ترکیه با بیش از ۴۵ میلیون گردشگر در سال، بعد از فرانسه، اسپانیا، آمریکا، چین و ایتالیا، ششمین کشور توریستی در جهان به شمار می رود...ترکیه از صنعت گردشگری که دارد سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار درآمد کسب می کند(مجله تجارت فردا) و در سال۲۹۲۳ به ۶۵ میلیارد دلار خواهد رسید(خ.آناتولی، 09.07.2019). ترکیه هم کشوری اسلامی است با جمعیتی مانند ایران و مساجد آن شلوغ تر از ایران است و جاذبه های توریستی اش هم کمتر از ایران، ولی حجاب اجباری نیست. این آمار غیر از آن است که درمهرماه۱۴۰۰ ایرانیان ۲۱۳۳ واحد مسکونی شرکت داماک در دبی را خریداری کرده اند که میلیون ها دلار می شود. خریدهای مشابه در کشورهای دیگر هم وجود دارد.

اگر چند عامل را در رکود صنعت گردشگری و سرمایه گذاری و فرار سرمایه ذکر کنیم مانند امنیت، خدمات و آزادی اجتماعی متعارف، می توان گفت در ایران، گیر دادن به حجاب از عوامل مؤثری است که بجز هزینه های دین گریزی ناشی از تحمیل، هزینه اقتصادی آن هم سنگین است. این در حالی است که اصولاً الزام پیروان دیگر مذاهب (که عمده گردشگران خارجی را تشکیل می دهند) به حجاب و دیگر احکام، طبق همان فقه سنتی، منع شرعی پیشتر و اما درباره اصل حجاب از بعد فقهی، پیشتر سخن خود را گفته ام که نمونه اش در نامه به آیت الله مکارم شیرازی منتشر شده در مجله حوزوی تقریرات شماره ششم است و به استناد منابع دینی توضیح داده ام که برخلاف تصور ایشان، جزو ضروریات دین نیست اما اینجا می خواستم نظر شهید مدرس درباره مشروبات الکلی را در حدود یک قرن پیش نقل کنم که ضمن تاکید بر حرمت مشروبات الکلی، مانع مالیات بستن به واردات آن نبود و به عنوان نمونه ای از مواجهه یک فقیه بلند پایه با آنچه از یکسو حرمت شرعی دارد و از سوی دیگر به درآمد دولت و اقتصاد ملی و بین المللی مربوط می شود بپردازم.

فارغ از بحث اختلاف آرای فقهای بزرگی مانند سبزواری و ملامحمد امین استرابادی و ملا محسن فیض کاشانی درباب طهارت خمر و رای مشهور فقها درباب حرمت خمر و این که کسی گروه اول را به سبب آراء شان تکفیر نکرده است و نقد و بررسی آن خود موضوع مستقلی است؛ مدرس به عنوان یک فقیه سنتی که مانند بسیاری از روشنفکران و لاییک های زمان خود و متفکران اروپایی مدرنیته با حق رأی زنان مخالف بود اما در دوره‏ ششم مجلس شورای ملی جلسه ۷۰ (پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۰۵) حائری زاده با اشاره به گزارش گمرک اشاره می کند که مقدار زیادی مشروبات الکلی وارد مملکت میشود. در جلسه۲۳۷

مجلس شورای ملی، لایحه تعرفه گمرکی و تعیین مالیات ها به عنوان یکی از منابع درامدی دولت برای برخی کالاهای وارداتی مانند ماشین، فرش، مشروب و... مطرح شد. در جلسه بعد (جلسه ۲۳۸ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷) که ادامه بحث گمرکی درباره برخی اقلام وارداتی از جمله مشروبات الکلی است مدرس ضمن تاکید بر حرام بودن مشروبات الکلی می گوید: «آب های معدنی، لیموناد، انواع سرکه،یخ و نمیدانم چه، اینها را موافقم. فقرة هفتم را هم موافقم شراب های طبی، اما با گمرکی که برایش قرار گذاشته است مخالفم و پیشنهاد می کند این مسکرات را که غیر از ضرر چیز دیگری ندارد ممنوع بکنیم» اما برای تحقق منظور خود پیشنهاد کرد که گمرگی صددرصد به این کالا بسته شود ولی پس از توضیحات وزیر مالیه درباره جنبه های بین المللی و اقتصادی میزان گمرکی کالاها، مدرس گفت پیشنهادش را به گمرکی صدی پنجاه تصحیح می کند(متن کامل اظهارات شهید مدرس در پیوست آمده است).

این نوع مواجهه که در اغلب کشورهای اسلامی هم از ترکیه و مالزی گرفته تا عربستان و سوریه و اردن وجود دارد در دیدگاه علمای شیعه مقبول تر است چنانکه شهید مطهری می گوید: هر جا که عقل یک

مصلحت ملزمی را کشف کند، ما میدانیم که شرع هم حکم هماهنگ با آن دارد و هر جا که عقل یک مفسده ملزمی را کشف کند ما میفهمیم که شرع هم در اینجا هماهنگ است و لو اساسا در قرآن و حدیث و کلمات علما یک کلمه در این زمینه نیامده باشد و به همین دلیل ممکن است عقل یک مصلحت ملزم یا یک مفسده ملزمی را در موردی کشف کند که این مصلحت ملزم یا مفسده ملزم با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند، یعنی حکمی که اسلام بیان نکرده ولی عقل کشف کرده، با حکمی که اسلام بیان کرده تزاحم پیدا کند و آنچه که اسلام بیان نکرده مهمتر باشد از آنچه که بیان کرده است، یعنی آنچه که عقل از اسلام کشف کرده مهمتر باشد از آنچه که اسلام بیان کرده است اینجا حکم عقل میآید آن حکم بیان شده شرع را محدود میکند و اینجاست که ای بسا که یک مجتهد میتواند یک حلال منصوص شرعی را به خاطر مفسده ای که عقلش کشف کرده تحریم کند یا حتی یک واجب را تحریم کند یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم تری که فقط عقلش آن را کشف کرده واجب کند و امثال اینها. این هم باز چیزی نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشد، راهی است که خود اسلام جلوی پای مجتهد گذاشته. مجتهدین در عصر اسلام، کار انبیای

امت را میکنند، یعنی باید بکنند، باید کار انبیای امت را در اعصار قبل از اسلام بکنند حتی انبیای قبل هم که احکام را ناسخ و منسوخ میکردند، واقع ناسخ و منسوخ آنها هم از همین قبیل بوده (اسلام و مقتضیات زمان۲ جلد اول، ص۳۰). این نکته در رویکرد مدرس و مطهری بیانگر تفاوت دین مدنی و دین دولتی است.
حاصل اینکه وقتی درباب مسکرات که نصوص روشن تری نسبت به حجاب به معنای متعارف وجود دارد اما با معیار مصلحت و مفسده سنجیده می شود چرا باید در حالی که چه در صدر اسلام و چه اینکه صدها سال در این کشور مردم، مسلمان بوده اند ولی با افراد بدون حجاب چنین برخوردهایی که در جمهوری اسلامی رایج است صورت نمی گرفته، اینگونه اسباب رنجش و تنفر بخشی از شهروندان صاحب حق شهروندی و نیز تحمیل هزینه های سنگین را فراهم کنند؟

پیوست: سخنان مدرس در صورت مذاکرات مجلس

در دوره‏ ششم مجلس شورای ملی جلسه ۷۰ (پنجشنبه ۱۱ اسفندماه ۱۳۰۵) حائری زاده می گوید: هرچه بنده فکر کردم که دراین باب طرحی حاضر وتقدیم کنم دیدم بی مورد است برای اینکه اصول مذهب اسلام واساس دیانت ما این حکم رابه ما کرده منتها ما

خودمان دراجرایش مسامحه کردهایم. در روسیه و آمریک مشروبات الکلی را قدغن کردهاند، درآمریکا کشتی هائی راکه مشروبات الکلی را حمل ونقل میکنند در دریا غرق میکنند و جلوگیری میکنند. ما به احصائیه گمرکی که ملاحظه میکنیم می بینیم مقدار زیادی مشروبات الکلی وارد این مملکت میشود.
در جلسه۲۳۷(۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷) مجلس شورای ملی، لایحه تعرفه گمرکی و تعیین مالیات ها به عنوان یکی از منابع درامدی دولت برای برخی کالاهای وارداتی مانند ماشین، فرش، مشروب و... مطرح شد. در ادامه مذاکرات در جلسه بعد مدرس سخن گفت. در جلسه ۲۳۸ پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۲ ذیقعدهالحرام ۱۳۴۶ که ادامه بحث گمرکی درباره برخی اقلام وارداتی از جمله مشروبات الکلی است مدرس می گوید: «بنده گمان میکنم روز اول که این گمرگ وضع شده از روی صلاح اقتصاد وضع شده است نه به عنوان مالیات و نه بعنوان سیاست. یک جنسی برای یک قومی نافع بوده و یک جنسی برای یک قومی نافع نبوده و یک جنسی برای یک قومی مضر بوده، یک جنسی را صلاح میدانستند جلویش را بگیرند و یک جنسی را صلاح را میدانستند جلویش را نگیرند و کم کم صلاح دانستهاند جلوگیری را مبدل به دریافت وجه نقد کنند. این را تصدیق بفرمائید که ما در اداره کردن مملکت در امور اقتصادی مملکتی وسیاسی باید تابع کسانی باشیم که بهتر از ما میدانند نه اینکه به خیال خود یک کاری کنیم. آنها بهتر از ما میدانند، تجربه دارند،... من قانع شدم امروز یکی از آقایان گفتند که موقعش نمیماند لذا به نظر بنده این ماده متعلق به همه است ...شاید فرش ربطی به من نداشته باشد یا یک کاری ربطی به آقا نداشته باشد ولی این یک مسئله ایست که متعلق به همه است که گمان نمیکنم یک فرد از ایرانی ها از این مسئله خارج باشد بلا استثناء و آن قسمت هشتم است -قسمت هشتم از واردات یعنی مشروبات- یک وقتی منع مشروبات اختصاص به مسلمانها داشت. عقلای دنیا فهمیدند که خیر این ربطی به مسلمانها ندارد دنیا خوب این مسئله را فهمید که این یک چیز مضری است (اگر) حلال شود. اصلا محال است دنیا خوب این مسئله را فهمید که این یک چیز مضری است. مضرها دو جور است. حرام هائی که ما داریم دو جور است بعضی حرام ها هست که بر بزرگ ها حرام است بر کوچکها حرام نیست، بعضی حرام ها هست که بر آدم حرام است و بر حیوان حرام نیست. حیوان گوسفند، اسب اگر آدم دید یک حیوانی شراب میخورد باید نگذارد، واجب است که نگذارد زیرا جسمش را خراب میکند، مضر است».

مدرس ضمن تاکید بر حرام بودن مشروبات الکلی می گوید: «عقیدة من این بود که چون این تعرفه امروز میگذرد و تا هشت سال دیگر ما موقع پیدا نمیکنیم و به آقایان میگویم که تا هشت سال دیگر سایر دولت هم منع میکنند حالا جلو افتادهاند ولی تا آنوقت ما که مسلمان هستیم آخر همه میافتیم، بگذارید وسط بیفتیم. فقرة اول مشروبات است قسمت دومش را که موافقم. قسمت دوم آب های معدنی، لیموناد، انواع سرکه،یخ و نمیدانم چه، اینها را موافقم. فقرة هفتم را هم موافقم شراب های طبی، اما با گمرکی که برایش قرار گذاشته است مخالفم اگر دوا است که یک خدمتی بکنیم به نوع انسان و نوع ایرانی و به اسلام و عقب نیفتید از باقی دیگر، ما نیز چنین میکنیم امریکائی ها کردند، باقی هم میکنند، عقلا رو به ترقی میروند. اینکه میفرمایند تمدن رو به ترقی است یعنی صلاح را میگیرند و از فساد می گریزند این معنی تمدن است لذا عقیدة من این است که این دولت بیاید مثل اینکه یک کار خوب دیگر هم مجلس کرد و مالیات اصناف را بر داشتیم و انشاء الله مالیات قالی را هم برداریم این کار خوب را هم بکنیم و این مسکرات را که غیر از ضرر چیز دیگری ندارد ممنوع بکنیم».

مدرس برای تحقق منظور خود پیشنهاد کرد که گمرگی صددرصد به این کالا بسته شود ولی پس از توضیحات وزیر مالیه درباره جنبه های بین المللی و اقتصادی میزان گمرکی کالاها، مدرس گفت پیشنهادش را به گمرکی صدی پنجاه تصحیح می کند.

در صورت جلسه بعدی مجلس (جلسه۲۳۹ مورخ یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷) در فهرست مندرجات آمده است:«۱-توضیح آقای مدرس راجع به پیشنهاد خودشان راجع به اضافه تاکس گمرکی مشروبات الکلی» و مدرس پیشنهاد گمرکی ۵۰ درصدی را توضیح داده است.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi