حاجی‌نیا که جوانی ۲۹ ساله است، در بخشی از این نامه نوشته است: «اخیرا یک روز صبح از خواب بیدار شده و متوجه شدم که به هشت سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده‌ام. این حکم بنا به اعلام شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به همراه هفت محکوم سیاسی دیگر به نام‌های ناهید تقوی، مهران رئوف، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمدنژاد، الهام صمیمی و نفیسه ملکی‌جو صادر شده است. چه در زمان هجوم نیروهای امنیتی به منزل‌های این هفت نفر، چه در زمان بازداشت، چه در دوران انفرادی و بازجویی‌های طویل‌المدت و نهایتا چه در مدت دادگاه و اعلام احکام، در ایران نبودم و حتی از متهم بودن خود نیز اطلاعی نداشتم.»

او در ادامه نوشته است که رفاقت او با برخی از متهمان این پرونده، مراوده‌ای فکری، رفیقانه و پربار بوده است و حالا می‌داند که این افراد به‌ دلیل افکار و عقایدشان و در پس پرونده‌سازی‌های رایج، بعد از انفرادی‌های طولانی، به حبس محکوم شده‌اند.

حاجی‌نیا در ادامه نیز با اشاره به حکم صادر شده علیه خود نوشته است: «من به اتهام مشارکت در اداره حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائوئیست) به منظور بر هم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدون آن که حضور داشته باشم و حتی اطلاعی از کیفرخواست و روند پرونده داشته باشم، محکوم به هشت سال و هشت ماه زندان شده‌ام.»

اما قصه در این جا به پایان نمی‌رسد. آن‌گونه که منبع مطلع و نزدیک به حاجی‌نیا به «ایران‌وایر» می‌گوید، این دانشجو که به صورت غیابی به چنین حکم سنگینی محکوم شده، از شروع سال تحصیل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ یا همان شهریور ۱۳۹۷، ساکن ایران نبوده و فقط یکی دو بار برای دیدار با خانواده و مخصوصا مادرش، به ایران سفر کرده است.

این منبع مطلع که به دلایل امنیتی نام او نزد «ایران‌وایر» محفوظ خواهد ماند، هم‌چنین می‌گوید: «خانواده محمد کاملا غیر‌سیاسی است. حتی خود محمد هم اصولا فرد سیاسی نبوده و نیست. او به فلسفه و علوم انسانی علاقه‌مند است و با برخی از متهمان این پرونده که حالا جمعا بیش از ۵۳ سال حکم گرفته‌اند هم در رابطه با علایق‌ خود در فلسفه و ادبیات گفت‌وگو می‌کرده‌اند.»

ابلاغیه‌ای به دست محمد و خانواده‌اش نرسیده است

این منبع مطلع با اشاره به عدم ابلاغ حکم به این دانشجوی محکوم به هشت سال و هشت ماه زندان می‌گوید: «این حکم آن قدر بدون رعایت رویه‌های معمول قانونی صادر شده که حتی ابلاغیه آن نه به دست خود محمد رسیده است و نه به دست خانواده‌اش. حکم را ظاهرا نیلی، وکیل سایر افراد این پرونده دیده و به دوستان محمد گفته است. آن‌ها هم به محمد اطلاع داده‌اند. در حال حاضر خانواده محمد از صدور چنین حکم سنگینی برای او بی خبرند و خود او هم چون مادر مسن و بیماری دارد، ترجیح داده است که ماجرا را به آن‌ها نگوید.»

بنا به گفته این منبع مطلع، حاجی‌نیا که فارغ‌التحصیل فلسفه از «دانشگاه تهران» است و فقط برای ادامه تحصیل و نه اقامت پس از آن به فرانسه رفته، تا زمان آزادی دوستان خود از بازداشت موقت، از پرونده‌سازی علیه خود و اتهاماتی که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او مطرح کرده‌اند، بی‌اطلاع بوده است.

او در همین‌ رابطه می‌گوید: «محمد از همه چیز بی خبر بود، تا جایی‌ که بعد از آزادی دوستش از بازداشت موقت، با او تماس گرفت تا جویای احوالش شود که متوجه شد در تمام بازجویی‌ها، نام خودش هم بوده و او نیز هم‌پرونده‌ای دوستانش و چند نفر دیگر که اصلا آن‌ها را نمی‌شناسد، است.»

این منبع مطلع و نزدیک به محمد حاجی‌نیا هم‌چنین می‌گوید: «محمد هیچ وقت برنامه خارج ماندن نداشت. به لحاظ روحی هم آدمی نبود که بتواند دوری از خانواده و به‌ویژه مادرش را تحمل کند. قصد او تحصیل و کسب تجربه درس خواندن در خارج از ایران و آشنایی با متون و آکادمی غرب بود و به همین‌خاطر برای تحصیل در فرانسه اقدام کرده بود. حتی در مورد دکترا هم به من گفته بود که مطمئن نیست می‌خواهد بماند یا نه. به همین دلیل این حکم برایش بسیار سخت بوده و کل روند زندگی‌ او را تحت تاثیر قرار داده است. محمئ دیگر امکان بازگشت به ایران را ندارد، مگر با این فرض که ۹ سال از عمرش را در زندان بماند که خب با توجه به مجموع شرایط، قاعدتا نمی‌ارزد.»

این منبع مطلع هم‌چنین به وضعیت پناه‌جوپذیری اغلب کشورها در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و واقعیت‌های زندگی پناه‌جویی در فرانسه و در سایر نقاط جهان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در فرانسه هم شرایط بی‌ثبات است. با توجه به وضعیت جهانی پناهنده‌ها و پناه‌جوها، این‌ که محمد بتواند شرایط باثباتی پیدا کند، دشوار است. شاید اگر کس دیگری جای او بود، راحت‌تر می‌پذیرفت. ولی او نه برنامه‌‌ای برای کار در خارج از ایران داشت و نه برنامه‌ای برای زندگی.»

حاجی‌نیا که بعد از ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی و مهران رئوف، فعال کارگری و شهروند دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی که هر‌کدام ۱۰ سال و هشت‌ماه حکم گرفته‌اند، بیشترین حکم را در این جمع گرفته است، حتی وکیلی در این پرونده نداشته و بدون برخورداری از حداقل‌های حقوق متهمان در ایران، حکمی را گرفته است که احتمالا مانع ورود او به کشور و زادگاهش خواهد شد و از دیدار با خانواده‌ محرومش خواهد کرد.

نفیسه ملکی‌جو؛ حکم غیابی در تبعید اجباری

البته حاجی‌نیا تنها متهم این پرونده نیست که به صورت غیابی حکم گرفته است، نفیسه ملکی‌جو، بازیگر تئاتر نیز از دیگر متهمان این پرونده است که در زمان صدور حکم، در ایران نبوده است. در یادداشتی که سایت «هرانا» از ملکی‌جو منتشر کرده، آمده است: «بیست و پنجم مهر ۱۳۹۹، در آخرین غروب جمعه‌‌ پیش از آبان، نیروهای امنیتی با ترفندی موذیانه به خانه‌‌ام هجوم آوردند و غافل‌گیرم کردند. سپس به زور داخل خانه شدند و بی‌محابا مرا زدند. آن‌ها برای بازرسی منزل آمده بودند. در ابتدا یک مرد و یک زن بودند که رفته رفته بر تعدادشان افزوده می‌شد._خاطرم نیست دقیقا چند نفر بودند. پس و پیش نگاهم جولان می‌دادند و ریز و درشت ورق ورق‌های زندگی‌‌ام زیر ذره‌بین‌شان بود... آن‌ها کتاب‌هایم، دفترچه‌های خط‌‌خطی‌ام، وسایل ارتباطی‌ام و مدارک شناسایی‌ام، اعم از پاسپورتم را ضبط کردند... برای بازرسی منزل آمده بودند و بلد بودند که ادعا کنند تو فقط متهمی!...، اما سکنات غیرانسانی‌ و چشم‌های درنده‌‌شان بیشتر این را به من القا می‌کرد که با خانه‌ام و در و دیوارش، با خاطره‌هایم، رفیق‌هایم و عزیزانم ناگهان به بازجویی شبانه _آن هم در پستوی خودم _ احضارم کرده‌اند. ناگفته نماند که نیروهای امنیتی بعد از پایان بازرسی منزل، از من خواسته بودند تا در روز یک‌شنبه به محلی که مرکز قضایی نبود (خانه‌های امن‌شان) مراجعه کنم. نرفتم. من به اجبار تبعید شدم. ماه‌ها پنهان زیستم و در تنهایی خشم غلیان‌کرده‌ خود نسبت به وضعیت‌مان را فرو بلعیدم. منتظر احضاریه‌ کتبی شدم و احضاریه‌ کتبی‌ام زمانی صادر شد که جرات کرده و پیه ترک از کاشانه را با تمام حسرت‌هایش به تنم مالیده بودم.»

نفیسه ملکی‌جو نیز که ناچار به ترک ایران شده، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال و هشت ماه زندان محکوم شده است. او از جمله شهروندانی بود که در آبان‌ سال ۱۳۹۹ و در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری آبان‌ ۱۳۹۸ به گران‌ شدن یک شبه بنزین و سرکوب خونین شهروندان معترض، به یکی از خانه‌های امن حفاظت اطلاعات سپاه فراخوانده شده بود.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که خود از ۲۳ تیر سال جاری به همراه شش وکیل و دو فعال مدنی دیگر در بازداشت به سر می‌برد، در آن زمان درباره تفتیش منزل نفیسه ملکی‌جو و احضار او در توییتر خود نوشته بود: «جمعه شب ضابطان امنیتی به منزل موکل بنده، خانم نفیسه ملکی‌جو رفته‌اند و بدون این که نسخه‌ای از حکم خود را به موکل ابلاغ کنند، گوشی موبایل و کتاب‌ها و دیگر لوازم شخصی ایشان را با خود برده‌اند و به وی گفته‌اند یکشنبه صبح به آدرسی که مرکز قضایی نیست، مراجعه کند.»