یکم - رای دادن یکی‌ از حقوق مدنی انسان در جوامع مدرن محسوب می‌‌شود، لذا شماتت کسانی‌ که از "حق" رای خود استفاده می‌‌کنند عملی‌ غیر مدنی و غیر دموکراتیک است.
دوم - چگونه شماتت کنندگان به خود "حق" می‌‌دهند به عنوان "برادر بزرگتر" برای فردی که می‌‌خواهد رای بدهد حکم عدم مشارکت صادر کنند؟ مگر حق داشتن مقدم بر حق بودن نیست؟ مگر قرار نیست در فردای آزادی ایران انسان ایرانی مرجع خود بنیاد باشد و بر هر گونه "ولایت" خط بطلان بکشد؟
سوم - کسانی‌ که امروز دیگران را از "حق" رای دادن محروم می‌‌کنند اگر فردا به قدرت برسند همان خواهند کرد که حکومت اسلامی امروز می‌‌کند.
در خصوص این نقطه نظرات لازم است مفاهیمی چند مورد واکاوی قرار گیرد. بی‌ آنکه بخواهیم وارد مباحث گسترده فلسفی‌ - سیاسی پیرامون موضوع حقوق بشویم می‌‌توان گفت آنچه که امروزه تحت عنوان منشور حقوق بشر اقبال جهانی‌ پیدا کرده بی‌ تردید زاییده عصر مدرن است، از جمله این حقوق حق تعیین سرنوشت و مشارکت در نحو اداره جامعه می‌‌باشد. بنابر این اگر قرار است مدرنیته به رسمیت شناخته شود حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت در رای گیری از حقوق انکار ناپذیر محسوب می‌‌شود، بر همین منوال محروم ساختن اتباع یک کشور در امر رای گیری عملی‌ غیر دموکراتیک است.
حق تعیین سرنوشت در مقیاس جمعی به حق حاکمیت ملی منجر می‌شود، تمامی آنچه که در فصل سوم قانون اساسی نظام موسوم به جمهوری اسلامی ذکر شده دلالت بر اعمال حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات دارد. چنانچه نظام سیاسی موجود با ممانعت از تشکیل احزاب سیاسی، تشکلات صنفی مستقل و نهاد‌های مدنی ملت را از اعمال حق حاکمیت ملی محروم کند هر گونه نمایش تحت عنوان انتخابات در فلسفه سیاسی سرقت به شمار می‌رود.
سرقت عبارت است از محروم ساختن مالک قانونی یک شی نسبت به شی‌ای که در تملک اوست. هنگامی که سارقی دست به سرقت اتومبیل می‌زند در حقیقت صاحب آن خودرو را از حق مالکیت آن اتومبیل محروم می‌کند. نکته کلیدی اینجاست که اگر فردی با علم به مسروقه بودن شی اصطلاحا "بز خری" کند و در مقابل این پرسش که چرا شی مسروقه خرید می‌کنید ادعا کند که از "حق خرید" خود استفاده می‌کنم طبق هیچ معیار حقوقی پذیرفته نیست. چنین عملی نه تنها شایسته شماتت است بلکه به نوعی مشارکت در سرقت محسوب می‌شود.

بدیهی است حق مالکیت فقط به تملک اشیا ختم نمی‌شود، سایر حقوق شناخته شده در منشور جهانی حقوق بشر بسیار بیش از تملک اشیای مادی اهمیت دارد که از جمله آن حقوق اعمال حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات است. در یک نظام سیاسی مدرن و دمکراتیک انتخابات بازار خرید و فروش است؛ نظام سیاسی نحو اداره کشور را در یک بازار کاملا رقابتی به مدت چهار سال به فروش می‌گذارد، شهروندان با استفاده از حق رای وارد بازاری می‌شوند که انواع و اقسام کالا عرضه شده و از میان آنها هر آنچه را که خود بهترین می‌دانند انتخاب می‌کنند.
در حکومت اسلامی ایران علی خامنه‌ای مردم را از حق حاکمیت ملی محروم نموده، درست مانند سارقی که مالک را از حق تملک محروم کرده است. در رای گیری اخیر او کالای مسروقه (حاکمیت ملی) را به فروش گذاشت، بیشینه ایرانیان به مسروقه بودن کالا پی بردند و وارد بازار خرید نشدند. اما عده‌ای "بز خر" در خارج از کشور با علم به مسروقه بودن کالای عرضه شده وارد بازار شدند و خرید کردند، هدف کمپین شماتت این دسته از افراد بود زیرا آنها با علم به مسروقه بودن این کالا دست به خرید زدند و عملا هم دست سارق بزرگ شدند.
بنابر این شماتت کسانی که با اطلاع کامل جنس مسروقه می‌خرند نه تنها عملی غیر دمکراتیک نیست بلکه دفاع تمام عیار از میلیون‌ها افرادی است که علی خامنه‌ای این حق را از آنها ربوده است.

درویش رنجبر، دیپلمات پیشین ایران - محقق فلسفه سیاسی دانشگاه سن دیگو - کالیفرنیا