نکته جالب این پیگیر‌ی‌ها این است که همه بعد از کنار رفتن مدیران مربوطه انجام شدند، در حالی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حین مدیریت افراد می‌توانست کارهای آن‌ها را بررسی و در صحن مجلس گزارش دهد تا اگر لازم باشد، وزرا یا حتی رئیس دولت استیضاح شوند. مجلس یازدهم یک سال فرصت داشت چنین کارهایی را انجام دهد و انجام نداد. بدین لحاظ، این اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی و ایجاد سر‌وصدا، پرونده‌سازی و اجبار به بازنشستگی سیاسی، و عملکردتراشی برای مجلس دارد.

فراتر از این اقدامات و مصاحبه‌های نمایشی و چنگ و دندان نشان دادن سازمان سرکوب، آیا «ترک فعل» مقامات در قوانین رژیم اسلامی جرم است و باید به قوه قضاییه ارجاع شود؟ و اگر نیست، چرا دارد پیگیری می‌شود؟ آیا فایده‌ای نیز بر آن مترتب است؟

👈 مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

ترک فعل در قوانین ایران

تنها موردی که در قوانین ایران از «ترک فعل» سخن گفته شده است، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی است. بر اساس این ماده، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد، یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»

بر اساس این ماده، نفس ترک فعل جرم نیست، بلکه پیامد آن در شرایط خاصی ملاک داوری است. اگر ترک فعل پیامدی نداشته باشد، جرم نیست. دوم آن که پیامد ترک فعل باید امری هولناک مثل مرگ باشد تا مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. سوم آن که مجازات ترک فعل به عواملی مثل عمدی بودن یا تصادفی بودن بستگی دارد. و چهارم آن که اگر موانعی برای انجام یک کار وجود داشته باشد، ترک آن جرم نیست. بنابراین، انجام ندادن وظایف دولتی برای یک مسئول تنها در شرایطی که مشخصا و مستقیما به مرگ کسانی منجر شده باشد و ابزارهای انجام آن در دسترس باشد، قابل پیگیری قضایی است. در این موارد نیز بالاترین مسئولان اجرایی باید پیش از بقیه مورد پیگرد قرار گیرند، چون نقش کلیدی در ترک فعل دیگران دارند.

وقتی ملاک تعیین مقامات، تعهد و وفاداری به ولایت فقیه است و نه شایستگی، چگونه یک نظام قضایی در حکومت ولایی می‌خواهد آن‌ها را به دلیل عدم انجام وظایفی که اصولا توانایی انجام آن‌ها در تعیین کسی نقشی نداشته، متهم و محکوم کند؟ علاوه بر این، مقامات همیشه می‌توانند همکاری نکردن دیگر دستگاه‌ها، تحریم، یا حتی دستورات مستقیمی را که پنهانی از سپاه یا دستگاه رهبری صادر می‌شوند، عامل ترک فعل معرفی کنند. با استناد به ماده قانونی فوق، کمتر کسی را می‌توان متهم و محکوم کرد.

برای رفع مشکل فوق و محاکمه مدیران دولت‌هایی که ولی فقیه و وفادارانش از آن‌ها دل خوشی ندارند، راه دیگری توسط قوه قضاییه در زمان ریاست رئیسی در پیش گرفته شد. قوه قضاییه برای ممکن ساختن محاکمه مدیران سابق، در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ دستورالعملی صادر کرد که بیان دوباره وظایف سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است و با آن‌ها نمی‌توان عدم انجام وظایف معمول مدیران را به صورت اتهام درآورد، مگر در موارد بسیار نادر که موجب صدمه یا خسارت بر حقوق افراد شده باشد. در مواردی که به حقوق عمومی خسارتی وارد می‌شود، مقامات قضایی اصولا بی‌توجه هستند و برای آن‌ها اهمیتی ندارد. معمولا ربط دادن مستقیم ترک فعل مدیران به صدمه بر افراد دشوار است و اگر چنین چیزی رخ دهد، شهروندان ایرانی از پس هزینه‌های وکیل برنمی‌آیند تا شکایت کنند و اگر شکایت کنند، رسیدگی نمی‌شود.

ماهیت موضوع

نظام قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران شیفته افزایش جرایم است، چون با جرم‌تراشی می‌تواند افراد بیشتری را تحت تحکم قرار دهد و کنترل اجتماعی و سیاسی و امنیتی بیشتری اعمال کند. مردم در نظام تمامیت‌خواهی مثل جمهوری اسلامی در هر لحظه باید پای نظام را بر دوش و گردن خود احساس کنند تا فراموش نکنند که کجا زندگی می‌کنند. با ارتقای «ترک فعل» به سطح جرایم دیگر، ده‌ها هزار جرم جدید قابل تعریف است، چون ترک فعل دامنه بسیار گسترده‌ای دارد.

چرا ترک فعل به جرم تبدیل شده است؟

تبدیل ترک فعل مدیران و کارکنان دولت‌های سابق به جرم، برای دولت رئیسی و همپیمانانش سه دلیل یا علت دارد:

۱. به طور معمول مقامی را که به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند، برکنار می‌کنند نه محاکمه. اما در ایران برای برکناری بسیاری از مدیران، بالاخص کسانی که با بیت یا دیگر روحانیون و فرماندهان سپاه نزدیک هستند، سازوکاری وجود ندارد. نه مردم می‌توانند مقامات را با رای دادن برکنار کنند (چون در ایران انتخابات آزاد و منصفانه وجود ندارد، و نه حاکمان (به دلیل روابط ویژه و توزیع مناصب بر اساس مصالح و منافع) چنین می‌کنند. بنابراین، گروهی که می‌خواهند جای پای محکم‌تری در قدرت پیدا کنند، تصمیم گرفته‌اند که مقامات مادام‌العمر را (که از این شغل به شغل دیگر می‌روند) محاکمه کنند. قبل از محاکمه نیز باید برای آن‌ها پرونده‌سازی کنند.

۲. دولت رئیسی و همپینانانش در قوای مقننه و قضاییه، برای پرونده‌سازی برای مدیرانی که از مقامات بالاتر تبعیت نمی‌کنند یا سودای بازگشت به قدرت دارند، به ابزاری نیاز دارند و با قوانین و دستور‌العمل‌های موجود نمی‌توان این کار را انجام داد. احمدی‌نژاد، به‌رغم همه فشارها، همچنان فعال است و خامنه‌ای را به چالش می‌کشد. مجموعه هماهنگ سه قوه می‌خواهند با ارجاع پرونده این گونه مدیران (که قرار است نه تنها از مدیریت، بلکه از فعالیت سیاسی در نظام حذف شوند) به قوه قضاییه، آن‌ها را از عرصه سیاسی حذف کنند. مقامات بیت و سه قوه در دوران رئیسی نشان داده‌اند که اهمیتی به اتلاف اموال عمومی و نقض حقوق عمومی نمی‌دهند.

۳. به دلیل پاسخگو نبودن مقامات به نهادها و رسانه‌ها و کفایت وفاداری به ولی فقیه، ابزاری برای بازخواست مقامات بالاتر، مثل رهبر نظام، وجود ندارد. موضوع ترک فعل، بر قدرت رهبر و بیت در کنترل مدیران موجود می‌افزاید. بدین ترتیب، مدیران علاوه بر پرونده امنیتی یک پرونده اجرایی هم پیدا می‌کنند که در نزد دفتر بازرسی بیت قرار می‌گیرد.

پرونده‌سازی آسان

مبنای پرونده‌سازی، کارهایی است که مدیران نکرده‌اند و به همین دلیل پرونده‌سازی بسیار آسان است. این امر شگفت‌انگیز‌ترین گونه پرونده‌سازی در نظام‌های حقوقی دنیاست. افراد را معمولا برای کارهایی که کرده‌اند محاکمه می‌کنند و نه برای کارهایی که نکرده‌اند. موارد محاکمه برای ترک فعل، در دیگر نظام‌های حقوقی بسیار نادر است. بسط این امر از ابتکارات نظام جمهوری اسلامی ایران است. البته جمهوری اسلامی ایران افراد را برای ترک افعالی مثل نماز خواندن یا انجام ندادن دیگر تکالیف شرعی از حقوق خود محروم می‌کند، و ترک هر نوع «فعل» مورد نظر «نظام» می‌تواند بر همان اساس به جرم تبدیل شود.

نیازی نیست

اما بر اساس قوانین و روال‌های موجود، تا کنون نه مدیری برای انجام ندادن وظایفش محاکمه، و نه کسی مجازت شده است. این امر علت دارد. علت آن، گزینش مدیران بر اساس وفاداری، و نه صلاحیت، است. در نظام مبتنی بر وفاداری کسی را برکنار یا محاکمه نمی‌کنند، مگر آن که وفاداری‌اش مخدوش شود، که ربطی به ترک فعل ندارد. نظام جمهوری اسلامی هنوز به آن مرحله از پیچیدگی مردم‌فریبی نرسیده است تا بخواهد فردی را برای برکناری به علت وفادار نبودن، به بهانه ترک فعل محاکمه کند. مقامات بالاتری مثل رهبر، از قدرت کافی برای برکناری و ساقط کردن این گونه افراد از حیات برخوردارند و نیازی به نمایش قضایی ندارند. به همین دلیل، پس از چند هفته از ارسال موارد فوق به قوه قضاییه، رئیس این قوه گفته است: «هر ترک فعلی الان جرم نیست، چون قانون می‌خواهد.» (قطره- ۷ آذر ۱۴۰۰) بدین ترتیب، به نظر نمی‌رسد این ماجرا به جایی برسد.

بسیاری از مقامات دولت روحانی در حال خروج از کشور و پیوستن به فرزندان مقیم خارج خود هستند و تهدیدی برای نظام به حساب نمی‌آیند. حسن روحانی نیز روزه سکوت گرفته و تنها در یک مورد (بمب‌گذاری در مسجد قندوز در افعانستان، موضوعی بی‌ربط با مسایل سیاست داخلی و خارجی ایران) در چهار ماه اخیر سخنی گفته است. مقاماتی مثل رئیس مجلس و رئیس دولت، هنوز این موضوع را نگرفته‌اند و از موجودات بی‌خطر احساس خطر می‌کنند.