یکی از نتایج اصلی انتخابات اخیر عراق برخورد منفی مردم حتی در شهرهای شیعه‌نشین با این رویکرد بود؛ ازاینرو غلط نیست اگر گفته شود که علی‌رغم نرخ کم مشارکت در انتخابات بازنده اصلی آن جمهوری‌اسلامی ایران و شبکه نیروهای شبه‌نظامی همسو با آن بودند که در تحلیل آخر فاقد استقلال هستند.

ترور نافرجام مصطفی کاظمی که با حمله سه پهپاد انتحاری و شلیک راکت همراه بود را باید در بر بستر منازعات پیرامون شکل‌گیری دولت آینده عراق مورد بررسی قرار داد. حشد‌الشعبی (ائتلاف فتح در انتخابات) در کنار ائتلاف «قانون» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق و گروه «حکمت ملی» به رهبری عمار حکیم نتیجه انتخابات را برنتافته و مدعی تقلب گسترده در انتخابات شده و تقاضای بازشماری کل صندوق‌های رای را دادند.

بعد از طرح مطالبه بررسی تقلب در سطح سیاسی، حشدالشعبی یک سری تحصن و تجمع در نجف و کربلا و بغداد سازماندهی کرد. در نهایت با حضور اعضا و نیروهای وابسته به «عصائب اهل حق»، «کتائب حزب‌الله» گروه‌هایی که تندروترین بخش حشد‌الشعبی هستند از روز ۱۹ اکتبر در مقابل ورودی‌های منطقه سبز تحصن نامحدود برای بازشماری کل آراء برگزار شد.

کمیسیون مستقل انتخابات عراق که ۱۳۰۰ درخواست بازشماری رای دریافت کرده‌ بود، به دلیل فقدان مستندات معتبر تقاضای شمارش دوباره کل صندوق‌های رای را رد کرد و تنها به بازشماری برخی از حوزه‌ها اکتفا کرد. تا کنون در رای‌های بازشماری شده تفاوت قابل ملاحظه‌ای با نتایج اولیه مشاهده نشده‌ است.

حشدالشعبی ومتحدان شیعه‌گرایش وقتی دیدند که خواسته آنها با فشار عادی میسر نیست در روز جمعه ۵ نوامبر فرمان حمله به منطقه سبز بغداد که مراکز دولتی و سفارت‌خانه‌های دول خارجی در آنجا قرار داد را صادر کردند. نیروهای امنیتی عراق هنگامی که با حمله سازمان یافته و با پرتاب اشیاء سخت از سوی معترضان به نتیجه انتخابات مواجه شدند برای متفرق کردن از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله واقعی استفاده کردند که در نهایت منجر به کشته‌شدن یک نفر از نیروهای حشدالشعبی و زخمی شدن ۱۲۵ نفر شد. البته بیش از صد نفر از مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی عراقی هستند. حشدالشعبی مدعی کشته شدن دو نفر شد. در عین حال نیروهای امنیتی عراق گفتند یکی از مجروحان در بیمارستان فوت کرد که بدین ترتیب کل تعداد تلفات انسانی دو نفر می‌شود.

مصطفی کاظمی یک کمیته تحقیق با حضور اعضای حشدالشعبی تشکیل داد تا منشا خشونت و چگونگی شلیک گلوله واقعی به معترضان با وجود دستور منع معلوم شود.

حشدالشعبی در واکنش به شکست طرح خود حملات به دولت عراق را تشدید کرد. البته از روزهای اولیه تحصن مصطفی کاظمی مورد حملات توهین‌آمیز قرار گرفته و عکس‌های وی به عنوان «مجرم» آتش زده شده بود. اما بعد از روز جمعه تخریب مصطفی کاظمی گسترش یافت. برخی از افراد شاخص حشدالشعبی چون «قیس خزعلی» رئیس «عصائب اهل حق» حتی او را تهدید کرده و در کشته شدن اعضای‌شان مسئول دانستند. ابوعلی‌العسکری (از سران کتائب حزب‌الله) نیز در در کانال تلگرامش اظهار داشته بود که از کاظمی به اتهام «مشارکت در ترور قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس» انتقام خواهند گرفت.

در چنین فضایی به ناگاه مصطفی کاظمی در محل سکونت خود مورد حمله مرگبار در یک عملیات تروریستی قرار گرفت. این ترور ناکام که باعث زخمی شدت تعدادی از نیروهای امنیتی - انتظامی شد، حشد‌الشعبی و حامیانش را در وضعیت سخت‌تری قرار داده‌ است. آنها با محکومیت ترور ناکام کاظمی به اتخاذ مواضع متناقض و شتابزده روی آوردند. برخی از آنها ابتدا اصل ترور را زیر سئوال بردند. بعد از انتشار فیلم و عکس‌های مربوطه تئوری توطئه را طرح کرده که نیروهای داخلی و خارجی مخالف آنچه «مقاومت عراق» می‌خوانند، پشت سر این ترور بوده‌اند. ابوعلی العسکری که پیشتر تهدید کرده بود حال با اظهارات سخیف و توهین آمیز کاظمی را متهم کرد که می‌خواهد نقش قربانی را بازی کند! او در ادامه گفت: «اگر کسی بخواهد به این «مخلوق فیسبوکی» آسیب برساند، راه‌های کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تری برای رسیدن به آن وجود دارد. طعنه آمیز این است که او به خویشتن‌داری و آرامش دعوت می کند، چه کسی باید نگران باشد؟ چه کسی کنترل خود را از دست داده است؟ لعنت خدا بر شما و کسانی که شما را یاری کنند».

سخنگوی وزارت خارجه ‌و دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز در اظهاراتی مشابه ترور کاظمی را به نیروهای مخالف حشدالشعبی و جمهوری‌ اسلامی ایران در عراق و دولت آمریکا منتسب کردند. روزنامه کیهان نیز همسو با برخی از نیروهای سپاه و بسیج تردید ایجاد کرده که ترور کاظمی «نمایشی» بوده‌ است!

این اظهارات همراه با قرائن و نشانه‌های موجود تقریبا هر شک وتردیدی را زایل می‌سازد که حشدالشعبی پشت سر طراحی و اجرای این عملیات شرورانه بوده و به احتمال زیاد فرمان آن نیز از بیت آقای خامنه‌ای صادر شده‌است. نوع ارسال پهپاد به گونه‌ای بوده که در ارتفاع پایین پرواز کرده و در نتیجه امکان شناسایی از سوی سیستم راداری و سپر دفاع موشکی عراق را نداشته است. چنین قابلیتی در اختیار نیروهای عراقی همسو با جمهوری‌اسلامی ایران است که علاوه بر انگیزه ومنافع سیاسی توانایی فنی و اجرایی مربوطه را نیزدارند.

همچنین این ترور و موضعگیری نیروهای وابسته به حشدالشعبی شباهت بالایی به اقدامات، توجیهات و نوع واکنش جمهوری‌اسلامی ایران در سازماندهی ترورها و خشونت‌ها در داخل وخارج از ایران داشته و از الگوی مشابهی پیروی می‌کند. همچنین درجاتی از همسانی با ترور رفیق حریری در لبنان نیز قابل مشاهده است. بخش مسلط قدرت در جمهوری‌اسلامی ایران در چهار دهه گذشته همیشه قربانیان خشونت‌های ناموجه را متهم کرده که برای مظلوم‌نمایی خود را قربانی کرد‌ه‌اند!

دلیل این ترور بن‌بستی است که حشدالشعبی و متحدانش چون عمار حکیم و نوری‌ المالکی و سپاه قدس به میانجیگری نهاد ولایت‌ فقیه به عنوان حامی اصلی خارجی آنها دچار شده‌اند. آنها می‌دانند که بازشماری کل رای‌های ماخوذه در انتخابات پارلمانی عراق باعث تغییر نتایج نمی‌شود. قصد آنها از ایجاد فشارو بی‌نظمی افزایش توان چانه‌زنی در مسیر تشکیل دولت آینده عراق بود. آنها می‌خواهند بدون توجه به شکست سنگین در انتخابات وزنی معادل گذشته در دولت عراق داشته باشند و عملا تصمیمات مهم حاکمیتی عراق را گروگان بگیرند. وقتی تیرهای آنها به سنگ خورد، برندگان انتخابات به اقدامات ایذائی آنها بی‌اعتنایی کردند و نیروهای امنیتی عراق اجازه آشوب و تسخیر منطقه سبز را به آنها ندادند، پروژه ترور مصطفی کاظمی را اجرا کردند تا در سایه فضای رعب و وحشت ایجاد شده اهداف سیاسی خود را دنبال کنند.

اما ناکامی در ترور نتایج معکوس به بار آورده و تقاضا در داخل جامعه عراق برای به حاشیه راندن و حتی انحلال حشدالشعبی را افزایش داده‌ است.

در حال حاضر مقتدی صدر که جریان وابسته به او بزرگترین بلوک برنده انتخابات بود بدون اعتنا به کارشکنی‌های حشدالشعبی در حال مذاکره با دیگر گروه‌های شیعی، سنی و کرد برای تشکیل دولت آینده ائتلافی عراق است. سمت‌گیری اصلی مقتدی صدر در مقطع کنونی کاهش نفوذ ایران و تشکیل دولتی در عراق است که از جمهوری‌ اسلامی ایران استقلال داشته باشد. او هشدار داده بود که «حشد شعبی از سابقه جهاد و هویتش مراقبت کند و نگذارد نامش به چیزهای دیگر آلوده شود».

حال حشدالشعبی برای جلوگیری از حاشیه‌ای شدن در بلوک قدرت عراق دو راه در پیش دارد که هر دوی آنها با ریسک‌ها و موانع قابل اعتنا مواجه هستند. رفتن به سمت جنگ داخلی برای برانداختن دولت عراق مشابه کاری که طالبان در افغانستان کردند یک سناریوی محتمل است. اما با توجه به مخالفت آیت‌الله سیستانی، ترکیب متنوع مذهبی و اتنیکی عراق و وجود گروه‌های شیعی مخالف حشدالشعبی احتمال موفقیت این سناریو کم است. اما سناریوی دوم که با توجه به سابقه رفتاری این گروه افراطی و الگوی مورد نظر جمهوری‌اسلامی ایران در مدیریت گروه‌های نیابتی احتمال بیشتری دارد عمل در چارچوب دولت سایه است تا با اقدامات ایذائی، ترورهای هدفمند، انفجار بمب و دامن‌زدن به بی‌ثباتی موجودیت خود را بر عرصه سیاسی عراق تحمیل کرده و مطالباتش را برآورده سازد.

حشدالشعبی و البته گروه‌های نظامی وابسته به مقتدی صدر متهم هستند که در سالیان گذشته شماری از فعالان سیاسی و مدنی عراقی فعال در اعتراضات خیابانی عراق را ترور کرده‌اند.

به احتمال زیاد حشدالشعبی این رویه را ادامه داده و حملاتش به منطقه سبز را گسترش می‌دهد تا باجیگری کرده و خواسته‌هایش را خارج از موازین دمکراسی تحمیل کند. حشدالشعبی از این مقطع به بعد در نسبت با دولت عراق موقعیتی مشابه داعش و القاعده عراق از لحاظ بی‌ثبات‌سازی دارد.

البته بخش‌های دیگر جامعه سیاسی عراق نیز متحدتر شده و شکاف داخل جامعه عراق در مخالفت با مداخلات جمهوری‌ اسلامی ایران در عراق تعمیق می‌شود. می‌توان پیشبینی کرد که اگر کاظمی مجددا نخست وزیر شود و یا فرد دیگری سکان هدایت دولت عراق را در دست بگیرد از ایران دورتر شده و با بلوک آمریکا و عربستان سعودی هماهنگی بیشتری برقرار می‌کند. محکومیت گسترده ترور نافرجام کاظمی توسط دبیرکل سازمان ملل متحد، اتحادیه عرب، اتحادیه عرب و دولت‌های آمریکا، عربستان سعودی و لبنان نشانگر آرایش جدیدی در نوع نگاه بازیگران خارجی به سیاست عراق است.