ایران اینترنشنال - ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، گفت که متهم اول کشته شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، دونالد ترامپ و فرماندهان ارتش آمریکا هستند اما بینالمللی کردن این پرونده به مصلحت نیست.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق روز شنبه طی سخنانی در جلسه «هماهنگی همایش بینالمللی مطالبات حقوقی بینالمللی دفاع مقدس» که در «پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس» برگزار شد، با تاکید براینکه متهم ردیف اول پرونده کشته شدن سلیمانی و المهندس، دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا، و فرماندهان آمریکایی هستند، گفت: «بین المللی کردن پرونده به این معنا که پرونده در اختیار آنها قرار گیرد به مصلحت نیست چون آنها تحت تاثیر آمریکاییها هستند و آن روند هرگز نمیتواند نتیجهبخش باشد.»
مسجدی افزود که یک کمیته قضایی بین عراق و ایران درباره مباحث حقوقی کشته شدن سلیمانی و المهندس ایجاد شده و ما این را باید محور قرار دهیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق تاکید کرد که «اگر میخواهیم مراجع بینالمللی کاری کنند ایرادی ندارد، اما این پرونده را نباید به آنها ارجاع بدهیم چون معلوم نیست از سمت آنها نتیجهای بهدست بیاید.» او افزود که نمیتوان انتظار داشت محاکم بینالمللی در پرونده کشته شدن سلیمانی اقدام موثری انجام دهند.
مطالب بیشتر در سایت ایران اینترنشنال
مسجدی همچنین گفت که خروج آمریکاییها مصوبه پارلمان عراق و برای دولت این کشور لازم الاجرا است. او گفت که آمریکاییها درحال حاضر به شدت نیروهای خود را در عراق کاهش دادهاند و نیروهای باقیمانده را در دو پایگاه عین الاسد و حریر جمع کردهاند.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، ۱۳ دیماه سال ۹۸ به دستور دونالد ترامپ، رییس جمهوری وقت آمریکا، با حمله هوایی ارتش آمریکا در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد کشته شد. ترامپ او را «تهدیدی برای نیروهای آمریکایی در عراق و قاتل سربازان آمریکایی» خواند.
همزمان با سخنان سفیر ایران در عراق مبنی بر مصلحت نبودن ارجاع پرونده کشته شدن سلیمانی و المهندس به محاکم بینالمللی، علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه، نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که پیگیری حقوقی پرونده کشته شدن سلیمانی «کمتر از پیگیری قضایی نیست».
او گفت که در سفر هفته گذشته ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به عراق یادداشت تفاهمی بین دو طرف امضا شد که «زیرساخت پیگیری حقوقی انتقام سخت و اخراج آمریکاییها» را طراحی کرده است.
باقری افزود که «انتقام سخت» که علی خامنهای وعده آن را داده است «بخشی نظامی و فیزیکی» است اما «عرصه حقوقی آن نیازمند درک مشترک ایران و عراق از مفهوم امنیت، ناامنی و مصادیق ناامنی» است.
پیشتر مقامهای جمهوری اسلامی از جمله محسن بهاروند، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه، اعلام کرده بودند که «با پایان یافتن تحقیقات قضایی» درباره پرونده کشته شدن سلیمانی و المهندس این پرونده در «مراجع بین المللی» پیگیری خواهد شد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در بخش دیگری از سخنان روز شنبه ۲۵ بهمن ماه خود تاکید کرد که «حکومت عراق امروز دوست ماست و نکتهای که باید برجسته شود جنایتهای دولت بعثی صدام است و ما نباید روابط فعلی خودمان با دولت عراق را به خاطر گذشته دچار چالش کنیم».
مسجدی افزود که سالانه ۱۲ میلیارد دلار با عراق مناسبات اقتصادی هم در بخش انرژی و هم تجارت و بازرگانی داریم و در بخش سیاسی شش نمایندگی جمهوری اسلامی از سفارت تا کنسولگری در عراق مستقر هستند.
او با بیان اینکه همکاریهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار گستردهای بین ایران و عراق وجود دارد، گفت که در حوزههای اجتماعی، زوار اربعین و در حوزه روابط علمی و دانشگاهی هم روابط ایران و عراق در سطح خوبی قرار دارد.