حسن مستوفی از انتصاب حسن وثوق عاقد قرارداد ۱۹۱۹، به وزارت دادگستری دفاع کرد، آنهم پس از سخنرانی محمد مصدق در مخالفت با وزارت وثوق. او در آغاز کار مجلس ششم با اعتبارنامه شماری از منتخبین مخالفت و مقامات محلی، به ویژه نظامیان، را متهم کرد که در انتخابات دخالت کرده‌اند اما این‌گونه مخالفت‌ها از سوی مدرس تازگی نداشت. در آغاز کار دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای ملی نیز مدرس با شماری از اعتبارنامه‌ها مخالفت کرده بود.
شاید به سبب همین موضع معتدل مدرس در قبال سلطنت پهلوی بود که سوء‌قصد به او در ۷ آبان ۱۳۰۵ شگفتی آفرید. در آن روز، مدرس به مسجد سپهسالار (مسجد آیت‌الله مطهری کنونی) میرفت که هدف تیراندازی قرار گرفت، دست چپش تیرخورد و دست راست و شانه‌اش به طور سطحی زخمی شد. حسن مستوفى، نخست وزیر، شخصاً در بیمارستان از مدرس عیادت کرد. رضا شاه که در آن هنگام در تهران نبود، تلگرافی از این حادثه ابراز تأسف و از مدرس احوالپرسی کرد. در جریان این سوء‌قصد، یک مأمور شهربانی که برای نجات مدرس اقدام کرده بود، تیرخورد و کشته شد. دو نفر دیگر هم به طور سطحی زخمی شدند. فردای آن روز مدرس به خبرنگار روزنامه ایران گفت که ضاربان دو یا سه نفر بودند. تحقیقات پلیس برای شناسایی سوء‌قصد کنندگان به نتیجه‌ای نرسید و کسی به اتهام سوء‌قصد به مدرس دستگیر و محاکمه نشد. همین امر برای برخی این بدگمانی را ایجاد کرد که شاید سوء‌قصد به مدرس کار خود پلیس بوده است. مدرس تقریباً دو ماه بعد به مجلس بازگشت و تا پایان دوره ششم، وظایفش به عنوان نماینده مجلس را انجام میداد.
سختگیری با ارتشیان
از همان نخستین ماه‌های پادشاهی رضاشاه، فساد فرماندهان ارتشی به یکی از مشکلات اصلی او تبدیل شده بود. او که از پنج سال پیش از آن ناگزیر بود برای سرکوبی فئودال‌ها ارتش را تقویت کند، اکنون گزارش دریافت می‌کرد که فرماندهان ارتش در حوزه مأموریت خود رشوه می‌ستانند، باج می‌گیرند و با سربازان و مردم با خشونت رفتار می‌کنند.
دو ماه پس از تاجگذاری رضاشاه، در روز دوم تیرماه ۱۳۰۵، همزمان در دو پادگان، در سلماس، در شمال غربی و در مراوه‌تپه، در شمال شرقی کشور سربازان سر به شورش برداشتند.
در سلماس گروهی از سربازان و درجه‌داران که چند ماه بود حقوق دریافت نکرده بودند، سرهنگ یوسف ارفعی فرمانده پادگان را کشتند، بخشی از بازار شهر را تاراج کردند و با اسلحه و مهمات راهی خوی شدند تا از آنجا به ترکیه بگریزند.
از تبریز و مهاباد بلافاصله نیروهایی به تعقیب شورشیان فرستاده شدند و کمتر از دو روز بعد، شماری از آنها در زدوخورد با تعقیب‌کنندگان کشته و زخمی و بقیه دستگیر شدند. ۵۴ تن از نظامیان شورشی، با رأی دادگاه نظامی تیرباران شدند و بقیه به زندان رفتند. در پی این شورش، سرتیپ محمدحسین آیرم، فرمانده لشکر شمال غرب، از کار برکنار و به تهران احضار شد.
اما در مراوه‌تپه کار دشوارتر بود. در آنجا یک گردان یکپارچه شورش کرده و سروان لهاک باوند، فرمانده گردان، خودش فرماندهی شورشیان را به عهده گرفته بود.
سروان باوند برادرزاده اسماعیل باوند (امیر مؤید سوادکوهی) بود که پنج سال پیش از آن شورش کرده و به دست رضاخان سرکوب شده بود. و دو سال پیش از آن، در سال ۱۳۰۳، دو تن از پسرعموهای او، عباس و اسدالله باوند، فرزندان اسماعیل باوند، در پی شورش علیه دولت کشته شده بودند. لهاک باوند کمونیست هم بود. به این ترتیب او از دو سو برای مبارزه با رضاشاه انگیزه داشت.
نرسیدن حقوق به مدت چند ماه، بهانه شورش بود. به‌ویژه آنکه بخشی از سربازان گردان مراوه‌تپه بلوچ‌هایی بودند که موقتاً به ترکمن صحرا فرستاده شده بودند اما این «موقت» زیادی طولانی شده بود.
لهاک باوند تحصیلات نظامی را در دانشکده افسری «فرونزه» مسکو در رسته توپخانه به پایان رسانده و از همان زمان اقامت در شوروی با کمونیسم آشنا شده بود. او پرچم سرخ برافراشت، مرامنامه‌ای با عنوان «پاداش» منتشر کرد و جنبش خود را «پاداشیزم» نامید. باوند به رعایا وعده تقسیم املاک را داد. وی با نیروهای زیر فرمانش وارد بجنورد شد و اندیشه و برنامه‌اش را با نظامیان مقیم بجنورد در میان گذاشت. عده‌ای موافقت و عده‌ای مخالفت کردند.
سروان باوند پنج افسر و دو استوار را که حاضر به همکاری با او نشده بودند، تیرباران کرد و پس از تصرف درگز و شیروان، و اعلام جمهوری، عازم قوچان شد. از مشهد دو هنگ به پیشواز شورشیان رفتند و نیروی هوایی نیز با چند هواپیما به آنها حمله کرد. پیش از آنکه محاصره شورشیان در قوچان کامل شود، لهاک باوند و پیروانش توانستند خود را به مرز باجگیران برسانند و به شوروی بگریزند.
پس از ورود به شوروی، سروان باوند و همراهانش خلع سلاح و بازداشت شدند. لهاک باوند به اردوگاه‌های کار اجباری شوروی در سیبری فرستاده شد و تا اعلام عفو عمومی در شوروی، در سال ۱۳۳۵، به مدت ۳۰ سال در آنجا زندانی بود. پنج سال بعد، با تلاش سفارت ایران در مسکو، مقامات شوروی سرانجام در سال ۱۳۴۰ به لهاک باوند اجازه دادند از آن کشور خارج شود و به ایران بازگردد. در ایران لهاک باوند به‌عنوان مترجم در کارخانه ذوب آهن اصفهان استخدام شد. او در سال ۱۳۴۷ در ۷۲ سالگی به سبب ایست قلبی در اصفهان درگذشت.
عدم پرداخت حقوق سربازان و درجه‌داران در حالی بود که حقوق آنها هر ماه مرتباً از تهران حواله می‌شد ولی برخی از فرماندهان بخشی از آن را به جیب خود می‌ریختند.
گردان مراوه‌تپه یکی از یکان‌های تابع لشکر خراسان بود. درباره فساد مالی، خشونت، بی‌رحمی و بدرفتاری سرتیپ جان‌محمد امیرعلائی، فرمانده این لشکر با مردم گزارش‌هایی به رضاشاه رسیده بود که پس از تحقیق معلوم شد واقعیت دارد.
برای تنبیه سرتیپ جان‌محمد امیرعلائی، رضاشاه شخصاً به خراسان رفت. سرتیپ امیرعلائی که از زمان فرماندهی رضاخان بر یکان همدان فوج قزاق همیشه از یاران و افسران مورد اعتماد رضاخان بود، در کودتای سوم اسفند نیز با درجه سرهنگی شرکت داشت. چند ماه پیش‌تر، در تشریفات تاجگذاری، به سرتیپ امیرعلائی مقام تشریفاتی «ژنرال آجودان شاهنشاه» نیز داده شده بود.
با شنیدن خبر مسافرت رضاشاه به مشهد، سرتیپ امیرعلائی از مشهد تا میامی، ۴۲۰ کیلومتر، به پیشواز رضاشاه رفت و به رسم روزگار قاجار چکی به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان پیشکش کرد. رضاشاه هیچ اعتنائی به امیرعلائی نکرد و چک را هم نگرفت.
روز ۲۴ مرداد ۱۳۰۵ در مشهد رضاشاه به پادگان رفت، همه افسران را جمع کرد، به مدت یک ساعت سوءرفتار، فساد و خطاهای آنها را برشمرد و سپس دستور داد سردوشی‌های سرتیپ جان‌محمد امیرعلائی و همه نشان‌ها و شمشیرش را بگیرند و حتی دگمه‌های نظامی لباسش را بکنند. همین تشریفات کندن سردوشی و گرفتن شمشیر درباره چند تن دیگر از افسران ارشد لشکر خراسان نیز اجرا شد. رضاشاه سپس دستور داد سرتیپ امیرعلائی و افسران همدستش را در ملاءعام تازیانه بزنند اما سرتیپ امان‌الله جهانبانی رضاشاه را قانع کرد که این کار احترام ارتش و اعتمادبه‌نفس افسران را از بین می‌برد. در نتیجه رضاشاه از تازیانه زدن به افسران صرف‌نظر کرد اما دستور داد سرتیپ امیرعلائی و افسران همدستش را تحت الحفظ به زندان تهران بفرستند، دارایی‌های آنان را مصادره کنند و از محل آن، حقوق عقب‌افتاده افسران، درجه‌داران و سربازان را بپردازند. چک ۱۸۰۰۰۰ تومانی سرتیپ امیرعلائی را نیز به اداره مالی لشکر خراسان داد.
رضاشاه بقیه افسران لشکر خراسان را نیز توبیخ کرد که چرا بزهکاری‌های جان‌محمد امیرعلائی و همدستانش را زودتر به اطلاع او نرسانده بودند.
در این ماجرا، یک نکته حقوقی مهم وجود دارد. در قانون اساسی به‌صراحت ذکر شده بود که کسی را نمی‌توان مجازات کرد مگر پس از اثبات جرم در محاکم صالحه. اما رضاشاه خودش سرتیپ جان‌محمد امیرعلائی و افسران همدستش را گناهکار شناخت، میزان مجازاتشان را تعیین کرد و بی‌آنکه حق دفاع به آنها داده شود، دستور داد حکم را اجرا کنند.
اینکه از بین بردن فساد و ستمگری سرتیپ امیرعلائی و همدستانش در آن زمان باعث خوشحالی و رضایت مردم خراسان شد، در غیرقانونی بودن کاری که رضاشاه کرد تغییری ایجاد نمی‌کند.
رضاشاه سپس برای ادای احترام به افسران و درجه‌دارانی که به‌دستور لهاک باوند اعدام شده بودند، از مشهد به بجنورد رفت و بر گور هر یک از آنها شمعی روشن کرد. در بجنورد برای محاکمه همدستان سروان لهاک باوند که دستگیر شده بودند، دادگاه نظامی تشکیل شد و ۸۰ تن از آنها را به اعدام محکوم کرد اما رضاشاه تنها با اعدام ۱۲ تن از آنها و نیز رئیس اداره دارایی بجنورد و یک روحانی واعظ که با شورش باوند همکاری کرده بودند، موافقت کرد و مجازات بقیه را به زندان‌های کوتاه‌مدت کاهش داد.
در فروردین ۱۳۰۷، سرتیپ محمد درگاهی، رئیس شهربانی که با دادن گزارش‌های روزانه از رفتار و کردار دولتمردان رضاشاه را به آنها بدگمان می‌کرد، به همین سرنوشت دچار شد. وقتی رضاشاه متوجه شد که سرتیپ درگاهی بی‌سبب برای مردم پرونده‌سازی می‌کند، دستور داد خود او و همدستانش را بگیرند و به زندان بیندازند.
دو سال پیش از آن، در سال ۱۳۰۵، درباره خوشگذرانی‌های سرتیپ فضل‌الله زاهدی، فرمانده تیپ مستقل گیلان، و خشونتش با سربازان و مردم نیز گزارش‌هایی به رضاشاه رسیده بود. او یک روز بدون اینکه حتی منشی مخصوصش سلیمان بهبودی بداند شاه کجا رفته، عازم گیلان شد و مستقیماً به پادگان رشت رفت و آن را نابسامان یافت. سرتیپ زاهدی، بی‌خبر از همه جا، با چند تن از دوستانش به بندر پهلوی رفته بود.
رضاشاه فضل‌الله زاهدی را خیلی دوست داشت. او از ستوانی در نیروی قزاق زیر دست رضاخان خدمت کرده بود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، زاهدی احسان‌الله دوستدار، رئیس «جمهوری شوروی ایران» را شکست داده و در ۲۷ سالگی به درجه سرتیپی رسیده بود. او همچنین در جنگ با اسماعیل شکاک، سمیتقو، ابراز لیاقت کرده و به دریافت نشان ذوالفقار، بالاترین نشان نظامی ایران مفتخر شده بود و باز زاهدی بود که در زیدون نیروهای شیخ خزعل را شکست داده بود و هم او بود که شیخ خزعل را با نیرنگ دستگیر کرد و به تهران فرستاد. و از موفقیتش در سرکوبی شورش در ترکمن صحرا هنوز یک سال نگذشته بود.
اما همه این خدمات مانع نشد که رضاشاه سرتیپ فضل‌الله زاهدی را به تهران احضار کند، سردوشی‌هایش را بکند و او را به زندان بیندازد. رضاشاه بعداً او را بخشید و مأموریت‌های دیگری به او محول کرد. زندگی نظامی سرتیپ زاهدی فراز و نشیب بسیار داشت. او که جوان‌ترین ژنرال ارتش بود و بالاترین نشان نظامی ایران را بر سینه داشت، در زمان رضاشاه سه بار از کار برکنار، دو بار خلع درجه و دو بار حتی زندانی شد.
در سال ۱۳۲۰، هنگام اشغال ایران، سرتیپ زاهدی فرمانده ژاندارمری اصفهان بود. انگلیسی‌ها او را دستگیر کردند و به فلسطین فرستادند. زاهدی تا سال ۱۳۲۴ در فلسطین زندانی بود. در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق، زاهدی که سرلشکر شده بود، مدتی مسئولیت وزارت کشور را برعهده داشت اما زود به مخالفت با مصدق برخاست و مدتی را هم در زندان گذراند. پس از رویدادهای مرداد ۱۳۳۲، زاهدی به جای مصدق، نخست وزیر شد و تا فروردین ۱۳۳۴ نخست‌وزیر ایران بود. فضل‌الله زاهدی که در سال ۱۲۷۱ در همدان به دنیا آمده بود در سال ۱۳۴۲ در سن ۷۱ سالگی در سوئیس درگذشت.
این سختگیری درباره رفتار نظامیان با مردم را رضاشاه تا پایان حفظ کرد. در سال ۱۳۱۶ وقتی شکایت‌هایی از بدرفتاری سرتیپ ابراهیم زند، فرمانده لشکر فارس، با مردم دریافت کرد، شخصاً برای رسیدگی به شیراز رفت و وقتی دید که شکایت‌ها درست است، همان‌جا سردوشی و نشان‌های فرمانده لشکر را کند و او را برای محاکمه و مجازات، تحت‌الحفظ به تهران فرستاد.
از عدلیه به دادگستری؛ اصلاحات علیاکبر داور
روز بیستم بهمن ۱۳۰۵ علیاکبر داور که تازه دو روز بود وزیر شده بود، همه تشکیلات عدلیه را منحل کرد تا به جای آن وزارت دادگستری را بنا کند. پشتوانه وزیران در این‌گونه اصلاحات بنیادی، اقتدار حکومتی بود که رضاشاه به وجود آورده بود وگرنه در روزگار احمدشاه هم کسانی مانند حسن پیرنیا برای اصلاح عدلیه اقدام کرده بودند ولی نه قاطعیت علیاکبر داور را داشتند و نه زور رضاشاه پشت سرشان بود. داور از مجلس شورای ملی اجازه خواست تا به مدت چهار ماه اختیار داشته باشد وزارت عدلیه را تجدید سازمان بدهد و آئین‌نامه‌ها و قوانین لازم برای این کار را تهیه کند و به اجرا بگذارد. این مهلت برای چهار ماه دیگر هم تمدید شد و نتیجه‌اش ایجاد دادگستری نوین ایران بود.
سال‌ها پیش از وزارت علیاکبر داور، حسن پیرنیا برای اصلاح عدلیه ایران اقدام کرده بود. او که در سال ۱۲۸۹ در کابینه محمدولی تنکابنی وزارت عدلیه را پذیرفته بود، بودجه عدلیه را تنظیم کرد، وزارت عدلیه را تجدید سازمان داد و قوانین تازه‌ای درباره اصول محاکمات حقوقی و جزایی تدوین کرد و به اجرا گذاشت.
به ابتکار حسن پیرنیا بود که دادگاه‌های رسمی کشور به سه مرحله: بدوی، استیناف و تمیز تقسیم شد و باز به ابتکار او بود که در ایران دادسراها و دیوان عالی کشور تأسیس شدند.
اما در تمام دوره قاجار، چه پیش از مشروطیت و چه پس از آن، و بی‌کمترین توجهی به اصلاحات پیرنیا، این روحانیون بودند که دادرسی در امور مالی و خانوادگی را در انحصار خود داشتند.
به‌نوشته حسن امین در تاریخ حقوق ایران روحانیون آن‌چنان نیرومند بودند که در اعلام عدم صلاحیت مراجع عرفی، هیچ تردید نمی‌کردند.
اصلاحات حسن پیرنیا نخستین گام در راه اصلاح دادگستری ایران بود اما آشفتگی وضعیت اجتماعی کشور از یک طرف و کارشکنی قدرتمندانی که با اصلاح تشکیلات قضائی منافعشان به خطر می‌افتاد از طرف دیگر، نگذاشتند پیرنیا اصلاحات مورد نظر خود را به‌طور کامل اجرا کند. اصلاح عدلیه زور و قدرتی می‌خواست که پیرنیا نداشت.
پس از حسن پیرنیا وزارت عدلیه به همان حالت سابق و شاید بدتر از پیش باقی ماند تا سال ۱۳۰۵ که علیاکبر داور با حضور در کابینه حسن مستوفی، مسئولیت آن وزارت‌خانه را بر عهده گرفت و اصلاحات بنیادی خود را با انحلال نظام قدیم و جایگزینی دادگستری جدید در تمامی لایه‌های آن اهم از قوانین ـ اجرائیات ـ احکام و حتی ساختمان‌ها و شیوه لباس پوشیدن و تشکیل دادگاه‌ها به سرانجام رساند. آن زور و قدرتی که پیرنیا نداشت، در دوره رضاشاه پشت سر داور ایستاده بود. با اتکاء به زور رضاشاه بود که داور توانست وزارت‌خانه‌ای به اهمیت وزارت عدلیه را به‌کلی زیر و رو کند و در مدت هشت ماه بر ویرانه آن وزارت دادگستری را بسازد.
علی اکبر داور از دانشگاه ژنو سوئیس دکترای حقوق داشت و در دولت‌های مختلف سال‌ها در وزارت عدلیه کار کرده بود و همه مشکلات آن وزارت‌خانه را به‌خوبی می‌شناخت. به‌گفته داور، عدلیه نه‌تنها از عهده ایجاد امنیت قضائی برنیامده بود بلکه در آن روزگار اشخاصی در آن پیدا شده بودند که هر روز لطمه تازه‌ای به امنیت قضائی مردم می‌زدند. عدلیه به‌طوری خراب بود که با وسایل عادی از قبیل بازرسی و محاکمه انتظامی و این‌گونه تدابیر قابل اصلاح نبود.
درباره ضرورت انحلال وزارت عدلیه برای اصلاح دستگاه قضایی، خود او در ۲۵ بهمن ۱۳۰۵ به روزنامه ایران گفت: «... عدلیه مرکب بود از یک عده زیادی قاضی نالایق و بدنام. چطور امکان داشت که من در نالایق ایجاد لیاقت کنم؟ و به چه وسیله ممکن بود اشخاص بدنام را از بدنامی بیرون بیاورم؟»
در همین مصاحبه داور تکذیب کرد که قصدش از انحلال عدلیه بیرون ریختن روحانیون از دستگاه قضائی‌ست. او گفت تنها معیارش برای آوردن افراد به دادگستری ِنوین صلاحیت و درستکاری آنهاست، نه کلاه و عمامه.
به باور علیاکبر داور، برای اینکه قاضی درستکار بتواند در برابر رشوه مقاومت کند، باید زندگی‌اش تأمین باشد. بر این اساس او پیشنهاد کرد که بالاترین حقوق یک قاضی معادل بالاترین حقوق یک ژنرال در ارتش باشد که در آن زمان ۴۵۰ تومان بود. حقوق رده‌های پایین‌تر هم به همین نسبت تعیین شوند. رضاشاه این پیشنهاد را پذیرفت.
مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ لایحه پیشنهادی داور را پذیرفت و اختیارات لازم را برای مدت چهار ماه به او اعطا کرد. تنها مخالف، محمد مصدق بود که اعطای اختیار قانونگذاری به وزیران، ولو برای مدت کوتاه، را خلاف قانون اساسی می‌دانست.
طنز روزگار اینکه مصدق وقتی خودش نخست‌وزیر بود، در مرداد ۱۳۳۱ از مجلس اختیار گرفت تا به مدت شش‌ماه درباره همه موضوعاتی که امکان قانونگذاری در آنها وجود داشت، قانون وضع و اجرا کند. او سپس مهلت شش‌ماهه اختیارات را برای یک سال دیگر هم تمدید کرد.
مخالفت محمد مصدق با لایحه اختیارات علیاکبر داور مانع نشد که داور او را به «کمیسیون اصلاح قوانین عدلیه» دعوت کند.
به‌گفته علی‌اصغر حقدار، نویسنده و پژوهشگر، در مصاحبه با نشریه تلاش سازمانی که علیاکبر داور در انحلال عدلیه و تأسیس دادگستری نوین برای جامعه ایرانی به ارمغان آورد، تمامی ارکان، لایه‌ها، قوانین و حتی زبان قضایی را دربر می‌گرفت. داور پس از کسب پشتوانه قانونی از مجلس، همه قوانین پیشین را لغو کرد و برای استخدام قضات شرایط جدید گذاشت و کسانی را که صلاحیت تصدی امور قضایی را داشتند به همکاری دعوت کرد.
او برای انتخاب افراد تازه، عده‌ای از قضات را از میان نمایندگان مجلس شورای ملی و عده‌ای دیگر را از میان روحانیون انتخاب کرد و همچنین کسانی را که سابقه تحصیلات حقوقی داشتند از دیگر وزارت‌خانه‌ها به وزارت دادگستری برد.
داور همچنین برخی از کسانی را که در اروپا حقوق خوانده بودند، به کار قضاوت فرا خواند و بالاخره عده‌ای از فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی حقوق را نیز برای کار در دادگستری جدید به کار گرفت. در این مدت، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون شرایط ازدواج و طلاق، قانون ضابطین دادگستری و قانون ایجاد دیوان عالی کشور تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی هم رسید.
در تکمیل اصلاحات قضایی، برای نهادها و مفاهیم تازه، واژه‌های فارسی متناسب هم وضع شد و واژه‌هایی مانند: آئین‌نامه، دادستان، دادیار، بازپرس، دادسرا، پرونده، خواهان، خوانده، گردش‌کار، دادرسی، پژوهش، فرجام و... وارد زبان فارسی شدند.
داور اصلاحات خود را تا حدی گسترش داد که حتی شیوه لباس پوشیدن قضات را نیز دربر گرفت و ساختمان‌های دادگستری نیز از این اصلاحات بی‌نصیب نماندند.
در جریان اصلاحات داور، محاکم شرع خارج از دادگستری منحل شد ولی شریعت از قوانین ایران بیرون نرفت. به‌گفته علی‌اصغر حقدار، داور احکام شرعی را در راستای نظام حقوقی مدرن، قانونمند کرد.
کمیسیون تهیه قانون مدنی که اکثریت قاطع اعضای آن را فقها و مجتهدین تشکیل می‌دادند، همه قضات ازجمله قضات دادگاه‌های شرع را موظف کرد احکام خود را مطابق و مستند به قوانین مدون و تنظیم‌‌شده در حوزه نفوذ عرف و توسط دستگاه اداری سیاسی کشور صادر کنند.
در ادامه اصلاحات داور، قانون منع برده‌داری در ایران در بهمن ماه ۱۳۰۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. برده‌داری در ایران چون خیلی گسترده نبود، یکی از موضوعاتی‌ست که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. پدرام خسرونژاد، پژوهشگر دانشگاه اوکلاهمای آمریکا، یکی از معدود کسانی‌ست که در این مورد کار کرده و گزارش کوتاهی درباره پژوهش‌هایش را همراه با چند عکس در سال ۱۳۹۴ در روزنامه انگلیسی گاردین منتشر کرده است.
به‌نوشته پدرام خسرونژاد، در دوره قاجار برده‌های آفریقایی به‌عنوان نوکر، کلفت، بادیگارد، سرباز و ملوان در خلیج فارس به کار گرفته می‌شدند. در آن دوره بردگان آفریقایی عضو جدایی‌ناپذیر خانه‌های اشراف بودند. مردان سیاه عمدتاً اخته بودند و در داخل حرمسرای شاه کار می‌کردند، در حالی که زنان سیاه مستخدمان زنان ایرانی بودند.
همه بردگان مرد اخته نبودند. بعضی از آنها با اجازه یا به‌دستور صاحبانشان با بردگان زن ازدواج می‌کردند و دارای فرزند هم می‌شدند اما فرزندان آنها هم برده بودند.
در دوره قاجار برخی از وابستگان خاندان سلطنت، خان‌ها و فئودال‌ها، ازجمله بختیاری‌ها و شیخ خزعل و برخی دیگر از فئودال‌های جنوب ایران بردگان مسلح هم داشتند.
اسلام، هرچند بر خوش‌رفتاری با بردگان تأکید دارد و آزاد کردن برده را ثوابی بزرگ می‌داند، برده‌داری را نهی نکرده است. در قوانین شرعی اسلامی حتی شرایط برده کردن انسان‌های آزاد توضیح داده شده است.
با این حال و با اینکه در قانون مدنی ِداور کوشش شده بود ضوابط شریعت مراعات شود، در سال ۱۳۰۷ برده‌داری و برده‌فروشی در ایران به‌طور کلی ممنوع و جرم شناخته شد و حتی مقرر شد که اگر برده‌ای پایش به خاک ایران برسد، خود به خود آزاد می‌شود.
با توجه به رعایت احکام شرعی در تدوین قانون مدنی، می‌بینیم که اصلاحات داور نتوانست نظـام قضایی را از فقه اسلامی آزاد کند و آن را به‌سوی دستگاه قضایی سکولار سوق دهد. در آن روزگار عرفی کردن جامعه بیشتر از این امکان نداشت و نفوذ روحانیون در میان توده مردم اجازه جدایی دین از دولت را نمی‌داد. چنان‌که ۵۰ سال پس از آن دیدیم، روحانیون همان مقدار عرفی‌گرایی را هم برنتابیدند و با برپا کردن انقلاب اسلامی، بار دیگر قوانین شرعی و فقهی را بر جامعه ایران حاکم کردند.
پس از بازسازی موفقیت‌آمیز دادگستری، رضاشاه در سال ۱۳۱۲ از علیاکبر داور درخواست کرد مسئولیت وزارت دارایی را بپذیرد و همین اصلاحات را در وزارت دارایی هم انجام دهد. او پذیرفت اما سه سال بعد، در پاییز ۱۳۱۵ بر اثر فشار کار و مشکلات روحی و جسمی، دچار بیماری شده و مدت‌ها در بستر بیماری افتاد. او پس از بهبودی از بیماری جسمی، دچار افسردگی شد و آرزو می‌کرد بمیرد و از این زندگی پرفشار جسمی و روحی راحت شود. با این حال او به کار در وزارت دارایی ادامه داد.
در بهمن ۱۳۱۵ رضاشاه در جلسه هیئت دولت، محمود جم، نخست‌وزیر، علیاکبر داور وزیر دارایی و رضاقلی امیرخسروی رئیس بانک ملی را به‌خاطر تأخیری که در صدور پنبه و فرآورده‌های کشاورزی به شوروی پیش آمده بود سرزنش کرد.
به‌نوشته هوشنگ عامری در کتاب رضاشاه و تحولات ایران معاصر، داور به رضاشاه جواب داد که اکثر این فرآورده‌ها باید از شمال تأمین شود که در آنجا همه چیز در اختیار املاک اختصاصی است و وزارت دارایی کنترلی بر تولیدات کشاورزی آنجا ندارد.
با شنیدن این سخن رضاشاه عصبانی شد و گفت: «... چه حرف‌ها؟ چه دغلبازی‌ها؟» و جلسه هیئت دولت را ترک کرد. این رفتار رضاشاه آخرین ضربه را بر روحیه افسرده و پریشان داور وارد کرد. او همان شب با خوردن محلولی از الکل و تریاک خود را کشت.
رضاشاه که از داور انتظار چنین عملی را نداشت، کار او را تقبیح کرد و نشریات فقط اجازه یافتند بنویسند که داور بر اثر سکته قلبی درگذشته است. عباس‌قلی گلشائیان که به داور نزدیک بود، در خاطراتش می‌نویسد روزی که به کفالت وزارت دارایی منصوب شد، رضاشاه از او درباره علت خودکشی داور پرسیده بود اما گلشائیان در پاسخ فقط به دشواری‌های کار در وزارت دارایی اشاره کرد.
در دوران حکومت رضاشاه، داور هفت سال وزیر دادگستری و سه سال وزیر دارایی بود. رضاشاه قدر اصلاحات داور را می‌دانست و برای خدمات او ارزش قائل بود و به نشانه سپاسگزاری، حقوق او را بیش از همه وزیران و هم‌طراز نخست‌وزیر قرار داده بود. علیاکبر داور هنگام مرگ ۵۱ سال داشت.
لغو کاپیتولاسیون
به موازات تجدید سازمان دستگاه قضائی و شروع به کار دادگستری نوین ایران، رضاشاه به یکی دیگر از آرزوهای دیرینه ایرانیان جامه عمل پوشاند و با صدور فرمانی در روز پنجم اردیبهشت ۱۳۰۶، کاپیتولاسیون را لغو کرد. ۹ سال پیش از آن، در سال ۱۲۹۷ نجف‌قلی بختیاری، نخست‌وزیر وقت، هم برای لغو کاپیتولاسیون اقدام کرده بود ولی چون در ایران دستگاه قضائی قابل قبولی وجود نداشت، با اعتراض کشورهای اروپایی روبرو شد و نتوانست کاری از پیش ببرد.
شاید این توضیح لازم باشد که کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی (که اخیراً «قضاوت سپاری» هم ترجمه کرده‌اند) یک سیستم حقوقی‌ست که اتباع خارجی را از دسترس دستگاه قضائی کشور محل اقامت خارج می‌کند. یعنی اینکه اگر بیگانه‌ای مرتکب جرم شد، به‌جای دادگستری کشور محل اقامت، نمایندگان سیاسی کشور متبوعش او را طبق قوانین خودشان محاکمه و مجازات می‌کنند.
این سیستم برای نخستین بار در قرن هفدهم میلادی برای اتباع فرانسه در امپراتوری عثمانی برقرار شد، آنهم نه به‌عنوان تحمیل بلکه در یک عهدنامه دوستی و مودت میان آن دو کشور. استدلالشان این بود که دستگاه قضایی امپراتوری عثمانی بر پایه شرع اسلام حکم صادر می‌کند در حالی که فرانسویان مسیحی هستند و منطقی و عادلانه نیست که مانند یک مسلمان و بر اساس احکام اسلام محاکمه شوند.
تا آنجا که به ایران مربوط می‌شد، مقررات کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، نه در یک رابطه دوستانه، بلکه در پی شکست در جنگ، در پیمان ترکمانچای از سوی روسیه به ایران تحمیل شد.
بلافاصله پس از روسیه، انگلستان هم همین امتیاز را برای اتباعش گرفت و در اجرای اصل «دولت کاملة الوداد» در روابط بین‌الملل، خیلی زود شانزده کشور از حق قضاوت کنسولی در ایران برخوردار شدند.
در ایران کار سوءاستفاده از کاپیتولاسیون به آنجا کشیده بود که هر که نمی‌خواست بدهی‌اش به دولت را بپردازد یا برای جرمی که کرده بود جوابگو باشد، یک پرچم روس یا انگلیس یا عثمانی بر در خانه‌اش نصب می‌کرد و از هر بازخواستی مصون می‌ماند. مأموران ایرانی دیگر حق نداشتند مزاحمش بشوند.
با نوسازی ساختار دادگستری، روشن شدن آئین دادرسی و از همه مهم‌تر با مدون شدن قوانین جزائی، مدنی و تجارت، کشورهای ذینفع دیگر بهانه‌ای برای مخالفت با لغو کاپیتولاسیون نداشتند و کاپیتولاسیون سرانجام پس از نزدیک به صد سال لغو شد.
ادامه دارد
سه گام برای یک هدف، نیکروز اعظمی
