چهل و یک سال از اولین انتخابات ریاست جمهوری در کشور می‌گذرد. دو تفاوت عمده در انتخابات اولین و "انتخابات "۱۴۰۰، مخصوصا در دادن رای اعتماد در مجلس قابل بررسی و مقایسه می‌باشند.
در ۱۵ بهمن‌ماه سال ۵۸ ابوالحسن بنی‌صدر از طرف ۷۶ درصد مردم به عنوان اولین رئیس جمهوری تاریخ ایران انتخاب گردید. انتخابات مجلس اول در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۸، یعنی به مدت ۵ هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفت و تفاوت در آن دو انتخاب در این بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۹نفر اول به صفت ملی شهره بودند و بنی صدر توانست با ارائه برنامه ایران سبز و در دفاع از دو اصل استقلال و آزادی و شرح شفاف از برنامه خود در آن انتخابات از طرف مردم، منتخب مردم بگردد. در انتخابات مجلس که با تقلب فراوان تشکیل شد، اکثریت با طرفداران قشری آقای خمینی و حوزه‌های علمیه بودند و در عمل بر ضد رئیس جمهوری و طیف مدافع آزادی و استقلال و حقوقمداری عمل می‌کردند.
تمام افرادی را که بنی صدر به مجلس برای نخست وزیری پیشنهاد می‌کرد از طرف مجلس رای اعتماد نمی‌یافتند بنا بر این بعد از ۵ ماه مجلس ۱۰نفر را پیشنهاد نمود که از میان انها ۳ را انتخاب کردند و از میان انها رجایی رای اعتماد یافت.
در عمل مجلس پس از مخالفتهای فراوان با ریاست جمهوری، محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر ذوب شده در ولایت به رئیس جمهوری تحمیل کرد. مدت طولانی بنی صدر مخالفت خود را با اعضای پیشنهادی کابینه رجایی بخاطر عدم صلاحیت در مدیریت، اعلام می‌داشت و هشت وزارت خانه بدون وزیر و زیر نظر رئیس جمهور فعال بودند.
بعد از کودتا علیه بنی صدر در ۳۰خرداد ۱۳۶۰در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۳۶۰ محمدعلی رجایی به عنوان رئیس جمهور انتصاب شد و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر او مسئول تشکیل کابینه گردید.
به یکباره شاهد تفاوت عمده‌ای درعملکرد مجلس در انتخاب باهنر و ۲۱وزیر پیشنهادی او از مجلس بدون اشکال و در کوتاهترین زمان در دادن رای اعتماد شدیم.
بیش از ۴۰ سال از آن دوره می‌گذرد و امروز شاهد آنیم که رئیسی به سادگی از مجلسی که سال ۱۳۹۹با حد اقل شرکت مردم در انتخابات تشکیل گردیده، برای وزاری خود رای اعتماد گرفته است.
البته وزرای اصلی کابینه رئیسی بایستی از طرف شخص رهبر یعنی علی خامنه‌ای، قبل از اعلام به مجلس مورد تایید قرار بگیرند، که گرفته‌اند.
ایسنا در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ به نقل از حسین میرزایی نماینده اصفهان در رابطه با رای اعتماد وزیر اطلاعات کابینه رئیسی در مجلس چنین گفت: "در این روزها خبرهایی مبنی بر تایید جناب حجت الاسلام
آقای خطیب از سوی حضرت آقا (خامنه‌ای) مطرح و با زبان‌های مختلف بیان شد. بعضی گفتند وقتی آقای رئیسی لیست افراد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات را به آقا عرضه داشته‌اند، معظم له انگشت خود را روی اسم آقای خطیب گذاشته‌اند.
بعضی گفتند به نظر حضرت آقا وزیر اطلاعات در جناب آقای خطیب متعین است و برخی گفتند سیره آقا معین کردن ۴ وزیر اطلاعات، کشور، دفاع و خارجه است و بعضی سخن حق را گفتند که سیره رهبر انقلاب درباره این چهار وزارتخانه آن است که اگر با فرد خاصی مخالف باشند نهی می‌فرمایند اما در تایید شخص خاصی معمولا نظر نمی‌دهند ".
قابل توجه اینکه وزرای اقتصاد و نفت نیز باید مورد تایید و صلاحدید شخص خامنه‌ای باشند.
در عمل وزاری اصلی کابینه رئیسی و یا هر رئیس جمهور دیگر، وزیران شخص "رهبر " یعنی خامنه‌ای می‌باشند.
وقتی احمدی نژاد که فرد مورد قبول شخص خامنه‌ای بود، رئیس جمهوری شد، برنامه‌اش بر اساس تغییر ساختار به طرف سپاهی کردن کابینه و استانداران و شهرداران کشور شکل گرفت. این یکدستی لازمه قدرت بود و احمدی نژاد آن را عملی کرد.
عملکرد رئیسی در انتخاب وزیران پیشنهادیش بر همان روش و سیاق احمدی نژاد می‌باشد. دولت روحانی با ترکیبی که دارد سپاهی ترین دولت می‌باشد.
هشت سپاهی در کابینه رئیسی می‌خواهند قدرت را بگونه‌ای مدیریت کنند که استبداد فقیه ادامه حیات بدهد. این افراد به شرح زیر می‌باشند: حسین امیرعبداللهیان، احمد وحیدی، رستم قاسمی، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌الهی، محمدعلی زلفی‌گل، و عزت‌الله ضرغامی و مسعود میرکاظمی که او هم نظامی سابق می‌باشد و به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب گردیده است.
یاد آور می‌شوم که در دوره "انتخابات" ۱۴۰۰ عده‌ای نظامی سپاهی، خود را کاندیدای ریاست جمهوری کردند و مردم در جوی قرار گرفتند که بدترینها می‌خواهند وارد میدان بشوند و ترس از نظامی شدن دولت و یکدستی آن آشکار شده بود. با کنارگیری سپاهیان و انتصاب رئیسی امروز شاهد حضور سپاه در عرضه قدرت اجرایی کشور نیز شده‌ایم.
بنی صدر بارها و بارها از سلطه سپاه بر کشور سخن گفته و نوشته و و هشدار داده بود که سپاه و بسیج و دادگاههای انقلاب ستون پایه‌های قدرت خواهند شد و امکان تحول بسوی استقلال و آزادی را غیر ممکن خواهند نمود و این ستون پایه‌ها در خدمت قدرت فعال شده و عمل خواهند کرد. امروز بعد از تجربه قرار گرفته‌ایم و شاهدصحت نظر او می‌باشیم. آمدن نظامی‌ها در قدرت از دوره ریاست جمهوری خامنه‌ای شروع شده است و در کابینه‌های بعد از آن همیشه در نگاهداری قدرت حضور داشته‌اند.
نیاز قدرت در ایران بر آن شد که بعد از کودتا بر علیه اولین منتخب ایران وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ بوجود آید. بعد از ۷ سال در سال ۱۳۶۸ این وازرت خانه منحل شد ولی نقش برجسته آنها در میدان قدرت باقی مانده است.
در کابینه انتخابی ابراهیم رئیسی ۱۰ عضو از دولت احمدی نژاد وجود دارد و از کابینه روحانی و خاتمی کسی را انتخاب نکرده است. شباهت کابینه نظامی او با کابینه احمدی نژاد بسیار است. گویی احمدی نژاد که رد صلاحیت شد از لحاظ نظری در دولت رئیسی ادامه حیات سیاسی می‌دهد.
کابینه رئیسی و پرونده‌های قضایی آنها
نام چند عضو کابینه که از سوی ابراهیم رئیسی منصوب شده‌اند یا برای وزارت به مجلس معرفی شده‌اند، به عنوان متهم در چندین پرونده مطرح است.
احمد وحیدی متهم به دست داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین است و حکم جلب بین‌المللی‌اش از سوی پلیس بین‌الملل صادر شده است. وی نخستین فرمانده نیروی قدس سپاه بود که در سال ۱۳۶۴ به‌عنوان مسئول وقت اطلاعات سپاه طرف مذاکره با مک‌فارلین، فرستاده ویژه دولت رونالد ریگان به ایران، بود.
وزارت خارجه آرژانتین با انتشار بیانیه‌ای وحیدی را محکوم کرده است.
رستم قاسمی، معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه و وزیر نفت دولت احمدی نژاد بوده است. وی در پرونده اختلاس ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی بابک زنجانی دست داشته است.
عزت‌الله ضرغامی از دانشجویان خط امام بوده که در جریان حمله به سفارت آمریکا در سال ۵۹ و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی نقش داشته است. عمل گروگانگیری باعث شد که سپرده‌های ایران توقیف بگردد و در عمل ایران به گروگان آمریکا در آید.
علی‌اکبر محرابیان، محکوم به تقلب در ثبت اختراع اتاق امن زلزله است. بنا بر اطلاعی که رسانه‌ای شد، آقای محرابیان در زمانی که در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، در سال ۱۳۸۸ از سوی دادگاه عمومی تهران محکوم شده و محکومیت او در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود. اختراع «اتاق امن زلزله» قبل از آنکه به نام محرابیان ثبت گردد، توسط شخص دیگری اختراع و طراحی شده بود است و طراح این طرح در سال ۸۲ طرح خود را به شهرداری تهران ارائه داده بود است و در سال ۸۳ آن را در مطبوعات نیز درج نموده بوده است.
مسعود میرکاظمی که به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده نیز در پرونده‌ای تحت نام بنزین‌های آلوده مطرح شده است.
ابراهیم رئیسی در پرونده مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود است و نوار صدای او موجود است. وی در جمع هیئتی که برای دریافت مجوز ادامهٔ اعدام‌ها با آیت‌الله منتظری که در آن زمان قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی بودو به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از او شنید که به‌خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایتکاران تاریخ می‌نویسند». او رئیس جمهور منتصب نظام و جنایتکار تاریخی است.
بنا بر اطلاعات شش عضو کابینه ابراهیم رئیسی به اتفاق وی در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا می‌باشند.
رستم قاسمی، احمد وحیدی، عزت‌الله ضرغامی و محمدرضا آشتیانی و محمد مخبر در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌‌داری آمریکا می‌باشند.
کابینه رئیسی در عمل معلوم نمود که ادعای تشکیل دولت فراجناحی و حرکت به سمت «وفاق ملی» وعده‌ای پوچ بیش نبوده است. البته جناحهای درون نظام در اسم با هم تفاوت دارند و در چهارچوب نظام ولایت فقیه عمل می‌کنند و نگاهداری نظام به هر قیمت از اوجب واجبات آنها می‌باشد. بنا بر این فراجناحی به معنی آشتی و همکاری در تقسیم قدرت می‌باشد.
گفته می‌شود که در عمل محمد مخبر دزفولی مدیریت قوه مجریه را در دست خواهد داشت و بر اساس شنیده‌ها رؤسای وزارت‌خانه‌های اقتصادی با مداخله و پافشاری او تعیین شده‌اند.
مخبر از افراد خط امامی خوزستان در اوایل انقلاب می‌باشد و در دهه هشتاد در بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در بخش مدیریت نهاد ولایت فقیه فعالیت و رشد کرده است. سپس به ریاست سازمان اجرای فرمان امام منصوب گردیده است. وی مورد عنایت ویژه شخص خامنه‌ای قرار داشته است.
مخبر ظرف چند سال ساختار بنیاد مستضعفان را در بنیاد اجرای فرمان امام شبیه‌سازی کرده و این سازمان را با دست گذاشتن بر پروژه‌های مهم و پرسود کشور به یکی از ثروتمندترین بنیادهای مالی-اقتصادی خاورمیانه با دارایی بیش از صد میلیارد دلار تبدیل کرد.
حضور افرادی همچون مخبر و احمد وحیدی وزیر کشور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشانگر سلطه بیت خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه در دولت سیزدهم می‌باشد. این افراد از حلقه نزدیکان خامنه‌ای و توجیه‌گر و تبیین‌کننده مواضع او در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و روابط خارجی هستند.
وضعیت اقتصادی در شروع دولت رئیسی
وضعیت اقتصادی دولت دوازدهم بسیار بحرانی پایان یافت و رئیسی و کابینه‌ای که معرفی نموده باید توانا به حل مشکلاتی که حد اقل دو دوره احمدی نژاد و روحانی برای او به ارث گذاشته‌اند و در ضمن وعده هایی که به مردم داده است، باشد و برای آنها راه حل عملی داشته و اجرایی کند.
بخشی از مشکلات اقتصادی که راه حل می‌طلبد عبارتند از:
در حال حاضر تورم حدود ۵۰ درصد و در اقلام خوراکی بالای ۷۵ درصد، کسری بودجه حدود ۵۰ درصد، شدت گرفتن بیکاری، درجا زدن تولید ناخالص داخلی که در ده سال گذشته پیوسته بوده است، وجود تحریمها که به شانه‌های مردم سالی ۲۵ تا۳۰ میلیارد دلار برای دور زدن تحریمها فشار اقتصادی تحمیل می‌کند، خطر کرونا و جوی که بخاطر بی درایتی مدیران کشتار فراوان بوجود آورده است، وضعیت وخیم کسب و کار. نبود فضای امنیت اجتماعی و اقتصادی که خروج سرمایه کشور سالی ۳۰ میلیارد دلارنشانگر این عدم امنیت می‌باشد. بحران کم‌آبی و تغییر ساختار مدیریت کشاورزی کشور و نیاز به بوجود آوردن فضای امن تا جوانان کشور که سرمایه‌های اجتماعی می‌باشند از کشور فرار نکنند و امکان کار و تولید برای آنها موجود بگردد. پیش گیری از افزایش حجم نقدینگی. پایین آوردن حجم پول در گردش که در حال حاضر۷ برابر دوره احمدی نژاد است و باعث تورم بیش از حد گردیده است.
آقای رضوی پور اقتصاددانی در مصاحبه‌ای که فارس با او نموده در پاسخ به این سوال که اصلاح بودجه‌ریزی در کشور چند سالی هست که مطرح شده است. منظورتان مشخصاً چه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی کشور است؟ می‌گوید: ": به طور مختصر به چند موضوع مهم در نظام بودجه‌ای و اداری کشور اشاره خواهم کرد. نخست مسئله شفافیت جریان نقدی دولت؛ هوشمندسازی نحوه ارائه و کنترل بودجه و هزینه‌ها؛ اجرای صحیح نظام پرداخت به ذی‌نفع‌نهایی؛ طراحی یکپارچه نظام تمرکززدایی در اجرا و تمرکزگرایی در کنترل؛ اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت واقعی و اصولی و نه نمایشی و صوری؛ تفکیک بودجه ریالی از ارزی؛ طراحی بودجه چندلایه و سناریومحور. "
حتی یک فعال سیاسی اصول گرا (لطف الله فروزنده) نیز متوجه ضرر عدم شفافیت در سامانه‌های اقتصادی شده است. وی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو معتقد است:
"نطفه فساد در قوه قضاییه بسته می‌شود. اگر امضاهای طلایی، رانت‌ها و مقررات زاید حذف شودو شفافیت صورت بگیرد از فساد جلوگیری می‌شود. به اعتقاد من آقای رییسی باید سامانه‌های شفافیت یکپارچه را راه اندازی کند. مهار کسری بودجه و کنترل نقدینگی از مسائل چالشی پیش روی دولت رئیسی در دولت سیزدهم است. "
بر موانع قبلی و معضلات قبلی باید وعده‌های رئیسی را نیز اضافه نمود.
برخی از وعده‌های رئیسی به مردم:
الف -دادن وام با بهره کم به خانوارهای فقیر که در نیمه پایین توزیع درآمد هستند.
ب-افزایش یارانه‌های دولت برای مراقبت‌های بهداشتی و نصف کردن سهم خانوارها در هزینه‌های پزشکی و سلامت از ۴۳ درصد به ۲۰ درصد،
ج-ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال،
د-دادن اولویت شغلی به افراد کم درآمد و فارغ التحصیلان،
ه-وکاهش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد
امکان عملی نمودن وعده‌های اقتصادی و سیاسی رئیسی که توضیح داده شد بدور از واقعیت سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد و فاقد برنامه ریزی مدون و دقیق و شفاف می‌باشد و تنها می‌توان آنها رادر حد شعار دانست.
در یک همه پرسی که سایت ایمنا در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰انتشار داده است، در بخشی از آن در باره نگرانی مردم چنین آمده است: سوال «هرکدام از مسائل و مشکلات کنونی چقدر باعث نگرانی شما شده است»، ۹۰,۸ درصد از تورم و گرانی، ۷۹,۳ درصد از بیکاری، ۷۹,۳ درصد از کاهش درآمد، ۷۵,۴ درصد از کم‌آبی و خشکسالی، ۶۸,۱ درصد از مساله مسکن و تأمین اجاره، ۵۸,۶ درصد از شیوع کرونا و ۴۰,۶ درصد از مسائل مربوط به امنیت کشور به میزان زیاد و کاملاً، احساس نگرانی می‌کنند.
در پایان سال ۱۴۰۰ می‌توان پیش بینی کرد که تورم بالای ۵۰ درصد خواهیم داشت و مشکلات اقتصادی که مردم در انتظار حل آنها هستند بجا خواهند ماند. با بودن ستون پایه هایی که مثل زالو بر جان اقتصاد ایران افتاده‌اند تا استبداد فقیه حاکم بماند و نیز ترسهای مردم و نگرانیهای انها نسبت به زندگی در حال و آینده باقی بمانند و امکان تحول در این نظام با این سامانه غیر ممکن خواهد بود.
بیماری فقر زایی اقتصاد ایران نیاز به تغییر ساختار دارد تا بتوان اقتصاد فاسد و وابسته و واردات محور کشور را به اقتصاد تولید محور تغییر داد و امکانات تحول را ممکن نمود. در فضای باز سیاسی و در فضای آزادی و استقلال فردی و جمعی امکان راه حل مناسبب رای خروج از معضلات استبداد فرموده موجود می‌باشد در چنین فضایی ترسهاو نگرانیهای مردم از حال و آینده خود جایشان را به امید و کوشش می‌دهد و رشد کشور و زدودن بحرانها با عملی کردن اقتصاد تولید محور ممکن میگردد.
تا استبداد فقیه حاکم است مردم روزانه فقیرتر می‌گردند و آینده تاریکتر از دهه‌های گذشته خواهد بود.
راه حل در دستان مردم است که به استبداد پشت بگردانند و خواهان تحقق آزادیها و برخوردار شدن از حقوق بگردند وخود به حقوق خود عمل نمایند.
